سؤال ماجيستار جامعة المدية في القانون الدولي لحقوق الإنسان

[إيمان هاجر]

السلام عليكم
نص السؤال:
تنص المادة103 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة:" إذا تعارضت الإلتزامات التي يرتبط بها الأعضاء(الأمم المتحدة) وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"
اشرح هذه الفكرة في علاقتها بالمادة 132 من الدستور الجزائري الحالي التي تقضي بأن المعاهدة تسمو على القانون.

[امين83]

السلام عليكم سؤال تحليلي يتطلب يكون مترشح على علم و على فكرة با الميثاق الامم المتحدة ...
هنا الالتزامات الجماعية أو الثنائية لدول الاعضاء ....تعني ما يترتب على الدولة فمن حيث كيانها في المجتمع الدولي الالتزامات تتمحور في حقوق و واجبات الدول المنخرطة في الامم المتحدة ....من حيث الالتزام بما يتظمنه الميثاق و با القرارات الصادرة و إبداء الرأي حول القضايا الدولية و سبل معالجتها و تنفيذ و كيفية التنفيذ الذي يعتبرأصعب نقطة الذي تفتقر اليها الامم اامتحدة الذي تبقى المصادقة عليه من قبل مجلس الامن لضرورة التدخل العسكرس بعد استفاء جميع السبل الدبلوماسية او حمايو حقو الانسان المعرضة للخطر ..و بذلك لابد من تقديم ادلة من الواقع المعاضر الازمات الدولية و ما يحدث فيها ...
و المادة 132 من الدستور الجزائري ..تتكلم على المعاهدة ...يعني لابد من التطرق لكل ما يتعلق با المعاهدة لكن من جانب الدستور الجزائري في حين ان الدستور الجزائري يقر ان كل معاهدة شرط يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو القانون أي واجب تطبيقها و لها الاولوية على القوانين الداخلية .........
نوعا ما سؤال ..في متناول الجميع يتطلب وقت و تركيز لا غير ....
با التوفيق لمترشحين من المنتدى .....

[نور الفجر02]

السؤال انا جاني صعب رغم اني كنت حافظة لكن ماعفتش نحط خطة مناسبة للموضوع

[حمزة سمية]

بسم الله....أنا
كنت من بين المشاركين في مسابقة ماجستير المدية ..تخصص قانون دولي لحقوق الانسان .وكانت خطتي كالاتي:
*المبحث الأول: العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي
-المطلب الأول:نظرية ازدواجية القانون
-المطلب الثاني:نظرية وحدة القانون
-المطلب الثالث:موقف القضاء الدولي من العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
*المبحث الثاني: نفاذ المعهادات الدولية في القوانين الداخلية
-المطلب الأول: شروط نفاذ المعاهدات الدولية
-المطلب الثاني: كيفية نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي
--الخاتمة:

[حمزة سمية]

من عنده رد من فضلكم....

[acha]

هذا السؤال شائك يثير عدة اشكالات من زوايا مختلفة منها :
الاولى : اساس القانون الدولي وفكرة الالزام لقواعده.
الثانية : علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي .
الثالثة : تطبيق قواعد القانون الدولي في المجال الداخلي وهي الاشكالية الاهم في الموضوع لانها تعالج فكرة السمو ولمن تعود الافضلية في التطبيق هل لقواعد القانون الداخلي ام لقواعد القانون الدولي؟ .
- في هذه النقطة هناك عدة اتجاهات متباينة .
- اما المشرع الدستوري الجزائري وحسب المادة الواردة في السؤال فقد جعل من قواعد القانون الدولي تأتي في المرتبة الثانية اي انها أقل مرتبة من القواعد الدستورية واسمى من بقية القواعد القانونية الاخرى . ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي :
ما موقف المشرع الدستوري الجزائري في حال تعارض بين قاعدة معاهدة ما مع قاعدة دستورية ؟ وكيف عالج هذا التعارض؟
يعالج هذا السؤال من ناحيتين :
- قبل التصديق على المعاهدة.
- بعد ان تم التصديق على المعاهدة واصبحت واجبة النفاذ.
الرابعة : ترتيب مسؤولية دولية للدولة في حال مخالفتها للالتزامات التي تعهدت بها في المعاهدة .
هذه ليست خطة ولكنها مجرد محاولة لتوضيح المقصد من السؤال المطروح في المسابقة .
والله أعلم

[meriemkay]

سلام

انا ركزت على مبدا سمو المعاهدة على القانون و حطيت النظريتين

كانت خطتي

المبحث الاول مبدا سمو المعاهدة
مط نظرية الوحدة
مط نظرية الازواجية

المبحث الثاني مبد سمو الميثاق
هاد الفكرة هي اساسا عندها موضوع خاص المفروض نكونوا مطلعين عليه


المبحت الثالث سمو المعاهدة في القوانين الداخلية والقانون الجزائري