السلفية الجزائرية
2012-12-31, 20:25
. هل يجوز تكثير سواد الكفار عن طريق أخذ جنسيتهم ؟ هل يجوز الحصول على جنسيتهم و احترام قانونها الكفري لان فيه بعض الولاء لم أطلع على خفايا مادة التجنس بالجنسية الكافرة في هذه البلاد ؟
الجواب
هذا السؤال من جنس السؤال الأول بل أعظم، ففي التجنس بجنسية الكفار مع سكنى بلادهم نفس المفاسد السابقة بل أشد.
وقد سبق أن ورد سؤال منكم نحو هذا السؤال، فبالإضافة إلى ما ذكرته سابقاً أنقل الجواب الذي في « الأجوبة الرابغية عن الأسئلة الطرابلسية » :
فالتجنس بجنسية دولة كافرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يفعل ذلك رضى بدينهم، وحباً لهم، أو يكون مقراً بما هم عليه من الكفر، فهذا لا شك في كفره وردته.
القسم الثاني: أن يفعل ذلك مضطراً كأن يكون من أهل تلك البلاد مولداً ونشأة، ولا يمكنه غير ذلك، أو كان فاراً بدينه من دولة تريد قتله فلم يجد إلا هذا البلد الكافر، ولابد له من تغيير جنسيته ولم يجد إلا جنسية الدولة الكافرة فهذا معذور ولا شيء عليه، مع وجوب بغض الكفار، وأن لا يكون ذلك سبباً لمودته لهم.
القسم الثالث: أن لا يكون مضطراً، ولا يفعل ذلك حباً لهم، ولا رضى بدينهم، ولكنه يريد الحصول عليها لأجل أمور دنيوية أو تحصيل أمور معاشية فهذا يحرم عليه أخذ الجنسية لما تتضمنه من موالاة الكفار، ولما يترتب عليها من الأخطار.
وهذا يخاف عليه من أن يقع في حب دينهم وما هم عليه من الكفر ..
ويكون يمينه التي أقسمها من باب المداراة والمخادعة وهو وإن كان حراماً إلا أنه لا يكون كفراً.
والله أعلم
ومن أهل العلم من ذكر أن التجنس ردة وكفر، ومنهم من فصل.
وقد كتب الشيخ محمد بن عبدالله السبيل إمام الحرم المكي، وعضو هيئة كبار العلماء كتاباً في حكم التجنس بجنسية الكفار ونقل أهل العلم، ولخص كتابه بما ذكرته في الجواب، فيرجع إلى ذلك الكتاب.
المصدر
الأجوبة المدنية عن الأسئلة الاسكندنافية
للشيخ الفاضل أسامة بن عطايا العتيبي
حفظه الله
الجواب
هذا السؤال من جنس السؤال الأول بل أعظم، ففي التجنس بجنسية الكفار مع سكنى بلادهم نفس المفاسد السابقة بل أشد.
وقد سبق أن ورد سؤال منكم نحو هذا السؤال، فبالإضافة إلى ما ذكرته سابقاً أنقل الجواب الذي في « الأجوبة الرابغية عن الأسئلة الطرابلسية » :
فالتجنس بجنسية دولة كافرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يفعل ذلك رضى بدينهم، وحباً لهم، أو يكون مقراً بما هم عليه من الكفر، فهذا لا شك في كفره وردته.
القسم الثاني: أن يفعل ذلك مضطراً كأن يكون من أهل تلك البلاد مولداً ونشأة، ولا يمكنه غير ذلك، أو كان فاراً بدينه من دولة تريد قتله فلم يجد إلا هذا البلد الكافر، ولابد له من تغيير جنسيته ولم يجد إلا جنسية الدولة الكافرة فهذا معذور ولا شيء عليه، مع وجوب بغض الكفار، وأن لا يكون ذلك سبباً لمودته لهم.
القسم الثالث: أن لا يكون مضطراً، ولا يفعل ذلك حباً لهم، ولا رضى بدينهم، ولكنه يريد الحصول عليها لأجل أمور دنيوية أو تحصيل أمور معاشية فهذا يحرم عليه أخذ الجنسية لما تتضمنه من موالاة الكفار، ولما يترتب عليها من الأخطار.
وهذا يخاف عليه من أن يقع في حب دينهم وما هم عليه من الكفر ..
ويكون يمينه التي أقسمها من باب المداراة والمخادعة وهو وإن كان حراماً إلا أنه لا يكون كفراً.
والله أعلم
ومن أهل العلم من ذكر أن التجنس ردة وكفر، ومنهم من فصل.
وقد كتب الشيخ محمد بن عبدالله السبيل إمام الحرم المكي، وعضو هيئة كبار العلماء كتاباً في حكم التجنس بجنسية الكفار ونقل أهل العلم، ولخص كتابه بما ذكرته في الجواب، فيرجع إلى ذلك الكتاب.
المصدر
الأجوبة المدنية عن الأسئلة الاسكندنافية
للشيخ الفاضل أسامة بن عطايا العتيبي
حفظه الله