zaki amor
2012-12-27, 16:57
إن لجنة حماية المعلم والمدرسة أمام الوضع الحالي و المحاولات اليآسة لبعض الأطراف التي تريد إجهاض عملية الإدماج تجدد دعمها للإصلاح الذي اقرته الحكومة الجزائرية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية و المتمثل في تثمين الجانب البيداغوجي و التربوي كما تجدد مطالبها المتمثلة في :
• إدماج الأساتذة في الرتب الجديدة وفقا للمكاسب المحققة في المرسوم 240 – 12 في القريب العاجل
• إدماج فئة الآيلين للزوال في الرتب الجديدة و ذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص – الذي طوي شقه المالي- حتى لا يتأجل تنفيذه و لا يكون عرضة و ذريعة لمكائد بعض الإداريين.....الذين يحبون الاصطياد في المياه العكرة
• تدعو الأساتذة و المعلمين للتعامل الإيجابي مع الوصاية في حالة محاولة المديرين تعكير الجو البيداغوجي بالعودة إلى عقلية الرئيس و المرؤوس و محاولة مقاطعة الأعمال المختلفة قصد تأجيل تطبيق القانون الخاص
• إنصاف فئة الأسلاك المشتركة بما يخدم القطاع نظرا لما يقدمونه من خدمة للمعلم و المتعلم
• مواصلة الإصلاح في شقه الإداري حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى و القانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان و تسلمه لمهامه الجديدة و النبيلة خدمة للأجيال الصاعدة
• إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية لمعالي الوزير و يدفع ثمنها المعلم و التلميذ مثل تضخيم دروس العتبة و إخفاء المشاكل العالقة ...
• ندعو معالي الوزير إلى قبول استقالات المديرين ( و النّظّار) الذين يرفضون التصنيف الجديد
شريطة عدم استفادتهم مرة أخرى في الترقية والإدماج نظرا لكونهم قد صنفوا من قبل في الدرجة 16 (و النظار 14) و لا يحق لهم الإدماج مرة أخرى و عليهم إرجاع السكنات الوظيفية التي قد استفادوا منها لفائدة زملائهم الجدد لأن الكثير من المكونين سيقبلون بالمنصب حتى لا يدفعوا كراء يصل أحيانا 20000 دج و ندعو معالي الوزير إلى إجراء امتحان مهني لهؤلاء المستقيلين لإثبات مدى قدرتهم على العودة إلى الأقسام
• من أجل تقاعد بعد 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة
• من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و 18 في المتوسط و 20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع
• في حالة إصرار المديرين على التمايز ، فإننا سندعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض و الإختبارات... و هي عملية لا يقوم بها إلا الأستاذ
• ندعو المديرين و نوابهم و المقتصدين إلى التعقل فنحن لسنا بحاجة إلى المقتصدين مثل السابق بعد إنشاء مصلحة الأجور... و ليعلم الجميع أن الأستاذ لا يتقاضى أجره بالكامل مثل المدير و المقتصد إذ ينبغي عليه نزع نفقات الورق ، مختلف الأقلام ، اشتراك الأنترنيت، الكتب.. التي يقتنيها من جيبه على عكس المدير الذي يتنعم بالسكن المجاني و كل الوسائل و حتى الأنترنيت بالمجان...
• ندعو معالي الوزير إلى تنفيذ الإدماج دون تنفيذ التنزيل في الدرجات حماية لمكاسب الموظف في القطاع
كما تدعو اللجنة المعلمين و الأساتذة إلى التجند ضد الفئات التي تحاول تجميد القانون الخاص لخدمة مصالحهم الضيقة على حساب المعلم و المتعلم و نذكرهم أن أصحاب المآزر البيضاء هم الذين كانوا دائما في الطليعة...و كاد المعلم أن يكون رسولا ..
عن لجنة حماية المعلم والمدرسة
زرماتي فريد علي - الخروبة
• إدماج الأساتذة في الرتب الجديدة وفقا للمكاسب المحققة في المرسوم 240 – 12 في القريب العاجل
• إدماج فئة الآيلين للزوال في الرتب الجديدة و ذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص – الذي طوي شقه المالي- حتى لا يتأجل تنفيذه و لا يكون عرضة و ذريعة لمكائد بعض الإداريين.....الذين يحبون الاصطياد في المياه العكرة
• تدعو الأساتذة و المعلمين للتعامل الإيجابي مع الوصاية في حالة محاولة المديرين تعكير الجو البيداغوجي بالعودة إلى عقلية الرئيس و المرؤوس و محاولة مقاطعة الأعمال المختلفة قصد تأجيل تطبيق القانون الخاص
• إنصاف فئة الأسلاك المشتركة بما يخدم القطاع نظرا لما يقدمونه من خدمة للمعلم و المتعلم
• مواصلة الإصلاح في شقه الإداري حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى و القانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان و تسلمه لمهامه الجديدة و النبيلة خدمة للأجيال الصاعدة
• إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية لمعالي الوزير و يدفع ثمنها المعلم و التلميذ مثل تضخيم دروس العتبة و إخفاء المشاكل العالقة ...
• ندعو معالي الوزير إلى قبول استقالات المديرين ( و النّظّار) الذين يرفضون التصنيف الجديد
شريطة عدم استفادتهم مرة أخرى في الترقية والإدماج نظرا لكونهم قد صنفوا من قبل في الدرجة 16 (و النظار 14) و لا يحق لهم الإدماج مرة أخرى و عليهم إرجاع السكنات الوظيفية التي قد استفادوا منها لفائدة زملائهم الجدد لأن الكثير من المكونين سيقبلون بالمنصب حتى لا يدفعوا كراء يصل أحيانا 20000 دج و ندعو معالي الوزير إلى إجراء امتحان مهني لهؤلاء المستقيلين لإثبات مدى قدرتهم على العودة إلى الأقسام
• من أجل تقاعد بعد 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة
• من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و 18 في المتوسط و 20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع
• في حالة إصرار المديرين على التمايز ، فإننا سندعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض و الإختبارات... و هي عملية لا يقوم بها إلا الأستاذ
• ندعو المديرين و نوابهم و المقتصدين إلى التعقل فنحن لسنا بحاجة إلى المقتصدين مثل السابق بعد إنشاء مصلحة الأجور... و ليعلم الجميع أن الأستاذ لا يتقاضى أجره بالكامل مثل المدير و المقتصد إذ ينبغي عليه نزع نفقات الورق ، مختلف الأقلام ، اشتراك الأنترنيت، الكتب.. التي يقتنيها من جيبه على عكس المدير الذي يتنعم بالسكن المجاني و كل الوسائل و حتى الأنترنيت بالمجان...
• ندعو معالي الوزير إلى تنفيذ الإدماج دون تنفيذ التنزيل في الدرجات حماية لمكاسب الموظف في القطاع
كما تدعو اللجنة المعلمين و الأساتذة إلى التجند ضد الفئات التي تحاول تجميد القانون الخاص لخدمة مصالحهم الضيقة على حساب المعلم و المتعلم و نذكرهم أن أصحاب المآزر البيضاء هم الذين كانوا دائما في الطليعة...و كاد المعلم أن يكون رسولا ..
عن لجنة حماية المعلم والمدرسة
زرماتي فريد علي - الخروبة