pauvre
2009-03-15, 22:37
قانون حصانة السودانيين.. رب ضارة نافعة
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/1/23/1_670508_1_34.jpg
قانون حصانة السودانيين يثير أسئلة بالمجلس الوطني إزاء توقيته (الجزيرة نت-أرشيف)
عماد عبد الهادي-الخرطوم
رب ضارة نافعة، جملة رددها برلمانيون سودانيون عقب تحرك المجلس الوطني (البرلمان) لإجازة قانون جديد لحصانة السودانيين يمنع محاكمة أي منهم خارج البلاد.
فعلى الرغم من اعتبار بعضهم أن القانون جاء ردًّا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير وتأكيد بعض آخر منهم أنه أصبح ضرورة ملحة، فإن البرلمان وجد نفسه أمام تيارات تقوده لإصلاح قوانين أخرى تأخر كثيرا في معالجتها بحسب قولهم.
وفيما يعتبر استدراكا من البرلمان لواقع قد يبدو معقدا خاصة أن هناك من يطالب بتعديل قوانين أخرى أكثر تأثيرا، يؤكد غالب النواب أن القانون وإن جاء متزامنا مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية سيكون أكثر فائدة من غيره من القوانين.
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/15/1_900047_1_23.jpg
أحمد عيسى: هناك من القوانين ما هو أكثر أولوية بالنسبة للشعب السوداني (الجزيرة نت)
حزمة كاملة
وقد اعتبر عضو البرلمان حافظ محمد منصور أن القانون الجديد يتأسى بقوانين كثير من الدول الغربية كأميركا مثلا، لكن أعضاء آخرين رأوا أن عدم معالجة ما يسمونه قوانين التحول الديمقراطي لن يقود إلى تحول إيجابي في البلاد.
وقال منصور إن قرار المحكمة الجنائية قد أحدث بعض الآثار السلبية خارجيا وداخليا وبالتالي كان من الطبيعي ظهور مثل هذا القانون الذي يتناسب ورؤية الشعب السوداني.
وأكد في حديث للجزيرة نت أن قانون حصانة السودانيين سبق أن طرح أمام البرلمان قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية "وليست هناك غضاضة في أن يصدر القانون متزامنا مع قرار المحكمة".
رد فعل
أما عضو المجلس عن الحركة الشعبية لتحرير السودان أحمد عيسى فاعتبره "حديثا غير رسمي" ما لم يودع منضدة البرلمان وباتفاق كافة مكوناته.
وأكد في حديث للجزيرة نت أن أولويات المجلس هي إجازة القوانين التي تهم كافة الشعب السوداني ومواءمتها مع الدستور كقانون الأمن الوطني والصحافة وبعض القوانين الأخرى، "لكن القانون الحالي ربما يكون رد فعل لقرار المحكمة الجنائية الدولية".
أما عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني عباس الخضر فأكد أن القانون الجديد أملته الضرورة لحماية المواطنين السودانيين كما فعل ذلك الكونغرس الأميركي.
وقال في حديث للجزيرة نت إن السودان أصبح مستهدفا من بعض الجهات الطامعة في موارده والساعية إلى تحطيم قوته وتفتيت وحدته وتقسيمه لأكثر من دولة.
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/15/1_900046_1_23.jpg
عباس الخضر طالب بتضمين القانون في الدستور الدائم للبلاد (الجزيرة نت)
أهمية القانون
ولفت إلى أهمية القانون "حتى لا تأتي أي جهة وتستفز أهل السودان ثم تطالب بمحاكمتهم في الخارج حال دفاعهم عن أنفسهم وبلدهم".
واعتبر أن قرار البرلمان بإجازة القانون جاء معبرا عن أهل السودان و"يؤكد خروجنا من هذه المهزلة المسماة بالعدالة الدولية"، مطالبا بأن يضمّن القانون في الدستور الدائم للبلاد وأن يكون ملزما لكل الحكومات التي تتعاقب على حكم السودان في المستقبل.
أما العضو سلوى آدم فاعتبرت القانون "بلا معنى لأننا في الأصل نتعامل بردود الأفعال"، وقالت للجزيرة نت إنه لو لم تتخذ المحكمة الجنائية قرارها المرفوض من كافة السودانيين بحق البشير لما أقدمنا على اقتراح مثل هذا القانون.
المصدر: الجزيرة
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/1/23/1_670508_1_34.jpg
قانون حصانة السودانيين يثير أسئلة بالمجلس الوطني إزاء توقيته (الجزيرة نت-أرشيف)
عماد عبد الهادي-الخرطوم
رب ضارة نافعة، جملة رددها برلمانيون سودانيون عقب تحرك المجلس الوطني (البرلمان) لإجازة قانون جديد لحصانة السودانيين يمنع محاكمة أي منهم خارج البلاد.
فعلى الرغم من اعتبار بعضهم أن القانون جاء ردًّا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير وتأكيد بعض آخر منهم أنه أصبح ضرورة ملحة، فإن البرلمان وجد نفسه أمام تيارات تقوده لإصلاح قوانين أخرى تأخر كثيرا في معالجتها بحسب قولهم.
وفيما يعتبر استدراكا من البرلمان لواقع قد يبدو معقدا خاصة أن هناك من يطالب بتعديل قوانين أخرى أكثر تأثيرا، يؤكد غالب النواب أن القانون وإن جاء متزامنا مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية سيكون أكثر فائدة من غيره من القوانين.
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/15/1_900047_1_23.jpg
أحمد عيسى: هناك من القوانين ما هو أكثر أولوية بالنسبة للشعب السوداني (الجزيرة نت)
حزمة كاملة
وقد اعتبر عضو البرلمان حافظ محمد منصور أن القانون الجديد يتأسى بقوانين كثير من الدول الغربية كأميركا مثلا، لكن أعضاء آخرين رأوا أن عدم معالجة ما يسمونه قوانين التحول الديمقراطي لن يقود إلى تحول إيجابي في البلاد.
وقال منصور إن قرار المحكمة الجنائية قد أحدث بعض الآثار السلبية خارجيا وداخليا وبالتالي كان من الطبيعي ظهور مثل هذا القانون الذي يتناسب ورؤية الشعب السوداني.
وأكد في حديث للجزيرة نت أن قانون حصانة السودانيين سبق أن طرح أمام البرلمان قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية "وليست هناك غضاضة في أن يصدر القانون متزامنا مع قرار المحكمة".
رد فعل
أما عضو المجلس عن الحركة الشعبية لتحرير السودان أحمد عيسى فاعتبره "حديثا غير رسمي" ما لم يودع منضدة البرلمان وباتفاق كافة مكوناته.
وأكد في حديث للجزيرة نت أن أولويات المجلس هي إجازة القوانين التي تهم كافة الشعب السوداني ومواءمتها مع الدستور كقانون الأمن الوطني والصحافة وبعض القوانين الأخرى، "لكن القانون الحالي ربما يكون رد فعل لقرار المحكمة الجنائية الدولية".
أما عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني عباس الخضر فأكد أن القانون الجديد أملته الضرورة لحماية المواطنين السودانيين كما فعل ذلك الكونغرس الأميركي.
وقال في حديث للجزيرة نت إن السودان أصبح مستهدفا من بعض الجهات الطامعة في موارده والساعية إلى تحطيم قوته وتفتيت وحدته وتقسيمه لأكثر من دولة.
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/15/1_900046_1_23.jpg
عباس الخضر طالب بتضمين القانون في الدستور الدائم للبلاد (الجزيرة نت)
أهمية القانون
ولفت إلى أهمية القانون "حتى لا تأتي أي جهة وتستفز أهل السودان ثم تطالب بمحاكمتهم في الخارج حال دفاعهم عن أنفسهم وبلدهم".
واعتبر أن قرار البرلمان بإجازة القانون جاء معبرا عن أهل السودان و"يؤكد خروجنا من هذه المهزلة المسماة بالعدالة الدولية"، مطالبا بأن يضمّن القانون في الدستور الدائم للبلاد وأن يكون ملزما لكل الحكومات التي تتعاقب على حكم السودان في المستقبل.
أما العضو سلوى آدم فاعتبرت القانون "بلا معنى لأننا في الأصل نتعامل بردود الأفعال"، وقالت للجزيرة نت إنه لو لم تتخذ المحكمة الجنائية قرارها المرفوض من كافة السودانيين بحق البشير لما أقدمنا على اقتراح مثل هذا القانون.
المصدر: الجزيرة