filassi
2013-02-02, 07:01
ينتظر أن يبدأ اليوم وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، مشاوراته مع الفاعلين والشركاء في القطاع لمعرفة مجمل النقائص التي يعانيها القطاع، خصوصا المشاكل التي يعانيها الموظفون والتلاميذ لإيجاد حلول مناسبة.
ويستمر الحوار والتشاور بين الوصاية وفاعلي قطاع التربية من مديرين، مفتشين، مديري التربية، أساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات التربوية إلى جانب التلاميذ الذين ستكون لهم الفرصة في المشاركة لطرح انشغالاتهم، من 3 فيفري وإلى غاية 11 أفريل القادم، إذ ستقوم المشاورات على توفير الظروف المناسبة من خلال تبادل التوصيات والآراء التي من شأنها أن تنهض بالقطاع وتوجهه نحو الأحسن.
وستبدأ المشاورات على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، وفي مديريات التربية من 24 إلى 28 فيفري ليرفع النقاش إلى الولايات بداية من 5 مارس وإلى غاية 7 من الشهر نفسه ثم الندوات الجهوية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل، حيث ستتمحور الاستشارة التي بادرت بها وزارة التربية حول تكوين الأسلاك المختلفة، التكوين أثناء الخدمة، وجهاز التكوين الأكاديمي والتحسين المستمر للمدرسين، إلى جانب معرفة ظروف التمدرس ومكافحة التسرب المدرسي، إضافة إلى التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
للإشارة، فإن بابا أحمد أكد أن الوزارة ستتكفل بالعمل على إنجاز البرنامج الجاري للهياكل القاعدية وهياكل الدعم وتجديد التجهيز وكذا تكوين المكونين. كما ستباشر الوزارة التشاور وتبادل الرؤى مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، إلى جانب تأسيس شراكة مع نقابات القطاع تجنبا للتراكم والتأخر والشكوك.
في هذا السياق، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية أن النقابات هي قوة فكر واقتراح وإيجاد الحل والحل البديل، مضيفا أن الوزارة ستعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة وإقامة علاقة متزنة معها.
http://www.elbilad.net/archives/84713
معناه لا تعديل في القانون الخاص إلا بعد 11 أفريل = ربح المزيد من الوقت حتى نهاية السنة الدراسية
ويستمر الحوار والتشاور بين الوصاية وفاعلي قطاع التربية من مديرين، مفتشين، مديري التربية، أساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات التربوية إلى جانب التلاميذ الذين ستكون لهم الفرصة في المشاركة لطرح انشغالاتهم، من 3 فيفري وإلى غاية 11 أفريل القادم، إذ ستقوم المشاورات على توفير الظروف المناسبة من خلال تبادل التوصيات والآراء التي من شأنها أن تنهض بالقطاع وتوجهه نحو الأحسن.
وستبدأ المشاورات على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، وفي مديريات التربية من 24 إلى 28 فيفري ليرفع النقاش إلى الولايات بداية من 5 مارس وإلى غاية 7 من الشهر نفسه ثم الندوات الجهوية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل، حيث ستتمحور الاستشارة التي بادرت بها وزارة التربية حول تكوين الأسلاك المختلفة، التكوين أثناء الخدمة، وجهاز التكوين الأكاديمي والتحسين المستمر للمدرسين، إلى جانب معرفة ظروف التمدرس ومكافحة التسرب المدرسي، إضافة إلى التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
للإشارة، فإن بابا أحمد أكد أن الوزارة ستتكفل بالعمل على إنجاز البرنامج الجاري للهياكل القاعدية وهياكل الدعم وتجديد التجهيز وكذا تكوين المكونين. كما ستباشر الوزارة التشاور وتبادل الرؤى مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، إلى جانب تأسيس شراكة مع نقابات القطاع تجنبا للتراكم والتأخر والشكوك.
في هذا السياق، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية أن النقابات هي قوة فكر واقتراح وإيجاد الحل والحل البديل، مضيفا أن الوزارة ستعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة وإقامة علاقة متزنة معها.
http://www.elbilad.net/archives/84713
معناه لا تعديل في القانون الخاص إلا بعد 11 أفريل = ربح المزيد من الوقت حتى نهاية السنة الدراسية