كمال84
2013-03-08, 23:18
دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين إلى مسيرة، يوم 14 مارس الجاري، وصفتها بـ''المليونية'' في عاصمة ولاية ورفلة، يشارك فيها حقوقيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق البطالين من كل ولايات الوطن. ورفعت اللجنة سقف المطالب هذه المرة بالمطالبة برحيل الوزير الأول، عبد المالك سلال.
طالب أعيان من ولايتي غرداية وورفلة بتغليب لغة الحوار والاستجابة لمطالب البطالين المشروعة، بعد أن دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين التي تبنت مطالب العاطلين عن العمل على المستوى الوطني إلى تنظيم مسيرة ''مليونية '' للمطالبة برحيل الوزير الأول، عبد المالك سلال، ودعت اللجنة مؤيديها الذين يتعذر عليهم التنقل إلى ورفلة لتنظيم مسيرات في ولاياتهم.
ودعا الأعيان، ضمن مبادرة جديدة، للتهدئة من أجل حل المشاكل، ونددوا بالتوظيف السياسي للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مواطنون في الجنوب. وقال الشيخ حمونة عبد الناصر، أحد الموقعين على المبادرة، ''إن السلطة مطالبة بالاستجابة للمطالب المشروعة وعدم الاستماع أو الإذعان للتقارير المسيئة للمحتجين الذين هم في النهاية أبناء البلد، ويجب أن يحصلوا على حقوقهم دون أي تأخير''. وأضاف المتحدث: ''يوجد جهات سياسية ترغب في تعفين الأوضاع وتستغل طيبة أبنائنا، ونريد أن نغلق عليها الباب عبر محاربة الفساد بصدق والاستجابة لصوت الشارع وليس لصوت التقارير التي يرفعها المسؤولون المحليون''.
وتأتي هذه الدعوة للتهدئة في وقت رفعت فيه اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين سقف مطالبها هذه المرة، بالمطالبة برحيل الوزير الأول وإعلان ''البراءة'' من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والأعيان المحليين، وكل من يدعي تمثيل أبناء المنطقة، وجددت التمسك بمطلب الشغل والكرامة والسكن، وأكدت أنها مجموعة وطنية تتبنى مطالب الشباب البطال في كل مكان عبر الوطن.
وقال أحد ممثلي الحركة الاحتجاجية الجديدة ''ج. محمد'' من غرداية إن المسيرة القادمة ستكون مقياسا حقيقيا لمدى شعبية حركتنا التي تزداد قوة يوما بعد آخر. وقال منسق اللجنة الوطنية، الطاهر بلعباس، ''قررنا تنظيم أضخم مسيرة يمكننا حشدها يوم 14 ماس من أجل الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للوزير الأول الذي وصف مجموعتنا بأنها شرذمة، وسنقرر قريبا إن كانت المسيرة السلمية التي ستحتضنها ولاية ورفلة سيتبعها اعتصام في ساحة التحرير بمدينة ورفلة''.
و أضاف المتحدث: ''سيخرج الشباب إلى الشوارع في كل مكان للتنديد بتصريحات الوزير الأول الذي خرج عن النص، كما نؤكد تمسكنا بالوحدة الوطنية أكثـر من أي وقت مضى، لكننا نحمل السلطة مسؤولية أي انزلاق للأوضاع، حيث تعودنا على استفزازات السلطة التي تدفعنا في كل مرة إلى العنف عن طريق التعامل البوليسي وتوظيف العدالة التي فقدت صفة السلطة القضائية وتحولت إلى وسيلة قمع في يد السلطة''. وأضاف المتحدث: ''قرر ممثلون عن عدة ولايات في آخر اجتماع عقدته اللجنة الدعوة للمسيرة السلمية وتجنيد كل الإمكانات لإنجاحها''.
وبدأت مصالح الأمن، حسب مصدر، في التحضير لمواجهة الموقف في عدة ولايات بالجنوب، بعد الدعوة للمسيرات الكبرى منتصف شهر مارس الجاري، وتعيش عدة ولايات بالجنوب خاصة عاصمة المحروقات ورفلة حالة استنفار أمني بعد دعوة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لمسيرات سلمية في كل الوطن. وقال مصدر على صلة بالملف إن نشرات أمنية حذرت من وقع مسيرات في 3 أو 4 ولايات عبر الوطن، لكن ذات المصدر قلل من تأثير هذه المسيرات، مبررا ذلك بأن الشرطة والدرك الوطني اكتسبا خبرة طويلة في مجال التعامل مع مثل هذه المسيرات خاصة في عاصمة المحروقات. ورغم هذا كشفت مصادر متطابقة بأن لجان الأمن الولائية التي تضم ممثلين عن أجهزة الأمن ويرأسها الولاة ستجتمع بداية الأسبوع الجاري لدراسة الموقف والتعامل معه.
المصدر
طالب أعيان من ولايتي غرداية وورفلة بتغليب لغة الحوار والاستجابة لمطالب البطالين المشروعة، بعد أن دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين التي تبنت مطالب العاطلين عن العمل على المستوى الوطني إلى تنظيم مسيرة ''مليونية '' للمطالبة برحيل الوزير الأول، عبد المالك سلال، ودعت اللجنة مؤيديها الذين يتعذر عليهم التنقل إلى ورفلة لتنظيم مسيرات في ولاياتهم.
ودعا الأعيان، ضمن مبادرة جديدة، للتهدئة من أجل حل المشاكل، ونددوا بالتوظيف السياسي للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مواطنون في الجنوب. وقال الشيخ حمونة عبد الناصر، أحد الموقعين على المبادرة، ''إن السلطة مطالبة بالاستجابة للمطالب المشروعة وعدم الاستماع أو الإذعان للتقارير المسيئة للمحتجين الذين هم في النهاية أبناء البلد، ويجب أن يحصلوا على حقوقهم دون أي تأخير''. وأضاف المتحدث: ''يوجد جهات سياسية ترغب في تعفين الأوضاع وتستغل طيبة أبنائنا، ونريد أن نغلق عليها الباب عبر محاربة الفساد بصدق والاستجابة لصوت الشارع وليس لصوت التقارير التي يرفعها المسؤولون المحليون''.
وتأتي هذه الدعوة للتهدئة في وقت رفعت فيه اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين سقف مطالبها هذه المرة، بالمطالبة برحيل الوزير الأول وإعلان ''البراءة'' من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والأعيان المحليين، وكل من يدعي تمثيل أبناء المنطقة، وجددت التمسك بمطلب الشغل والكرامة والسكن، وأكدت أنها مجموعة وطنية تتبنى مطالب الشباب البطال في كل مكان عبر الوطن.
وقال أحد ممثلي الحركة الاحتجاجية الجديدة ''ج. محمد'' من غرداية إن المسيرة القادمة ستكون مقياسا حقيقيا لمدى شعبية حركتنا التي تزداد قوة يوما بعد آخر. وقال منسق اللجنة الوطنية، الطاهر بلعباس، ''قررنا تنظيم أضخم مسيرة يمكننا حشدها يوم 14 ماس من أجل الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للوزير الأول الذي وصف مجموعتنا بأنها شرذمة، وسنقرر قريبا إن كانت المسيرة السلمية التي ستحتضنها ولاية ورفلة سيتبعها اعتصام في ساحة التحرير بمدينة ورفلة''.
و أضاف المتحدث: ''سيخرج الشباب إلى الشوارع في كل مكان للتنديد بتصريحات الوزير الأول الذي خرج عن النص، كما نؤكد تمسكنا بالوحدة الوطنية أكثـر من أي وقت مضى، لكننا نحمل السلطة مسؤولية أي انزلاق للأوضاع، حيث تعودنا على استفزازات السلطة التي تدفعنا في كل مرة إلى العنف عن طريق التعامل البوليسي وتوظيف العدالة التي فقدت صفة السلطة القضائية وتحولت إلى وسيلة قمع في يد السلطة''. وأضاف المتحدث: ''قرر ممثلون عن عدة ولايات في آخر اجتماع عقدته اللجنة الدعوة للمسيرة السلمية وتجنيد كل الإمكانات لإنجاحها''.
وبدأت مصالح الأمن، حسب مصدر، في التحضير لمواجهة الموقف في عدة ولايات بالجنوب، بعد الدعوة للمسيرات الكبرى منتصف شهر مارس الجاري، وتعيش عدة ولايات بالجنوب خاصة عاصمة المحروقات ورفلة حالة استنفار أمني بعد دعوة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لمسيرات سلمية في كل الوطن. وقال مصدر على صلة بالملف إن نشرات أمنية حذرت من وقع مسيرات في 3 أو 4 ولايات عبر الوطن، لكن ذات المصدر قلل من تأثير هذه المسيرات، مبررا ذلك بأن الشرطة والدرك الوطني اكتسبا خبرة طويلة في مجال التعامل مع مثل هذه المسيرات خاصة في عاصمة المحروقات. ورغم هذا كشفت مصادر متطابقة بأن لجان الأمن الولائية التي تضم ممثلين عن أجهزة الأمن ويرأسها الولاة ستجتمع بداية الأسبوع الجاري لدراسة الموقف والتعامل معه.
المصدر