ATAHTAWI
2012-12-05, 16:37
8500 أستاذ مُهددون بالإقصاء من تقديم رسائل الدكتوراه
دقّ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي (كناس) ناقوس الخطر، حيث أوضح عبد المالك رحماني، المنسق الوطني، بأن 8500 أستاذ متوزعين على مختلف جامعات البلاد، مُهددون بالإقصاء من حقهم في تقديم رسائل الدكتوراه، بسبب استهلاك السّت سنوات المحددة في القانون كأقصى مدة لتقديم الرسالة.
وأضاف المسؤول الأول على تنظيم أساتذة الجامعات في تصريح لـ''الخبر''، أمس، بأن ''هذه الإشكالية التي تفاقمت بشكل كبير في السنتين الأخيرتين، تهدد استقرار المؤسسة الجامعية، وترهن مستقبل أكثر من 8500 أستاذ بسبب حرمانهم من حقهم في نيل شهادة الدكتوراه، بحجة استنفادهم المدة القانونية المحددة في قانون ''98، مؤكدا بأن ''هذا الكمّ الهائل من الأساتذة المقصين يواجهون تعقيدات كبيرة على أرض الواقع، في ضوء حرمانهم من كل الامتيازات المحددة قانونا، على غرار عدم الاستفادة من شهادات التسجيل والتربصات وغيرها من التسهيلات التي تنتهي بإنهاء مشروع الرسائل''. وأمام هذا الوضع، دعا المنسق الوطني لتنظيم ''الكناس''، وزارة التعليم العالي إلى إعادة النظر في القانون المحدد لأجل تقديم رسائل الدكتوراه، من مُنطلق أن الظروف التي كانت سائدة سنة 1998 تغيّرت بشكل جذري في الوقت الراهن، فضلا عن فتح نقاش واسع لحل هذه الإشكالية الكبيرة عن طريق تفعيل اللجنة الوطنية للمسار المهني المجمدة منذ مدة، وإجراء عمليات تقييم موضوعية من قبل لجان محلية تشرف عليها مختلف المجالس العلمية، لتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استحالة تقديم الرسائل أثناء المدة القانونية المحددة.
دقّ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي (كناس) ناقوس الخطر، حيث أوضح عبد المالك رحماني، المنسق الوطني، بأن 8500 أستاذ متوزعين على مختلف جامعات البلاد، مُهددون بالإقصاء من حقهم في تقديم رسائل الدكتوراه، بسبب استهلاك السّت سنوات المحددة في القانون كأقصى مدة لتقديم الرسالة.
وأضاف المسؤول الأول على تنظيم أساتذة الجامعات في تصريح لـ''الخبر''، أمس، بأن ''هذه الإشكالية التي تفاقمت بشكل كبير في السنتين الأخيرتين، تهدد استقرار المؤسسة الجامعية، وترهن مستقبل أكثر من 8500 أستاذ بسبب حرمانهم من حقهم في نيل شهادة الدكتوراه، بحجة استنفادهم المدة القانونية المحددة في قانون ''98، مؤكدا بأن ''هذا الكمّ الهائل من الأساتذة المقصين يواجهون تعقيدات كبيرة على أرض الواقع، في ضوء حرمانهم من كل الامتيازات المحددة قانونا، على غرار عدم الاستفادة من شهادات التسجيل والتربصات وغيرها من التسهيلات التي تنتهي بإنهاء مشروع الرسائل''. وأمام هذا الوضع، دعا المنسق الوطني لتنظيم ''الكناس''، وزارة التعليم العالي إلى إعادة النظر في القانون المحدد لأجل تقديم رسائل الدكتوراه، من مُنطلق أن الظروف التي كانت سائدة سنة 1998 تغيّرت بشكل جذري في الوقت الراهن، فضلا عن فتح نقاش واسع لحل هذه الإشكالية الكبيرة عن طريق تفعيل اللجنة الوطنية للمسار المهني المجمدة منذ مدة، وإجراء عمليات تقييم موضوعية من قبل لجان محلية تشرف عليها مختلف المجالس العلمية، لتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استحالة تقديم الرسائل أثناء المدة القانونية المحددة.