اسئلة ماجستار سعيدة قانون يوم 2012/10/07

[معمر معمر]

اسئلة ماجستير قانون تخصص قانون الاجراءات الجزائية :

الاجراءات الجزائية : تحدث عن سلطة غرفة الاتهام في الرقابة وحماية الحريات العامة .

القانون الجنائي الخاص : يرى البعض ان المشرع الجزائري تناول الاركان العامة للجريمة المنظمة من خلال جريمة تكوين جمعية الاشرار المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات الجزائري .

المطلوب : هل توافق هذا الرأي ؟ اشرح وحلل .

عدد المترشحين خوالي 1600

بالتوفيق للجميع .

[الفارس الجدَّاوي]

السلام عليكم:
أسئلة قوية جدا. كان الله في عون الجميع.

[معمر معمر]

أسئلة مفخــــــــــــخة .....

[raafatalaa]

على العكس من ذلك الأسئلة واضحة بسيطة ومحددة.

[معمر معمر]

على العكس من ذلك الأسئلة واضحة بسيطة ومحددة.

ليست واضحة بل مخصصة جدا وتعتمد على مايريد الاستاذ وفقط ..............

[abd el wahab85]

راي انها اسئلة صعبة ويصعب معرفة عن ماذا يبحث الاستاذ
من العادة ان تكون اسئلة الماجيستير هكذا

[خليل عبد الكريم]

نستخلص من دراستنا للموضوع أن المشرع قد سعى لإحداثه هذه الجهة القضائية إيمانا منه بالشرعية الإجرائية ، و حفاظا على الحريات العامة للأفراد ، لأن المشرع تدارك الأهمية
و الخطورة التي يكتسيها التحقيق لكونه يلقي الضوء على القضايا الشائكة المطروحة أمام الجهاز القضائي في غالب الأحيان بالتعقيد.
و مقابل الإختصاصات والسلطات الواسعة لقاضي التحقيق وضع المشرع هيئة عليا للتحقيق تشرف عليه و تراقب جميع إجراءات التحقيق ، و لم يترك حرية أمر البت فيها لقاضي التحقيق
وحده لأنه قد يحدث و أن يغفل أو يهمل أي إجراء أو يخطيء في تكييف الوقائع تكييفا سليما يتماشى و روح النصوص التنشريعية ، كما منح المشرع في هذا الشأن لغرفة الإتهام سلطة إصدار عدة قرارات عند مراقبتها للقضية ، خاصة إذا تبين لها أن إجراء من أجراءات التحقيق مشوب بعيب ، يجوز لها إصدار قرار بإبطال إجراءات التحقيق جزئيا أو كليا و تتصدى للموضوع بعد إبطالها للإجراء المعيب ، كما أجاز لها المشرع إصدار قرار بألا وجه للمتابعة إذا تبين لها لها أن وقائع الدعوى لاتشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أو أن الأدلة المجموعة ضد المتهم لا تكفي لإدانته .
أما إذا تبين لغرفة الإتهام تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة ، تحيل القضية على المحكمة المختصة بالنسبة للجنح و المخالفات أو تصدر قرارا بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات ،
و يعتبر هذا الإجراء من أخطر و أهم القرارات التي تتخذها غرفة الأتهام لكون هذه الغرفة هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون إحالة القضايا الجنائية على محكمة الجنايات .
كما أن لرغفة الإتهام صلاحيات و ا ختصاصات أخرى معظمها خارجة عن التحقيق الإبتدائي و المتمثلة في مراقبتها لأعمال الضبطية القضائية و توقيع العقوبات التأديبية عليهم و كذلك الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة و ذلك تفاديا لتضارب القرارات و الأحكام و منع السير الحسن للقضية ، فقد شرع و عهد المشرع لهذه الجهة البت في ذلك دون اللجوء إلأى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لفض النزاع و هذا خدمة لمصلحة الخصوم .
كما تنفرد غرفة الأتهام بالفصل في بعض المسائل القضائية كطلب رد الإعتبار القضائي
و كذا البت في طلب رد الأشياء المحجوزة لأصحابها ، ناهيك عن الدور الهام الذي يلعبه رئيس الغرفة في مراقبة جميع غرف التحقيق ومراقبة مدى شرعية الحبس المؤقت ، وعليه وضعت
-46-

و أحدثت هذه الجهة القضائية لمراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق و إحداث توازن بين تطبيق القانون على الجناة و تقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم تأديبا لهم و زجرا لغيرهم و في نفس الوقت
إحتراما لحقوق و حريات الأفراد التي تعتبر من مقدسات الأنسان التي كفلها و كرسها الدستور .

[معمر معمر]

سؤال الاجراءات يتحدث عن قرينة البراءة في قانون الاجراءات الجزائية ودور غرفة الاتهام في حماية هذه الضمانة
اما السؤال الخاص بالقانون الجنائي الخاص فهو يتحدث عن الاركان العامة الواجب توافرها في جريمة تكوين جمعية اشرار في المادة 176 ق ع والاستثناء هنا توافر الركن المعنوي والشرعي فقط كفيل باكتمال الجريمة حسب نص المادة ..................

[زينوبة 45]

أسئلة مفخــــــــــــخة .....
كان أستاذي و هو من أصحاب سلعتي ترد إلي ماتعرفش وين راهي باغي يوصل الله يجيب الخير , قريت عند الأستاذ نقادي؟؟؟

[معمر معمر]

كان أستاذي و هو من أصحاب سلعتي ترد إلي ماتعرفش وين راهي باغي يوصل الله يجيب الخير , قريت عند الأستاذ نقادي؟؟؟

لا درست عند الاستاذ الدكتور بوسندة من جامعة سيدي بلعباس