هل إنظمت الجزائر لمنظمة التجارة الدولية

[المسلم]

السلام عليكم
عندي سؤال بارك الله فيكم
هل انضمت الجزائر الى منظمة التجارة الدولية ام انها مازالت في مرحلة التفاوض
شكرا لكم

[haroun43]

مازالت خويا
يشترطون خوصصت القطاع النفطي
وهاذا صعب جدا

[رعد السحاب]

مازال أخي
قاموا بوضع العديد من الشروط
أولاً كانت تخفيض الديون الخارجية، وتمّ ذلك بمشيئة الله
والآن يضغطون علينا بصندوق النقد الدولي - بحجة رفع الإنتاج وعدم رفع أجور العمال ....

[mascara]

لا لم تنظم بعد فهي في مرحلة المفاوضات

[هدى*]

لكن ماهي الاسباب الحقيقية لعدم انظمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

[bilal_tlm]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=432749



انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة الاهداف والعراقيل ص 65-78 *3
وهذا النوع الأخير من الحقوق هو الذي أصبحت بعض الدول المستهلكة ترافع من أجله وتطالب بتخفيض معدلاته إلى أدنى حد ممكن، ومن شأن تطبيق ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالدول المنتجة، والتأثير عليها بصورة واضحة لأنها ستحرم من موارد مالية هامة.
من جهة ثانية، إن كان يحتمل شيء من الخطر يمكن أن يأتي من جهة الحقوق الجمركية عند التصدير، في شكل انخفاض في الإيرادات الجمركية، فإن مصدر التهديد الأول يبقى هو التفكيك الجمركي الخاص بالمشتقات النفطية، حيث من المعروف أن القسم الأكبر من إنتاج المشتقات النفطية يتركز في البلدان الصناعية، ومن شأن هذا التفكيك إغراق السوق الجزائرية بإنتاج هذه البلدان وتقويض أركان الصناعة الجزائرية الناشئة. حيث إذا كانت المنتجات الخارجية قد بلغت في السنوات الأخيرة درجة كبيرة من الجودة، وأصبحت تتمتع بمواصفات تقنية عالية
- مدفوعة إلى ذلك بالتشدد الذي فرضه تطور التشريعات البيئية في أمريكا وأوروبا. فإنه المقابل بقيت الصناعة التحويلية الجزائرية بعيدة عن هذه التحولات،
- وبالتالي ستصبح غير قادرة على المنافسة في السوق المحلية ذاتها بعد التفكيك الجمركي، بل وستكون عاجزة حتى على الاستمرار في تسويق منتجاتها في أسواق البلدان الصناعية رغم التفكيك التي من المفروض أنه يخدمها، لأن هذه المنتجات الجزائرية ومنتجات قطاع النقل تحديدا لا تتوفر فيها ببساطة المواصفات المطلوبة حاليا في الأسواق، ما يعني أنها ستكون هذه المرة في مواجهة الحواجز غير الجمركية وهذا ما يستدعي إنشاء معامل تكرير جديدة في الجزائر تعمل بالطرق الحديثة، وتحديث المعامل الحالية التي لا تزال تعمل بالطريقة التقليدية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي جهزت بها معامل
- التكرير الأوروبية والأمريكية.
ثانيا : تحديد إمكانية وضع القيود الكمية على الصادرات أو الواردات
- إن مسألة القيود الكمية على التجارة الخارجية التي تم طرحها في دورة الأورغواي، قد تم
- . طرحها بشكل جديد في الدورة الأولى للمفاوضات بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة عام 1995
- حيث كانت مناسبة بعث مسار جولة جديدة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في عام 2001
- بالدوحة فرصة لبروز توجه دولي جديد يسعى تحت غطاء إبرام اتفاقية دولية حول المنافسة إلى
- تمرير بعض الأفكار التي تصب في خانة الحد من نفوذ بعض المنظمات الدولية التي تدافع على
- مصالح بلدان العالم الثالث، خصوصا أوبك، وتتضح معالم هذا التوجه في مشروع البرنامج
- المطروح للمناقشة الذي احتوى فقرة تنص على ضرورة منع جميع أشكال الكارتل.
- إن واجب الجزائر قبل الانضمام وبعد الانضمام العمل مع البلدان النفطية الأخرى خصوصا داخل إطار أوبك، للتأثير على مسار المفاوضات والعمل على عدم تطبيق المادة 11بالمعنى الذي تريده بعض الدول المستهلكة لأن ذلك سيغلق الباب أمام إستراتيجية التأثير على الأسعار من خلال التحكم في الكميات المعروضة في السوق. ولن يترك أمام الدول المنتجة والجزائر واحدة من هذه الدول، وسيلة تعتمد عليها لتعظيم المداخيل في قطاعاتها النفطية والغازية.
- كما يجب على الجزائر التعاون مع الدول النفطية الأخرى للدفاع عن الاستثناءات الواردة
- في بعض المواد وتثبيت المعنى المقصود منها لأنها استثناءات تصب في مصلحة الجزائر، و من
- هذه الاستثناءات ما يلي :
- 1- الاستثناء الوارد في المادة 11 الفقرة.2 والذي يسمح بفرض قيود كمية على الصادرات في الحالة التي يكون الهدف من ذلك هو " تحفيز تجارة هذه المنتجات في الأسواق الدولية " ، وقد فسر البعض هذه الجملة بأن أحد المعاني المقصودة بها هو تمديد الفترة الزمنية التي يمكن فيها طرح هذه المنتجات في الأسواق الدولية، لأن الغاء القيود عليها سيعمل على استنزاف هذه المنتجات) البترول الخام خاصة( والتي هي في الأصل مواد أولية غير متجددة و آيلة للنضوب1.

- الاستثناء الوارد في المادة 20 الفقرة G والذي يسمح بفرض قيود كمية على الصادرات فيالحالة التي يكون الهدف من ذلك هو " المحافظة على الثروات الطبيعية على شرط أن تكون هذه القيود مصحوبة باجراءات تحد من الإنتاج والاستهلاك المحليين". وتستطيع الجزائر تفعيل هذا الاستثناء عبر العمل على انجاز برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين معدل الفاعلية الطاقوية الذي لا يزال مرتفعا في الجزائر.

ثالثا : من زاوية تحديد إمكانية اعتماد إستراتيجية ازدواجية الأسعار
إن بعض بنود اتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية SMC يمكن حملها على عدة أوجه، وهنا تكمن أهمية هذه الاتفاقية. فهي مثلا تحتوي بندا ينص صراحة أنه لا يمكن اعتبار مسألة ازدواجية الأسعار للمنتج الواحد في السوقين المحلية والدولية إجراءا خاصا بالمعنى الذي تعطيه الاتفاقية لهذه الكلمة، مما يستدعي في حالة ثبوته الرد عليه باجراءات ردعية، وذلك في الحالة التي تكون الاستفادة من هذا الاجراء جماعية ودون تمييز بين كل الصناعات المحلية، بصرف النظر عن كونها صناعة وطنية أو صناعة أجنبية و إن من مصلحة الجزائر أن تبقى الممارسة الحالية القائمة على اعتماد مستوى أسعار محلي منخفض مقارنة بمستوى الأسعار في السوق الدولية، وعليها ان تنتبه أنه اذا ما تطور الأمر مستقبلا في صالح الأطراف التي تعمل على تأكيد المعنى الذي يفيد أن تطبيق مبدأ ازدواجية الأسعار وهو شكل من أشكال الدعم، فإن ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على البلدان النفطية وفي مقدمتها الجزائر، حيث سيحرمها ذلك من إمكانية الاستفادة من الوضع التفضيلي الذي تتمتع به حاليا، باعتبارها بلدا ملك موارد نفطية وغازية هامة بأسعار تنافسية يسمح لها بتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب يالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق قيام صناعة محلية قوية موجهة نحو التصدير، خاصة في قطاع المصب النفطي .

رابعا : من زاوية تجارة الخدمات
من المؤكد أن يكون للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تأثير على مختلف أنشطة الخدمات في قطاع المحروقات، غير أن أشكال هذا التأثير بالنسبة للجزائر لا تزال غير محددة، لأن مسار المفاوضات في قطاع الخدمات عموما وليس خدمات قطاع المحروقات فقط لا يزال في بداياته، وعليه فإنه هذا التأثير يتوقف على تطور مسألة المفاوضات في المستقبل يحتاج مسار المفاوضات بخصوص خدمات قطاع المحروقات في المستقبل أولا إلى تعيين دقيق لأنواع الخدمات التي يمكن أن تكون موضوعا للالتزامات الدولية في هذا المجال. وهذه الغاية يحتاج تحقيقها إلى القيام بتحولات هيكلية كبيرة تشمل إلغاء الاحتكارات والاندماجات العمودية. وقد شرعت بعض القوى الصناعية في تطبيق ذلك على أرض الواقع وذلك عبر سن قوانين للفصل القانوني والمحاسبي بين النشاطات المختلفةالإنتاج والنقل والتسويق ومعاملة كل نشاط
على حدة. وقد كانت البداية بقطاع الغاز، ولا يستبعد أن يمتد هذا الفصل في المستقبل إلى قطاع النفط. وهو ما يجب أن تنتبه له الجزائر من الآن، خصوصا وأن شركة سوناطراك بشكلها التنظيمي الحالي تبدو وكأنها شركة مندمجة عموديا، رغم أنها بادرت و منذ الثمانينيات إلى عملية إعادة هيكلة كبيرة، احتفظت فيها الشركة الأم بأنشطة الإنتاج وتم تكليف شركات فرعية بمعظم الأنشطة الأخرى، وهي كلها أنشطة خدمية تقريبا.

ــــــــــــــ
4 *مذكرة تخرج ماجستير دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع الاقتصادي الدولي الجديد وفي افق انظمام الجزائر الى ال omc ص 160-164


الخاتمة
تجسد المنظمة العالمية للتجارة مظهرا من مظاهر الهيمنة الليبرالية على اقتصاديات الدول النامية على غرار باقي الهيئات المالية والتجارية العالمية.
ومما لا شك فيه أ الجزائر أصبحت على وشك الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ولذلك فعلى الجزائر أن تستعد لهذا الانضمام من خلال العمل على تنمية الموارد الاقتصادية لها بغض النظر عن قطاع النفط وذلك بزيادة وتحسين وتنويع الإنتاج المحلي، بغية الدخول للأسواق العالمية ومواجهة المنافسة الدولية.

المراجع

1*د.ناصر دادي عدون و محمد متناوي .انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية لتجارة الاهداف والعراقيل مجلة الباحث2004
2*بلقاسم سرايري دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء واقع الاقتصاد الدولي الجديد وفي أفق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة باتنة 2008
3*المنظمة العالمية للتجارة ويكيبيديا الموسوعة الحرة

[kaledd]

بارك الله فيك

[s.lm2000]

http://www.azooz.net/data/media/12/hh7net12616550541.gif

[amina 46]

الجزائر مازال مانضمت للمنظمة وهذا بسبب عدم توفر مبدأ المعاملة بالمثل سأشرح لك هذا المبدأ بمثال :السعودية هي حاليا منظمة للمنظمة صحيح رغم ان الجزائر قدد قدمت طلب الانظمام قبل السعودية .,. وهذا لأن السعودية لا تنتج خمور ولا تستورد خمور فالمبدأ تحقق
اما الجزار فهي تنتج ثمور وخمور ولما فرضت عليها المنظمة ان تستورد الخمور رفضت فلم يتحقق المبدا
ستقول لي لمذا المغرب وتونس انظموا للمنظمة سأجيبك بان اوا اجتماع للمنظمة كان بمراكش بالمغرب الاقصى وحضرته كل من تونس والمغرب لحسن حظهما وكل الدول التي حظرت اصبحت عظوة
اتمن ان اكون قد افدتك وصدقني هذه الاجابة دقيقة ومصدرها الاستاذ بوزيان في جامعة تلمسان مختص في مقياس المالية الدولية

[im6d]

الجزائر عضو مراقب في انتظار العضوية الكاملة

[kamel tlm]

مازااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال وماظنش قبل 2015
من بعد ممكن بشروط