صقر محلق
2013-02-24, 15:54
http://www.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2012/ALI_BELHAJ_01_543092094.jpg
الشيخ علي بن حاج
أصدر علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية المحظورة، رسالة مطولة بعث بنسخة منها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقد جاء في مضمون الرسالة تشريح لواقع الفساد في الجزائر على خلفية ما سمي مؤخرا بفضيحة سوناطراك 2 . وبدأ علي بن حاج رسالته التي نورد مقتطفات منها بالقول:
"اعترض طريقي بعض الشباب الغاضب على تبذير أموال الأمة في المهرجان الإفريقي والذي بلغ 800 مليار قائلين لي في شيء من الحِدّة والعتب: لماذا لا يتكلم العلماء والدعاة وأئمة المساجد عن هذا المنكر، فقلت لهم بكل رفق: بارك الله فيكم على هذه الغيرة على أموال الشعب ولكن ماذا أفعل وأنا ممنوع من الخطابة في المساجد وليس لنا جماعة منظمة ننشط من خلالها دعويا وإعلاميا وسياسيا، فقال أحدهم ويبدو عليه الالتزام: وهل عدم وجود منبر أو جمعية أو حزب يبرر لكم السكوت عن هذا المنكر؟!! قلت:لا، قال آخر: وهل إذن الحاكم شرط في تغيير المنكر؟!! قلت: كلا فقد كان من عادة السلف الأوائل الاحتساب على الحكام وولاة الأمر بعضهم يفعل ذلك سرا وبعضهم يفعل ذلك علنا وجهرا بحسب نوعية الحكام والمظالم والمعاصي الصادرة منهم وهناك من يفرق بين المعاصي القاصرة والمعاصي المتعدية المجاهر بها ".
.
السياسة الشرعية لتصريف الأموال العامة
وفي سياق سرده للأدلة الشرعية التي تحرم إهدار المال العام وتدعو لمحاسبة المتسببين في ذلك قال علي بن حاج: "لقد وضع الإسلام للمال العام أحكاماً تصونه من الضياع فحرّم جمعه من غير طريق مشروع وحرّم أن يكون دولة بين الأغنياء المترفين وحرّم جملة من البيوع وحرّم كل أشكال الغش والاحتيال في الحصول على الأموال وحرّم اختلاسه ونهبه واغتصابه وأكل أموال الناس بالباطل وحرّم استخدامه في الرشوة أو شراء الذمم وحرّم التبذير والإسراف وحرّم تسليم المال لمن لا يستطيع صيانته وتنميته. كما أمر بالحجر على السفهاء وحرّم على الحكام تبذير المال العام أو صرفه في غير الوجوه الشرعية التي تحقق الصالح العام للأمة لأن المال العام هو أمانة من الأمانات التي يجب تأديتها إلى أهلها، فلا يحق لأي حاكم أن يتصرف فيه كأنه ماله الخاص.
وقد عد الصحابة، رضي الله عنهم، الحاكم الذي يتصرف في أموال الأمة بهواه ملكا لا خليفة. فقد سأل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، سلمان الفارسي، رضي الله عنه: "أملك أنا أم خليفة؟" فأجابه: "إن أنت جبيتَ من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك". وعليه فحكام العالم العربي كلهم ملوك على قول سلمان الفارسي، رضي الله عنه، وكان السلف الأوائل ينكرون على الحكام عبثهم بأموال الأمة أو استخدامها في غير وجهها الشرعي مما جرَّ عليهم أنواع الابتلاء بالقتل أو النفي أو السجن أو تشويه السمعة واختلاق الأكاذيب".
.
بقرة الشعوب الحلوب!
وفي سياق انتقاده لطريقة تسيير المال العام يرى علي بن حاج "أن السلطة في الجزائر لو تراجع ثمن البترول إلى 10 دولارات أو أقل من ذلك فإنه باستطاعتها تعويض ذلك عن طريق رفع الضرائب والمكوس والرسوم المضروبة على السيارات دون تعبيد للطرقات، كما وعد بذلك أويحيى ذات يوم، عندما اختلق الرسوم على السيارات خارج إطار القانون مقابل العناية بتعبيد الطرقات، وما زالت تلك الرسوم غير القانونية قائمة إلى الآن أي أن السلطة باستطاعتها تحويل الشعب الجزائري نفسه إلى حقول نفط بشرية ومعنى ذلك بكل بساطة أنه في حالة نفاد حليب بقرة البترول الحلوب فسيتحول النظام إلى بقرة الشعوب الحلوب!!!"
وتساءل علي بن حاج كيف يسمح بصرف أكثر من 800 مليار على المهرجان الإفريقي؟ وهنا يوجه بن حاج كل اللوم إلى رئيس الجمهورية بوصفه- كما قال- أصبح بعد آخر تعديل دستوري مسؤولا عن كل صغيرة وكبيرة في البلاد.
.
أوجه صرف المال العام
يعدد علي بن حاج الأوجه المثلى التي يجب صرف المال العام والتي ذكر منها
- إغناء أهل البطالة:
قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة فجعل يسأله عن أهل المدينة فقال: "ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه يا أمير المؤمنين قال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه وأغناهم الله وكان من أولئك المساكين من يبيع الخبط للمسافرين فالتمس ذلك منهم بعد فقالوا: قد أغنانا الله عن بيعه بما يعطينا عمر بن عبد العزيز". وهكذا أغنى أهل البطالة والأعمال الشاقة رحمه الله تعالى.
- تزويج الشباب ودفع المهور:
بعث بكتاب إلى مسجد الكوفة جاء فيه: "من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الله ومن تزوج امرأة لا يقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله".
وكان المسجد زمن الخلفاء الراشدين وكذا عمر بن عبد العزيز ترسم فيه السياسة العامة للدولة الإسلامية ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: "وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة والقرآن والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمر الأمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم".
فالمسجد ليس كالكنيسة ولا البيعة ولا معابد البوذية وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس ملكا للدولة وليس كالثكنة وليس مجرد تابع للدولة يخدم سياستها المخالفة لأحكام الشريعة وليس فيه فصل للدين عن السياسة الشرعية.
- عنايته بالأرامل والضعفاء:
كان بالغ الاهتمام بالضعفاء من الأرامل وأطفالهم وكان يعمّر بيوت الناس وهو فقير قالت له امرأة مسلمة: "لي خمس بنات كُسْلٌ كسْدٌ فجئتك أبتغي حسن نظرك لهنَّ فكتب إلى والي العراق وفرض لهنَّ جميعا رحمه الله"... وفي الحديث: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل".
- تخصيص دار لإطعام المحتاجين:
كتب إلى وُلاة الشام: "ارفعوا إلي كل أعمى في الديوان أو مُقعد أو من به فالج أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة فرفعوا إليه فأمر لكل أعمى بقائد وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم ثم كتب: ارفعوا إليّ كل يتيم من لا أحد له فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعون بينهم بالسوية". وخصص دارا لضيافة وإطعام الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.
- عنايته بالمساجين والإنفاق عليهم:
فقد كتب إلى ولاة الدولة الإسلامية: "لا تدعُنَّ في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ولا يبيتنَّ في قيد إلا رجل مطلوب بدم وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وإدامهم وأمر لأهل السجون برزق وكُسوة في الصيف والشتاء" ولا يُستبعد من عمر هذا وهو يقرأ قوله تعالى: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا..." الإنسان 8. ولعلها أول وثيقة رسمية في إصلاح حال المساجين.
- صرف بعض الأموال على المسافرين وعابري السبيل:
كتب إلى الولاة: "اعمل خانات في بلادك فمن مرَّ بك من المسلمين فأقروهم يوما وليلة وتعهدوا دوابهم فمن كانت به عِلّة فأقروه يومين وليلتين فإن كان منقطعا به فقوّوه بما يصل به إلى بلده".
وفي سياق تعديده لأوجه الفساد التي حصرتها وسائل الإعلام عبر السنوات الماضية يذكر علي بن حاج عددا من القضايا التي أثيرت دون أن تستكمل التحقيقات ويظهر المتسببون في تلك الاختلاسات ومن بين الملفات يذكر علي بن حاج :
نُهب في قضية خليفة الشهيرة التي هزت البلاد والعباد أزيد من ملياري دولار تورط فيها 10 وزراء و50 مسؤولا كبيرا و40 مدير مؤسسة عمومية وكانت الأموال تخرج بأوامر شفهية ووزع أكثر من 327 مليار عمولات على شخصيات بارزة داخليا وخارجيا حيث أعطى لونسي مال حوالي 10 ملايين دولار لتمويل كأس إفريقيا ورغم هذه الفضيحة المدوية ما زالت تفاصيل القضية مطمورة والجميع يجهل الجهة التي كانت تقف وراء الإمبراطور الشاب.
نهب في قضية ديجماكس نحو 1500 مليار.
نهب في قضية بريد الجزائر نحو 1300 مليار.
ونهب في قضية مجموعة رياض سطيف نحو 840 مليار.
ونهب في قضية البيسيا بوهران نحو 630 مليار.
ونهب في قضية مؤسسة "إيني" نحو 20 مليار.
ونهب في قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نحو 10 ملايير.
ونهب في قضية بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1200 مليار.
ونهب في الطريق السيار شرق غرب نحو مليار دولار وفيه عيوب كثيرة منها عدم سعته مما يعرض في المستقبل إلى حوادث الطرق رغم ارتفاع حجم ضحايا إرهاب الطرقات التي تحصد يوميا أكثر من 11 قتيلا مما جعل الجزائر من أوائل الدول في العالم في حوادث المرور. أما عن حجم الصفقات في ميترو الجزائر فحدث عن البحر ولا حرج! هذا الميترو الذي شل حركة المرور عبر الأحياء الشعبية التي يمر بها مما عرض مصالح المواطنين إلى التعطيل فضلا عن كونه يمر تحت أحياء شعبية مهددة بالانهيار حيث يوجد بالعاصمة أكثر من مليون بناية مهددة بالانهيار منها حوالي 1800 عمارة بالعاصمة.
ونهب في وكالة بدر ببئر خادم حوالي 30 مليارا.
ونهب في مكتب بريد تيبازة أزيد من 17 مليارا.
ونهب من البنك الصناعي والتجاري بوهران 13.200 مليار.
ونهب من البنك الوطني الجزائري 4 آلاف مليار.
ونهب في إطار صفقات مشبوهة بالوكالة الوطنية للسدود 5 آلاف مليار.
ونهب حوالي 3200 مليار من البنوك عبر مجموعة من الشركات الوهمية وفي الجزائر هناك أزيد من 1500 شركة وهمية، وهناك أكثر من 3900 وكالة عقارية تنشط خارج القانون.
ونهب أكثر من 30 مليون دولار من الصندوق الكويتي الجزائري للاستثمار.
ونهب من وكالة البويرة زهاء 18 مليارا.
ونهب في قضية تهريب نفايات الحديد نحو 350 مليار.
ونهب في بنك عين الدفلى نحو 400 مليار.
ونهب في قضية عاشور عبد الرحمن 3200 مليار ورغم ذلك كله صدر بحقه 18 سنة سجنا.
.
طرق أخرى في نهب المال العام
ويرى علي بن حاج أن ثمة طرقا أخرى لنهب المال العام لا تختلف عن سابقتها في الخطورة وذكر منها:
1-الجمعيات الوطنية والمحلية وعددها يفوق 85 ألف جمعية 81 ألف منها لم يقدم تقريره المالي.
2 - المجالس المنتخبة ورؤساء الدوائر فهل يعقل أن يصرف على تجميل البلديات والأرصفة نحو 2500 مليار بينما الطرق الداخلية للبلديات محفورة وغير مُعبدة رغم دفع رسوم السيارات بغرض تعبيد الطرق وهل يعقل القيام بتجميل البلدية بينما النظافة وأنابيب صرف المياه والإنارة الليلية منعدمة إلا في الأحياء الخاصة بالطبقة العليا في البلاد. وهناك بعض البلديات قتلها الناموس والبعوض والجرذان تصول وتجول نهارا وليلا وأهل البلدية مشغولون بالصفقات المشبوهة إلا ما رحم ربي وما أقلهم. ولقد وصل عدد المنتخبين المتورطين في الفساد المالي وغيره إلى أكثر من 612 رئيس بلدية و1175 منتخب. فرئيس بلدية براقي نهب مليارا و900 مليون والعقوبة تافهة تُغري الجميع بالسرقة ونهب المال العام، بينما هناك حوالي 817 بلدية تعيش على إعانة الدولة وهناك حوالي 1400 بلدية مديونة.
3 - عن طريق الولاة وبعض هؤلاء الولاة بالوعة للمال العام.
4 - عن طريق الزيارات الرسمية لا سيما الرئاسية فقد صُرف على زيارة ساركوزي لقسنطينة حوالي 20 مليارا وللجزائر أكثر من ذلك بحكم أنها عاصمة البلاد. والأعجب أن ساركوزي مطالب الآن في فرنسا أن يدفع مبلغ 140 مليون إلى مؤسسة الإليزي لأنه صَرَفَ هذا المبلغ على أمور شخصية من خزينة الدولة وقدَّم الاعتذار وادّعى أنه لم يكن يعرف ذلك. أما في الجزائر فالكل يغرف من المال العام بلا عقاب ولا حساب ومجلس المحاسبة بناية جميلة وهامة نسجتْ عليها العنكبوت وأهلها في بطالة وعطالة !!!! أما ماذا كلفت زيارة بقية الرؤساء فلا أحد يعرف حجم المبالغ التي صُرفت في هذا الاتجاه وهل هذه الزيارات ضرورية أم لا؟!!
5 - عن طريق الخدمات الاجتماعية المزيفة فقد تم تبديد أكثر من 255 مليار.
6 - عن طريق السفارات الخارجية.
.
ويذكر بن حاج أوجها أخرى يرى أن المال العام ينهب فيها بشكل أكبر ومنها:
- الرياضة، وهذا القطاع هو الآخر بالوعة كبيرة للمال العام حيث أصبح الوسط الكروي متعفنا بشكل غريب فهل يعقل شرعا وسياسة أن يتقاضى مدرب رياضي شهريا حوالي 160 مليون بينما أساتذة في الجامعات وعلماء مفكرون يعانون من المرتبات المتدنية؟ وهل يعقل أن الفريق الوطني والذي أغلب لاعبيه مزدوج الجنسية فلمجرد فوز ظرفي يعطى لهم 50 مليونا أو 100 مليون بينما طلبة العلم والبحث العلمي يعجزون عن شراء الكتب اللازمة للقيام بالبحوث العلمية؟!!!
- عن طريق إقامة المهرجانات والحفلات الفنية وإقامة الأعياد الوطنية والتي أصبحت فرصة سانحة لسُرّاق المال العام للشعب ولنفخ الفواتير بشكل خيالي مع العلم أن نفخ الفواتير أصبح ظاهرة رسمية في جميع مؤسسات الدولة فهل يعقل يا عباد الله أن يصرف على فنان أو فنانة أزيد من 14 مليارا ليوم أو يومين؟!!! وهل يعقل يا خلق الله مسلمين وكافرين أن نقيم حفلا ساهرا في قاعة الأطلس بمناسبة اختتام المهرجان الإفريقي والذي كلّف ميزانية الأمة 800 مليار كما تقول الجهات الرسمية!!! قبالة مسجد التقوى وهناك عمارة مجاورة لقاعة الأطلس مكونة من 6 طوابق سقط جميع دُرْجِها من أعلى طابق إلى أسفله بعضه فوق بعض ليلة الانتخابات الرئاسية أي 19 أفريل 2009 وتشرد جميع سكانها وأخرجتهم الحماية المدنية من النوافذ وتركوا كل أغراضهم في المنازل إلى يومنا هذا وأولادهم على أهبة الامتحانات لجميع المستويات وسكان هذه العمارة في حالة مزرية وهم يعيشون في الشتات وقد رفضت السلطات إعادة بناء درجات العمارة فهل يعقل أن تصرف أموال الشعب على تلك المهرجنات ولا تصرف على سكان هذه العمارة؟! ولمن أراد أن يتأكد من هذا الخبر فعليه زيارة عمارة رقم 6 شارع لخضر سعدي بباب الوادي ليتأكد من ذلك يوم حفل اختتام المهرجان السفيه أو بعده.
وختم علي بن حاج رسالته حول الفساد والتي وجه نسخة منها إلى رئيس الجمهورية بالدعوة إلى وضع حد لهذه الظواهر التي أنهكت الشعب الجزائري وأهدرت ماله في ما لا ينفعه.. هذا وقد نشر علي بن حاج نص الرسالة كاملة على موقعه الإكتروني.
الشيخ علي بن حاج
أصدر علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية المحظورة، رسالة مطولة بعث بنسخة منها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقد جاء في مضمون الرسالة تشريح لواقع الفساد في الجزائر على خلفية ما سمي مؤخرا بفضيحة سوناطراك 2 . وبدأ علي بن حاج رسالته التي نورد مقتطفات منها بالقول:
"اعترض طريقي بعض الشباب الغاضب على تبذير أموال الأمة في المهرجان الإفريقي والذي بلغ 800 مليار قائلين لي في شيء من الحِدّة والعتب: لماذا لا يتكلم العلماء والدعاة وأئمة المساجد عن هذا المنكر، فقلت لهم بكل رفق: بارك الله فيكم على هذه الغيرة على أموال الشعب ولكن ماذا أفعل وأنا ممنوع من الخطابة في المساجد وليس لنا جماعة منظمة ننشط من خلالها دعويا وإعلاميا وسياسيا، فقال أحدهم ويبدو عليه الالتزام: وهل عدم وجود منبر أو جمعية أو حزب يبرر لكم السكوت عن هذا المنكر؟!! قلت:لا، قال آخر: وهل إذن الحاكم شرط في تغيير المنكر؟!! قلت: كلا فقد كان من عادة السلف الأوائل الاحتساب على الحكام وولاة الأمر بعضهم يفعل ذلك سرا وبعضهم يفعل ذلك علنا وجهرا بحسب نوعية الحكام والمظالم والمعاصي الصادرة منهم وهناك من يفرق بين المعاصي القاصرة والمعاصي المتعدية المجاهر بها ".
.
السياسة الشرعية لتصريف الأموال العامة
وفي سياق سرده للأدلة الشرعية التي تحرم إهدار المال العام وتدعو لمحاسبة المتسببين في ذلك قال علي بن حاج: "لقد وضع الإسلام للمال العام أحكاماً تصونه من الضياع فحرّم جمعه من غير طريق مشروع وحرّم أن يكون دولة بين الأغنياء المترفين وحرّم جملة من البيوع وحرّم كل أشكال الغش والاحتيال في الحصول على الأموال وحرّم اختلاسه ونهبه واغتصابه وأكل أموال الناس بالباطل وحرّم استخدامه في الرشوة أو شراء الذمم وحرّم التبذير والإسراف وحرّم تسليم المال لمن لا يستطيع صيانته وتنميته. كما أمر بالحجر على السفهاء وحرّم على الحكام تبذير المال العام أو صرفه في غير الوجوه الشرعية التي تحقق الصالح العام للأمة لأن المال العام هو أمانة من الأمانات التي يجب تأديتها إلى أهلها، فلا يحق لأي حاكم أن يتصرف فيه كأنه ماله الخاص.
وقد عد الصحابة، رضي الله عنهم، الحاكم الذي يتصرف في أموال الأمة بهواه ملكا لا خليفة. فقد سأل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، سلمان الفارسي، رضي الله عنه: "أملك أنا أم خليفة؟" فأجابه: "إن أنت جبيتَ من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك". وعليه فحكام العالم العربي كلهم ملوك على قول سلمان الفارسي، رضي الله عنه، وكان السلف الأوائل ينكرون على الحكام عبثهم بأموال الأمة أو استخدامها في غير وجهها الشرعي مما جرَّ عليهم أنواع الابتلاء بالقتل أو النفي أو السجن أو تشويه السمعة واختلاق الأكاذيب".
.
بقرة الشعوب الحلوب!
وفي سياق انتقاده لطريقة تسيير المال العام يرى علي بن حاج "أن السلطة في الجزائر لو تراجع ثمن البترول إلى 10 دولارات أو أقل من ذلك فإنه باستطاعتها تعويض ذلك عن طريق رفع الضرائب والمكوس والرسوم المضروبة على السيارات دون تعبيد للطرقات، كما وعد بذلك أويحيى ذات يوم، عندما اختلق الرسوم على السيارات خارج إطار القانون مقابل العناية بتعبيد الطرقات، وما زالت تلك الرسوم غير القانونية قائمة إلى الآن أي أن السلطة باستطاعتها تحويل الشعب الجزائري نفسه إلى حقول نفط بشرية ومعنى ذلك بكل بساطة أنه في حالة نفاد حليب بقرة البترول الحلوب فسيتحول النظام إلى بقرة الشعوب الحلوب!!!"
وتساءل علي بن حاج كيف يسمح بصرف أكثر من 800 مليار على المهرجان الإفريقي؟ وهنا يوجه بن حاج كل اللوم إلى رئيس الجمهورية بوصفه- كما قال- أصبح بعد آخر تعديل دستوري مسؤولا عن كل صغيرة وكبيرة في البلاد.
.
أوجه صرف المال العام
يعدد علي بن حاج الأوجه المثلى التي يجب صرف المال العام والتي ذكر منها
- إغناء أهل البطالة:
قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة فجعل يسأله عن أهل المدينة فقال: "ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه يا أمير المؤمنين قال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه وأغناهم الله وكان من أولئك المساكين من يبيع الخبط للمسافرين فالتمس ذلك منهم بعد فقالوا: قد أغنانا الله عن بيعه بما يعطينا عمر بن عبد العزيز". وهكذا أغنى أهل البطالة والأعمال الشاقة رحمه الله تعالى.
- تزويج الشباب ودفع المهور:
بعث بكتاب إلى مسجد الكوفة جاء فيه: "من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الله ومن تزوج امرأة لا يقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله".
وكان المسجد زمن الخلفاء الراشدين وكذا عمر بن عبد العزيز ترسم فيه السياسة العامة للدولة الإسلامية ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: "وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة والقرآن والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمر الأمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم".
فالمسجد ليس كالكنيسة ولا البيعة ولا معابد البوذية وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس ملكا للدولة وليس كالثكنة وليس مجرد تابع للدولة يخدم سياستها المخالفة لأحكام الشريعة وليس فيه فصل للدين عن السياسة الشرعية.
- عنايته بالأرامل والضعفاء:
كان بالغ الاهتمام بالضعفاء من الأرامل وأطفالهم وكان يعمّر بيوت الناس وهو فقير قالت له امرأة مسلمة: "لي خمس بنات كُسْلٌ كسْدٌ فجئتك أبتغي حسن نظرك لهنَّ فكتب إلى والي العراق وفرض لهنَّ جميعا رحمه الله"... وفي الحديث: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل".
- تخصيص دار لإطعام المحتاجين:
كتب إلى وُلاة الشام: "ارفعوا إلي كل أعمى في الديوان أو مُقعد أو من به فالج أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة فرفعوا إليه فأمر لكل أعمى بقائد وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم ثم كتب: ارفعوا إليّ كل يتيم من لا أحد له فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعون بينهم بالسوية". وخصص دارا لضيافة وإطعام الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.
- عنايته بالمساجين والإنفاق عليهم:
فقد كتب إلى ولاة الدولة الإسلامية: "لا تدعُنَّ في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ولا يبيتنَّ في قيد إلا رجل مطلوب بدم وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وإدامهم وأمر لأهل السجون برزق وكُسوة في الصيف والشتاء" ولا يُستبعد من عمر هذا وهو يقرأ قوله تعالى: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا..." الإنسان 8. ولعلها أول وثيقة رسمية في إصلاح حال المساجين.
- صرف بعض الأموال على المسافرين وعابري السبيل:
كتب إلى الولاة: "اعمل خانات في بلادك فمن مرَّ بك من المسلمين فأقروهم يوما وليلة وتعهدوا دوابهم فمن كانت به عِلّة فأقروه يومين وليلتين فإن كان منقطعا به فقوّوه بما يصل به إلى بلده".
وفي سياق تعديده لأوجه الفساد التي حصرتها وسائل الإعلام عبر السنوات الماضية يذكر علي بن حاج عددا من القضايا التي أثيرت دون أن تستكمل التحقيقات ويظهر المتسببون في تلك الاختلاسات ومن بين الملفات يذكر علي بن حاج :
نُهب في قضية خليفة الشهيرة التي هزت البلاد والعباد أزيد من ملياري دولار تورط فيها 10 وزراء و50 مسؤولا كبيرا و40 مدير مؤسسة عمومية وكانت الأموال تخرج بأوامر شفهية ووزع أكثر من 327 مليار عمولات على شخصيات بارزة داخليا وخارجيا حيث أعطى لونسي مال حوالي 10 ملايين دولار لتمويل كأس إفريقيا ورغم هذه الفضيحة المدوية ما زالت تفاصيل القضية مطمورة والجميع يجهل الجهة التي كانت تقف وراء الإمبراطور الشاب.
نهب في قضية ديجماكس نحو 1500 مليار.
نهب في قضية بريد الجزائر نحو 1300 مليار.
ونهب في قضية مجموعة رياض سطيف نحو 840 مليار.
ونهب في قضية البيسيا بوهران نحو 630 مليار.
ونهب في قضية مؤسسة "إيني" نحو 20 مليار.
ونهب في قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نحو 10 ملايير.
ونهب في قضية بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1200 مليار.
ونهب في الطريق السيار شرق غرب نحو مليار دولار وفيه عيوب كثيرة منها عدم سعته مما يعرض في المستقبل إلى حوادث الطرق رغم ارتفاع حجم ضحايا إرهاب الطرقات التي تحصد يوميا أكثر من 11 قتيلا مما جعل الجزائر من أوائل الدول في العالم في حوادث المرور. أما عن حجم الصفقات في ميترو الجزائر فحدث عن البحر ولا حرج! هذا الميترو الذي شل حركة المرور عبر الأحياء الشعبية التي يمر بها مما عرض مصالح المواطنين إلى التعطيل فضلا عن كونه يمر تحت أحياء شعبية مهددة بالانهيار حيث يوجد بالعاصمة أكثر من مليون بناية مهددة بالانهيار منها حوالي 1800 عمارة بالعاصمة.
ونهب في وكالة بدر ببئر خادم حوالي 30 مليارا.
ونهب في مكتب بريد تيبازة أزيد من 17 مليارا.
ونهب من البنك الصناعي والتجاري بوهران 13.200 مليار.
ونهب من البنك الوطني الجزائري 4 آلاف مليار.
ونهب في إطار صفقات مشبوهة بالوكالة الوطنية للسدود 5 آلاف مليار.
ونهب حوالي 3200 مليار من البنوك عبر مجموعة من الشركات الوهمية وفي الجزائر هناك أزيد من 1500 شركة وهمية، وهناك أكثر من 3900 وكالة عقارية تنشط خارج القانون.
ونهب أكثر من 30 مليون دولار من الصندوق الكويتي الجزائري للاستثمار.
ونهب من وكالة البويرة زهاء 18 مليارا.
ونهب في قضية تهريب نفايات الحديد نحو 350 مليار.
ونهب في بنك عين الدفلى نحو 400 مليار.
ونهب في قضية عاشور عبد الرحمن 3200 مليار ورغم ذلك كله صدر بحقه 18 سنة سجنا.
.
طرق أخرى في نهب المال العام
ويرى علي بن حاج أن ثمة طرقا أخرى لنهب المال العام لا تختلف عن سابقتها في الخطورة وذكر منها:
1-الجمعيات الوطنية والمحلية وعددها يفوق 85 ألف جمعية 81 ألف منها لم يقدم تقريره المالي.
2 - المجالس المنتخبة ورؤساء الدوائر فهل يعقل أن يصرف على تجميل البلديات والأرصفة نحو 2500 مليار بينما الطرق الداخلية للبلديات محفورة وغير مُعبدة رغم دفع رسوم السيارات بغرض تعبيد الطرق وهل يعقل القيام بتجميل البلدية بينما النظافة وأنابيب صرف المياه والإنارة الليلية منعدمة إلا في الأحياء الخاصة بالطبقة العليا في البلاد. وهناك بعض البلديات قتلها الناموس والبعوض والجرذان تصول وتجول نهارا وليلا وأهل البلدية مشغولون بالصفقات المشبوهة إلا ما رحم ربي وما أقلهم. ولقد وصل عدد المنتخبين المتورطين في الفساد المالي وغيره إلى أكثر من 612 رئيس بلدية و1175 منتخب. فرئيس بلدية براقي نهب مليارا و900 مليون والعقوبة تافهة تُغري الجميع بالسرقة ونهب المال العام، بينما هناك حوالي 817 بلدية تعيش على إعانة الدولة وهناك حوالي 1400 بلدية مديونة.
3 - عن طريق الولاة وبعض هؤلاء الولاة بالوعة للمال العام.
4 - عن طريق الزيارات الرسمية لا سيما الرئاسية فقد صُرف على زيارة ساركوزي لقسنطينة حوالي 20 مليارا وللجزائر أكثر من ذلك بحكم أنها عاصمة البلاد. والأعجب أن ساركوزي مطالب الآن في فرنسا أن يدفع مبلغ 140 مليون إلى مؤسسة الإليزي لأنه صَرَفَ هذا المبلغ على أمور شخصية من خزينة الدولة وقدَّم الاعتذار وادّعى أنه لم يكن يعرف ذلك. أما في الجزائر فالكل يغرف من المال العام بلا عقاب ولا حساب ومجلس المحاسبة بناية جميلة وهامة نسجتْ عليها العنكبوت وأهلها في بطالة وعطالة !!!! أما ماذا كلفت زيارة بقية الرؤساء فلا أحد يعرف حجم المبالغ التي صُرفت في هذا الاتجاه وهل هذه الزيارات ضرورية أم لا؟!!
5 - عن طريق الخدمات الاجتماعية المزيفة فقد تم تبديد أكثر من 255 مليار.
6 - عن طريق السفارات الخارجية.
.
ويذكر بن حاج أوجها أخرى يرى أن المال العام ينهب فيها بشكل أكبر ومنها:
- الرياضة، وهذا القطاع هو الآخر بالوعة كبيرة للمال العام حيث أصبح الوسط الكروي متعفنا بشكل غريب فهل يعقل شرعا وسياسة أن يتقاضى مدرب رياضي شهريا حوالي 160 مليون بينما أساتذة في الجامعات وعلماء مفكرون يعانون من المرتبات المتدنية؟ وهل يعقل أن الفريق الوطني والذي أغلب لاعبيه مزدوج الجنسية فلمجرد فوز ظرفي يعطى لهم 50 مليونا أو 100 مليون بينما طلبة العلم والبحث العلمي يعجزون عن شراء الكتب اللازمة للقيام بالبحوث العلمية؟!!!
- عن طريق إقامة المهرجانات والحفلات الفنية وإقامة الأعياد الوطنية والتي أصبحت فرصة سانحة لسُرّاق المال العام للشعب ولنفخ الفواتير بشكل خيالي مع العلم أن نفخ الفواتير أصبح ظاهرة رسمية في جميع مؤسسات الدولة فهل يعقل يا عباد الله أن يصرف على فنان أو فنانة أزيد من 14 مليارا ليوم أو يومين؟!!! وهل يعقل يا خلق الله مسلمين وكافرين أن نقيم حفلا ساهرا في قاعة الأطلس بمناسبة اختتام المهرجان الإفريقي والذي كلّف ميزانية الأمة 800 مليار كما تقول الجهات الرسمية!!! قبالة مسجد التقوى وهناك عمارة مجاورة لقاعة الأطلس مكونة من 6 طوابق سقط جميع دُرْجِها من أعلى طابق إلى أسفله بعضه فوق بعض ليلة الانتخابات الرئاسية أي 19 أفريل 2009 وتشرد جميع سكانها وأخرجتهم الحماية المدنية من النوافذ وتركوا كل أغراضهم في المنازل إلى يومنا هذا وأولادهم على أهبة الامتحانات لجميع المستويات وسكان هذه العمارة في حالة مزرية وهم يعيشون في الشتات وقد رفضت السلطات إعادة بناء درجات العمارة فهل يعقل أن تصرف أموال الشعب على تلك المهرجنات ولا تصرف على سكان هذه العمارة؟! ولمن أراد أن يتأكد من هذا الخبر فعليه زيارة عمارة رقم 6 شارع لخضر سعدي بباب الوادي ليتأكد من ذلك يوم حفل اختتام المهرجان السفيه أو بعده.
وختم علي بن حاج رسالته حول الفساد والتي وجه نسخة منها إلى رئيس الجمهورية بالدعوة إلى وضع حد لهذه الظواهر التي أنهكت الشعب الجزائري وأهدرت ماله في ما لا ينفعه.. هذا وقد نشر علي بن حاج نص الرسالة كاملة على موقعه الإكتروني.