korabika87
2009-04-08, 18:05
بإعلان المجلس الدستوري رسميا قائمة المرشحين لرابع انتخابات رئاسية تعددية ستجري يوم التاسع من 9 إبريل 2009، يكون قد تحدد المتنافسون http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1221557312187&ssbinary=trueعلى منصب رئيس الجمهورية بامرأة وخمسة رجال، هم: عبد العزيز بوتفليقة رئيس لعهدتين سابقتين، يترشح مستقلا كما في السابق وتزكيه أحزاب الائتلاف الحكومي، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، وجهيد يونسي أمين عام أحد جناحي حركة الإصلاح الوطني من التيار الإسلامي، وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، ومحمد السعيد (موحند أوسعيد) مرشح مستقل، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال.
وتشير الدلائل إلى أن المرشح عبد العزيز بوتفليقة هو الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة بعدما تم تعديل الدستور في 12 نوفمبر 2008 بإلغاء المادة 74 التي كانت تحدد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين فقط، وهو المؤشر الأقوى لفوز بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى ذهبت أوساط سياسية إلى القول: "إن الرئيس بوتفليقة ينافس نفسه في غياب منافس قوي"، ومنافسوه يدركون ذلك جيدا فهم يتنافسون على المرتبة الثانية بعد الرئيس بوتفليقة ليكون لهم دور في الساحة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك يتوقع العديد من المحللين أن خريطة الأحزاب السياسية ستعرف، ولا شك، تشكيلا جديدا بعد هذه الانتخابات.
ولأن الاقتراع في الانتخابات التشريعية والمحلية في عام 2007 اتسم بتدن كبير في نسبة المشاركة، حيث تغيب عن مراكز الاقتراع اثنان من كل ثلاثة ناخبين، فهذا ما يثير مخاوف الحكومة من تكرار شبح المقاطعة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 12 مارس 2009، لذا جعلت مصالح حكومية وأمنية من رفع نسبة المشاركة هدفها الرئيسي، على خلفية تقارير غير مطمئنة توحي بمشاركة ضعيفة، وهو الدافع وراء استباق الرئيس بوتفليقة لموعد الحملة الانتخابية قانونيا للدعوة إلى المشاركة في خطب ألقاها خلال زياراته التفقدية لبعض الولايات.
وقالت مصادر عليمة إن التقرير الذي طلبته وزارة الداخلية أخيرا حول نسبة المشاركة المتوقعة، وردت فيه ملاحظات أساسية في شأن سير عملية المراجعة الانتخابية، وسجل ضعفا في التجاوب الشعبي مع حملة الترويج للانتخابات وضرورة المشاركة فيها. وجاء في التقرير أيضا إشارة إلى طغيان المشاكل الاجتماعية، كالبطالة وأزمة السكن وانعدام الكهرباء والغاز، ضمن جملة المبررات التي يطرحها الأشخاص الذين لا يكترثون بالعمليات الانتخابية في السنوات الأخيرة.
ويبدي الخبراء السياسيون الجزائريون عدم تفاؤلهم بشأن نسبة مشاركة الناخبين، إذ يتوقع الوزير الأول الأسبق (أحمد بن بيتور) ألا تتجاوز هذه النسبة 10% بالنظر إلى المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية 2007، ويقول بيتور: "إن الجزائريين محبطون بسبب الهوة بين الحكام والشعب، فالمواطن العادي منشغل بمشاكله اليومية ولا يرى جدوى من الانتخابات".
ويمكن تصنيف الأحزاب الجزائرية الفاعلة في الساحة السياسية، سواء تكتلات أو فرادى، المشاركة منها والمقاطعة للانتخابات، على النحو التالي:ـ
أولا: أحزاب الائتلاف الحكومي
تشكل هذا الائتلاف عشية الانتخابات الرئاسية في عام 2004، ويضم ثلاثة أحزاب تمثل ثلاثة تيارات سياسية سائدة في الساحة السياسية الجزائرية، تبنت بالإجماع برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأحزاب الائتلاف هي:
1 ـ حزب جبهة التحرير الوطني:
وهو ينتمي إلى التيار العروبي الإسلامي، وهو من الأحزاب التي عرفها الجزائريون قبل ظهور التعددية في 1989، وكان يسمى (جبهة التحرير الوطني) والتي قادت الثورة الجزائرية (1954-1962)، وأصبحت الحزب الحاكم في البلاد بعد الاستقلال في عام 1962 وحتى إقرار التعددية السياسية عام 1989. والرئيس الشرفي للحزب هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وانتخبه المؤتمر الثامن بالإجماع في يناير 2005.
2 ـ التجمع الوطني الديمقراطي:
وهو حزب ليبرالي، تأسس في فبراير عام 1997 قبل أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية والمحلية، وحصد أغلبية المقاعد البرلمانية، وشارك الحزب في جميع الانتخابات التي جرت في البلاد منذ هذا التاريخ.
3 ـ حركة مجتمع السلم (حمس):
من التيار الإسلامي، وهي أكثر الأحزاب الجزائرية تأثرًا بالإخوان المسلمين. أسسها المرحوم الشيخ محفوظ نحناح عام 1990 تحت اسم (حركة المجتمع الإسلامي –حماس). ولكن مع صدور قانون الأحزاب الذي حظر استخدام الثوابت الوطنية لأغراض سياسية (وتلك الثوابت: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية) تم تغيير اسم الحركة. وقد شاركت الحركة في جميع الاستحقاقات السياسية التي جرت في البلاد، ولها اليوم 63 نائبا في البرلمان، وثلاثة وزراء من بينهم رئيس الحركة أبو جرة سلطاني.
وتحتفظ هذه الأحزاب الثلاثة بالأغلبية المطلقة في البرلمان بحصولها على 249 مقعدا من أصل 389 مقعدا، وتبنت برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي زكته بالإجماع منذ عهدته الثانية 2004. ويقول عبد العالي رزاقي، المحلل السياسي الجزائري، إن "الحزب الذي يتخلى عن برنامجه ليتبنى برنامجا آخر لم يعد محسوبا على أحزاب المعارضة التي يجب أن تدافع عن برنامجها لتصل به إلى السلطة، فقد أصبحت هذه الأحزاب جزءا من السلطة إذا لم نقل تابعا لها"، فيما تعتبر أوساط هذا الائتلاف الحزبي أنها "معارضة إيجابية".
ثانيا: أحزاب معارضة
1 ـ حزب العمال:
ترأسه السيدة لويزة حنون، المرشحة للانتخابات الرئاسية 2009، وكانت قد ترشحت في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتعد أول امرأة عربية تترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
تأسس حزب العمال عام 1990، وهو امتداد للمنظمة الاشتراكية للعمال التي كانت تعمل في السر قبل الإعلان عن التعددية في الجزائر 1989. وهو حزب يساري معارض، يتبنى المبادئ التروتسكية، ويدافع عن العمال والطبقات الاجتماعية الأكثر عرضة للاستغلال، ويعلن وقوفه في وجه الخصخصة والدعوة إلى تدخل الدولة لحماية المستهلك.
2 ـ الجبهة الوطنية الجزائرية:
يرأسها موسى تواتي، مرشح الانتخابات الرئاسية 2009، وهو مؤسس الحزب في عام 1998، وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عام 2007 وحقق المفاجأة بحصوله على 13 مقعدا في البرلمان برغم النظر إليه على أنه حزب مغمور.
3 ـ حركة الإصلاح الوطني:
إسلامية التوجه، تقوم على مبدأ الشورى، أسسها الشيخ سعد عبد الله جاب الله قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 1999، وذلك بعد انشقاق حركة النهضة بين مؤيد ومعارض لتزكية مرشح الإجماع عبد العزيز بوتفليقة؛ فغادرها الشيخ جاب الله مع أنصاره وأسسوا حركة الإصلاح لأجل بناء وهيكلة التيار الإسلامي الوطني على رؤية سياسية تقوم على إخضاع المصالح للمبادئ، وحازت الحركة على المرتبة الثانية في البرلمان في انتخابات عام 2002، لكنها انهارت في انتخابات 2007 وحصلت على ثلاثة مقاعد فقط.
4 ـ حزب عهد 54:
تأسس في عام 1990، يرأسه علي فوزي رباعين، شارك في الانتخابات الرئاسية 2004، وحصل على أصوات أقل من عدد الذين وقعوا له لطلب الترشيح.
5 ـ حزب الحرية والعدالة:
لم يعتمد هذا الحزب رسميا بعد، تأسس في يوليو 2008، وهو حزب ذو توجه إسلامي معتدل، يرأسه محمد السعيد (محند أوسعيد بلعيد)، ترشح كمستقل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي فرصة ليروج لبرنامج حزبه خلال الحملة الانتخابية، ويتفاءل في اعتماد حزبه رسميا بعد الانتخابات.
ثالثا: الأحزاب المقاطعة
قررت بعض الأحزاب مقاطعة الانتخابات لشكها في نزاهتها، لأن الفائز –حسب اعتقادهم-معروف منذ تعديل الدستور في 12 نوفمبر 2008، والذي أتاح للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
1 ـ جبهة القوى الاشتراكية:
أقدم حزب معارض في الجزائر، تأسس عام 1963، وهو عضو في منظمة الأممية الاشتراكية، يتزعمه القائد التاريخي (حسين آيت أحمد) الذي يعيش في منفى اختياري بسويسرا، ويعارض النظام الجزائري، وقاطع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2002، في حين يشارك في الانتخابات المحلية.
ترشح حسين آيت أحمد للانتخابات الرئاسية عام 1999 مع خمسة مرشحين آخرين هم: أحمد طالب الإبراهيمي، ومولود حمروش، والعقيد حسان، وعبد الله جاب الله، ومقداد سيفي، لكنهم جميعا انسحبوا عشية الاقتراع ليبقى المرشح عبد العزيز بوتفليقة وحيدا. وبعدها قاطعت جبهة القوى الاشتراكية الانتخابات الرئاسية 2004، و2009.
ويعد حزب جبهة القوى الاشتراكية أكبر أحزاب الأمازيغ، ويتركز نشاطه في منطقة القبائل وله وجود في معظم الولايات الجزائرية ليأخذ بعدا وطنيا.
2 ـ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:
تأسس في عام 1990 مع بداية التعددية السياسية، ويرأسه الدكتور سعيد سعدي، ويتركز الحزب في بجاية في منطقة القبائل، وهو ثاني أحزاب الأمازيغ بعد خصمه جبهة القوى الاشتراكية التي كان سعدي من مناضليها، وانشق عنها. وهو أول حزب دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2009.
وشارك الحزب في الانتخابات الرئاسية 2004، بعد أن قاطع الانتخابات البرلمانية والمحلية في عام 2002 كرد فعل على أحداث الشغب في منطقة القبائل التي اندلعت عام 2001، وسحب وزيرين له من الحكومة، ثم شارك في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عام 2007، وحصل على 20 مقعدا في البرلمان.
3 ـ حركة النهضة الجزائرية:
حركة إسلامية أسسها الشيخ عبد الله جاب الله عام 1989، وخاضت الانتخابات التي جرت في البلاد، وتعرضت لهزة انشقاق عنيفة في عام 1999 بسبب تزكية الرئيس بوتفليقة كمرشح إجماع، ورفض جاب الله ذلك، فخرج مع أنصاره وأسس حركة الإصلاح.
ويشكل قرار حركة النهضة بمقاطعة الانتخابات مفاجأة، إذ كان للرئاسيات فضل في تقريب وجهات النظر بينها وبين مؤسسها عبد الله جاب الله الذي أعلن قريبون منه أن تاريخ 12 مارس المقبل سيكون موعدا لعودته إلى قيادة الحزب الذي أسسه أول مرة بداية النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي.
للدكتورة أميمة أحمد
صحفية وكاتبة جزائرية. عن موقع اسلام أون لاين
وتشير الدلائل إلى أن المرشح عبد العزيز بوتفليقة هو الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة بعدما تم تعديل الدستور في 12 نوفمبر 2008 بإلغاء المادة 74 التي كانت تحدد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين فقط، وهو المؤشر الأقوى لفوز بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى ذهبت أوساط سياسية إلى القول: "إن الرئيس بوتفليقة ينافس نفسه في غياب منافس قوي"، ومنافسوه يدركون ذلك جيدا فهم يتنافسون على المرتبة الثانية بعد الرئيس بوتفليقة ليكون لهم دور في الساحة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك يتوقع العديد من المحللين أن خريطة الأحزاب السياسية ستعرف، ولا شك، تشكيلا جديدا بعد هذه الانتخابات.
ولأن الاقتراع في الانتخابات التشريعية والمحلية في عام 2007 اتسم بتدن كبير في نسبة المشاركة، حيث تغيب عن مراكز الاقتراع اثنان من كل ثلاثة ناخبين، فهذا ما يثير مخاوف الحكومة من تكرار شبح المقاطعة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 12 مارس 2009، لذا جعلت مصالح حكومية وأمنية من رفع نسبة المشاركة هدفها الرئيسي، على خلفية تقارير غير مطمئنة توحي بمشاركة ضعيفة، وهو الدافع وراء استباق الرئيس بوتفليقة لموعد الحملة الانتخابية قانونيا للدعوة إلى المشاركة في خطب ألقاها خلال زياراته التفقدية لبعض الولايات.
وقالت مصادر عليمة إن التقرير الذي طلبته وزارة الداخلية أخيرا حول نسبة المشاركة المتوقعة، وردت فيه ملاحظات أساسية في شأن سير عملية المراجعة الانتخابية، وسجل ضعفا في التجاوب الشعبي مع حملة الترويج للانتخابات وضرورة المشاركة فيها. وجاء في التقرير أيضا إشارة إلى طغيان المشاكل الاجتماعية، كالبطالة وأزمة السكن وانعدام الكهرباء والغاز، ضمن جملة المبررات التي يطرحها الأشخاص الذين لا يكترثون بالعمليات الانتخابية في السنوات الأخيرة.
ويبدي الخبراء السياسيون الجزائريون عدم تفاؤلهم بشأن نسبة مشاركة الناخبين، إذ يتوقع الوزير الأول الأسبق (أحمد بن بيتور) ألا تتجاوز هذه النسبة 10% بالنظر إلى المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية 2007، ويقول بيتور: "إن الجزائريين محبطون بسبب الهوة بين الحكام والشعب، فالمواطن العادي منشغل بمشاكله اليومية ولا يرى جدوى من الانتخابات".
ويمكن تصنيف الأحزاب الجزائرية الفاعلة في الساحة السياسية، سواء تكتلات أو فرادى، المشاركة منها والمقاطعة للانتخابات، على النحو التالي:ـ
أولا: أحزاب الائتلاف الحكومي
تشكل هذا الائتلاف عشية الانتخابات الرئاسية في عام 2004، ويضم ثلاثة أحزاب تمثل ثلاثة تيارات سياسية سائدة في الساحة السياسية الجزائرية، تبنت بالإجماع برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأحزاب الائتلاف هي:
1 ـ حزب جبهة التحرير الوطني:
وهو ينتمي إلى التيار العروبي الإسلامي، وهو من الأحزاب التي عرفها الجزائريون قبل ظهور التعددية في 1989، وكان يسمى (جبهة التحرير الوطني) والتي قادت الثورة الجزائرية (1954-1962)، وأصبحت الحزب الحاكم في البلاد بعد الاستقلال في عام 1962 وحتى إقرار التعددية السياسية عام 1989. والرئيس الشرفي للحزب هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وانتخبه المؤتمر الثامن بالإجماع في يناير 2005.
2 ـ التجمع الوطني الديمقراطي:
وهو حزب ليبرالي، تأسس في فبراير عام 1997 قبل أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية والمحلية، وحصد أغلبية المقاعد البرلمانية، وشارك الحزب في جميع الانتخابات التي جرت في البلاد منذ هذا التاريخ.
3 ـ حركة مجتمع السلم (حمس):
من التيار الإسلامي، وهي أكثر الأحزاب الجزائرية تأثرًا بالإخوان المسلمين. أسسها المرحوم الشيخ محفوظ نحناح عام 1990 تحت اسم (حركة المجتمع الإسلامي –حماس). ولكن مع صدور قانون الأحزاب الذي حظر استخدام الثوابت الوطنية لأغراض سياسية (وتلك الثوابت: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية) تم تغيير اسم الحركة. وقد شاركت الحركة في جميع الاستحقاقات السياسية التي جرت في البلاد، ولها اليوم 63 نائبا في البرلمان، وثلاثة وزراء من بينهم رئيس الحركة أبو جرة سلطاني.
وتحتفظ هذه الأحزاب الثلاثة بالأغلبية المطلقة في البرلمان بحصولها على 249 مقعدا من أصل 389 مقعدا، وتبنت برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي زكته بالإجماع منذ عهدته الثانية 2004. ويقول عبد العالي رزاقي، المحلل السياسي الجزائري، إن "الحزب الذي يتخلى عن برنامجه ليتبنى برنامجا آخر لم يعد محسوبا على أحزاب المعارضة التي يجب أن تدافع عن برنامجها لتصل به إلى السلطة، فقد أصبحت هذه الأحزاب جزءا من السلطة إذا لم نقل تابعا لها"، فيما تعتبر أوساط هذا الائتلاف الحزبي أنها "معارضة إيجابية".
ثانيا: أحزاب معارضة
1 ـ حزب العمال:
ترأسه السيدة لويزة حنون، المرشحة للانتخابات الرئاسية 2009، وكانت قد ترشحت في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتعد أول امرأة عربية تترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
تأسس حزب العمال عام 1990، وهو امتداد للمنظمة الاشتراكية للعمال التي كانت تعمل في السر قبل الإعلان عن التعددية في الجزائر 1989. وهو حزب يساري معارض، يتبنى المبادئ التروتسكية، ويدافع عن العمال والطبقات الاجتماعية الأكثر عرضة للاستغلال، ويعلن وقوفه في وجه الخصخصة والدعوة إلى تدخل الدولة لحماية المستهلك.
2 ـ الجبهة الوطنية الجزائرية:
يرأسها موسى تواتي، مرشح الانتخابات الرئاسية 2009، وهو مؤسس الحزب في عام 1998، وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عام 2007 وحقق المفاجأة بحصوله على 13 مقعدا في البرلمان برغم النظر إليه على أنه حزب مغمور.
3 ـ حركة الإصلاح الوطني:
إسلامية التوجه، تقوم على مبدأ الشورى، أسسها الشيخ سعد عبد الله جاب الله قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 1999، وذلك بعد انشقاق حركة النهضة بين مؤيد ومعارض لتزكية مرشح الإجماع عبد العزيز بوتفليقة؛ فغادرها الشيخ جاب الله مع أنصاره وأسسوا حركة الإصلاح لأجل بناء وهيكلة التيار الإسلامي الوطني على رؤية سياسية تقوم على إخضاع المصالح للمبادئ، وحازت الحركة على المرتبة الثانية في البرلمان في انتخابات عام 2002، لكنها انهارت في انتخابات 2007 وحصلت على ثلاثة مقاعد فقط.
4 ـ حزب عهد 54:
تأسس في عام 1990، يرأسه علي فوزي رباعين، شارك في الانتخابات الرئاسية 2004، وحصل على أصوات أقل من عدد الذين وقعوا له لطلب الترشيح.
5 ـ حزب الحرية والعدالة:
لم يعتمد هذا الحزب رسميا بعد، تأسس في يوليو 2008، وهو حزب ذو توجه إسلامي معتدل، يرأسه محمد السعيد (محند أوسعيد بلعيد)، ترشح كمستقل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي فرصة ليروج لبرنامج حزبه خلال الحملة الانتخابية، ويتفاءل في اعتماد حزبه رسميا بعد الانتخابات.
ثالثا: الأحزاب المقاطعة
قررت بعض الأحزاب مقاطعة الانتخابات لشكها في نزاهتها، لأن الفائز –حسب اعتقادهم-معروف منذ تعديل الدستور في 12 نوفمبر 2008، والذي أتاح للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
1 ـ جبهة القوى الاشتراكية:
أقدم حزب معارض في الجزائر، تأسس عام 1963، وهو عضو في منظمة الأممية الاشتراكية، يتزعمه القائد التاريخي (حسين آيت أحمد) الذي يعيش في منفى اختياري بسويسرا، ويعارض النظام الجزائري، وقاطع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2002، في حين يشارك في الانتخابات المحلية.
ترشح حسين آيت أحمد للانتخابات الرئاسية عام 1999 مع خمسة مرشحين آخرين هم: أحمد طالب الإبراهيمي، ومولود حمروش، والعقيد حسان، وعبد الله جاب الله، ومقداد سيفي، لكنهم جميعا انسحبوا عشية الاقتراع ليبقى المرشح عبد العزيز بوتفليقة وحيدا. وبعدها قاطعت جبهة القوى الاشتراكية الانتخابات الرئاسية 2004، و2009.
ويعد حزب جبهة القوى الاشتراكية أكبر أحزاب الأمازيغ، ويتركز نشاطه في منطقة القبائل وله وجود في معظم الولايات الجزائرية ليأخذ بعدا وطنيا.
2 ـ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:
تأسس في عام 1990 مع بداية التعددية السياسية، ويرأسه الدكتور سعيد سعدي، ويتركز الحزب في بجاية في منطقة القبائل، وهو ثاني أحزاب الأمازيغ بعد خصمه جبهة القوى الاشتراكية التي كان سعدي من مناضليها، وانشق عنها. وهو أول حزب دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2009.
وشارك الحزب في الانتخابات الرئاسية 2004، بعد أن قاطع الانتخابات البرلمانية والمحلية في عام 2002 كرد فعل على أحداث الشغب في منطقة القبائل التي اندلعت عام 2001، وسحب وزيرين له من الحكومة، ثم شارك في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عام 2007، وحصل على 20 مقعدا في البرلمان.
3 ـ حركة النهضة الجزائرية:
حركة إسلامية أسسها الشيخ عبد الله جاب الله عام 1989، وخاضت الانتخابات التي جرت في البلاد، وتعرضت لهزة انشقاق عنيفة في عام 1999 بسبب تزكية الرئيس بوتفليقة كمرشح إجماع، ورفض جاب الله ذلك، فخرج مع أنصاره وأسس حركة الإصلاح.
ويشكل قرار حركة النهضة بمقاطعة الانتخابات مفاجأة، إذ كان للرئاسيات فضل في تقريب وجهات النظر بينها وبين مؤسسها عبد الله جاب الله الذي أعلن قريبون منه أن تاريخ 12 مارس المقبل سيكون موعدا لعودته إلى قيادة الحزب الذي أسسه أول مرة بداية النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي.
للدكتورة أميمة أحمد
صحفية وكاتبة جزائرية. عن موقع اسلام أون لاين