Like An Angel
2012-10-07, 21:25
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب وطني لمدة 5 أيام متتالية ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما سمته "بالسياسة الاحتقارية" لوزارة التربية وإقصائهم من اللقاءات المخصصة للشركاء الاجتماعيين.
وأعربت النقابة في بيان لها تسلم "كل شيء عن الجزائر" نسخة منه، عن استياءها من إقصاء وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، لهذا التنظيم النقابي من جلسات الاستماع لانشغالات النقابات "بمبررات لا تستند لا إلى المنطق ولا إلى القانون"، وقال علي بحاري رئيس النقابة "في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا في وزير يمتلك جرأة لم نعهدها في سابقيه، بتصريحات رهانها الشفافية والديمقراطية، تجعلنا نترجى الفرج، يتبين في مصالح وزارة التربية الوطنية أننا لازلنا بعيدين كل البعد عما تراهن عليه الوزارة الجديدة، وعليه فإننا نندد ونستنكر من السياسة الاحتقارية".
ودعا ذات المتحدث، المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية بإقرار مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء، والنأي بقطاع التربية عن منطق الاصطفاف الضيق الذي من خلاله تتم المصادرة في حق قضايا هذه الفئة، وتهريب حالاتها المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية الخاصة بـأكثر من 130 ألف موظف مما ينذر بالزج مجددا بالقطاع نحو المجهول، وطالب بدفع رواتب حوالي 100 عامل متعاقد لم يتلقوا أجورهم لمدة عشرة أشهر كاملة من مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة.
كما جددت النقابة، حسب البيان، تمسكها بتحقيق مطالبها، خاصة فيما يتعلق بإدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 والأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع تعميم منحة المردودية بـ: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، إضافة إلى الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة بـ: 2000 دج ومنحة الكهرباء وإدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر كون أم مناصبهم آلية للزوال.
وأعربت النقابة في بيان لها تسلم "كل شيء عن الجزائر" نسخة منه، عن استياءها من إقصاء وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، لهذا التنظيم النقابي من جلسات الاستماع لانشغالات النقابات "بمبررات لا تستند لا إلى المنطق ولا إلى القانون"، وقال علي بحاري رئيس النقابة "في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا في وزير يمتلك جرأة لم نعهدها في سابقيه، بتصريحات رهانها الشفافية والديمقراطية، تجعلنا نترجى الفرج، يتبين في مصالح وزارة التربية الوطنية أننا لازلنا بعيدين كل البعد عما تراهن عليه الوزارة الجديدة، وعليه فإننا نندد ونستنكر من السياسة الاحتقارية".
ودعا ذات المتحدث، المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية بإقرار مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء، والنأي بقطاع التربية عن منطق الاصطفاف الضيق الذي من خلاله تتم المصادرة في حق قضايا هذه الفئة، وتهريب حالاتها المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية الخاصة بـأكثر من 130 ألف موظف مما ينذر بالزج مجددا بالقطاع نحو المجهول، وطالب بدفع رواتب حوالي 100 عامل متعاقد لم يتلقوا أجورهم لمدة عشرة أشهر كاملة من مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة.
كما جددت النقابة، حسب البيان، تمسكها بتحقيق مطالبها، خاصة فيما يتعلق بإدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 والأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع تعميم منحة المردودية بـ: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، إضافة إلى الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة بـ: 2000 دج ومنحة الكهرباء وإدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر كون أم مناصبهم آلية للزوال.