سعودي17
2009-04-03, 09:25
أسباب العنف بين الزوجين:
إن مقاربة أسباب العنف العائلي تقتضي المعالجة المنهجية للبيانات المتوفرة من قبل الجهات الرسمية وكذلك الحصول على بيانات ميدانية تتعلق بحالات وضحايا العنف العائلي.
وفي إطار ما تقدم يمكن إرجاع العنف العائلي كما يحدث في المجتمع العربي إلى جملة من الأسباب لعل من أهمها ما يلي:
1 الوضع الاقتصادي الصعب لبعض الأسر الأمر الذي يترتب عليه عدم مقدرة الأسرة أو نقص إمكانياتها في توفير حاجات أفرادها وغالبا ما ينشأ صراع بين الزوج والزوجة لتوفير احتياجات البيت وقد يتطور الصراع إلى نوع من الشجار والضرب وقد يسقط أحد الأبوين غضبه على أبنائه.
2 الوضع السكني ويرتبط بحالات العنف العائلي، حيث تبين أن الظروف السكنية الصعبة كضيق المنزل وكثرة عدد العائلات به يقود إلى حدوث نوع ن الخلاف حول بعض المرافق، كالمطبخ ودورة المياه، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من مظاهر العنف العائلي وخاصة ضد المرأة والأطفال.
3 نقص الوعي الاجتماعي بحقوق الإنسان وبخطورة الممارسات العائلية العنيفة على الجو العائلي ودور الأسرة في التنشئة الاجتماعية وغيرها.
4 انخفاض المستوى التعليمي والأمية التي تؤدي إلى افتقار الأبوين إلى الإلمام بوسائل التربية الحديثة ولجوئهم إلى الضرب والتعنيف في التعامل مع أبنائهم عندما يخطئون.
5 بعض عناصر الثقافة السائدة والتي تميز بين الذكور والإناث وتؤيد فكرة التي تدعو إلى احترام أفراد الأسرة وتقدير الأبوين.
6 وجود حالات من المرض النفسي بين بعض أفراد الأسرة، حيث يتميز بعض من يلجئون إلى العنف عموما و العنف العائلي على وجه الخصوص بسرعة الغضب وعدم التحكم في مشاعر الغيظ وسرعة الانفعال.
7 يتسبب تعاطي أحد الأبوين للخمور والمخدرات وإدمانها في الكثير من المشاجرات العنيفة والاعتداء بالضرب نتيجة لتأثير المادة المسكرة أو المخدرة.
8 الإكراه الزواجي:
لا بد من التأكيد على أن ما يعطي للزواج كفعل اجتماعي معناه النبيل المفترض ، هو التواصل و التفاهم ، فالزواج طقس و وضع اجتماعي عرفته مختلف الشعوب و الحضارات ، كترجمة للمودة و تأكيد لها ، يعني أن الزواج يفيد التلاقي و التفاهم و المشاركة النوعية و الإيجابية بخصوص تدبير اليومي وصناعة الحياة ، هذا ما نجده حاضرا بقوة في البناء المفترض لهذا الفعل الاجتماعي ،و عليه فعندما يحضر الإكراه على طول هذا الفعل يفقد المعنى
المفتوح على التواصل و التبادل الرمزي و المادي المتوازن للقيم و الممارسات الاجتماعية و الثقافية داخل مؤسسة الزواج ، و نصير بالتالي قبالة علاقة اجتماعية
مفتوحة على الاختلال لا السواء ، و هو ما يمهد قبلا و بعدا لكثير من الأعطاب الاجتماعية و النفسية و التي تتجاوز مستوى الزوجين إلى الأبناء و العائلات و
المجتمع عموما .
إن الإكراه الزوجي وفقا لهذا الطرح يحيل على حالة من العنف يمارسها أحد طرفي العلاقة الزوجية على الآخر ، إنه عنف رمزي و مادي في نفس الآن ،
يقوم على إلغاء حق الآخر في الاختيار و تقرير المصير ، بحيث تصير " الكلمة " بيد من يملك أكثر و من يكره أكثر . إن الإكراه الزوجي هو ترجمة واقعية
للاعتلال الذي يمس العلاقة الإنسانية التي تبصم مؤسسة الزواج ، و في أبسط
تعريفاته إرغام للزوج أو الزوجة على ممارسة فعل أو سلوك غير مقبول ، لهذا
نؤكد مرة أخرى على أنه تعنيف و انتهاك لحقوق الإنسان .
طبعا تتعدد مظاهر الإكراه داخل مؤسسة الزواج ، و إن كانت هذه الظاهرة ذكورية بامتياز ، أي أنها تمارس من قبل الأزواج
في غالب الأحيان ، اعتبارا لانغراس قيم المجتمع الذكوري في التشكيلة الاجتماعية العربية ، فهذا كله لا يمنع
من الاعتقاد بوجود زوجات يمارسن الإكراه في حق أزواجهن ، و ذلك بالنظر إلى
الدينامية التي يعرفها سجل القيم و التبادلات الرمزية داخل المجتمع .
و على العموم يمكن توزيع ألوان و صيغ الإكراه داخل المؤسسة الزوجية على إكراه على مستوى اللباس و آخر على مستوى العلاقات و الفعل
الاجتماعي فضلا عن إكراه آخر في
مستويات التدبير اليومي و التعامل مع الأبناء
* فعلى مستوى اللباس نجد فئة من الأزواج يكرهون زوجاتهم على ارتداء نوع معين من اللباس يتراوح بين الحشمة و السفور تبعا للمنطلقات القيمية و
الاختيارات الفكرية ، فهناك من يرغم زوجته على لبس اللباس القصير جدا ، و بالمقابل هناك من يفرض عليها اللباس الفائق الاحتشام ، و لو كانت راغبة في
غير ذلك ، بل هناك يذهب في درب الإكراه إلى حدود اختيار الألوان و النماذج اللباسية
* و بخصوص الإكراه الذي يتم داخل حقل العلاقات الاجتماعية فنعني به إرغام الزوجة على ممارسات و طقوس اجتماعية بعينها ، كالمنع مثلا من زيارة
الأقارب و الأحباب ، أو المنع من استقبال الصديقات أو الدخول في علاقات معهن
مع ما يرفق هذه الصيغ الإكراهية من فرض لنمط اجتماعي معين غالبا ما
ترفضه النساء ، و يؤدي بالتالي إلى تنامي جبل الجليد داخل الأسر
* الإكراه على الإنجاب:كما أوضحنا قبلا فهناك أوجه عديدة للإكراه الذي يتم تحت سقف المؤسسة الأسرية ، و الإرغام على الإنجاب أو عدم الإنجاب يشكل أحد أوجه هذه العلاقات
المرضية التي صارت تبصم حياة كثير من الأسر العربية.
عندما تكون الزيجة غير قائمة على أساس متين ، فإن الإكراه يصير سيد الموقف, طبعا هناك من يعتقد أنه من الواجب أن يخطط لحياته و يعتقد أن الأبناء
يجب أن يولدوا في موعد محدد،و لهذا تجده يتفاهم مع الزوجة بشأن إرجاء الحمل إلى ذلك الموعد ، لكن الزوجة هي الأخرى ترى بأن من حقها تكون أما ، و هناك
تتناقض الرغبات ، و يصير القرار بيد من يملك وسائل الإنتاج و الإكراه ، و طبعا تحسم النتيجة في الغالب للزوج ، الذي يرغم الزوجة على عدم الإنجاب ،و
على تطليقها أو إجهاضها في حالة مخالفتها لأوامره ، و تاريخ عطبنا الاجتماعي حافل بالحالات و الظواهر التي تجسد هذا العنف المجتمعي ، لهذا نقول بأن
أسباب هذا السلوك تجد جذورها في بناء غير السوي للعلاقة الزوجية من أساسها كما تجد تفسيرها في الأمراض النفسية التي يعتل بها أحد طرفي العلاقة أو كلاهما
نفس الأمر و ربما بصيغ أكثر باعتبار أن الرجل وفقا لقيم المجتمع الذكوري يكون في الغالب هو من يقوم بالإكراه ، فالزوجة التي تتعرض للإكراه ، تكون
موضع عنف رمزي و مادي ، و العنف في جميع ألوانه هو انتهاك و تهديد للأمن النفسي الداخلي ، لهذا نجد الزوجة التي تتعرض للإكراه تعيش ظروفا نفسية
مهزوزة و غير مستقرة
* الإكراه المادي للزوجة: ماذا ينتظر من زواج مولع بلغة المال و الحسابات و الفواتير ؟ ماذا ينتظر من زوجة لا تتمثل زوجها إلا كحافظة نقود ؟ و ماذا نتوقع من زوج لا ينظر لزوجته إلا بمقدار راتبها الشهري.
عندما تتحول العلاقة الزوجية إلى حسابات و أرقام ،فإنها تفرغ من محتواها و معناها النبيل ، و تصير مجرد صفقة اجتماعية تجارية صرفة ، و هذا يجعل البعد
القيمي آخر نقطة يتم الارتكان إليها أو الانشغال بها في سلم الممارسات الحياتية
إذا كان المثل يقول بأن كل فتاة بأبيها معجبة ، فكل زوجة ببيتها معجبة ، و لا أعتقد أن هناك زوجة ترفض الإنفاق على بيتها و زوجها ، لكن عندما تحضر لغة
الأوامر و التعليمات و يصير الإكراه سيد الموقف ، فالزوجة ترفض الإنفاق ، و
تطالب الرجل بتحمل مسؤولياته كاملة, على اعتبار أنه المعني بالنفقة .
و لهذا فعندما يكره الزوج زوجته على الإنفاق ، فهذا يؤشر بدءا على تأسس العلاقة على نوع من الاستغلال المادي لهذا نقول بأن نتيجة هذا التمثل المريض للزوجة كحافظة نقدية لا يكون إلا منتجا لعدم التفاهم و تنامي الاختلالات و العنف
إن مقاربة أسباب العنف العائلي تقتضي المعالجة المنهجية للبيانات المتوفرة من قبل الجهات الرسمية وكذلك الحصول على بيانات ميدانية تتعلق بحالات وضحايا العنف العائلي.
وفي إطار ما تقدم يمكن إرجاع العنف العائلي كما يحدث في المجتمع العربي إلى جملة من الأسباب لعل من أهمها ما يلي:
1 الوضع الاقتصادي الصعب لبعض الأسر الأمر الذي يترتب عليه عدم مقدرة الأسرة أو نقص إمكانياتها في توفير حاجات أفرادها وغالبا ما ينشأ صراع بين الزوج والزوجة لتوفير احتياجات البيت وقد يتطور الصراع إلى نوع من الشجار والضرب وقد يسقط أحد الأبوين غضبه على أبنائه.
2 الوضع السكني ويرتبط بحالات العنف العائلي، حيث تبين أن الظروف السكنية الصعبة كضيق المنزل وكثرة عدد العائلات به يقود إلى حدوث نوع ن الخلاف حول بعض المرافق، كالمطبخ ودورة المياه، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من مظاهر العنف العائلي وخاصة ضد المرأة والأطفال.
3 نقص الوعي الاجتماعي بحقوق الإنسان وبخطورة الممارسات العائلية العنيفة على الجو العائلي ودور الأسرة في التنشئة الاجتماعية وغيرها.
4 انخفاض المستوى التعليمي والأمية التي تؤدي إلى افتقار الأبوين إلى الإلمام بوسائل التربية الحديثة ولجوئهم إلى الضرب والتعنيف في التعامل مع أبنائهم عندما يخطئون.
5 بعض عناصر الثقافة السائدة والتي تميز بين الذكور والإناث وتؤيد فكرة التي تدعو إلى احترام أفراد الأسرة وتقدير الأبوين.
6 وجود حالات من المرض النفسي بين بعض أفراد الأسرة، حيث يتميز بعض من يلجئون إلى العنف عموما و العنف العائلي على وجه الخصوص بسرعة الغضب وعدم التحكم في مشاعر الغيظ وسرعة الانفعال.
7 يتسبب تعاطي أحد الأبوين للخمور والمخدرات وإدمانها في الكثير من المشاجرات العنيفة والاعتداء بالضرب نتيجة لتأثير المادة المسكرة أو المخدرة.
8 الإكراه الزواجي:
لا بد من التأكيد على أن ما يعطي للزواج كفعل اجتماعي معناه النبيل المفترض ، هو التواصل و التفاهم ، فالزواج طقس و وضع اجتماعي عرفته مختلف الشعوب و الحضارات ، كترجمة للمودة و تأكيد لها ، يعني أن الزواج يفيد التلاقي و التفاهم و المشاركة النوعية و الإيجابية بخصوص تدبير اليومي وصناعة الحياة ، هذا ما نجده حاضرا بقوة في البناء المفترض لهذا الفعل الاجتماعي ،و عليه فعندما يحضر الإكراه على طول هذا الفعل يفقد المعنى
المفتوح على التواصل و التبادل الرمزي و المادي المتوازن للقيم و الممارسات الاجتماعية و الثقافية داخل مؤسسة الزواج ، و نصير بالتالي قبالة علاقة اجتماعية
مفتوحة على الاختلال لا السواء ، و هو ما يمهد قبلا و بعدا لكثير من الأعطاب الاجتماعية و النفسية و التي تتجاوز مستوى الزوجين إلى الأبناء و العائلات و
المجتمع عموما .
إن الإكراه الزوجي وفقا لهذا الطرح يحيل على حالة من العنف يمارسها أحد طرفي العلاقة الزوجية على الآخر ، إنه عنف رمزي و مادي في نفس الآن ،
يقوم على إلغاء حق الآخر في الاختيار و تقرير المصير ، بحيث تصير " الكلمة " بيد من يملك أكثر و من يكره أكثر . إن الإكراه الزوجي هو ترجمة واقعية
للاعتلال الذي يمس العلاقة الإنسانية التي تبصم مؤسسة الزواج ، و في أبسط
تعريفاته إرغام للزوج أو الزوجة على ممارسة فعل أو سلوك غير مقبول ، لهذا
نؤكد مرة أخرى على أنه تعنيف و انتهاك لحقوق الإنسان .
طبعا تتعدد مظاهر الإكراه داخل مؤسسة الزواج ، و إن كانت هذه الظاهرة ذكورية بامتياز ، أي أنها تمارس من قبل الأزواج
في غالب الأحيان ، اعتبارا لانغراس قيم المجتمع الذكوري في التشكيلة الاجتماعية العربية ، فهذا كله لا يمنع
من الاعتقاد بوجود زوجات يمارسن الإكراه في حق أزواجهن ، و ذلك بالنظر إلى
الدينامية التي يعرفها سجل القيم و التبادلات الرمزية داخل المجتمع .
و على العموم يمكن توزيع ألوان و صيغ الإكراه داخل المؤسسة الزوجية على إكراه على مستوى اللباس و آخر على مستوى العلاقات و الفعل
الاجتماعي فضلا عن إكراه آخر في
مستويات التدبير اليومي و التعامل مع الأبناء
* فعلى مستوى اللباس نجد فئة من الأزواج يكرهون زوجاتهم على ارتداء نوع معين من اللباس يتراوح بين الحشمة و السفور تبعا للمنطلقات القيمية و
الاختيارات الفكرية ، فهناك من يرغم زوجته على لبس اللباس القصير جدا ، و بالمقابل هناك من يفرض عليها اللباس الفائق الاحتشام ، و لو كانت راغبة في
غير ذلك ، بل هناك يذهب في درب الإكراه إلى حدود اختيار الألوان و النماذج اللباسية
* و بخصوص الإكراه الذي يتم داخل حقل العلاقات الاجتماعية فنعني به إرغام الزوجة على ممارسات و طقوس اجتماعية بعينها ، كالمنع مثلا من زيارة
الأقارب و الأحباب ، أو المنع من استقبال الصديقات أو الدخول في علاقات معهن
مع ما يرفق هذه الصيغ الإكراهية من فرض لنمط اجتماعي معين غالبا ما
ترفضه النساء ، و يؤدي بالتالي إلى تنامي جبل الجليد داخل الأسر
* الإكراه على الإنجاب:كما أوضحنا قبلا فهناك أوجه عديدة للإكراه الذي يتم تحت سقف المؤسسة الأسرية ، و الإرغام على الإنجاب أو عدم الإنجاب يشكل أحد أوجه هذه العلاقات
المرضية التي صارت تبصم حياة كثير من الأسر العربية.
عندما تكون الزيجة غير قائمة على أساس متين ، فإن الإكراه يصير سيد الموقف, طبعا هناك من يعتقد أنه من الواجب أن يخطط لحياته و يعتقد أن الأبناء
يجب أن يولدوا في موعد محدد،و لهذا تجده يتفاهم مع الزوجة بشأن إرجاء الحمل إلى ذلك الموعد ، لكن الزوجة هي الأخرى ترى بأن من حقها تكون أما ، و هناك
تتناقض الرغبات ، و يصير القرار بيد من يملك وسائل الإنتاج و الإكراه ، و طبعا تحسم النتيجة في الغالب للزوج ، الذي يرغم الزوجة على عدم الإنجاب ،و
على تطليقها أو إجهاضها في حالة مخالفتها لأوامره ، و تاريخ عطبنا الاجتماعي حافل بالحالات و الظواهر التي تجسد هذا العنف المجتمعي ، لهذا نقول بأن
أسباب هذا السلوك تجد جذورها في بناء غير السوي للعلاقة الزوجية من أساسها كما تجد تفسيرها في الأمراض النفسية التي يعتل بها أحد طرفي العلاقة أو كلاهما
نفس الأمر و ربما بصيغ أكثر باعتبار أن الرجل وفقا لقيم المجتمع الذكوري يكون في الغالب هو من يقوم بالإكراه ، فالزوجة التي تتعرض للإكراه ، تكون
موضع عنف رمزي و مادي ، و العنف في جميع ألوانه هو انتهاك و تهديد للأمن النفسي الداخلي ، لهذا نجد الزوجة التي تتعرض للإكراه تعيش ظروفا نفسية
مهزوزة و غير مستقرة
* الإكراه المادي للزوجة: ماذا ينتظر من زواج مولع بلغة المال و الحسابات و الفواتير ؟ ماذا ينتظر من زوجة لا تتمثل زوجها إلا كحافظة نقود ؟ و ماذا نتوقع من زوج لا ينظر لزوجته إلا بمقدار راتبها الشهري.
عندما تتحول العلاقة الزوجية إلى حسابات و أرقام ،فإنها تفرغ من محتواها و معناها النبيل ، و تصير مجرد صفقة اجتماعية تجارية صرفة ، و هذا يجعل البعد
القيمي آخر نقطة يتم الارتكان إليها أو الانشغال بها في سلم الممارسات الحياتية
إذا كان المثل يقول بأن كل فتاة بأبيها معجبة ، فكل زوجة ببيتها معجبة ، و لا أعتقد أن هناك زوجة ترفض الإنفاق على بيتها و زوجها ، لكن عندما تحضر لغة
الأوامر و التعليمات و يصير الإكراه سيد الموقف ، فالزوجة ترفض الإنفاق ، و
تطالب الرجل بتحمل مسؤولياته كاملة, على اعتبار أنه المعني بالنفقة .
و لهذا فعندما يكره الزوج زوجته على الإنفاق ، فهذا يؤشر بدءا على تأسس العلاقة على نوع من الاستغلال المادي لهذا نقول بأن نتيجة هذا التمثل المريض للزوجة كحافظة نقدية لا يكون إلا منتجا لعدم التفاهم و تنامي الاختلالات و العنف