أبو أمجد براهمي
2012-12-16, 16:36
نقلا عن صحيفة الفجر
رفضت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن قبول ملفات خريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997 الذين استفادوا من ترخيص من قبل الوظيف العمومي، لإدماجهم مباشرة في الرتبة القاعدية، بحجة أنها لم تتلق تعليمات من المسؤول الأول للقطاع، لوضعهم في الرتبة 12 كأساتذة تعليم متوسط بدل أساتذة التعليم الأساسي المصنفين في الرتبة 11، وخلق ذلك حالة تدمر واسعة، من قبل المعنيين الذين ناشدوا الوزير عبد اللطيف بابا احمد التدخل لإنصافهم، خاصة وأن المديريات باشرت فقط إدماج من أنهوا التكوين الذي أقرته الوزارة سابقا منذ سنة. ونقلت فئة من خريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997 في تصريح لـ ”الفجر”، أن مختلف مديريات التربية عبر الوطن، نفت عملية إدماجهم وفق لما روج مؤخرا عن وجود اتفاق بين الوزارة الوصية والوظيف العمومي للإستجابة لطلب النقابات والمتعلق بخريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997 أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 03 سنوات ”باك + 3”، والذي تم الحديث عن إدماجهم مباشرة في الرتبة القاعدية، أي في الرتبة 12 كأساتذة تعليم متوسط بدل أساتذة التعليم الأساسي الذين هم في الرتبة 11، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 12/240 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية إما كمفتشين أو مدراء متوسطات. وأضاف المصدر ذاته، أن الموظفين المدمجين يحتفظون بدرجاتهم بناء على التعليمة رقم 07/2007 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 التي تنص صراحة أن كل موظف يدمج يحتفظ بالدرجة التي هو فيها، باعتبار عمليات الإدماج حالة استثنائية، مع الإشارة أن المادة 31 مكرر يستفيد منها المدمجون فقط لاحتساب الخبرة المهنية للترقية. وقال هؤلاء ”للأسف كل ذلك كان زوبعة في فنجان وخلق حالة من التذمر بعد رفض مديريات التربية قبول ملفات من يشملهم الإدماج، بحجة عدم وصولهم أي شيء من الوزارة”، داعين بذلك الوزير عبد اللطيف بابا احمد للتدخل لإدماجهم مباشرة في الصنف 13 مباشرة، باعتبارهم زاولوا تكوينا لمدة 3 سنوات بسنة إضافية مقارنة بالدفعات الأخرى. وكان هؤلاء قد عبروا وفور الإعلان عن خبر إدماجهم في الرتبة 12 عن استيائهم من قرار إدماجهم فقط في الرتب القاعدية، وحرمانهم من الإدماج المباشر في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي باعتبار الخبرة المهنية التي تصل إلى 15 سنة، وأكدوا أن هناك مغالطة كبيرة في قضية خريجي المعهد الكنولوجي، باعتبار أن نظام المعاهد التكنولوجية كان يشبه لحد كبير المدرسة العليا للأساتذة حاليا وكانت المعاهد ولائية وتابعة إداريا لوزارة التربية، حيث كان يوقع المستفيدون من التكوين على عقد يدعى عقد التزام مباشرة عند الدخول للمعهد التكنولوجي، وهو عبارة عن عقد عمل مع الوزارة المعنية تتعهد فيه على توفير منصب العمل بعد انقضاء مدة التكوين. لكن، وحسب الخريجين من هذا المعهد في تصريح لـ”الفجر”، فإن الوزارة خيبت أمالهم لأنهم حرموا حتى من احتساب سنوات التكوين في الخبرة المهنية رغم أنهم كانوا يستفيدون من تربصات مغلقة تتجاوز الأشهر، خاصة في السنة الأخيرة التي تقريبا كانت وعلى حد قولهم ”كلها تربص”، وقالوا ”بعد الاعتراف بشهادة تكويننا التي تعادل ليسانس ”أل آم دي” بالنظام الجديد، كان من المفروض إدماجنا مباشرة في الرتب المستحدثة أساتذة تعليم متوسط رئيسين الصنف 13 نظرا لأننا كلنا لنا 15 سنة خبرة”.
رفضت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن قبول ملفات خريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997 الذين استفادوا من ترخيص من قبل الوظيف العمومي، لإدماجهم مباشرة في الرتبة القاعدية، بحجة أنها لم تتلق تعليمات من المسؤول الأول للقطاع، لوضعهم في الرتبة 12 كأساتذة تعليم متوسط بدل أساتذة التعليم الأساسي المصنفين في الرتبة 11، وخلق ذلك حالة تدمر واسعة، من قبل المعنيين الذين ناشدوا الوزير عبد اللطيف بابا احمد التدخل لإنصافهم، خاصة وأن المديريات باشرت فقط إدماج من أنهوا التكوين الذي أقرته الوزارة سابقا منذ سنة. ونقلت فئة من خريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997 في تصريح لـ ”الفجر”، أن مختلف مديريات التربية عبر الوطن، نفت عملية إدماجهم وفق لما روج مؤخرا عن وجود اتفاق بين الوزارة الوصية والوظيف العمومي للإستجابة لطلب النقابات والمتعلق بخريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997 أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 03 سنوات ”باك + 3”، والذي تم الحديث عن إدماجهم مباشرة في الرتبة القاعدية، أي في الرتبة 12 كأساتذة تعليم متوسط بدل أساتذة التعليم الأساسي الذين هم في الرتبة 11، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 12/240 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية إما كمفتشين أو مدراء متوسطات. وأضاف المصدر ذاته، أن الموظفين المدمجين يحتفظون بدرجاتهم بناء على التعليمة رقم 07/2007 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 التي تنص صراحة أن كل موظف يدمج يحتفظ بالدرجة التي هو فيها، باعتبار عمليات الإدماج حالة استثنائية، مع الإشارة أن المادة 31 مكرر يستفيد منها المدمجون فقط لاحتساب الخبرة المهنية للترقية. وقال هؤلاء ”للأسف كل ذلك كان زوبعة في فنجان وخلق حالة من التذمر بعد رفض مديريات التربية قبول ملفات من يشملهم الإدماج، بحجة عدم وصولهم أي شيء من الوزارة”، داعين بذلك الوزير عبد اللطيف بابا احمد للتدخل لإدماجهم مباشرة في الصنف 13 مباشرة، باعتبارهم زاولوا تكوينا لمدة 3 سنوات بسنة إضافية مقارنة بالدفعات الأخرى. وكان هؤلاء قد عبروا وفور الإعلان عن خبر إدماجهم في الرتبة 12 عن استيائهم من قرار إدماجهم فقط في الرتب القاعدية، وحرمانهم من الإدماج المباشر في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي باعتبار الخبرة المهنية التي تصل إلى 15 سنة، وأكدوا أن هناك مغالطة كبيرة في قضية خريجي المعهد الكنولوجي، باعتبار أن نظام المعاهد التكنولوجية كان يشبه لحد كبير المدرسة العليا للأساتذة حاليا وكانت المعاهد ولائية وتابعة إداريا لوزارة التربية، حيث كان يوقع المستفيدون من التكوين على عقد يدعى عقد التزام مباشرة عند الدخول للمعهد التكنولوجي، وهو عبارة عن عقد عمل مع الوزارة المعنية تتعهد فيه على توفير منصب العمل بعد انقضاء مدة التكوين. لكن، وحسب الخريجين من هذا المعهد في تصريح لـ”الفجر”، فإن الوزارة خيبت أمالهم لأنهم حرموا حتى من احتساب سنوات التكوين في الخبرة المهنية رغم أنهم كانوا يستفيدون من تربصات مغلقة تتجاوز الأشهر، خاصة في السنة الأخيرة التي تقريبا كانت وعلى حد قولهم ”كلها تربص”، وقالوا ”بعد الاعتراف بشهادة تكويننا التي تعادل ليسانس ”أل آم دي” بالنظام الجديد، كان من المفروض إدماجنا مباشرة في الرتب المستحدثة أساتذة تعليم متوسط رئيسين الصنف 13 نظرا لأننا كلنا لنا 15 سنة خبرة”.