البشير بوكثير
2013-02-15, 09:46
* جريدة البلاد
تجاوزات في صرف أموال دروس الدعم : الوزيـــر يـوفـد لجنـة تحقيــق لمديـريــة التربيــة بالبــويــرة
أســاتــذة الـثـانـويــة بالولايـــة في إضـــراب دوري لثــلاثـــة أيــــام
أوفد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، لجنة وزارية إلى مديرية التربية لولاية البويرة للتحقيق في تمويل دروس الدعم، بعد المساءلة التي وجهها نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لمدير التربية للاستفسار عن تمويل دروس الدعم التي أراد مدير التربية دفعا نقدا للمؤسسات التربوية عوض مرورها عبر الأرصدة، مثلما يقتضيه القانون.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، أرسل لجنة تحقيق إلى ولاية البويرة للتحقيق في كيفية تمويل دروس الدعم. كما باشرت مصالح الأمن الوطني وكذا مصالح الدرك ـ حسب المصادر ذاتها ـ التحقيق في الملف. وذكرت مصادرنا أن تدخل الوزارة الوصية جاء بناء على المراسلة التي وجهها نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية البويرة يستفسر فيها عن الطريقة التي قرر مدير التربية اعتمادها في تمويل دروس الدعم بالمؤسسات التربوية، وأشارت مصادرنا إلى أن مدير التربية اتفق مع والي الولاية على سحب الأموال الخاصة بالدعم والتي تمولها الولاية نقدا، ومنحها لمدراء المؤسسات التربوية الذين يقومون بمنحها بدورها للمدراء، وهي طريقة غير قانونية ـ حسب مصادرنا ـ حيث إن القانون يقضي بصب الولاية لأموال دروس الدعم في رصيد مديرية التربية التي تقوم بصبها بدورها في أرصدة المؤسسات التربوية والتي تقوم بدفعها إلى الأساتذة عن طريق المسير المالي، وهو ما يعني نزع الضريبة على الدخل، إلا أن مديرية التربية لدى دفعها الأموال نقدا ستتهرب من دفع الضريبة وهو يعد تجاوزا قانونيا يعاقب عليه القانون. كما أشارت مصادرنا إلى أن دفع المستحقات المالية نقدا للمؤسسات التربوية سيفتح باب التلاعب بالأموال من طرف مدراء التربية، حيث بإمكان هؤلاء صب جزء فقط من الأموال، في ظل انعدام أي رقابة على العملية.
من جهة أخرى نظم أساتذة التعليم الثانوي بولاية البويرة المنظوين تحت لواء “الكنابست”، مسيرة من مقر المديرية نحو الولاية، للمطالبة برحيل مدير التربية الذي رفض تجسيد محاضر الاتفاق الممضاة مع الشركاء الاجتماعيين وغلق أبواب الحوار مع ممثلي النقابة.
وتعيش مديرية التربية لولاية البويرة، احتجاجات دعا إليها المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “الكنابست”، حيث نظم الأساتذة مسيرة من مقر مديرية التربية إلى مقر الولاية. واستنكر ممثلو النقابة طريقة تعامل مدير التربية معهم، حيث رفض هذا الأخير تجسيد ثلاثة محاضر اتفاق تم توقيعها معه منذ فترة، والأكثر من ذلك أكد المكلف بالإعلام على مستوى “الكنابست” مسعود بوديبة، أن مدير التربية أغلق أبواب الحوار مع ممثلي النقابة وقام بتسخير القوة العمومية لطردهم من أمام مقر المديرية.
وطالب المحتجون بضرورة رحيل مدير التربية الذي أصبح لا يثق فيه، وقرر المحتجون الدخول في إضراب دوري ابتداء من 17 فيفري الجاري على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا. وأشار بوديبة أن اللجنة الوزارية التي أوفدها عبد اللطيف بابا أحمد للولاية التقت ممثلي “الكنابست” ووعدت برفع انشغالاتهم إلى الوزير.
ك. ليلى
تجاوزات في صرف أموال دروس الدعم : الوزيـــر يـوفـد لجنـة تحقيــق لمديـريــة التربيــة بالبــويــرة
أســاتــذة الـثـانـويــة بالولايـــة في إضـــراب دوري لثــلاثـــة أيــــام
أوفد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، لجنة وزارية إلى مديرية التربية لولاية البويرة للتحقيق في تمويل دروس الدعم، بعد المساءلة التي وجهها نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لمدير التربية للاستفسار عن تمويل دروس الدعم التي أراد مدير التربية دفعا نقدا للمؤسسات التربوية عوض مرورها عبر الأرصدة، مثلما يقتضيه القانون.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، أرسل لجنة تحقيق إلى ولاية البويرة للتحقيق في كيفية تمويل دروس الدعم. كما باشرت مصالح الأمن الوطني وكذا مصالح الدرك ـ حسب المصادر ذاتها ـ التحقيق في الملف. وذكرت مصادرنا أن تدخل الوزارة الوصية جاء بناء على المراسلة التي وجهها نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية البويرة يستفسر فيها عن الطريقة التي قرر مدير التربية اعتمادها في تمويل دروس الدعم بالمؤسسات التربوية، وأشارت مصادرنا إلى أن مدير التربية اتفق مع والي الولاية على سحب الأموال الخاصة بالدعم والتي تمولها الولاية نقدا، ومنحها لمدراء المؤسسات التربوية الذين يقومون بمنحها بدورها للمدراء، وهي طريقة غير قانونية ـ حسب مصادرنا ـ حيث إن القانون يقضي بصب الولاية لأموال دروس الدعم في رصيد مديرية التربية التي تقوم بصبها بدورها في أرصدة المؤسسات التربوية والتي تقوم بدفعها إلى الأساتذة عن طريق المسير المالي، وهو ما يعني نزع الضريبة على الدخل، إلا أن مديرية التربية لدى دفعها الأموال نقدا ستتهرب من دفع الضريبة وهو يعد تجاوزا قانونيا يعاقب عليه القانون. كما أشارت مصادرنا إلى أن دفع المستحقات المالية نقدا للمؤسسات التربوية سيفتح باب التلاعب بالأموال من طرف مدراء التربية، حيث بإمكان هؤلاء صب جزء فقط من الأموال، في ظل انعدام أي رقابة على العملية.
من جهة أخرى نظم أساتذة التعليم الثانوي بولاية البويرة المنظوين تحت لواء “الكنابست”، مسيرة من مقر المديرية نحو الولاية، للمطالبة برحيل مدير التربية الذي رفض تجسيد محاضر الاتفاق الممضاة مع الشركاء الاجتماعيين وغلق أبواب الحوار مع ممثلي النقابة.
وتعيش مديرية التربية لولاية البويرة، احتجاجات دعا إليها المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “الكنابست”، حيث نظم الأساتذة مسيرة من مقر مديرية التربية إلى مقر الولاية. واستنكر ممثلو النقابة طريقة تعامل مدير التربية معهم، حيث رفض هذا الأخير تجسيد ثلاثة محاضر اتفاق تم توقيعها معه منذ فترة، والأكثر من ذلك أكد المكلف بالإعلام على مستوى “الكنابست” مسعود بوديبة، أن مدير التربية أغلق أبواب الحوار مع ممثلي النقابة وقام بتسخير القوة العمومية لطردهم من أمام مقر المديرية.
وطالب المحتجون بضرورة رحيل مدير التربية الذي أصبح لا يثق فيه، وقرر المحتجون الدخول في إضراب دوري ابتداء من 17 فيفري الجاري على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا. وأشار بوديبة أن اللجنة الوزارية التي أوفدها عبد اللطيف بابا أحمد للولاية التقت ممثلي “الكنابست” ووعدت برفع انشغالاتهم إلى الوزير.
ك. ليلى