حميداني سيد علي
2012-09-30, 08:51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بادئ ذي بدء أطلب من المولى عز وجل أن يوفقنا فيما يراه خيرا لنا ولديننا الحنيف
أخوتي أخواتي أود أن أضع بين أيديكم خطتي التي وضعتها في ورقة الإجابة
للإجاية على سؤال الماجستير : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية؟ وهي كالتالي :
مقدمة : تطرقت فيها إلى حماية المتعاقد بصفة عامة فيما يخص مبدأ سلطان الإرادة والتوازن في العقد إلى حين وجود بنود
غير مألوفة في العقد تعتبر تعسفية التي هي من صلاحيات القاضي في معرفتها تعسفية أم لا حسب المادة 110 من القانون المدني من هنا يقع المتعاقد في شروط لا يكتمل رضاه في قبولها وعليه طرحت إشكال:
ماهية الشروط التعسفية ؟ وطرق حماية المتعاقد من الشروط التعسفية ؟
ولقد وضعت الخطة التالية لدراسة الإشكالية كالتالي :
المبحث الأول : ماهية الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعريف الشروط التعسفية
عرفت الشروط التعسفية حسب نص المادة 03 من القانون 04/08 المتعلق بالممالرسات التجارية
وتطرقت إلى عقود الإذعان كتعريف
المطلب الثاني : صور الشروط التعسفية
تطرقت إلى أهم صور الشروط التعسفية من شروط وبنود مدرجة في العقد تلحق ضررا ماديا أو معنويا للمتعاقد
كما تطرقت إلى الشروط المجحفة والمتمثلة في البيع بالهدية - البيح المشروط - البيع المزدوج - عدم البيع - إنقاص ثمن البيع عن ثمن التكلفة الحقيقي
المبحث الثاني : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعديل بنود العقد
حسب المادة 110 من القانون المدني فإن السلطة التقديرية للقاضي حول معرفة الشروط تعسفية أم لا
ومنه يمكن تعديل العقد من خلال حذف الشروط التعسفية أو تعديلها أو إلغاء العقد نهائيا
كما أنه توجد لجنة متكونة من ممثل وزير القطاع وممثل عن وزارة العدل وممثل عن جمعية المستهلكين وممثل عن المهنيين تسمى بلجنة دراسة البنود التعسفية حسب المرسوم 06/306
كما تطرقت إلى المادة 112 من القانون المدني التي تنص على : في حالة غموض او الشك في البنود التعسفية الواردة في العق تفسر لصالح المتعاقد الطرف الضعيف.
المطلب الثاني : تسليط عقاب جزائي على المتعاقد
حسب المادة30 أو 38 من القانون 04/08 فإنه تلط عقوبة جزائية تتمثل في غرامة مالية تقدر بين 500ألف دج إلى 5 ملايين دج على المحترف أو المتعاقد الذي أدرج شروط تعسفية في العقد
الخاتمة :
خلصت بأنه توجد ترسانة كبيرة من القوانين لحماية المتعاقد خاصة المستهلك غير أنه في الواقع تنعدم الميكانيزمات والآليات لتطبيق القوانين وردع هذه التجاوزات وخير دليل ما نلاحظه في السوق اليوم من تجاوز بعض التجار من خلال الإحتكار والبيع المشروط وغيرها ...
أدعو لي بالتوفيق إن شاء الله .
أرجو من الأساتذة الكرام والطلبية الزملاء التعليق على خطتي
بادئ ذي بدء أطلب من المولى عز وجل أن يوفقنا فيما يراه خيرا لنا ولديننا الحنيف
أخوتي أخواتي أود أن أضع بين أيديكم خطتي التي وضعتها في ورقة الإجابة
للإجاية على سؤال الماجستير : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية؟ وهي كالتالي :
مقدمة : تطرقت فيها إلى حماية المتعاقد بصفة عامة فيما يخص مبدأ سلطان الإرادة والتوازن في العقد إلى حين وجود بنود
غير مألوفة في العقد تعتبر تعسفية التي هي من صلاحيات القاضي في معرفتها تعسفية أم لا حسب المادة 110 من القانون المدني من هنا يقع المتعاقد في شروط لا يكتمل رضاه في قبولها وعليه طرحت إشكال:
ماهية الشروط التعسفية ؟ وطرق حماية المتعاقد من الشروط التعسفية ؟
ولقد وضعت الخطة التالية لدراسة الإشكالية كالتالي :
المبحث الأول : ماهية الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعريف الشروط التعسفية
عرفت الشروط التعسفية حسب نص المادة 03 من القانون 04/08 المتعلق بالممالرسات التجارية
وتطرقت إلى عقود الإذعان كتعريف
المطلب الثاني : صور الشروط التعسفية
تطرقت إلى أهم صور الشروط التعسفية من شروط وبنود مدرجة في العقد تلحق ضررا ماديا أو معنويا للمتعاقد
كما تطرقت إلى الشروط المجحفة والمتمثلة في البيع بالهدية - البيح المشروط - البيع المزدوج - عدم البيع - إنقاص ثمن البيع عن ثمن التكلفة الحقيقي
المبحث الثاني : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعديل بنود العقد
حسب المادة 110 من القانون المدني فإن السلطة التقديرية للقاضي حول معرفة الشروط تعسفية أم لا
ومنه يمكن تعديل العقد من خلال حذف الشروط التعسفية أو تعديلها أو إلغاء العقد نهائيا
كما أنه توجد لجنة متكونة من ممثل وزير القطاع وممثل عن وزارة العدل وممثل عن جمعية المستهلكين وممثل عن المهنيين تسمى بلجنة دراسة البنود التعسفية حسب المرسوم 06/306
كما تطرقت إلى المادة 112 من القانون المدني التي تنص على : في حالة غموض او الشك في البنود التعسفية الواردة في العق تفسر لصالح المتعاقد الطرف الضعيف.
المطلب الثاني : تسليط عقاب جزائي على المتعاقد
حسب المادة30 أو 38 من القانون 04/08 فإنه تلط عقوبة جزائية تتمثل في غرامة مالية تقدر بين 500ألف دج إلى 5 ملايين دج على المحترف أو المتعاقد الذي أدرج شروط تعسفية في العقد
الخاتمة :
خلصت بأنه توجد ترسانة كبيرة من القوانين لحماية المتعاقد خاصة المستهلك غير أنه في الواقع تنعدم الميكانيزمات والآليات لتطبيق القوانين وردع هذه التجاوزات وخير دليل ما نلاحظه في السوق اليوم من تجاوز بعض التجار من خلال الإحتكار والبيع المشروط وغيرها ...
أدعو لي بالتوفيق إن شاء الله .
أرجو من الأساتذة الكرام والطلبية الزملاء التعليق على خطتي