التنمية الاقتصادي [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

safou10

2009-03-21, 12:30

السلام عليكم . بعد البحث الطويل وجدت ما كنت ابحث عنه و لمن يهمه الامر اليكم البحث مقدمة
لقضية التنمية الاقتصادية بعداً مجتمعياً علي مستوي العالم المتقدم أو النامي حيث تعد هدفاً تسعى إليه جميع الدول من خلال العمل علي الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية حتي يتحقق للمجتمع علي المدى البعيد التوظف الكامل دون حدوث تضخم أو انكماش أما الدول النامية فان الهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي ... أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة وفقاً للمعايير الصحية والتعليمية والاجتماعية وكل ما يجعل منه إنساناً صالحاً مساهماً في تقدم وطنه.

أن التنمية أحد الغايات النبيلة لبناء عالم أفضل يقضي علي المعاناة الإنسانية وهي بهذا لابد أن تكون تغييراًُ حضاريا يتناول أبنيه المجتمع كافة بالقدر الذى يعالج أسباب الفقر .. ويضمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة في المجتمع وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم ... وتقديم الرعاية الصحية حال مرضهم ...... إلخ.

وعلي هذا فان هذه العجالة السريعة تتضمن رؤية حول مفهوم التنمية الاقتصادية وأهدافها والسياسات المطلوبة لتحقيقها .

إن أبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هي إحداث تغيير جذرى في المجتمع يقضي به علي مسببات التخلف وأن أحداث هذا التغير في هيكل المجتمع علي كافة مستوياته الاقتصادية والاجتماعية يعد القاسم المشترك بين كافة تجارب التنمية الاقتصادية .

النمو الاقتصادي:
هو معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة عادة تكون عاما كما انه عبارة عن مجرد ارتفاع فى دخل الفرد الحقيقى خلال فترة محدودة دون أن يصاحب ذلك أي تغيرات بنيانيه .
في حين أن التنمية الاقتصادية تعتبر عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال فترة زمنية طويلة نسبيا ويتبع هذا النمو
زيادة فى الدخل القومي وفى نصيب الفرد ومن خلال ذلك تتحسن أوضاع المواطنين وتزيد قدرات الاقتصاد القومى يصاحب ذلك تغيرات بنيانيه تتمثل فى زيادة التراكم الرأسمالي وترتفع معه نسبة مستويات الكفاءة الفنية بل الكفاءة الاقتصادية للمجتمع ككل .. فالتنمية الاقتصادية عملية مستدامة.

ويشير جاولت أن مفهوم التنمية يحتوى ثلاث قيم رئيسية (مكونات رئيسية) وهى :

1. توفر مقومات الحياة وتتضمن توفير الحاجات الأساسية للإنسان (تعلم/ مأكل/ علاج / مسكن وكل ما يخرج الإنسان من دائرة الفقر والتخلف .
2. احترام الإنسان لذاته من خلال الاعتماد على نفسه لتلبية متطلبات الحياة.
3. الحرية وفى هذا الصدد لا يمكن فهم قضية التنمية ما لم يكن هناك عدل ومساواة توفرهما الدولة للمواطنين بحيث يكون لديهم الإحساس بالقدرة على التعبير عن ذاتهم وآرائهم مع حقهم فى الاختيار .

والواقع إن العمل على وضع برامج للتنمية الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء فالدول الغنية ترغب في الاحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة حتى يمكن تجنب الكساد والركود طويل الأمد وما لم يكن معدل التنمية مرتفعا فان هذه الدول قد تعانى من زيادة الإنتاج عن الحدود المطلوبة مقابل الطلب الكلى (محلى وأسواق خارجية) ومن ثم تواجه مشكلة الكساد والركود والبطالة على الأمد الطويل فى حين تكون التنمية الاقتصادية مطلبا ملحا للدول الفقيرة كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرف والحد من تكريس التبعية وترى أوساط الأمم المتحدة أن العوامل الاجتماعية من أكبر الأسباب فى إشعال الصراعات ومن ثم يجب على استراتيجيات التنمية السعى الى تحقيق التوزيع العادل للدخول والعوائد الاقتصادية والثروات للحيلولة دون تفجر الصراعات وهذا هو مقصد التنمية الاقتصادية .
أهداف التنمية الاقتصادية :
تتمثل في زيادة الدخل القومي والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقليل الفجوة الداخلية مع تعديل تركيبة هيكل الاقتصاد القومى لصالح قطاع الصناعة والتجارة وتلك الأهداف هى فى واقع الأمر بمثابة علاج للمشكلات الناتجـة عن الخصائص الأساسية( ) التى تتمثل فى اقتصاديات الدول الفقيرة وهى أنها:-
- دول منتجة للمواد الأولية وبعضها قابل للنفاد.
- تواجه ضغوطا سكانية وارتفاع معدلات المواليد.
- تمتلك موارد طبيعية لم يتم تطويرها نظرا لضعف الاستثمارات خاصة بالبنية التحتية
- العجز فى رأس المال نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نقص المدخرات.
- ميل معدلات التبادل التجارى لغير صالحها مما يجعل هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية العالمية.
- الخلل البنائى لأفراد المجتمع من حيث انخفاض مستوى الدخول وسوء توزيع العاملين فى القطاعات الاقتصادية وضعف الإنتاجية وانتشار الفساد الإداري وعدم الشفافية واختلال آليات السوق فى غياب القوانين الكابحة
للاحتكار.

ثم الطغيان السلطوي والاستبداد فضلا عن ذلك فهناك الدولة غنية الموارد فريدة الموقع وذات الموروث الثقافي والحضاري ولكنها فقيره بفعل الفساد والاستبداد وتحالف رأس المال غير المنتج مع غاسلي الأموال والمهربين والمتهربين.
هناك سياسات وإجراءات يتعين علي الدول انتهاجها كأساس لتحقيق أهداف التنمية حيث يري الاقتصاديون إن وجود مناخ وبيئة مواتية لأى نشاط اقتصادي هي نتاج لمجموعة من السياسات التي تم حصر أهمها فيما يلي:
- ترشيد السياسات المالية والنقدية وإدارة الدين الخارجي وخدمته وهي عناصر رئيسية وضرورية للنمو الاقتصادي الحقيقي المستمر ( يعرف النمو الحقيقي بأنه معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي بعد استبعاد اثر التضخم) ، وينبغي أن تهدف السياسات المشار إليها لزيادة المدخرات وتوجيهها للاستثمار في مشروعات تعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي علي أن يصاحب ذلك وضع حزمة من التشريعات التى تعمل علي بث الإحساس بالثقة لدي المستثمر الأجنبي مما يحول وظاهرة تهريب الأموال.
- تنمية الصادرات والتي يعدها الاقتصاديون بمثابة قاطرة النمو.
- وضع التشريعات اللازمة للحد من الاحتكارات وتحقيق مبدأ السوق الحرة علي أسس اقتصادية سليمة ( يتم معالجة سلبياتها من خلال تدخل الدول) توفر المنتجات بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المناسبة دون اجتراء علي حق المواطن في اختبار المنتج الملائم وبالسعر الناسب
- توفير البنية التحتية من مواصلات واتصالات وطرق ومنح الإعفاءات الضريبية والجمركية بالقدر الذي لا يؤثر سلبا علي الصناعات الوطنية القائمة .

خاتمة

يبقى السؤال الذى سيظل محور الاهتمام .. هل تنجح التنمية الاقتصادية لإحداث تغيرات في المجتمع كما هو الهدف فيها ؟
نعم يمكن لبرامج التنمية الاقتصادية تحقيق المأمول منها إذا راعت الحكومات المشكلات الاجتماعية ذلك أن المسائل الاقتصادية المتعلقة بالتنمية تعتبر بسيطة نسبياً بالقياس بأحوال المجتمع فالمشكلات الاجتماعية هي الأعم والأعمق فهي تتعلق باحترام الأوضاع الثقافية والصحية وعندما تنشأ رغبات اقتصادية يراد اشباعها فلا يجب النظر إلي تغيير النظام الاقتصادي فحسب بل يجب تحرير النظام الاجتماعي بأكمله بحيث ينشأ نظام سياسي مؤمن بالديموقراطية و تداول السلطة ... وحق المواطن في الاختيار والاحتجاج.
وأيضا ينشأ نظام اجتماعى يكون لكل مواطن الحق فى الحصول على ما يشبع رغباته فى إطار احترام أدميته .. التنمية تعني تغييراً في كل معانى الحياة .. ولن تنجح برامج التنمية الاقتصادية بغير تغيير النظام الاجتماعي ليكون نظاماً يعمق الشعور بالانتماء ويجعل لدي المواطن الدوافع الملائمة للتنمية الاقتصادية.