زرزور ابراهيم
2012-12-04, 12:41
سيناريو متوقع .....
قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد سبل أخرى لإدماج وترقية الأساتذة وعمال التربية الذين أجحفت تعديلات القانون الخاص في حقهم، من خلال اعتماد مقترح إخضاعهم لتكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي لفترة عام، باعتبار أن ملفالقانون الخاص طوي نهائيا، في حين أجلت عملية فتح مناصب جديدة للمناصب المستحدثة إلى غاية السنة المالية الجديدة 2013.كما رفضت وزارة التربية الوطنية خلال لقاء جمعها مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية فتح ملف القانون الخاص الذي عدل مؤخرا من جديد، حسبما نقله عضو المكتب الوطني للتنظيم النقابي فرحات شابخ، في تصريح لـ”الفجر”، غير أن تمسك الاتحادية بأهمية إنصاف الفئات التي تضررت من النقائص الناجمة عن القانون على غرار معلمي المدارس الابتدائية الذين لم يدمجوا كأساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 11، إضافة إلى أساتذة التعليم الأساسي الذين حرموا أيضا من الإدماج في الصنف 12 كأساتذة تعليم متوسط، علاوة على فئة النظار وغيرهم من الأسلاك أما بشأن مطلب تخفيض الحجم الساعي إلى 24 ساعة في الابتدائي و20 ساعة في المتوسط و16 ساعة في الثانوي، الذي تهدف من ورائه الاتحادية لمنح فرصة للأساتذة للتكوين والتحضير، فقد أكدت الوزارة أنها ستطرح الأمر على الوظيف العمومي،مع تحويل مطلب المقتصدين أيضا إلى ذات الهيئة من أجل استفادتهم من منحة البيداغوجية. وفي الشأن البيداغوجي، قررت وزارة التربية التنسيق مع الديوان الوطني للمطبوعات من أجل إصدار كتب فصلية للمتمدرسين، قصد التخفيف من ثقل المحفظة، وهو المقترح الذي دافعت عنه الاتحادية التي طالبت أيضا بتوجيه تعليمات للمعلمين بعدم اعتماد كراريس 300 صفحة واعتماد كراريس صغيرة لكل فصل، لاستحالة إنجاز أدراج في الأقسام بسبب عجز البلديات.
خلاصة القول أبقت ريمة على عادتها القديمة وعود بالتكوين وإشتشارت الوظيف العمومي وتأجيل للسنة المالية 2013
مجرد لقاءات لا الوزير ولا النقابات عندهم الارادة للتكفل بمشاكل القطاع لقاءات لأجذ الصور الفوتغرافية وللبزنسة بمطالب رجال التربية المفروض التفكير في الاضراب على بعض زعامات النقابات لاجبارها على التنحي نظرا لفشلها وعدم الانسياق وراءها ثم التفكير في الحركة الاحتجاجية
قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد سبل أخرى لإدماج وترقية الأساتذة وعمال التربية الذين أجحفت تعديلات القانون الخاص في حقهم، من خلال اعتماد مقترح إخضاعهم لتكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي لفترة عام، باعتبار أن ملفالقانون الخاص طوي نهائيا، في حين أجلت عملية فتح مناصب جديدة للمناصب المستحدثة إلى غاية السنة المالية الجديدة 2013.كما رفضت وزارة التربية الوطنية خلال لقاء جمعها مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية فتح ملف القانون الخاص الذي عدل مؤخرا من جديد، حسبما نقله عضو المكتب الوطني للتنظيم النقابي فرحات شابخ، في تصريح لـ”الفجر”، غير أن تمسك الاتحادية بأهمية إنصاف الفئات التي تضررت من النقائص الناجمة عن القانون على غرار معلمي المدارس الابتدائية الذين لم يدمجوا كأساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 11، إضافة إلى أساتذة التعليم الأساسي الذين حرموا أيضا من الإدماج في الصنف 12 كأساتذة تعليم متوسط، علاوة على فئة النظار وغيرهم من الأسلاك أما بشأن مطلب تخفيض الحجم الساعي إلى 24 ساعة في الابتدائي و20 ساعة في المتوسط و16 ساعة في الثانوي، الذي تهدف من ورائه الاتحادية لمنح فرصة للأساتذة للتكوين والتحضير، فقد أكدت الوزارة أنها ستطرح الأمر على الوظيف العمومي،مع تحويل مطلب المقتصدين أيضا إلى ذات الهيئة من أجل استفادتهم من منحة البيداغوجية. وفي الشأن البيداغوجي، قررت وزارة التربية التنسيق مع الديوان الوطني للمطبوعات من أجل إصدار كتب فصلية للمتمدرسين، قصد التخفيف من ثقل المحفظة، وهو المقترح الذي دافعت عنه الاتحادية التي طالبت أيضا بتوجيه تعليمات للمعلمين بعدم اعتماد كراريس 300 صفحة واعتماد كراريس صغيرة لكل فصل، لاستحالة إنجاز أدراج في الأقسام بسبب عجز البلديات.
خلاصة القول أبقت ريمة على عادتها القديمة وعود بالتكوين وإشتشارت الوظيف العمومي وتأجيل للسنة المالية 2013
مجرد لقاءات لا الوزير ولا النقابات عندهم الارادة للتكفل بمشاكل القطاع لقاءات لأجذ الصور الفوتغرافية وللبزنسة بمطالب رجال التربية المفروض التفكير في الاضراب على بعض زعامات النقابات لاجبارها على التنحي نظرا لفشلها وعدم الانسياق وراءها ثم التفكير في الحركة الاحتجاجية