ابو محمد 2013
2012-11-21, 10:52
حدّد الوزير الأول عبد المالك سلال، الـ22 ديسمبر القادم لعقد لقاء الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات رؤساء الأعمال العموميين والخواص"الباترونا"، والذي سيخصص هذه السنة لتسريع تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يتضمن برنامج رئيس الجمهورية للخماسي الجاري، الذي قدمه أمام نواب الشعب في سبتمبر الماضي.
وأمر عبد المالك سلال، جميع الدوائر الوزارية المعنية بلقاءات الثلاثية بتحضير الملفات ذات الصلة بالموضوع إلى جانب إخطار الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين باللقاء الذي سيعقد مباشرة بعد زيادة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى الجزائر أيام 19 و20 من الشهر الداخل .
وكشف مصدر حكومي لـ"الشروق"، أن الوزير الأول أمر مصالحه بالتحضير الدقيق للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض في "اللقاء التشاوري" الذي سيعقد في 22 ديسمبر القادم مع شركاء الحكومة، وفي مقدمتها الأسباب التي تقف وراء تأخر تنفيذ مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجاري والأسباب الحقيقية التي عرقلت إنطلاق ألاف المشروعات المسجلة في إطار الخماسي 2010 إلى 2014، والذي لم يتبق منه سوى أقل من النصف زمنيا.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الوقوف عند شروط تحسين مناخ الأعمال الذي تنشط فيه المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، وبحث الأسباب الكامنة وراء تلكؤ الحكومات السابقة في تطبق التسهيلات التي يقرها القانون لصالح المؤسسات، في حين تسارع نفس الحكومات لتطبيق التعليمات بحدة وبوتيرة سريعة عندما يتعلق الأمر بتضييق الخناق على المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالأمور الجبائية والضريبية أو القروض أو الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية، مما وضع المؤسسة الجزائرية وحتى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر أمام مفترق طرق كلما تعلق الأمر بالرؤية الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وقال مصدر رفيع من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الوزير الأول عبد المالك سلال، فضل اعتماد الطابع التشاوري الودي لاستعراض جميع المشاكل التي تعترض المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من جهة وكذا توفير جو من الثقة المتبادلة لتبليغ انشغالات الحكومة لشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مشددا على أن جميع الأطراف متفقة من حيث المبدأ على الحوار الصريح، واستعراض جميع الاشكالات التي تعترض مسيرة تنفيذ التزامات كل طرف وخاصة تنفيذ المشاريع المسجلة ضمن برنامج الرئيس.
وحرص الوزير الأول على المضي إلى اللقاء التشاوري القادم بروح إيجابية واستعداد جاد لتحسين مناخ الأعمال، والعمل على القضاء على العراقيل التي تعترض عمل المؤسسات الجزائرية على جميع الأصعدة والمستويات ومنها البنوك والجمارك والعقار الصناعي واستيراد المدخلات من الخارج والقروض، وتوفير الجو المناسب للمنافسة وتطبيق النصوص والتشريعات بشكل عادل، وهي المطالب الرئيسية لمنظمات رؤساء الأعمال العمومية والخاصة منذ أزيد من عقد كامل من الزمن، كما سيتم استعراض أسباب ضعف النمو الاقتصادي الذي لا يتعدى 3 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وتراجع قدرات الإنجاز الوطنية على الرغم من استثمار الجزائر لما يناهز 500 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وتنتقد منظمات الباترونا، ما تسميه بحالة التردد الحكومي في تطبيق الالتزامات تجاه عالم المقاولة بشكل عام، وخاصة العوامل المتعلقة بتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تعترض تطوير المؤسسة الجزائرية التي تلقت ضربة موجعة خلال العشرية الأخيرة، في حين تنتقد الحكومة المؤسسات الجزائرية وتتهمها بعدم العمل على تطوير تنافسيتها، وتحملها جزء من مسؤولية انفجار فاتورة الواردات التي قفزت إلى حوالي 60 مليار دولار سنة 2011، منها 11مليار دولار في مجال الخدمات لوحدها و49 مليار دولار منتجات مختلفة، في حين قفزت الفاتورة الغذائية للجزائر من 1 مليار دولار سنة 2001 إلى 9 ملايير دولار.
وأمر عبد المالك سلال، جميع الدوائر الوزارية المعنية بلقاءات الثلاثية بتحضير الملفات ذات الصلة بالموضوع إلى جانب إخطار الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين باللقاء الذي سيعقد مباشرة بعد زيادة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى الجزائر أيام 19 و20 من الشهر الداخل .
وكشف مصدر حكومي لـ"الشروق"، أن الوزير الأول أمر مصالحه بالتحضير الدقيق للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض في "اللقاء التشاوري" الذي سيعقد في 22 ديسمبر القادم مع شركاء الحكومة، وفي مقدمتها الأسباب التي تقف وراء تأخر تنفيذ مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجاري والأسباب الحقيقية التي عرقلت إنطلاق ألاف المشروعات المسجلة في إطار الخماسي 2010 إلى 2014، والذي لم يتبق منه سوى أقل من النصف زمنيا.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الوقوف عند شروط تحسين مناخ الأعمال الذي تنشط فيه المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، وبحث الأسباب الكامنة وراء تلكؤ الحكومات السابقة في تطبق التسهيلات التي يقرها القانون لصالح المؤسسات، في حين تسارع نفس الحكومات لتطبيق التعليمات بحدة وبوتيرة سريعة عندما يتعلق الأمر بتضييق الخناق على المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالأمور الجبائية والضريبية أو القروض أو الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية، مما وضع المؤسسة الجزائرية وحتى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر أمام مفترق طرق كلما تعلق الأمر بالرؤية الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وقال مصدر رفيع من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الوزير الأول عبد المالك سلال، فضل اعتماد الطابع التشاوري الودي لاستعراض جميع المشاكل التي تعترض المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من جهة وكذا توفير جو من الثقة المتبادلة لتبليغ انشغالات الحكومة لشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مشددا على أن جميع الأطراف متفقة من حيث المبدأ على الحوار الصريح، واستعراض جميع الاشكالات التي تعترض مسيرة تنفيذ التزامات كل طرف وخاصة تنفيذ المشاريع المسجلة ضمن برنامج الرئيس.
وحرص الوزير الأول على المضي إلى اللقاء التشاوري القادم بروح إيجابية واستعداد جاد لتحسين مناخ الأعمال، والعمل على القضاء على العراقيل التي تعترض عمل المؤسسات الجزائرية على جميع الأصعدة والمستويات ومنها البنوك والجمارك والعقار الصناعي واستيراد المدخلات من الخارج والقروض، وتوفير الجو المناسب للمنافسة وتطبيق النصوص والتشريعات بشكل عادل، وهي المطالب الرئيسية لمنظمات رؤساء الأعمال العمومية والخاصة منذ أزيد من عقد كامل من الزمن، كما سيتم استعراض أسباب ضعف النمو الاقتصادي الذي لا يتعدى 3 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وتراجع قدرات الإنجاز الوطنية على الرغم من استثمار الجزائر لما يناهز 500 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وتنتقد منظمات الباترونا، ما تسميه بحالة التردد الحكومي في تطبيق الالتزامات تجاه عالم المقاولة بشكل عام، وخاصة العوامل المتعلقة بتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تعترض تطوير المؤسسة الجزائرية التي تلقت ضربة موجعة خلال العشرية الأخيرة، في حين تنتقد الحكومة المؤسسات الجزائرية وتتهمها بعدم العمل على تطوير تنافسيتها، وتحملها جزء من مسؤولية انفجار فاتورة الواردات التي قفزت إلى حوالي 60 مليار دولار سنة 2011، منها 11مليار دولار في مجال الخدمات لوحدها و49 مليار دولار منتجات مختلفة، في حين قفزت الفاتورة الغذائية للجزائر من 1 مليار دولار سنة 2001 إلى 9 ملايير دولار.