إضراب المحامين ... الأسباب والأهداف

[ATAHTAWI]

لعلنا شهدنا هذا الأسبوع تلويح المحامين بالاضراب بداية من الأسبوع المقبل ، حسب اجتماع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، الذي أرجع أهم الأسباب إلى :
- الدعوة إلى تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية .
- التسريع في انتشاء اللمدارس الوطنية للمحاماة.
*** فهل أنت مع هذا الطرح ، أم أنك لا تؤيد ذلك ؟؟؟
:34::34::34:

[kamellll]

خرج الاجتماع الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور، والمنعقد أول أمس، بفندق الأوراسي، باستجابة مطلقة من قبل الوزارة الوصية بخصوص المطالب المرفوعة والمتعلقة بانشغالات هيئة الدفاع، والسعي لتعديل مشروع قانون المحاماة قبل عرضه على البرلمان، والتي أسالت في وقت سابق الكثير من الحبر، وتم عبر وثيقتين مكتوبتين إعطاء الموافقة لأول مطلب والمتعلق بإنشاء لجنة مشتركة تتشكل من وزارة العدل، ومجلس الاتحاد لدعم اقتراحات مجلس الاتحاد بخصوص مشروع قانون المهنة.

أبدى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور، أمس، في لقاء مع "الشروق" ارتياحا شديدا بخصوص الاجتماع الذي جمعه مع وزير العدل، رفقة رؤساء نقابات المحامين الـ15 وبحضور نواب المجالس المتواجدين بمقر النقابات والمنظمات الجهوية، قائلا: "لأول مرة في تاريخ الاتحاد ومنذ الاستقلال نخرج من الاجتماع وفي أيدينا وثيقتين مكتوبتين، تبناهما الوزير بعد المناقشة والتحليل وتبادل الآراء، مضيفا نحن متفائلون لأننا خرجنا بهذه النتيجة وباستجابة مطلقة للمطالب من قبل الوزير ".

وانبثق عن الاجتماع -حسب النسخة التي تحوز "الشروق " عليها-، الاستجابة إلى لائحة تضم 18 مطلبا منها المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقانون الإجراءات الجزائية، من خلال الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الاتحاد في إطار دراسة وضعية سير الملفات القضائية، والتأجيلات وتقديم الاقتراحات لتعديل هذين القانونين، وإنشاء لجنة مشتركة بالنسبة للمكاتب الاستشارية الأجنبية، ضف إلى ذلك تقديم مراسلة من مجلس الاتحاد، لوزير العدل والسعي لدى وزير المالية، لتخفيض رسم القيمة المضافة، وتطابقها مع باقي المهن الحرة. وفي السياق ذاته تم التوصل إلى اتفاق يخص تقاعد المحامين وتقديم الملفات من مجلس الاتحاد لإنشاء صندوق خاص لتقاعد المحامين وتجسيده، بالإضافة إلى اشتراك مجلس الاتحاد في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بجهاز القضاء وحقوق الإنسان، وتقديم يد المساعدة لمنظمات المحامين لدى الولاة، للحصول على قطع أرضية لإنجاز مقرات المنظمات ودراسة انشغالات المحامين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.

وبخصوص قانون الإجراءات المدنية بالنسبة لترجمة الوثائق، تم الاتفاق على دراسة الإشكال وتقديم مساعدات لمنظمات المحامين وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات ذات الطابع التساهمي، والتكفل بحل مشكل الصرف الذي يخص تسديد اشتراكات منظمات المحامين، ناهيك عن تخصيص اجتماع سنوي بين الوزير ومجلس الاتحاد لمناقشة انشغالات المحامين، مع الإبقاء على الاجتماعات الشفوية السنوية على مستوى المجالس والمحاكم تتخللها محاضر موقعة، وتنظيم ملتقيات علمية وقانونية مشتركة.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/149234.html

[ATAHTAWI]

هذا رد نقيب منظمة محامي تلمسان يفتح النار على الأنور مصطفى
''تراجع النقيب الوطني كارثة.. وتصريحاته تُلزمه وحده''
تح أمس الأستاذ رقيق طاهر، نقيب منظمة تلمسان، النار على رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في أعقاب خطاب التراجع والتوبة الذي التزمه الأخير خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد مع وزارة العدل الأربعاء الماضي، واصفا التصريحات الأخيرة لكبير المحامين ''بالكارثة الحقيقية التي تلزمه وحده ويتحمل مسؤوليتها بمفرده''.
لم يمر تغيّر نبرة الخطاب التي عبّر عنها النقيب الوطني أمام وزير العدل حافظ الأختام مرور الكرام، على الأقل بالنسبة لمنظمة محامي تلمسان، حيث أوضح ممثلها القانوني بأن ''نقابة تلمسان لا تزال متمسكة بخيار مقاطعة العمل القضائي، وشل كل المحاكم والمجالس القضائية لمدة أسبوع كامل طبقا لتوصيات الجمعية العامة التي عقدتها 15 منظمة جهوية تمثل الاتحاد منتصف الشهر الفائت''.
وحسب ذات المتحدث، الذي أدلى بتصريح لـ''الخبر'' أمس، وهو في طريقه إلى العاصمة لحضور أطوار اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية المقررة نهار اليوم، والتي دعا إليها الاتحاد بالنظر إلى التعهدات الأخيرة للوزارة بالتكفل الجدي بانشغالات ومشاكل الدفاع، فإن منظمة محامي تلمسان ستدافع، حسبه، في لقاء اليوم من أجل الإبقاء على المقاطعة، وفي أحسن الأحوال يُمكن التنازل من خلال حضور الافتتاح الرسمي للسنة القضائية، مبررا هذا الموقف المتمسك بتوصيات الجمعية العامة الأخيرة بتماطل الجهات المسؤولة في حل المشاكل الأساسية للمحامين وعلى رأسها مشروع قانون المحامي الذي لا يزال يراوح مكانه بعد 12 سنة مرت.
وفي هذا السياق، قال أصغر نقيب في الجمهورية (43 سنة)، بأنهم ''موافقون حتى على اختصار مدة مسؤولية النقيب إلى عهدة واحدة إذا كان هذا الأمر سيساهم في تحسين ظروف عمل المحامين ويحل مشاكلهم، ويحفظ حقوق المتقاضين، لأننا نريد في النهاية أن نترك للأجيال القادمة قانونا يسمح للمحامي بأداء مهامه ورأسه مرفوعة''.

[عبدون جمال]

نقيب المحامين الجزائريين لا يتكلم الا عن نقسه وواضح من خلال كلامه انه يريد ان يبلغ المثاليه وان يضع النقابة في مستوى لا يطوله العيب او الخطأ .انا اعارض لان المطالب شخصية وتضرب بمستقبل المهنة لاسف كل يفكر في مصلحته الشخصية .

[amer46]

افتحولنا التربص رحمة على والديكم خلونا من الانانية