Shayne Ward
2012-12-08, 06:22
للامانة منقول عن جريدة الفجر ------ عزم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في أول حركة احتجاجية في عهد الوزير الجديد عبد اللطيف بابا احمد، وذلك منتصف شهر جانفي المقبل، من خلال شل المؤسسات التربية في حالة عدم تكفل الوزير وسريعا بمختلف المطالب العالقة التي لم تظهر بشأنها أية بوادر لحلها، في ظل رفض الوصاية مراجعة ”اختلالات” القانون الخاص الذي أكدت بخصوصه أنه طُوي ولن يفتح من جديد.
لم تصل اللقاءات الثنائية بين المسؤول الأول لقطاع التربية والنقابات المستقلة التي شرعت فيها منذ الثالث من الشهر الجاري، إلى نتائج إيجابية بخصوص مختلف انشغالات عمال التربية، إذ اكتفى الوزير بابا احمد بمنح وعود لا أكثر للشركاء الاجتماعيين في قضايا عدة، ما عدا ”اختلالات” القانون الخاص، التي أكد بأنها لن تتراجع باعتبار أن الملف تم إعادة فتحه وتم مراجعته في عهد الوزير السباق ابو بكر بن بوزيد، ليفتح هنا الوزير الحالي على نفسه أبواب الاحتجاجات.
ويأتي هذا الاحتجاج المنتظر بناء على قرار المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، الذي تحدث رئيسه الصادق دزيري في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، عن عقد دورة استثنائية أول أمس، مباشرة بعد اللقاء الذي جمع المكتب الوطني مع وزارة التربية الوطنية التي كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، وهي الدورة التي عقدت -على حد قوله- في أجواء تعرف ”توترا وغليانا محتدما لدى الأسرة التربوية جراء تبعات تطبيق القانون الأساسي المعدل 240.12 الذي أفرز اختلالات وإجحافا في حق العديد من أسلاك التربية وعلى رأسها الأسلاك الآيلة للزوال، مع معاناة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية”.
وعلى إثر النقاش الذي دار بين الحضور، رفض المجلس اختلالات المرسوم المعدل 12ـ240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربوية الوطنية، محذّرا الوزارة الوصية من مغبة عدم مراجعتها في أقرب وقت، وأكد المجلس بصريح العبارة -يقول الدزيري- على معالجة اختلالات في المرسوم المعدل 12ـ240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربوية الوطنية خاصة الأسلاك الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة، علاوة على معالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي طال أمده إلى درجة لا تحتمل الصبر.
ودعا المجلس الوطني إلى النظر في كل المسائل الأخرى العالقة التي على رأسها أيضا التكفل العاجل بملف الجنوب، وتوفير كل الظروف لانطلاق الخدمات الاجتماعية لتفعيلها لاستفادة موظفي القطاع، وإصدار قرار خاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لطب العمل.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الوطني لـ ”الانباف” إلى تنصيب اللجنة الحكومية التي التزمت بها لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حساباتها، مشيرا في شق آخر إلى مطالبها البيداغوجية، وملحا على إيلاء الأهمية القصوى للمنظومة التربوية في جانبيها البيداغوجي والتربوي لضمان ”تلميذ متفوق، أستاذ ذو نوعية ومدرسة متميزة”.
وفي الأخير، قال الصادق ”إن المجلس الوطني يترقب الرد الإيجابي من طرف الوزارة حول الملفات المطروحة حفاظا على استقرار القطاع”، وذلك بعد أن دعا المكاتب الولائية لتعميق وتوسيع الاستشارة على مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن ترقبا لاعتماد كل الأساليب المخولة قانونا لافتكاك الحقوق، واستعدادا لسلسلة من الحركات الاحتجاجية ابتداء من منتصف شهر جانفي 2013، قائلا ”إن المجلس يهيب بكل موظفي القطاع أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود ورص الصفوف وتحقيق مبدأ التضامن الذي يُعد بصمة الممارسة النقابية من أجل تحقيق المطالب المشروعة”.
لم تصل اللقاءات الثنائية بين المسؤول الأول لقطاع التربية والنقابات المستقلة التي شرعت فيها منذ الثالث من الشهر الجاري، إلى نتائج إيجابية بخصوص مختلف انشغالات عمال التربية، إذ اكتفى الوزير بابا احمد بمنح وعود لا أكثر للشركاء الاجتماعيين في قضايا عدة، ما عدا ”اختلالات” القانون الخاص، التي أكد بأنها لن تتراجع باعتبار أن الملف تم إعادة فتحه وتم مراجعته في عهد الوزير السباق ابو بكر بن بوزيد، ليفتح هنا الوزير الحالي على نفسه أبواب الاحتجاجات.
ويأتي هذا الاحتجاج المنتظر بناء على قرار المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، الذي تحدث رئيسه الصادق دزيري في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، عن عقد دورة استثنائية أول أمس، مباشرة بعد اللقاء الذي جمع المكتب الوطني مع وزارة التربية الوطنية التي كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، وهي الدورة التي عقدت -على حد قوله- في أجواء تعرف ”توترا وغليانا محتدما لدى الأسرة التربوية جراء تبعات تطبيق القانون الأساسي المعدل 240.12 الذي أفرز اختلالات وإجحافا في حق العديد من أسلاك التربية وعلى رأسها الأسلاك الآيلة للزوال، مع معاناة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية”.
وعلى إثر النقاش الذي دار بين الحضور، رفض المجلس اختلالات المرسوم المعدل 12ـ240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربوية الوطنية، محذّرا الوزارة الوصية من مغبة عدم مراجعتها في أقرب وقت، وأكد المجلس بصريح العبارة -يقول الدزيري- على معالجة اختلالات في المرسوم المعدل 12ـ240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربوية الوطنية خاصة الأسلاك الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة، علاوة على معالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي طال أمده إلى درجة لا تحتمل الصبر.
ودعا المجلس الوطني إلى النظر في كل المسائل الأخرى العالقة التي على رأسها أيضا التكفل العاجل بملف الجنوب، وتوفير كل الظروف لانطلاق الخدمات الاجتماعية لتفعيلها لاستفادة موظفي القطاع، وإصدار قرار خاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لطب العمل.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الوطني لـ ”الانباف” إلى تنصيب اللجنة الحكومية التي التزمت بها لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حساباتها، مشيرا في شق آخر إلى مطالبها البيداغوجية، وملحا على إيلاء الأهمية القصوى للمنظومة التربوية في جانبيها البيداغوجي والتربوي لضمان ”تلميذ متفوق، أستاذ ذو نوعية ومدرسة متميزة”.
وفي الأخير، قال الصادق ”إن المجلس الوطني يترقب الرد الإيجابي من طرف الوزارة حول الملفات المطروحة حفاظا على استقرار القطاع”، وذلك بعد أن دعا المكاتب الولائية لتعميق وتوسيع الاستشارة على مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن ترقبا لاعتماد كل الأساليب المخولة قانونا لافتكاك الحقوق، واستعدادا لسلسلة من الحركات الاحتجاجية ابتداء من منتصف شهر جانفي 2013، قائلا ”إن المجلس يهيب بكل موظفي القطاع أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود ورص الصفوف وتحقيق مبدأ التضامن الذي يُعد بصمة الممارسة النقابية من أجل تحقيق المطالب المشروعة”.