souad571
2013-02-25, 08:46
سيصبح بإمكان المواطنين المالكين لشقق من غرفة واحدة، الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية العمومية، في إطار إجراء جديد أقرته وزارة السكن والعمران، لتمكين العائلات الكبيرة من الحصول على سكن لائق يأوي الأسر المتعددة الأفراد.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران لـ"الشروق" أن القرار الذي وقعه وزير القطاع عبد المجيد تبون، ويدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، سيضع حدا لمعاناة العائلات الكبيرة العدد التي كانت مقصية وإلى وقت غير بعيد من حق إيداع ملفات الحصول على سكن عمومي في إطار الصيغ التي توفرها الدولة، إذ لم تكن هذه الفئة معنية بالحصول على سكن باعتبارها محسوبة على المستفيدين من قبل، وكانت ملفاتهم تلغى بصفة آلية وتوضع في خانة "مستفيد".
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن هذه الفئة من المواطنين بإمكانها تقديم طلب للحصول على سكن جديد، إذ تقوم لجان مختصة بدراسة الحالة الاجتماعية لها، ونوع الصيغة السكنية التي تخدمها قبل التصديق على قبول الملف، ويبقى على المواطن المستفيد من السكن الجديد من ملاك "شقة الغرفة الواحدة"، التنازل على السكن القديم الذي تتسلمه السلطات المعنية أوتوماتيكيا، من أجل إعادة بيعه بصيغة الغرفة الواحدة، فيما ستطلق مشاريع تحسينية لبعض منها لتحويلها إلى شقق متعددة الغرف من خلال توسيعها، وإعادة بيعها أو تأجيرها من جديد، وهو ما يعد استبدالا للسكن القديم بسكن جديد تحتسب قيمته المالية في المبلغ المالي المدفوع للحصول على السكن الجديد كيفما كانت صيغته.
وعلى صعيد آخر، دخل قرار إلغاء تقديم الشهادة السلبية في الملفات الخاصة بطلب إعانات السكن بمختلف صيغه، والتي يتم معالجتها من قبل الصندوق الوطني للسكن، على غرار السكن الترقوي المدعم "سابقا"، والسكن الريفي وكذا السكن بالبيع بالإيجار، حيز التنفيذ منذ تاريخ 21 فيفري الجاري، حيث وجه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، تعليمة إلى مدير الصندوق الوطني للسكن تحت رقم 402، جاء فيها أن تقديم وثيقة "cf1"، المسماة عادة بالشهادة السلبية، يعد إجراء ثقيلا يترتب عنه في غالب الأحيان تأخر كبير في دراسة ملفات الطالبين من طرف الصندوق الوطني للسكن، كما أن ضرورة تقديم هذه الوثيقة أثناء تكوين ملف طلب منح الإعانة المباشرة التي كانت مبررة في ظل عدم وجود بطاقية وطنية كاملة بما فيه الكفاية خاصة بالمستفيدين من السكنات العمومية، إعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى على غرار التعاونيات والتجزئات الفردية، لم تعد مطلوبة بنفس الظروف "بما أن هذه البطاقية موجودة اليوم وتعمل بصفة أكثر فعالية"، مكلفا كل هياكل الصندوق الوطني للسكن، بعدم طلب هذه الوثيقة عند تكوين ملف طلب الإعانة المباشرة للدولة من طرف المواطنين الطالبين، مع إلزام المستفيدين بتقديمها في مرحلة ثانية، قبل تسليم المفاتيح بالنسبة للسكنات من النوع الترقوي المدعم أو البيع بالإيجار.
.
اجتماعات دورية كل 15 يوما للوقوف على تقدم الأشغال
أمر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الهياكل التابعة لمصالح دائرته الوزارية، بعقد اجتماعات تنسيقية دورية كل 15 يوما، من أجل الوقوف على تقدم الأشغال والمشاريع المفتوحة بكل الولايات، وطلب الوزير في أعقاب الاجتماع الذي جمعه بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري موافاته بتقارير شاملة عن فحوى هذه اللقاءات في إطار متابعة ومراقبة المشاريع وكيفية التنفيذ مع تكليف إطارات مركزية بالقيام بزيارات فجائية للوقوف على سير القطاع على مستوى 48 ولاية. جريدة الشروق 25فيفرى2013
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران لـ"الشروق" أن القرار الذي وقعه وزير القطاع عبد المجيد تبون، ويدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، سيضع حدا لمعاناة العائلات الكبيرة العدد التي كانت مقصية وإلى وقت غير بعيد من حق إيداع ملفات الحصول على سكن عمومي في إطار الصيغ التي توفرها الدولة، إذ لم تكن هذه الفئة معنية بالحصول على سكن باعتبارها محسوبة على المستفيدين من قبل، وكانت ملفاتهم تلغى بصفة آلية وتوضع في خانة "مستفيد".
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن هذه الفئة من المواطنين بإمكانها تقديم طلب للحصول على سكن جديد، إذ تقوم لجان مختصة بدراسة الحالة الاجتماعية لها، ونوع الصيغة السكنية التي تخدمها قبل التصديق على قبول الملف، ويبقى على المواطن المستفيد من السكن الجديد من ملاك "شقة الغرفة الواحدة"، التنازل على السكن القديم الذي تتسلمه السلطات المعنية أوتوماتيكيا، من أجل إعادة بيعه بصيغة الغرفة الواحدة، فيما ستطلق مشاريع تحسينية لبعض منها لتحويلها إلى شقق متعددة الغرف من خلال توسيعها، وإعادة بيعها أو تأجيرها من جديد، وهو ما يعد استبدالا للسكن القديم بسكن جديد تحتسب قيمته المالية في المبلغ المالي المدفوع للحصول على السكن الجديد كيفما كانت صيغته.
وعلى صعيد آخر، دخل قرار إلغاء تقديم الشهادة السلبية في الملفات الخاصة بطلب إعانات السكن بمختلف صيغه، والتي يتم معالجتها من قبل الصندوق الوطني للسكن، على غرار السكن الترقوي المدعم "سابقا"، والسكن الريفي وكذا السكن بالبيع بالإيجار، حيز التنفيذ منذ تاريخ 21 فيفري الجاري، حيث وجه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، تعليمة إلى مدير الصندوق الوطني للسكن تحت رقم 402، جاء فيها أن تقديم وثيقة "cf1"، المسماة عادة بالشهادة السلبية، يعد إجراء ثقيلا يترتب عنه في غالب الأحيان تأخر كبير في دراسة ملفات الطالبين من طرف الصندوق الوطني للسكن، كما أن ضرورة تقديم هذه الوثيقة أثناء تكوين ملف طلب منح الإعانة المباشرة التي كانت مبررة في ظل عدم وجود بطاقية وطنية كاملة بما فيه الكفاية خاصة بالمستفيدين من السكنات العمومية، إعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى على غرار التعاونيات والتجزئات الفردية، لم تعد مطلوبة بنفس الظروف "بما أن هذه البطاقية موجودة اليوم وتعمل بصفة أكثر فعالية"، مكلفا كل هياكل الصندوق الوطني للسكن، بعدم طلب هذه الوثيقة عند تكوين ملف طلب الإعانة المباشرة للدولة من طرف المواطنين الطالبين، مع إلزام المستفيدين بتقديمها في مرحلة ثانية، قبل تسليم المفاتيح بالنسبة للسكنات من النوع الترقوي المدعم أو البيع بالإيجار.
.
اجتماعات دورية كل 15 يوما للوقوف على تقدم الأشغال
أمر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الهياكل التابعة لمصالح دائرته الوزارية، بعقد اجتماعات تنسيقية دورية كل 15 يوما، من أجل الوقوف على تقدم الأشغال والمشاريع المفتوحة بكل الولايات، وطلب الوزير في أعقاب الاجتماع الذي جمعه بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري موافاته بتقارير شاملة عن فحوى هذه اللقاءات في إطار متابعة ومراقبة المشاريع وكيفية التنفيذ مع تكليف إطارات مركزية بالقيام بزيارات فجائية للوقوف على سير القطاع على مستوى 48 ولاية. جريدة الشروق 25فيفرى2013