السلفية الجزائرية
2012-10-08, 12:33
http://www.alwaraqat.net/attachment.php?attachmentid=3484&d=1349462871
«: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد: فإني قد وقفتُ على تعليقات لعادل آل حمدان على عدد من مؤلفات أهل السنة في العقائد، يسيء الظن فيها بجمهور أهل السنة وأئمتهم، ويرميهم بالإرجاء في تعليقاته الخطيرة، وسأذكر للقارئ ما يتيسر لي من تعليقاته.
التعليق الأول: أن ابن بطة –رحمه الله- قال في "الشرح والإبانة" (ص123-124) رقم (249) عطفاً على كلام له في الاستثناء في الإيمان:
"ثم بعد ذلك: أن تعلمَ أنَّ الإسلام معناه غير الإيمان.
فالإسلام: اسم، ومعناه: الملة.
والإيمان: اسم، ومعناه: التصديق.
قال الله -عز وجل-: (وما أنت بمؤمن لنا)، يريد: بمصدق لنا.
والآيُ في صحة ما قلناه كثير، ومنه: (قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا)".
علّقَ عليه المحقق عادل بقوله:
"الإيمان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة –رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" (1/403): الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة".
وعليه في هذا التعليق ملاحظتان:
الأولى: أن تعريف ابن بطة للإيمان مما يستنكره أهل السنة؛ لأنه تعريف أكثر المرجئة، وبه قالت الأشعرية، فأهل السنة يقولون: الإيمان قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، والمرجئة يقولون: الإيمان التصديق.
والثانية: أن المحقق عالج هذه المشكلة بقوله: " الإيمان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة –رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" (1/403): الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة".
وهذا التعريف فيه قصور؛ لأنه لم يذكر اعتقاد القلب، ولم يصرح فيه بأن منه النطق باللسان، وأين قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعصية.
وأعتقد أنه على علم بأن أهل السنة في هذا العصر قد لقوا الأهوال من طائفته، رغم أن أهل السنة المعاصرين يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، وأحياناً يزيدون: "حتى لا يبقى منه شيء".
فترميهم هذه الطائفة بأنهم مرجئة إذا قالوا: ينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة.
فما رأي عادل في هذه الطائفة؟
وما رأيهم في تعريف ابن بطة وقوام السنة -رحمهما الله-؟
التعليق الثاني على قول ابن بطة –رحمه الله- في (ص124-125) من "الشرح والإبانة":
"ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله –عزّ وجل- جاحداً بها، فإن تركها تهاوناً أو كسلاً؛ كان في مشيئة الله عز وجل: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".
علّقَ المحقق عادل على هذا النص بقوله:
1- "قال البربهاري –رحمه الله- في شرح السنة" (41):
"ولا نُخرج أحداً من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئاً من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجبَ عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة".
2- وبقوله: " نحوه قول الإمام أحمد -رحمه الله- في "رسالة مسدد" في الاعتقاد وهي من طريق المصنف([1] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn1)).
انظر "طبقات الحنابلة" (2/428). واللالكائي (6/1059)([2] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn2)) سياق ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير بها، وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله -عز وجل- إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم).
ثم قال عادل: "وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة؛ فإنه لا خلاف بينهم في كُفر تاركها، سواء كان تركها جاحداً لها، أو تركها تهاوناً وتكاسلاً".
أقول: وهذا القول من عادل واضح في أنه يُخرج من لا يكفر تارك الصلاة من أهل السنة، فانتبه.
ثم أقول:
1- كلام الإمام ابن بطة واضح أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك الأكبر، ولذا استدل بقول الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ).
2- وكلامه صريح بأن المسلم لا يكفر بترك الفرائض، ومنها الصلاة، إلا الراد الجاحد لها.
ويرى أن من تركها تهاوناً أو كسلاً يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، آخذا بالآية وما في معناها من أحاديث الشفاعة.
3- أكد المحقق ما ذهب إليه ابن بطة -رحمه الله- من حيث يدري أو لا يدري بكلام الإمام البربهاري الذي نقله من كتابه "شرح السنة"، وهو واضح في أنه لا يكفر أحداً من أهل الإسلام إلا برد وجحود آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئاً من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فهو لا يحكم على مسلم بالكفر والشرك إلا من وقع في الكفر أو الشرك، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك، فليس بكافر ولا مشرك.
وقوله: "فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة" ، يعني أنه ناقص الإيمان([3] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn3)).
أقول: وقد لا يكون عنده إلا مثقال ذرة أو أدنى من ذلك، كما في أحاديث الشفاعة.
4- كلام الإمام أحمد في "رسالة مسدد" ظاهر أنه لا يكفر بالكبائر، ومنها ترك الفرائض.
وقد فهم عادل من كلام الإمام أحمد أنه يكفر تارك الصلاة، ولذا قال عقب كلام هذا الإمام:
"وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة، فإنه لا خلاف بينهم في كفر تاركها، سواء كان تركها جاحداً لها، أو تركها تهاوناً وتكاسلاً".
وفهمه بعيد، بل لعله فهم من كلام ابن بطة والبربهاري التكفير لتارك الصلاة، وهذا الفهم أبعد وأبعد، فكلامهما صريح جداً في عدم التكفير والإخراج من الإسلام إلا بالشرك الأكبر، أو برد فريضة من فرائض الله، أي يجحدها.
أما فهمي لكلام الإمام أحمد فيؤكده ما قاله في رسالته إلى مسدد:
5- " والإيمان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت، ونقصانه: إذا أسأت. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه" ، "طبقات الحنابلة" (1/343)، نشر دار المعرفة.
فكلام ابن بطة مأخوذ من كلام الإمام أحمد([4] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn4)) وكذا كلام البربهاري، وهما واضحان جداً في عدم التكفير بترك الفرائض، ومنها الصلاة، وأنهما لا يكفران إلا بالشرك، وسلفهما في هذا الإمام أحمد –رحمه الله-.
«: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد: فإني قد وقفتُ على تعليقات لعادل آل حمدان على عدد من مؤلفات أهل السنة في العقائد، يسيء الظن فيها بجمهور أهل السنة وأئمتهم، ويرميهم بالإرجاء في تعليقاته الخطيرة، وسأذكر للقارئ ما يتيسر لي من تعليقاته.
التعليق الأول: أن ابن بطة –رحمه الله- قال في "الشرح والإبانة" (ص123-124) رقم (249) عطفاً على كلام له في الاستثناء في الإيمان:
"ثم بعد ذلك: أن تعلمَ أنَّ الإسلام معناه غير الإيمان.
فالإسلام: اسم، ومعناه: الملة.
والإيمان: اسم، ومعناه: التصديق.
قال الله -عز وجل-: (وما أنت بمؤمن لنا)، يريد: بمصدق لنا.
والآيُ في صحة ما قلناه كثير، ومنه: (قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا)".
علّقَ عليه المحقق عادل بقوله:
"الإيمان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة –رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" (1/403): الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة".
وعليه في هذا التعليق ملاحظتان:
الأولى: أن تعريف ابن بطة للإيمان مما يستنكره أهل السنة؛ لأنه تعريف أكثر المرجئة، وبه قالت الأشعرية، فأهل السنة يقولون: الإيمان قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، والمرجئة يقولون: الإيمان التصديق.
والثانية: أن المحقق عالج هذه المشكلة بقوله: " الإيمان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة –رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" (1/403): الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة".
وهذا التعريف فيه قصور؛ لأنه لم يذكر اعتقاد القلب، ولم يصرح فيه بأن منه النطق باللسان، وأين قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعصية.
وأعتقد أنه على علم بأن أهل السنة في هذا العصر قد لقوا الأهوال من طائفته، رغم أن أهل السنة المعاصرين يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، وأحياناً يزيدون: "حتى لا يبقى منه شيء".
فترميهم هذه الطائفة بأنهم مرجئة إذا قالوا: ينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة.
فما رأي عادل في هذه الطائفة؟
وما رأيهم في تعريف ابن بطة وقوام السنة -رحمهما الله-؟
التعليق الثاني على قول ابن بطة –رحمه الله- في (ص124-125) من "الشرح والإبانة":
"ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله –عزّ وجل- جاحداً بها، فإن تركها تهاوناً أو كسلاً؛ كان في مشيئة الله عز وجل: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".
علّقَ المحقق عادل على هذا النص بقوله:
1- "قال البربهاري –رحمه الله- في شرح السنة" (41):
"ولا نُخرج أحداً من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئاً من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجبَ عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة".
2- وبقوله: " نحوه قول الإمام أحمد -رحمه الله- في "رسالة مسدد" في الاعتقاد وهي من طريق المصنف([1] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn1)).
انظر "طبقات الحنابلة" (2/428). واللالكائي (6/1059)([2] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn2)) سياق ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير بها، وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله -عز وجل- إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم).
ثم قال عادل: "وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة؛ فإنه لا خلاف بينهم في كُفر تاركها، سواء كان تركها جاحداً لها، أو تركها تهاوناً وتكاسلاً".
أقول: وهذا القول من عادل واضح في أنه يُخرج من لا يكفر تارك الصلاة من أهل السنة، فانتبه.
ثم أقول:
1- كلام الإمام ابن بطة واضح أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك الأكبر، ولذا استدل بقول الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ).
2- وكلامه صريح بأن المسلم لا يكفر بترك الفرائض، ومنها الصلاة، إلا الراد الجاحد لها.
ويرى أن من تركها تهاوناً أو كسلاً يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، آخذا بالآية وما في معناها من أحاديث الشفاعة.
3- أكد المحقق ما ذهب إليه ابن بطة -رحمه الله- من حيث يدري أو لا يدري بكلام الإمام البربهاري الذي نقله من كتابه "شرح السنة"، وهو واضح في أنه لا يكفر أحداً من أهل الإسلام إلا برد وجحود آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئاً من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فهو لا يحكم على مسلم بالكفر والشرك إلا من وقع في الكفر أو الشرك، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك، فليس بكافر ولا مشرك.
وقوله: "فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة" ، يعني أنه ناقص الإيمان([3] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn3)).
أقول: وقد لا يكون عنده إلا مثقال ذرة أو أدنى من ذلك، كما في أحاديث الشفاعة.
4- كلام الإمام أحمد في "رسالة مسدد" ظاهر أنه لا يكفر بالكبائر، ومنها ترك الفرائض.
وقد فهم عادل من كلام الإمام أحمد أنه يكفر تارك الصلاة، ولذا قال عقب كلام هذا الإمام:
"وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة، فإنه لا خلاف بينهم في كفر تاركها، سواء كان تركها جاحداً لها، أو تركها تهاوناً وتكاسلاً".
وفهمه بعيد، بل لعله فهم من كلام ابن بطة والبربهاري التكفير لتارك الصلاة، وهذا الفهم أبعد وأبعد، فكلامهما صريح جداً في عدم التكفير والإخراج من الإسلام إلا بالشرك الأكبر، أو برد فريضة من فرائض الله، أي يجحدها.
أما فهمي لكلام الإمام أحمد فيؤكده ما قاله في رسالته إلى مسدد:
5- " والإيمان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت، ونقصانه: إذا أسأت. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه" ، "طبقات الحنابلة" (1/343)، نشر دار المعرفة.
فكلام ابن بطة مأخوذ من كلام الإمام أحمد([4] (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=1#_ftn4)) وكذا كلام البربهاري، وهما واضحان جداً في عدم التكفير بترك الفرائض، ومنها الصلاة، وأنهما لا يكفران إلا بالشرك، وسلفهما في هذا الإمام أحمد –رحمه الله-.