سؤال حول حادث مرور

[houda-21]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يا أخواني ويا أخواتي أعضاء هذا المنتدى أطلب منكم بعد إذنكم الإجابة عن الإستفسار التالي :
ماهي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تقع عندما يقع حادث مرور ، أي على مستوى الدرك الوطني الذي شهد وقوع الحادث وعلى مستوى المحكمة .
مع العلم أن الحادث وقع كما يلي :
إصطدم السائق بعمود كهربائي في طريق سطيف فتخربت السيارة من جهتها اليسرى أي جهة السائق ، وبفضل الله لم يحدث وفاة لركاب هذه السيارة التي هي مؤجرة من وكالة السيارات، لكن السائق تضرر وأخذ إلى المستشفى أما من معه فلم يتضرر منهم أحد، وبعد أن خرج السائق المتضرر من المستشفى طلب للإستدعاء أمام الدرك لأخذ أقواله ، فماذا يحدث فيما بعد من إجراءات هل القضية تقف عند سماع السائق ، أم تستمر إلى المحكمة ، هل تكون القضية جزائية لكونها حادث مرور أم هي مدنية يطلب فيها التعويض من شركة التأمين عن هذه السيارة ......إلخ .
أتمنى الإجابة عن هذا الإستفسار فأنا بأشد الحاجة له في هذه الأيام ، وشكرا :

[حميد20]

أختي الكريمة
عند وقوع حادث مرور فإن اول إجراء يتم إتخاذه هو معاينة مكان وقوع الحادث من طرف الدرك الوطني و تحديد الأطراف المتضررة
ويتم تحرير محضر بناء على ذلك من طرف ضابط الشرطة القضائية يتم تدوين فيه المعلومات التالية:
1-تاريخ و ساعة و مكان وقوع الحادث.
2-الشخص المتسبب في وقوع الحادث
3-ظروف وقوع الحادث: ( الاحوال الجوية - حالة الطريق - صلاحية السيارة ... )
4-سماع الأطراف المعنيين و الشهود إن كانو موجودين عند وقوع الحادث .
5-يرفق المحضر بالشهادات الطبية المقدمة للمضرورين و اللذين يكونو قد نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ثم يتم توجيه المحضر في عذة نسخ إلى وكيل الجمهورية المختص اي المحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحادث ليقوم وكيل الجمهورية بتكييف القضية إلى جنحة الجرح الخطأ طبقل لنص المادة 289 من قانون العقوبات إذا كانت نسبة العجز تفوق 3 أشهر أو إلى مخالفة إذا كانت نسبة العجز تقل عن ثلاثة أشهر و هذا ما تحدده الشهادات الطبية .
و يقوم أيضا بتحديد الشخص المتهم و الذي هو حسب ما ورد في قضيتك السائق لأن الحادث وقع بينه و بين شجرة و تحديد الضحايا و هم الركاب الذين كانو معهم ثم يسلمهم إستدعاء للحضور إلى جلسة المحاكمة .
مع إدخال شركة التأمين التي تكون هي المسؤولة عن التعويض و وكالة كراء السيارات باعتبارها المالكة الأصلية للسيارة
و يمكن للوكالة ان ترجع على السائق المتسبب بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.

[benrezguia]

لا يمكن أن تكيف مخالفة الجروح الخطا لأن الضحية هنا هو السائق وهو المتهم في القضية بل القضئية وكل ما فيها أمران لا غير:
1- مخالفة التخريب غير العمدي لأملاك الدولة وغالبا ما تكون العقوبة غرامة نافذة لا تتجاوز 5000دج.
2- دعوى مدنية رامية إلى التعويض من طرف شركة الكراء على السائق وهنا لابد من التفرقة بين أمرين:
- على مؤسسة الكراء أن تثبت أن السائق تسبب في الأضرار بخطأ وإهمال منه كلافراط في السرعة او التجاوز الخطير وغيرها حتي يكون التعويض واقعا من طرفه على أساس المادة 124 مدني المعدلة.
- يمكن للسائق أن يعود في تعويض المؤسسة عن طريق الرجوع على شركة التأمين على أساس انها هي الضامنة سواء ثبتت مسؤوليته أم لا ويبقى تقدير القاضي في مجال وقوع التعويض على الأطراف.
ملاحظة:
يمنك لمؤسسة الكراء أن تعود في دعوى التعويض مباشرة على مؤسسة التأمين حتى تترك المجال للمؤسسة فيما يخص عبء ثبات المسؤولية التقصيرية من طرف السائق لأن المسؤولية العقدية يقع عبء إثباتها على مؤسسة الكراء لأن العقد بينها وبين السائق وهذا من الطرق الاحتالية على القانون والجائزة مع الاشارة إلى عدم امكانية الجمع بين الدعويين التقصيرية والعقدية والمطالبة بالتعويض على أساس إحداها يسقط الحق في الأخرى نهائيا.
بالتوفيق

[islam_kacem]

السلام عليكم .الامر غاية من البساطة
1* لايمكن تدخل الدرك او الشرطة الا ادا كان هناك من بين الحظور جرحى او موتى او اعاقة السير او شيء من هادا القبيل.
2* لا دخل للمحكمة هنا فتبقى الامر بين الشخص وشركة التامين.
3*من خلال الوقائع صاحب السيارة لوحده في الحادث واصطدم بعمود كهربائي فلا يمكن للشركة التامين ان تعوضه الا ادا كان مؤمن بما يسمى جميع المخاطر.
وفي الاخير الحمد لله على السلامة.

[houda-21]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : جزاكم الله خيرا على ردكم الذ أراه قد أجاب على كل إستفساراتي حول هذا الحادث ، الحمد لله على كل حال فلو رأى أي شخص سيارة الحادث لا يصدق أن السائق مازال حيا والحمد لله مرة أخرى .
وإذا طرأ أي جديد حول هذا الموضوع سأبلغكم به إن شاء الله لأن السائق أستدعي يوم الأحد لسماع أقواله فإلى حين ذلك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكرا جزيلا مرة أخرى على إستجابتكم لسؤالي فكنتم عند حسن ضني بكم دائما.

[hamourabi]

أختي الكريمة في هذه الحالة بعد ارسال محضر الدرك الوطني الى وكيل الجمهورية تتم متابعة السائق حول مخالفة الإضرار بالمسلك العمومي وفق المادة 81 من قانون المرور 01-14 والتي تعاقب بغرامة من 500 الى 5000 دج -فقط- اما فيما يتعلق بالاضرارالمادية للسيارة فتلك تخضع الإجراءات العدية بين المؤمن له و شركة التأمين خارج إطار المحكمة..بالتوفيق

[BOUAMAMA]

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يا أخواني ويا أخواتي أعضاء هذا المنتدى أطلب منكم بعد إذنكم الإجابة عن الإستفسار التالي :
ماهي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تقع عندما يقع حادث مرور ، أي على مستوى الدرك الوطني الذي شهد وقوع الحادث وعلى مستوى المحكمة .
مع العلم أن الحادث وقع كما يلي :
كان السائق متوجها الى مدينة سعيدة وعند منعرج فيه بركة ماء انفجرت العجلة و انقلبت السيارة فتخربت السيارة من جهتها اليسرى أي جهة السائق ،ومن الجهة العليا للسيارة وبفضل الله لم يحدث وفاة لركاب هذه السيارة التي هي مؤجرة من وكالة السيارات، لكن احد الركاب جرح على مستوى الراس جرح خفيف ونقل الى المستشفى وقد اعطاه الطبيب عجز لمدة ستة ايام وبعدها طلبا للإستدعاء أمام الدرك ( السائق والراكب) لأخذ أقوالهما ، فماذا يحدث فيما بعد من إجراءات هل القضية تقف عند سماع الراكب و السائق ، أم تستمر إلى المحكمة ، هل تكون القضية جزائية لكونها حادث مرور أم هي مدنية يطلب فيها التعويض من شركة التأمين عن هذه السيارة ......إلخ . مع العلم انه اخدت رخصة السياقة من السائق وقد ترسل الى لجنة الولاية
أتمنى الإجابة عن هذا الإستفسار فأنا بأشد الحاجة له في هذه الأيام ، وشكرا :

[adoula75]

اجيبوني من فضلكم انا صاحب وكالة كراء سيارات قمت بكراء سيارة لشخص ولكنه قدمها لصديقه فوقعت في حادث فتحطمت السيارة ولم يكن هو صحب العقد مع الوكالة فما العمل في القضية مع شركة التامين ومع المحكمة

[Hicham 16]

أختي الكريمة
عند وقوع حادث مرور فإن اول إجراء يتم إتخاذه هو معاينة مكان وقوع الحادث من طرف الدرك الوطني و تحديد الأطراف المتضررة
ويتم تحرير محضر بناء على ذلك من طرف ضابط الشرطة القضائية يتم تدوين فيه المعلومات التالية:
1-تاريخ و ساعة و مكان وقوع الحادث.
2-الشخص المتسبب في وقوع الحادث
3-ظروف وقوع الحادث: ( الاحوال الجوية - حالة الطريق - صلاحية السيارة ... )
4-سماع الأطراف المعنيين و الشهود إن كانو موجودين عند وقوع الحادث .
5-يرفق المحضر بالشهادات الطبية المقدمة للمضرورين و اللذين يكونو قد نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ثم يتم توجيه المحضر في عذة نسخ إلى وكيل الجمهورية المختص اي المحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحادث ليقوم وكيل الجمهورية بتكييف القضية إلى جنحة الجرح الخطأ طبقل لنص المادة 289 من قانون العقوبات إذا كانت نسبة العجز تفوق 3 أشهر أو إلى مخالفة إذا كانت نسبة العجز تقل عن ثلاثة أشهر و هذا ما تحدده الشهادات الطبية .
و يقوم أيضا بتحديد الشخص المتهم و الذي هو حسب ما ورد في قضيتك السائق لأن الحادث وقع بينه و بين شجرة و تحديد الضحايا و هم الركاب الذين كانو معهم ثم يسلمهم إستدعاء للحضور إلى جلسة المحاكمة .
مع إدخال شركة التأمين التي تكون هي المسؤولة عن التعويض و وكالة كراء السيارات باعتبارها المالكة الأصلية للسيارة
و يمكن للوكالة ان ترجع على السائق المتسبب بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.