zohirannaba
2013-01-24, 12:22
عن جريدة النهار 24/01/2013
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستجابة لكافة مطالب مستخدمي القطاع، الذي يقدر عددهم بـ 60 ألف عامل، وذلك بتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر، إضافة إلى النظر في بعض المنح والعلاوات والتعويضات ذات الطابع الوطني، حيث طالبت من رؤساء المؤسسات الجامعية موافاة الإدارة قبل العاشر من الشهر الداخل بكافة المطالب الاجتماعية.وجه الأمين العام لوزارة التعليم العالي، مراسلة تحمل رقم 71 إلى مديري المؤسسات ومدير الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية، تلقت ''النهار'' نسخة منها، يأمر فيها بالنظر في كل القضايا المتعلقة على وجه الخصوص بتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر، وتثمين بعض المنح والتعويضات والعلاوات التي تكتسي طابعا وطنيا.وطالب الأمين العام للوزارة، في الإرسالية التي وقعها، بدراسة الحلول المناسبة لمطالب العمال في الإطار الملائم المنوط بهذه المسائل، وكذا موافاته بالتقرير المفصل حول التدابير اللازمة، وذلك بإحصائها ودراسة كافة المطالب الاجتماعية ودراستها مع الشريك الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة والقانونية لها. وجاء في التعليمة ذاتها، أنه بخصوص التكفل بانشغالات مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعملا بتوصيات وزير التعليم العالي الذي يحرص على تدعيم سياسة القطاع، تقرر التكفل بجميع انشغالات المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة، بعد إشعارهم من طرف العمال ببعض القضايا المطروحة من قبل هذه الشريحة من الأسرة الجامعية.وفي السياق ذاته، وضعت الوزارة الوصية المنهجية اللازمة، والمتمثلة في القضايا ذات الطابع المحلي، حيث أنه يستوجب على رئيس كل مؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة لإحصائها ودراستها مع الشريك الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة والقانونية لها. أما بالنسبة للقضايا ذات الطابع الاجتماعي، فقد أمرت الوزارة رؤساء المؤسسات الجامعية بحصر كل المسائل المطروحة، بالتشاور مع الشريك الاجتماعي وتبليغها للإدارة المركزية للبت فيها وإيجاد الحلول القانونية الممكنة لها. وتأتي هذه التعليمة من قبل الوزارة، تلبية لمطالب عمال قطاع الخدمات الجامعية الذين شنوا حركة احتجاجية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهددوا بالدخول في إضراب في حال لم يتم النظر في وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية، خاصة بالنسبة للأجر القاعدي المضمون الذي لا يتعدى 9 آلاف دج، ومن بين المطالب التي رفعها العمال القادمون من مختلف الولايات والذين يقدر عددهم إجماليا بـ60 ألف عامل، إعادة النظر في قانون الأسلاك المشتركة.
كلنا يعرف أن قانون الأسلاك المشتركة يشمل جميع القطاعات فما هدة الخرجة الجديدة ؟ هل هناك تأكيد من أحدكم ؟
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستجابة لكافة مطالب مستخدمي القطاع، الذي يقدر عددهم بـ 60 ألف عامل، وذلك بتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر، إضافة إلى النظر في بعض المنح والعلاوات والتعويضات ذات الطابع الوطني، حيث طالبت من رؤساء المؤسسات الجامعية موافاة الإدارة قبل العاشر من الشهر الداخل بكافة المطالب الاجتماعية.وجه الأمين العام لوزارة التعليم العالي، مراسلة تحمل رقم 71 إلى مديري المؤسسات ومدير الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية، تلقت ''النهار'' نسخة منها، يأمر فيها بالنظر في كل القضايا المتعلقة على وجه الخصوص بتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر، وتثمين بعض المنح والتعويضات والعلاوات التي تكتسي طابعا وطنيا.وطالب الأمين العام للوزارة، في الإرسالية التي وقعها، بدراسة الحلول المناسبة لمطالب العمال في الإطار الملائم المنوط بهذه المسائل، وكذا موافاته بالتقرير المفصل حول التدابير اللازمة، وذلك بإحصائها ودراسة كافة المطالب الاجتماعية ودراستها مع الشريك الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة والقانونية لها. وجاء في التعليمة ذاتها، أنه بخصوص التكفل بانشغالات مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعملا بتوصيات وزير التعليم العالي الذي يحرص على تدعيم سياسة القطاع، تقرر التكفل بجميع انشغالات المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة، بعد إشعارهم من طرف العمال ببعض القضايا المطروحة من قبل هذه الشريحة من الأسرة الجامعية.وفي السياق ذاته، وضعت الوزارة الوصية المنهجية اللازمة، والمتمثلة في القضايا ذات الطابع المحلي، حيث أنه يستوجب على رئيس كل مؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة لإحصائها ودراستها مع الشريك الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة والقانونية لها. أما بالنسبة للقضايا ذات الطابع الاجتماعي، فقد أمرت الوزارة رؤساء المؤسسات الجامعية بحصر كل المسائل المطروحة، بالتشاور مع الشريك الاجتماعي وتبليغها للإدارة المركزية للبت فيها وإيجاد الحلول القانونية الممكنة لها. وتأتي هذه التعليمة من قبل الوزارة، تلبية لمطالب عمال قطاع الخدمات الجامعية الذين شنوا حركة احتجاجية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهددوا بالدخول في إضراب في حال لم يتم النظر في وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية، خاصة بالنسبة للأجر القاعدي المضمون الذي لا يتعدى 9 آلاف دج، ومن بين المطالب التي رفعها العمال القادمون من مختلف الولايات والذين يقدر عددهم إجماليا بـ60 ألف عامل، إعادة النظر في قانون الأسلاك المشتركة.
كلنا يعرف أن قانون الأسلاك المشتركة يشمل جميع القطاعات فما هدة الخرجة الجديدة ؟ هل هناك تأكيد من أحدكم ؟