zohirannaba
2013-02-16, 11:29
عن جريدة الخبر
تفصل غدا الأحد محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في شرعية الإضراب الذي شنه موظفو وزارة الشؤون الخارجية بداية الأسبوع الفارط، في وقت طلب فيه وزير الخارجية مراد مدلسي من رئيسة النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية مهلة كافية لتلبية لائحة المطالب شرط وقف الحركة الاحتجاجية.
وأفادت رئيسة النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الخارجية، فتيحة سويسي في تصريح لـ''الخبر''، بأن النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي جمعها مع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، مساء الخميس الماضي، حمل تعهّد هذا الأخير بالتجاوب مع المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي الأسلاك المشتركة، لكن ما تعلق بمطلب رفع الأجور ومنحة السيادة فالأمر، يقول مدلسي لمسؤولة التنظيم النقابي، مرتبط بموافقة وزارة المالية والوظيفة العمومية.
وبخصوص العودة مجددا إلى الإضراب بعد الحركة الاحتجاجية الأخيرة وأدت إلى شل نشاط مصلحة الحالة المدنية للوزارة، أجابت فتيحة سويسي، بأن القرار متوقف على قرار العدالة حول مدى شرعية الإضراب من عدمه. والتزمت نفس المتحدثة بمنح مهلة للوزير لتنفيذ مطالب النقابة رغم عدم قناعة موظفي الأسلاك المشتركة بتلك الوعود ما دامت شفهية وليست كتابية.
يذكر أن العشرات من موظفي وزارة الشؤون الخارجية شنوا إضرابا عن العمل دام ثلاثة أيام بسبب عدم تجاوب الوزارة المعنية مع لائحة المطالب المطروحة، التي تخص الترقية في الإدارة المركزية وخارجها، وكذا تسوية وضعية المتعاقدين ورفع الأجور المتدنية والاستفادة من المنح. وتسبب الإضراب في شل نشاط مصلحة الحالة المدنية للشؤون الخارجية بعدما استجاب أزيد من 600 موظف لنداء الإضراب، وقد تعذّر على المواطنين المولودين في الخارج استخراج وثائقهم، الأمر الذي دفع بإدارة الوزارة إلى رفع دعوى قضائية ضد المضربين على أساس أنهم لم يحترموا القوانين المنظمة للإضراب.
أنا من جهتي أدعوهم للإنضمام للإضراب الوطني يوم 18/02/1013 حتى نكون يد واحدة الأن هدا القانون يشملنا جميعا
تفصل غدا الأحد محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في شرعية الإضراب الذي شنه موظفو وزارة الشؤون الخارجية بداية الأسبوع الفارط، في وقت طلب فيه وزير الخارجية مراد مدلسي من رئيسة النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية مهلة كافية لتلبية لائحة المطالب شرط وقف الحركة الاحتجاجية.
وأفادت رئيسة النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الخارجية، فتيحة سويسي في تصريح لـ''الخبر''، بأن النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي جمعها مع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، مساء الخميس الماضي، حمل تعهّد هذا الأخير بالتجاوب مع المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي الأسلاك المشتركة، لكن ما تعلق بمطلب رفع الأجور ومنحة السيادة فالأمر، يقول مدلسي لمسؤولة التنظيم النقابي، مرتبط بموافقة وزارة المالية والوظيفة العمومية.
وبخصوص العودة مجددا إلى الإضراب بعد الحركة الاحتجاجية الأخيرة وأدت إلى شل نشاط مصلحة الحالة المدنية للوزارة، أجابت فتيحة سويسي، بأن القرار متوقف على قرار العدالة حول مدى شرعية الإضراب من عدمه. والتزمت نفس المتحدثة بمنح مهلة للوزير لتنفيذ مطالب النقابة رغم عدم قناعة موظفي الأسلاك المشتركة بتلك الوعود ما دامت شفهية وليست كتابية.
يذكر أن العشرات من موظفي وزارة الشؤون الخارجية شنوا إضرابا عن العمل دام ثلاثة أيام بسبب عدم تجاوب الوزارة المعنية مع لائحة المطالب المطروحة، التي تخص الترقية في الإدارة المركزية وخارجها، وكذا تسوية وضعية المتعاقدين ورفع الأجور المتدنية والاستفادة من المنح. وتسبب الإضراب في شل نشاط مصلحة الحالة المدنية للشؤون الخارجية بعدما استجاب أزيد من 600 موظف لنداء الإضراب، وقد تعذّر على المواطنين المولودين في الخارج استخراج وثائقهم، الأمر الذي دفع بإدارة الوزارة إلى رفع دعوى قضائية ضد المضربين على أساس أنهم لم يحترموا القوانين المنظمة للإضراب.
أنا من جهتي أدعوهم للإنضمام للإضراب الوطني يوم 18/02/1013 حتى نكون يد واحدة الأن هدا القانون يشملنا جميعا