ابو اسامة زاكي 25
2012-11-26, 23:23
رغم ما في الحلق من غصة، وما في الذاكرة من تجاوزات واستغفال، لا يحق لعاقل أن يمسحها أو يلغيها، لأنها من ذاكرة المرء، قد يتوجب قلب تلك الصفحات، وليس تمزيقها، ولأنها مرحلة حياة ومهما كانت فهي مرحلة حياة للذكرى والعبرة، ومرجع لتفادي الزلات والأخطاء وحتى المغالطات التي يصادفها المرء، ولكي لا تتكرر ...
إن كان ولا بد لأجل المصلحة العليا، للآيل للزوال – مهما كان سلكه- وللإتحاد كتنظيم تهيكل فيه سبل تحصيل الحقوق ، والسهر على ضمان الحق والعدل، فإن الوقت الحالي، يستلزم التعاون والتكاثف ومن كل ذوي النوايا الشريفة والواعون بروح العمل النقابي الهادف إلى ضمان استفادة الموظف بكل حقوقه مع قيامه بكل واجباته على أساس العدل والإنصاف...
وحسب ترتيب الأولويات في معالجة الضرر الذي أتى به ما يسمى القانون الخاص لعمال قطاع التربية في المرسوم 08-315 ، ثم كرسها بفضاضة مرسوم التعديلات 12-240...
أرى أن الأولويات يجب أن تكون قبل الكماليات، رغم أنها كلها حقوق يجب السعي لتحصيلها...
أرى أن أولى الأولويات هي " إلغاء فكرة " الأيل للزوال" من كل اسلاك قطاع التربية...
لأنها نظرة عدائية تمييزية تعارض كل المواثيق الدولية والعالمية، وبالطبع قوانيننا المحلية ولا ننسى حتى الشرعية منها...
إن هذا وغيره مما حدث بقصد أو غير قصد من هذا أو ذاك ، يجعل المظلمة الأساسية الرئيسية لأي تحرك جامع شامل مستدرك لنهج الإصلاح والتصحيح، هي:
إلغاء كل الأسلاك الموضوعة في خانة " الآيل للزوال"...
وفيها يتم وضع المطلب الأساسية للمرحلة الأولى:
1. إدماج كل موظف في الرتبة القاعدية للسلك المناسب له وفق مبدأ " قيد العمل في 01/01/2008.
2. تدحرج الموظف المعني حسب خبرته وشهادته إلى الرتب الموافقة من الرتب المستحدثة وفق المرسوم 12-240...
3. منح التحفيز العادل لذوي الشهادات في الطور الإبتدائي، والطور المتوسط بما يحقق العدل مع ما إستفاذ منه ذوو شهادة مهندس في طور الثانوي ...
إن التوحد والإلتفاف حول هذه المطالب الأساسية والقاعدية والأولى من أي شيء آخر، يجعلها أولى وأحق بالتفرد في المرحلة الأولى للإحتجاج القادم ...
وبعد مقارعة حقيقية وشاملة من كل الأسلاك لقطاع التربية جمعاء، وبفحص ميداني حقيقي تكون الجولة الثانية تتضمن المطالب التالية:
1- استدراك بعض الإختلالات والنقائص للأسلاك التي لم يمسها التعديل بكل ما كان يجب أن يكون: مستشاري التربية – النظار – المديرين...
2- إيجاد سبل تنسيق لإعطاء دفع لإخواننا في الأسلاك المشتركة لكوننا شركاء في المؤسسة وهم في قمة المعاناة، ووجب علينا المساعدة بقدر المستطاع...
لا بد من العمل على ضمان الحقوق الأساسية، وبعدها العمل على تحصيل الإمتيازات والتفاضلات الممكنة...
إن كان ولا بد لأجل المصلحة العليا، للآيل للزوال – مهما كان سلكه- وللإتحاد كتنظيم تهيكل فيه سبل تحصيل الحقوق ، والسهر على ضمان الحق والعدل، فإن الوقت الحالي، يستلزم التعاون والتكاثف ومن كل ذوي النوايا الشريفة والواعون بروح العمل النقابي الهادف إلى ضمان استفادة الموظف بكل حقوقه مع قيامه بكل واجباته على أساس العدل والإنصاف...
وحسب ترتيب الأولويات في معالجة الضرر الذي أتى به ما يسمى القانون الخاص لعمال قطاع التربية في المرسوم 08-315 ، ثم كرسها بفضاضة مرسوم التعديلات 12-240...
أرى أن الأولويات يجب أن تكون قبل الكماليات، رغم أنها كلها حقوق يجب السعي لتحصيلها...
أرى أن أولى الأولويات هي " إلغاء فكرة " الأيل للزوال" من كل اسلاك قطاع التربية...
لأنها نظرة عدائية تمييزية تعارض كل المواثيق الدولية والعالمية، وبالطبع قوانيننا المحلية ولا ننسى حتى الشرعية منها...
إن هذا وغيره مما حدث بقصد أو غير قصد من هذا أو ذاك ، يجعل المظلمة الأساسية الرئيسية لأي تحرك جامع شامل مستدرك لنهج الإصلاح والتصحيح، هي:
إلغاء كل الأسلاك الموضوعة في خانة " الآيل للزوال"...
وفيها يتم وضع المطلب الأساسية للمرحلة الأولى:
1. إدماج كل موظف في الرتبة القاعدية للسلك المناسب له وفق مبدأ " قيد العمل في 01/01/2008.
2. تدحرج الموظف المعني حسب خبرته وشهادته إلى الرتب الموافقة من الرتب المستحدثة وفق المرسوم 12-240...
3. منح التحفيز العادل لذوي الشهادات في الطور الإبتدائي، والطور المتوسط بما يحقق العدل مع ما إستفاذ منه ذوو شهادة مهندس في طور الثانوي ...
إن التوحد والإلتفاف حول هذه المطالب الأساسية والقاعدية والأولى من أي شيء آخر، يجعلها أولى وأحق بالتفرد في المرحلة الأولى للإحتجاج القادم ...
وبعد مقارعة حقيقية وشاملة من كل الأسلاك لقطاع التربية جمعاء، وبفحص ميداني حقيقي تكون الجولة الثانية تتضمن المطالب التالية:
1- استدراك بعض الإختلالات والنقائص للأسلاك التي لم يمسها التعديل بكل ما كان يجب أن يكون: مستشاري التربية – النظار – المديرين...
2- إيجاد سبل تنسيق لإعطاء دفع لإخواننا في الأسلاك المشتركة لكوننا شركاء في المؤسسة وهم في قمة المعاناة، ووجب علينا المساعدة بقدر المستطاع...
لا بد من العمل على ضمان الحقوق الأساسية، وبعدها العمل على تحصيل الإمتيازات والتفاضلات الممكنة...