filassi
2013-01-03, 07:36
مطالب برفع النقطة الاستدلالية الواحدة إلى 100 دينار بدلا من 45 دينارا
انخفضت القدرة الشرائية للأساتذة بنسبة 10 بالمائة، خلال الفترة الحالية، على أن تصل نسبة الانخفاض إلى 20 بالمائة في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، حسب دراسة أعدها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي ''الكلا''. وتكشف الدراسة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، التدني الحاد للقدرة الشرائية للأستاذ، والتي بلغت نسبة 10 بالمائة بسبب الارتفاع الرهيب للأسعاروبالمقابل فإن الأجور تبقى تراوح مكانها، وهي لا تتجاوز 60 ألف دينار بالنسبة للأساتذة المقبلين على التقاعد.وأشارت الدراسة إلى سبل حماية القدرة الشرائية للأساتذة ، على غرا رفع النقطة الاستدلالية من 45 دينارا للنقطة الواحدة إلى 100 دينار، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد أجور مرنة يمكن تغييرها كلما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، كما يجب على السلطات أن تسارع إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والنقابات الفاعلة في الميدان، لوضع استراتيجيات عمل على المديين القريب والمتوسط، والتي تسمح بالتأسيس لميكانيزمات تجعل المؤسسة الاقتصادية تراعي التطور السريع للتكنولوجيا وتثمّن المعرفة، والتغيير الهيكلي لمناصب الشغل حتى تضمن دينامكية النمو وخلق مناصب الشغل ذات القيمة المضافة.وتضمنت الدراسة مقترحات عملية تسمح بزيادة الأجور على المدى القريب، لحماية أهم شريحة في المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، والتي يُعتمد عليها في خلق الثروة والإنتاج، وبالتالي السير في طريق النمو، وأهمها مراجعة النظام التعويضي. وقال المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لـ''الكلا'' إيدير عاشور، أمس، في اتصال بـ''النهار''، إن أسباب تدني القدرة الشرائية يرجع إلى السياسات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في حالة التذبذب والفوضى التي ما تزال تطغى على سياسة الأجور، وكذا التدهور الفظيع في قيمة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 إلى غاية 2012، وبالمقابل شهدت هذه السنة جمودا في الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا وأن الجزائر تستورد 70 بالمائة من الحاجيات الغذائية والدواء من الخارج، كما أن الجزائر تبيع 98 بالمائة من صادراتها بالدولار الضعيف وتشتري 70 بالمائة من حاجياتها باليورو القوي، بالإضافة إلى اتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية وارتفاع قيمتها وقيمة فاتورة الماء والكهرباء والغاز، والتردي المتواصل في القطاعات الاجتماعية الحيوية، بسبب ضعف التأطير وغياب برامج منسجمة وناجعة في الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والبيئة، مما سبب هدرا كبيرا للجهود والأموال، وكذلك الاعتماد على سياسات اقتصادية، سمتها البارزة إما المديونية التي سددت، أو الاكتناز، حيث أن معدل الاكتناز العالمي لا يتجاوز 18 بالمائة.
المصدر النهار أونلاين
انخفضت القدرة الشرائية للأساتذة بنسبة 10 بالمائة، خلال الفترة الحالية، على أن تصل نسبة الانخفاض إلى 20 بالمائة في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، حسب دراسة أعدها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي ''الكلا''. وتكشف الدراسة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، التدني الحاد للقدرة الشرائية للأستاذ، والتي بلغت نسبة 10 بالمائة بسبب الارتفاع الرهيب للأسعاروبالمقابل فإن الأجور تبقى تراوح مكانها، وهي لا تتجاوز 60 ألف دينار بالنسبة للأساتذة المقبلين على التقاعد.وأشارت الدراسة إلى سبل حماية القدرة الشرائية للأساتذة ، على غرا رفع النقطة الاستدلالية من 45 دينارا للنقطة الواحدة إلى 100 دينار، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد أجور مرنة يمكن تغييرها كلما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، كما يجب على السلطات أن تسارع إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والنقابات الفاعلة في الميدان، لوضع استراتيجيات عمل على المديين القريب والمتوسط، والتي تسمح بالتأسيس لميكانيزمات تجعل المؤسسة الاقتصادية تراعي التطور السريع للتكنولوجيا وتثمّن المعرفة، والتغيير الهيكلي لمناصب الشغل حتى تضمن دينامكية النمو وخلق مناصب الشغل ذات القيمة المضافة.وتضمنت الدراسة مقترحات عملية تسمح بزيادة الأجور على المدى القريب، لحماية أهم شريحة في المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، والتي يُعتمد عليها في خلق الثروة والإنتاج، وبالتالي السير في طريق النمو، وأهمها مراجعة النظام التعويضي. وقال المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لـ''الكلا'' إيدير عاشور، أمس، في اتصال بـ''النهار''، إن أسباب تدني القدرة الشرائية يرجع إلى السياسات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في حالة التذبذب والفوضى التي ما تزال تطغى على سياسة الأجور، وكذا التدهور الفظيع في قيمة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 إلى غاية 2012، وبالمقابل شهدت هذه السنة جمودا في الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا وأن الجزائر تستورد 70 بالمائة من الحاجيات الغذائية والدواء من الخارج، كما أن الجزائر تبيع 98 بالمائة من صادراتها بالدولار الضعيف وتشتري 70 بالمائة من حاجياتها باليورو القوي، بالإضافة إلى اتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية وارتفاع قيمتها وقيمة فاتورة الماء والكهرباء والغاز، والتردي المتواصل في القطاعات الاجتماعية الحيوية، بسبب ضعف التأطير وغياب برامج منسجمة وناجعة في الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والبيئة، مما سبب هدرا كبيرا للجهود والأموال، وكذلك الاعتماد على سياسات اقتصادية، سمتها البارزة إما المديونية التي سددت، أو الاكتناز، حيث أن معدل الاكتناز العالمي لا يتجاوز 18 بالمائة.
المصدر النهار أونلاين