الموجة الرابعة
2013-01-26, 22:04
الاقتراب النسقي : دافيد ايدسون :
يعود الفضل إلى عالم السياسة الأمريكي دافيد ايستون في تطوير اقتراب تحليل النظام وإدخاله إلى حقل العلوم السياسية و قد عمل ايستون على تطوير هذا الاقتراب عبر مراحل كانت بدايتها عام 1953 حينما نشر كتاب " النظام السياسي" تم كتاب تحليل النظم السياسية في عام 1965.
نظر دافيد ايستون إلى الحياة السياسية على نسق سلوك موجود في بيئة يتفاعل معها أخذا و عطاء من خلال فتحتين : المداخل و المخرجات و أن هذا النسق بمثابة كائن حي يعيش في بيئة فيزيائية مادية و بيولوجية و اجتماعية و سيكولوجية و هو نسق مفتوح على البيئة التي تنتج أحداثا و تأثيرات يتطلب من أعضاء النسق الاستجابة لها .
لقد بني ايستون إطاره التحليلي على مجموعة من الفروض التي تعتمد على مجموعة من المفاهيم الجديدة التي ادخلها إلى حقل الدراسات السياسية و منها :
أ- النظام : و هو وحدة التحليل الأساسية و يعني " مجموعة من العناصر المتفاعلة و المترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم بما يعنيه ذلك من أن التغير في احد العناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية العناصر " و أي نظام يمكن أن يشكل في ذاته نظاما كليا شاملا كما يمكن أن يكون نظاما فرعيا من نظام أخر كلي .
ب- البيئة : يعيش النظام السياسي في بيئة التي تمثل أو تشمل كل ما هو خارج النظام السياسي و لا يدخل في مكوناته و لكنه يؤثر فيه أو يتأثر به و تقسم البيئة إلى نطاق المجتمع إلى :
1- بيئة داخلية : و تشمل الأنساق الداخلية مثل الاقتصاد ، الثقافة ، البناء الاجتماعي ، ... و تمثل مصدرا للضغوط و التأثيرات المتعددة التي تعمل على صياغة الشكل ، و هي كل شيء ماعدا المنظومة السياسية .
2- بيئة خارجية : و هي تشمل كل ما يقع خارج المجتمع الموجود فيه النسق السياسي و تتمثل في الأنساق الدولية السياسية و الاقتصادية ، الثقافية و تشكل النسق الدولي الكلي .
ت- الحدود : تصور ايستون أن للنظام السياسي حدودا تفصل بينه و بين بيئة و تختلف هذه الحدود من مجتمع إلى أخر و تتأثر بالقيم و الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة .
ث- المدخلات : و هو كل ما يتلقاه النظام السياسي من بيئته الداخلية و الخارجية و هي مجموع التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالنظام و التي تؤثر فيه و تعمل على تغييره و تبديله بأي صورة كانت و يقسمها إلى :
1- مطالب : التي تمثل حاجات الأفراد و المجتمع و تفضيلا تهم المتنوعة تقوم الأبنية و التنظيمات المختلفة بجمعها و تنظيمها و صياغة على شكل برامج أو مشاريع تطرح على النظام السياسي الذي ينبغي عليه الاستجابة لها من تلك الأبنية ، نجد الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط ، الرأي العام ...... .
2- التأييد :أن النسق السياسي وسيلة تجند خلالها و توجه موارد المجتمع و طاقاته نحو السعي إلى تخفيف أهداف معينة و منه تم ينبغي على هذا النظام تجميع دعم أعضاءه من اجل كسب القدرة على الفعل و الحركة و النشاط و لضمان استقرار القواعد القانونية و الهياكل التي يتم من خلالها تحويل مدخلات إلى مخرجات و المحافظة على الحد الأدنى من الانسجام بين أعضاء .
و قد يكون التأييد أما موجها للمجتمع السياسي ا والى النظام السياسي و يساند القواعد العامة للعبة السياسية أخرى للحكومة مع وجود تأثير متبادل بين هذا الأصناف بحيث إذا ارتفع احدهما انخفض الأخر .. و هناك تأييد صريح و تأييد ضمني (غير مباشر).
هـ - التحويل : هي مجموعة النشاطات و التفاعلات التي يقوم بها النظام و يحول عن طريقها مدخلاته المتمثلة في المطالب و المساندة و الموارد إلى مخرجاته و تتم هذه العملية داخل أبنية لنظام السياسي و تتولاها أجهزته المختلفة حيث تقوم بعملية التصفية و الترتيب و التقديم و التأخير للمطالب حسب الأهمية و الحساسية .
و- المخرجات : و تتمثل في مجموعة الأفعال و القرارات الملزمة و السياسات العامة و الدعاية التي يخرجها النظام السياسي فهي ردود أفعال النظام و استجاباته للمطالب الفعلية أو المتوقعة التي يرد إليه من بيئته و تمثل المخرجات النقطة الختامية في العمليات المعقدة التي تتحول عبرها المطالب و التأييد و الموارد إلى قرارات و أفعال .
و تتضمن المخرجات القرارات الملزمة و غير الملزمة و التصريحات الأفعال الاقتصادية و الاجتماعية و القوانين و المراسيم .....الخ .
ز- التغذية الإسترجاعية : و يقصد بها مجموعة ردود الأفعال البيئة على مخرجات النظام السياسي و ذلك في شكل طلبات تأييد و موارد جديدة توجهها البيئة إلى نظام السياسي عبر فتحة المدخلات .
الفروض التي بني ايستون إطاره التحليلي عليها :
النظام السياسي نظام مفتوح يؤثر و يتأثر بالأنظمة الأخرى و يمتلك مقدرة على التكيف مع الضغوط المختلفة .
يسعى النظام إلى تحيق التوازن و الاستقرار و ذلك من خلال الخصائص التي يمتلكها و تعينه إلى مواجهة متطلبات البيئة .
للنظام مجموعة من الوظائف لا بد له منها لاستقرار .
النظام السياسي في حالة حركة دائمة يأخذ من البيئة و يعطيها .
عمل النظام السياسي في شكله المبسط :
تأتي الطلبات و التأييد إلى النظام السياسي من البيئة الداخلية و الخارجية و ذلك من خلال فتحة المدخلات فتقوم أجهزته الداخلية بمعالجتها و دراستها و تصفيتها تم بعد ذلك تحولها إلى مخرجات في شكل أجوبة تتخذ صفة القرارات و السياسات و الأقوال و الأفعال ، تنتج ردود أفعال تتخذ صفة الطلبات او التأييد توجه مرة أخرى للنظام السياسي عبر فتحة المدخلات في حركة دورية مستمرة .
الانتـــــقـــادات :
المحافظة و التحيز للوضع القائم و التركيز على عامل الاستقرار .
الاهتمام بمقومات النظام و طرق دعمه و إهمال عوامل تغييره و تطويره و عدم إعطاء تفسير لكيف و لماذا يتطور النظام من وضع إلى آخر بصورة دقيقة .
النظر إلى الحياة السياسية نظرة ميكانيكية تبسيطية مجردة و عمومية .
تجاهل عامل التاريخ .
الاقتراب الوظيفي : غبريال آلموند :
تعريف الوظيفي :
يعد غابريال آلموند رائد البنائية الوظيفية في علم السياسة قد نشر أول عمل له في عام 1956 و ذلك في مقال حمل عنوانه " النظم السياسية المقارنة " متأثرا بكتاب "دافيد ايستون " لنظام السياسي تم نشره بمعية " كولمان " كتاب " السياسة في البلدان النامية " عام 1960.
ركز الباحثان في كتابهما على وظائف النظام السياسي و قسماهما إلى مجموعتين :
1- وظائف المدخلات : و تمثل التنمئة السياسية و التجنيد السياسي و الاتصال السياسي و التعبير عن المصالح و تجميع المصالح .
2- وظائف المخرجات : و تمثل صنع القاعدة و تنفيذ القاعدة و الثقافة طبقا للقاعدة .
و يعني ألموند بالوظيفة " مجموعة الأنشطة الضرورية التي على النظام إنجازها ليضمن بقاءه و استمراره ككل و تتحقق أهداف النظام سياسي عندما تنجز الأبنية وظائفها المحددة لها .
بعد الانتقادات التي وجهت إلى ألموند قام بتطوير كتابه مع "باول" و إصداره في سنة 1966 تحت عنوان " السياسة المقارنة " قسم فيه وظائف النظام السياسي على ثلاث مستويات و هي :
المستوى الأول : قدرات النظام السياسي و تتمثل في :
1- القدرة الإستراتيجية : و تشير إلى قدرة النظام السياسي على جلب الموارد المادية و البشرية من البيئتين الداخلية و الخارجية و تمكن القدرات الأخرى من تحقيق أهداف هذه القدرة و كيفية القيام بدلك كله .
2- القدرة التنظيمية : و تشير إلى مقارنة السلطة أو النظام السياسي للرقابة على السلوك الأفراد و الجماعات الخاضعة للنظام باستخدام القوة الشرعية.
3- القدرة التوزيعية : و تشير إلى توزيع السلع و الخدمات و مقامر التكريم و المراتب و الفرص من مختلف الأنواع التي يقوم بها النظام سياسي نحو الأفراد و الجماعات في المجتمع .
4- القدرة الرمزية : و تعني معدل تدفق الرموز الفاعلة من النظام سياسي إلى داخل المجتمع أو البيئة الدولية و تتضمن المخرجات الرمزية التأكيدات على القيم التي تقوم بها النخب و استعراض الأعلام ، فرق ، جنود ن ..... الخ .
5- القدرة الاستجابية : و تتكون من العلاقة بين المدخلات و المخرجات أي لمن يستجيب النظام السياسي ؟ و في أي مجال من مجالات السياسية يكون مستجيبا ؟.
6- القدرة الدولية : و تتضمن القدرات السابقة الذكر و لكن على المستوى الدولي .
المستوى الثاني: وظائف التحويل و تشمل :
1- التعبير عن المصلحة : و تشير إلى العملية التي يبرزها الأفراد و الجماعات مطالبهم لصانعي القرار السياسي ، و تمثل هذه الخطوة الأولى في عملية التحويل السياسي المتعلقة بتحويل المدخلات إلى المخرجات و يتم التعبير عن المصلحة بواسطة أبنية عديدة مختلفة و بوسائل متعددة و متنوعة مثل : التظاهرات و البيانات .
2- تجميع المصالح : و هي وظيفة تحويل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة تقوم بها الأحزاب السياسية و الجهاز البيروقراطي .
3- الوظائف الحكومية و أبنيتها : و تشمل ثلاث وظائف و هي :
أ- وظيفة صنع القاعدة : و هي التشريع التي تتسع لتشمل أبنية عديدة من بينها السلطة التشريعية و يصعب تحديد الهيئات و المؤسسات المنخرطة في هذه العملية و طرقها و أنماطها .
ب- وظيفة تطبيق القاعدة : و تتعلق بالأجهزة التنفيذية المتمثلة في الأجهزة البيروقراطية المختلفة .
وظيفة التقاضي بموجب القاعدة: ترتبط بالنظام القضائي السائد .
ت- وظيفة الاتصال: و تشير إلى عملية انتقال المعلومات من البيئة نحو النظام السياسي و العكس .
المستوى الثالث :وظائف للحفاظ على النمو و التكيف :
و تتمثل في وظيفتي الاتصال السياسي و التنشئة السياسية : تلعب وسائل الاتصال الجماهيري أدوارا كبيرة في ترسيخ المعتقدات مشتركة عن السياسة فقد تكون قوة لمساندة الوحدة الوطنية كما تساعد على عملية التحديث و تساعد على الاندماج و تذويب الفوارق المتعلقة بالعادات و التقاليد و تلعب الأحزاب السياسية و الجماعات و قادة الرأي دورا كبيرا في تطوير ثقافة سياسية مستقرة و موحدة إلى جانب الأدوات الرسمية و التنظيمات السابقة كذلك الأسر.
الانتقادات :
على الرغم من المساهمات الكبيرة التي قدمها " ألموند " في دراسة النظم السياسية إلا أنه :
اقتراب محافظ همه المحافظة على الوضع القائم و تصحيح الخلل فقط.
سيطرة الإيديولوجية الليبرالية على فكر ألموند و نموذجه.
تشبيه نظام السياسي الاجتماعي بالنموذجين البيولوجي و الآلي و إهمال القيادة من عملية التحليل.
يعود الفضل إلى عالم السياسة الأمريكي دافيد ايستون في تطوير اقتراب تحليل النظام وإدخاله إلى حقل العلوم السياسية و قد عمل ايستون على تطوير هذا الاقتراب عبر مراحل كانت بدايتها عام 1953 حينما نشر كتاب " النظام السياسي" تم كتاب تحليل النظم السياسية في عام 1965.
نظر دافيد ايستون إلى الحياة السياسية على نسق سلوك موجود في بيئة يتفاعل معها أخذا و عطاء من خلال فتحتين : المداخل و المخرجات و أن هذا النسق بمثابة كائن حي يعيش في بيئة فيزيائية مادية و بيولوجية و اجتماعية و سيكولوجية و هو نسق مفتوح على البيئة التي تنتج أحداثا و تأثيرات يتطلب من أعضاء النسق الاستجابة لها .
لقد بني ايستون إطاره التحليلي على مجموعة من الفروض التي تعتمد على مجموعة من المفاهيم الجديدة التي ادخلها إلى حقل الدراسات السياسية و منها :
أ- النظام : و هو وحدة التحليل الأساسية و يعني " مجموعة من العناصر المتفاعلة و المترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم بما يعنيه ذلك من أن التغير في احد العناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية العناصر " و أي نظام يمكن أن يشكل في ذاته نظاما كليا شاملا كما يمكن أن يكون نظاما فرعيا من نظام أخر كلي .
ب- البيئة : يعيش النظام السياسي في بيئة التي تمثل أو تشمل كل ما هو خارج النظام السياسي و لا يدخل في مكوناته و لكنه يؤثر فيه أو يتأثر به و تقسم البيئة إلى نطاق المجتمع إلى :
1- بيئة داخلية : و تشمل الأنساق الداخلية مثل الاقتصاد ، الثقافة ، البناء الاجتماعي ، ... و تمثل مصدرا للضغوط و التأثيرات المتعددة التي تعمل على صياغة الشكل ، و هي كل شيء ماعدا المنظومة السياسية .
2- بيئة خارجية : و هي تشمل كل ما يقع خارج المجتمع الموجود فيه النسق السياسي و تتمثل في الأنساق الدولية السياسية و الاقتصادية ، الثقافية و تشكل النسق الدولي الكلي .
ت- الحدود : تصور ايستون أن للنظام السياسي حدودا تفصل بينه و بين بيئة و تختلف هذه الحدود من مجتمع إلى أخر و تتأثر بالقيم و الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة .
ث- المدخلات : و هو كل ما يتلقاه النظام السياسي من بيئته الداخلية و الخارجية و هي مجموع التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالنظام و التي تؤثر فيه و تعمل على تغييره و تبديله بأي صورة كانت و يقسمها إلى :
1- مطالب : التي تمثل حاجات الأفراد و المجتمع و تفضيلا تهم المتنوعة تقوم الأبنية و التنظيمات المختلفة بجمعها و تنظيمها و صياغة على شكل برامج أو مشاريع تطرح على النظام السياسي الذي ينبغي عليه الاستجابة لها من تلك الأبنية ، نجد الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط ، الرأي العام ...... .
2- التأييد :أن النسق السياسي وسيلة تجند خلالها و توجه موارد المجتمع و طاقاته نحو السعي إلى تخفيف أهداف معينة و منه تم ينبغي على هذا النظام تجميع دعم أعضاءه من اجل كسب القدرة على الفعل و الحركة و النشاط و لضمان استقرار القواعد القانونية و الهياكل التي يتم من خلالها تحويل مدخلات إلى مخرجات و المحافظة على الحد الأدنى من الانسجام بين أعضاء .
و قد يكون التأييد أما موجها للمجتمع السياسي ا والى النظام السياسي و يساند القواعد العامة للعبة السياسية أخرى للحكومة مع وجود تأثير متبادل بين هذا الأصناف بحيث إذا ارتفع احدهما انخفض الأخر .. و هناك تأييد صريح و تأييد ضمني (غير مباشر).
هـ - التحويل : هي مجموعة النشاطات و التفاعلات التي يقوم بها النظام و يحول عن طريقها مدخلاته المتمثلة في المطالب و المساندة و الموارد إلى مخرجاته و تتم هذه العملية داخل أبنية لنظام السياسي و تتولاها أجهزته المختلفة حيث تقوم بعملية التصفية و الترتيب و التقديم و التأخير للمطالب حسب الأهمية و الحساسية .
و- المخرجات : و تتمثل في مجموعة الأفعال و القرارات الملزمة و السياسات العامة و الدعاية التي يخرجها النظام السياسي فهي ردود أفعال النظام و استجاباته للمطالب الفعلية أو المتوقعة التي يرد إليه من بيئته و تمثل المخرجات النقطة الختامية في العمليات المعقدة التي تتحول عبرها المطالب و التأييد و الموارد إلى قرارات و أفعال .
و تتضمن المخرجات القرارات الملزمة و غير الملزمة و التصريحات الأفعال الاقتصادية و الاجتماعية و القوانين و المراسيم .....الخ .
ز- التغذية الإسترجاعية : و يقصد بها مجموعة ردود الأفعال البيئة على مخرجات النظام السياسي و ذلك في شكل طلبات تأييد و موارد جديدة توجهها البيئة إلى نظام السياسي عبر فتحة المدخلات .
الفروض التي بني ايستون إطاره التحليلي عليها :
النظام السياسي نظام مفتوح يؤثر و يتأثر بالأنظمة الأخرى و يمتلك مقدرة على التكيف مع الضغوط المختلفة .
يسعى النظام إلى تحيق التوازن و الاستقرار و ذلك من خلال الخصائص التي يمتلكها و تعينه إلى مواجهة متطلبات البيئة .
للنظام مجموعة من الوظائف لا بد له منها لاستقرار .
النظام السياسي في حالة حركة دائمة يأخذ من البيئة و يعطيها .
عمل النظام السياسي في شكله المبسط :
تأتي الطلبات و التأييد إلى النظام السياسي من البيئة الداخلية و الخارجية و ذلك من خلال فتحة المدخلات فتقوم أجهزته الداخلية بمعالجتها و دراستها و تصفيتها تم بعد ذلك تحولها إلى مخرجات في شكل أجوبة تتخذ صفة القرارات و السياسات و الأقوال و الأفعال ، تنتج ردود أفعال تتخذ صفة الطلبات او التأييد توجه مرة أخرى للنظام السياسي عبر فتحة المدخلات في حركة دورية مستمرة .
الانتـــــقـــادات :
المحافظة و التحيز للوضع القائم و التركيز على عامل الاستقرار .
الاهتمام بمقومات النظام و طرق دعمه و إهمال عوامل تغييره و تطويره و عدم إعطاء تفسير لكيف و لماذا يتطور النظام من وضع إلى آخر بصورة دقيقة .
النظر إلى الحياة السياسية نظرة ميكانيكية تبسيطية مجردة و عمومية .
تجاهل عامل التاريخ .
الاقتراب الوظيفي : غبريال آلموند :
تعريف الوظيفي :
يعد غابريال آلموند رائد البنائية الوظيفية في علم السياسة قد نشر أول عمل له في عام 1956 و ذلك في مقال حمل عنوانه " النظم السياسية المقارنة " متأثرا بكتاب "دافيد ايستون " لنظام السياسي تم نشره بمعية " كولمان " كتاب " السياسة في البلدان النامية " عام 1960.
ركز الباحثان في كتابهما على وظائف النظام السياسي و قسماهما إلى مجموعتين :
1- وظائف المدخلات : و تمثل التنمئة السياسية و التجنيد السياسي و الاتصال السياسي و التعبير عن المصالح و تجميع المصالح .
2- وظائف المخرجات : و تمثل صنع القاعدة و تنفيذ القاعدة و الثقافة طبقا للقاعدة .
و يعني ألموند بالوظيفة " مجموعة الأنشطة الضرورية التي على النظام إنجازها ليضمن بقاءه و استمراره ككل و تتحقق أهداف النظام سياسي عندما تنجز الأبنية وظائفها المحددة لها .
بعد الانتقادات التي وجهت إلى ألموند قام بتطوير كتابه مع "باول" و إصداره في سنة 1966 تحت عنوان " السياسة المقارنة " قسم فيه وظائف النظام السياسي على ثلاث مستويات و هي :
المستوى الأول : قدرات النظام السياسي و تتمثل في :
1- القدرة الإستراتيجية : و تشير إلى قدرة النظام السياسي على جلب الموارد المادية و البشرية من البيئتين الداخلية و الخارجية و تمكن القدرات الأخرى من تحقيق أهداف هذه القدرة و كيفية القيام بدلك كله .
2- القدرة التنظيمية : و تشير إلى مقارنة السلطة أو النظام السياسي للرقابة على السلوك الأفراد و الجماعات الخاضعة للنظام باستخدام القوة الشرعية.
3- القدرة التوزيعية : و تشير إلى توزيع السلع و الخدمات و مقامر التكريم و المراتب و الفرص من مختلف الأنواع التي يقوم بها النظام سياسي نحو الأفراد و الجماعات في المجتمع .
4- القدرة الرمزية : و تعني معدل تدفق الرموز الفاعلة من النظام سياسي إلى داخل المجتمع أو البيئة الدولية و تتضمن المخرجات الرمزية التأكيدات على القيم التي تقوم بها النخب و استعراض الأعلام ، فرق ، جنود ن ..... الخ .
5- القدرة الاستجابية : و تتكون من العلاقة بين المدخلات و المخرجات أي لمن يستجيب النظام السياسي ؟ و في أي مجال من مجالات السياسية يكون مستجيبا ؟.
6- القدرة الدولية : و تتضمن القدرات السابقة الذكر و لكن على المستوى الدولي .
المستوى الثاني: وظائف التحويل و تشمل :
1- التعبير عن المصلحة : و تشير إلى العملية التي يبرزها الأفراد و الجماعات مطالبهم لصانعي القرار السياسي ، و تمثل هذه الخطوة الأولى في عملية التحويل السياسي المتعلقة بتحويل المدخلات إلى المخرجات و يتم التعبير عن المصلحة بواسطة أبنية عديدة مختلفة و بوسائل متعددة و متنوعة مثل : التظاهرات و البيانات .
2- تجميع المصالح : و هي وظيفة تحويل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة تقوم بها الأحزاب السياسية و الجهاز البيروقراطي .
3- الوظائف الحكومية و أبنيتها : و تشمل ثلاث وظائف و هي :
أ- وظيفة صنع القاعدة : و هي التشريع التي تتسع لتشمل أبنية عديدة من بينها السلطة التشريعية و يصعب تحديد الهيئات و المؤسسات المنخرطة في هذه العملية و طرقها و أنماطها .
ب- وظيفة تطبيق القاعدة : و تتعلق بالأجهزة التنفيذية المتمثلة في الأجهزة البيروقراطية المختلفة .
وظيفة التقاضي بموجب القاعدة: ترتبط بالنظام القضائي السائد .
ت- وظيفة الاتصال: و تشير إلى عملية انتقال المعلومات من البيئة نحو النظام السياسي و العكس .
المستوى الثالث :وظائف للحفاظ على النمو و التكيف :
و تتمثل في وظيفتي الاتصال السياسي و التنشئة السياسية : تلعب وسائل الاتصال الجماهيري أدوارا كبيرة في ترسيخ المعتقدات مشتركة عن السياسة فقد تكون قوة لمساندة الوحدة الوطنية كما تساعد على عملية التحديث و تساعد على الاندماج و تذويب الفوارق المتعلقة بالعادات و التقاليد و تلعب الأحزاب السياسية و الجماعات و قادة الرأي دورا كبيرا في تطوير ثقافة سياسية مستقرة و موحدة إلى جانب الأدوات الرسمية و التنظيمات السابقة كذلك الأسر.
الانتقادات :
على الرغم من المساهمات الكبيرة التي قدمها " ألموند " في دراسة النظم السياسية إلا أنه :
اقتراب محافظ همه المحافظة على الوضع القائم و تصحيح الخلل فقط.
سيطرة الإيديولوجية الليبرالية على فكر ألموند و نموذجه.
تشبيه نظام السياسي الاجتماعي بالنموذجين البيولوجي و الآلي و إهمال القيادة من عملية التحليل.