عماد الدين20
2013-01-26, 08:42
من المزمع أن* يعرض قانون المجاهد والشهيد على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال شهر مارس القادم،* حيث* يتضمن هذا القانون عدة عروض وقوانين جديدة مميزة ستستفيد منها الأسرة الثورية التي* أصرّت على ضرورة الإفراج على هذا القانون في* أقرب وقت،* وكشف مصدر حكومي* أن قانون المجاهد والشهيد سيعرض على حكومة الوزير الأول عبد الملك سلال خلال شهر مارس القادم،* حيث ستناقش الحكومة عدد من الامتيازات التي* جاء بها القانون الجديد،* والذي* ينص في* فئة معوقي* الأسرة الثورية،* على ضرورة استفادة أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين المعوقين المولودين بعد عام 1942 من المنحة التعويضية،* شريطة أن لا* يكونوا قد استفادوا من أي* منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي،* فيما تضمّن القانون ذاته،* تحويل المنحة التعويضية الموجهة إلى ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم،* على أن* يتم تحويل المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسّم عليهم بالتساوي*.كما سيكون باستطاعة المجاهدين وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملين مرة في* حياتهم المهنية،* الاستفادة من الحق في* ترقية خاصة بإضافة صنفين في* السلم الإداري،* وكذا إعفائهم من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي* يعملون بها عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة،* وباستثناء حالات نهاية الأشغال أو الحل النهائي* للمؤسسات أو انتهاء مدة عقد العمل،* يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من الحق في* الحفاظ على مناصب عملهم سواء بصفه دائمة أو بصفة تعاقدية،* فضلا عن ذلك،* فإنه سيحسب لفائدة أبناء الشهداء العاملين سنوات ثورة التحرير الوطني* كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في* معاش التقاعد وتصفيته على حد السواء*.كما سيناقش في* هذا القانون الامتيازات التي* تتضمن المنح والاستفادة في* العروض السكنية المختلفة،* والتي* تعد من بين المطالب التي* لطالما نادت بها منظمات المجاهدين وأبناء المجاهدين ومنظمات الشهداء،* حيث* يحوي* هذا الشطر في* القانون على أن الدولة ستخصص من كل حصة سكنية وأراضي* البناء نسبة 20 من المائة لفائدة المجاهدين وذوي* الحقوق الذين* يثبتون عدم استفادتهم من قبل من سكن أو أرض للبناء،* وهي* الفئة نفسها التي* ستستفيد من تخفيض في* أسعار الكراء بنسبة تتراوح بين 20 و40 من المائة وكذا في* أسعار الشراء بنسبة 40 من المائة،* فيما تضمن الدولة الأولوية للحصول على الأراضي* الفلاحية وفي* جميع الحالات للمجاهدين وذوي* الحقوق*.ومن جهة أخرى أكد ذات المصدر،* أنه من المستبعد أن تمرر الحكومة جميع النصوص المعروضة في* هذا القانون،* مضيفا بأن عدد منها* يحتاج إلى تعديلات جدرية تتمثل في* تحديد الفئات المستفيدة،* بالإضافة إلى إلغاء بعد النصوص التي* لا تتماشى وبعض القوانين والمراسيم المعدة في* عدد من القطاعات المهنية*.