samirazaoui
2013-02-17, 20:19
حتى لانلدغ من نفس الجحر ثالثا ورابعا لابد ان نحسن قراءة الاحداث ومن خلالها استشراف القادم
فكيف نقرأ ان بابا احمد يريد فتح المرسوم 12/240 للمراجعة من اجل معالجة اختلالاته و ثغراته في حين ان صادق دزيري يقول لمناضلي unpef وخاصة الايليين للزوال "لاتطمعوا ان يفتح المرسوم السابق الذكر للمناقشة و تعديل النقائص الواردة بحقهم" فكيف نقرأ هذه المواقف المتناقضة ؟ أهي حالة صحية وتأتي من باب معرفة الوزارة و تحملها لمسؤوليتها وذلك بتعديل كل ماهو مشوه وناقص من باب تناقض بعض القوانين او الإجحاف الذي طال شرائح واسعة مثل الايليين للزوال او يأتي هذا الموقف من إدراك النقابة باستحالة فتح النقاش أصلا في المرسوم 12/240 او يأتي الموقفان في تناغم و انسجام تام محسوب ومحسوم النتائج سلفا
ومن هنا يتسنى ان الوزير بابا احمد كان صادقا في الرد على سلك الايليين للزوال ان لا تنتظروا شيئا في حين انه يقرر فتح المرسوم لاستدراك نقائصه فكيف نفسر هذا التضارب يفسر بان المرسوم لن يفتح بسبب انصاف الايليين للزوال بل لمجاملة فئات اخرى من جهةومن جهة اخرى لتنويم فئة الايليين للزوال و استسلامهم لسراب حتى تفوت عنه الوزارة اي ردة فعل خلال ما تبقى من السنة الدراسية لكن السؤال كيف يفسر تطابق وجهات النظر حول مسألة الايليين للزوال من طرف الوزير بابا احمد مع الصادق دزيري الذي هبط للميدان في جولات م****ة يدافع عن نقابته و وجوده وفي نفس الوقت يقضي على مابقي من امل لدى فئة الايليين للزوال و يجتث اي انتفاضة للايليين للزوال مثل ماحدث في تلمسان وولايات اخرى التي رفضت المحاضر الممضاة من طرف unpef و الوزارة .لكن قد يسأل سائل ما الذي تريد معالجته الوزارة في هذا المرسوم و الاجابة هنا جلية وهي تشريع منح كمنحة المسؤولية للمدراء حتى تميزهم عن الاساتذة المكونين وكذا معالجة قضية النظار وهذا استجابة لمطالب الصادق دزيري وزمرته .
ومن هنا يتجلى ان اسلاك الايلة للزوال كانت هي الوقود والمطية التي ركبتها هذه الهيئات للحصول على مآربها و هاهو الموقف يتكرر ثالثة
اخواني الايليين للزوال لستم اقل كرامة من الحرس البلدي ولا منفذي العدالة ولا اقل جرأة من عمال البريد ولا اقل وعيا من موظفي الخارجية الذين استماتوا في الدفاع عن قضاياهم فالنصر صبر ساعة و لنتأسى بإخواننا في المجلس الموسع لتلمسان و ننقل قضيتنا الى الشارع وهذا قبل ان تنقضي الدورة الثانية شريطة الا نسمع للمثبطين و المأجورين الحاصلين على انتدابات او موعودين بمناصب تحت الطاولة او حتى المساكين المغررين الذين يدافعون عن ممارسات مقيتة لوصايتهم بحسن نية .
فكيف نقرأ ان بابا احمد يريد فتح المرسوم 12/240 للمراجعة من اجل معالجة اختلالاته و ثغراته في حين ان صادق دزيري يقول لمناضلي unpef وخاصة الايليين للزوال "لاتطمعوا ان يفتح المرسوم السابق الذكر للمناقشة و تعديل النقائص الواردة بحقهم" فكيف نقرأ هذه المواقف المتناقضة ؟ أهي حالة صحية وتأتي من باب معرفة الوزارة و تحملها لمسؤوليتها وذلك بتعديل كل ماهو مشوه وناقص من باب تناقض بعض القوانين او الإجحاف الذي طال شرائح واسعة مثل الايليين للزوال او يأتي هذا الموقف من إدراك النقابة باستحالة فتح النقاش أصلا في المرسوم 12/240 او يأتي الموقفان في تناغم و انسجام تام محسوب ومحسوم النتائج سلفا
ومن هنا يتسنى ان الوزير بابا احمد كان صادقا في الرد على سلك الايليين للزوال ان لا تنتظروا شيئا في حين انه يقرر فتح المرسوم لاستدراك نقائصه فكيف نفسر هذا التضارب يفسر بان المرسوم لن يفتح بسبب انصاف الايليين للزوال بل لمجاملة فئات اخرى من جهةومن جهة اخرى لتنويم فئة الايليين للزوال و استسلامهم لسراب حتى تفوت عنه الوزارة اي ردة فعل خلال ما تبقى من السنة الدراسية لكن السؤال كيف يفسر تطابق وجهات النظر حول مسألة الايليين للزوال من طرف الوزير بابا احمد مع الصادق دزيري الذي هبط للميدان في جولات م****ة يدافع عن نقابته و وجوده وفي نفس الوقت يقضي على مابقي من امل لدى فئة الايليين للزوال و يجتث اي انتفاضة للايليين للزوال مثل ماحدث في تلمسان وولايات اخرى التي رفضت المحاضر الممضاة من طرف unpef و الوزارة .لكن قد يسأل سائل ما الذي تريد معالجته الوزارة في هذا المرسوم و الاجابة هنا جلية وهي تشريع منح كمنحة المسؤولية للمدراء حتى تميزهم عن الاساتذة المكونين وكذا معالجة قضية النظار وهذا استجابة لمطالب الصادق دزيري وزمرته .
ومن هنا يتجلى ان اسلاك الايلة للزوال كانت هي الوقود والمطية التي ركبتها هذه الهيئات للحصول على مآربها و هاهو الموقف يتكرر ثالثة
اخواني الايليين للزوال لستم اقل كرامة من الحرس البلدي ولا منفذي العدالة ولا اقل جرأة من عمال البريد ولا اقل وعيا من موظفي الخارجية الذين استماتوا في الدفاع عن قضاياهم فالنصر صبر ساعة و لنتأسى بإخواننا في المجلس الموسع لتلمسان و ننقل قضيتنا الى الشارع وهذا قبل ان تنقضي الدورة الثانية شريطة الا نسمع للمثبطين و المأجورين الحاصلين على انتدابات او موعودين بمناصب تحت الطاولة او حتى المساكين المغررين الذين يدافعون عن ممارسات مقيتة لوصايتهم بحسن نية .