ahmedlinkin
2012-09-12, 21:07
منهجية مقترحة للتحضير لمسابقة الماجستير،و الإجابة عن الأسئلة:
إعداد الدكتور كمال جعلاب / جامعة الجلفة
نظرا لكثرة تساؤلات الإخوة الطلبة عن منهجية للتحضير لمسابقة الماجستر و كيفية صياغة إجابة متكاملة لأسئلة مثل هذا النوع من المسابقات سنحاول من خلال هذا الجهد المتواضع إضاءة بعض الزوايا المهمة المتعلقة بمسابقة الماجستير من خلال خطة مراجعة و منهجية إجابة.
ملاحظات أولية مهمة:
1_ إن هذه المنهجية معدة خصيصا لطلبة الحقوق و العلوم الإدارية بحيث أن وضعها اعتمد على المعطيات المتعلقة بهذا التخصص لكنها قد تصلح كإطار عام لمنهجية مرتبة و منظمة لباقي تخصصات العلوم الإنسانية.
2_ إن هذه المنهجية خصوصا الشق المتعلق بالإجابة عن السؤال تفترض تحضيرا مسبقا و استيعابا وافيا للمعلومات النظرية المتعلقة بالموضوع، و أنها بذلك لا تغني الطالب عندما تغيب اي معلومات متعلقة بالسؤال.
3_ أن على الطالب الراغب في المشاركة في مسابقة الماجستير في مجال الحقوق اختيار التخصص بما يتلائم مع ميوله القانونية و قدرته الفكرية و المنهجية، و نحن ننصح بأن يختار الطالب أحد فرعي القانون العام او الخاص و يحضرها كاملة و أن لا يحصر فرصه في تخصص واحد، بحيث تتعدد فرص مشاركته في كل تخصصات القانون العام مثلا ( إداري، دولة و مؤسسات، إدارة عامة، إدارة محلية، قانون جنائي،قانون دولي، ....الخ )، او تخصصات القانون الخاص ( قانون مدني ، عقود و مسؤولية، قانون أعمال،....)
أولا: مرحلة اختيار التخصص و التحضير:
كما ذكرنا سابقا فإن مسابقات الماجستير في مجال الحقوق لن تخرج على فرعين أساسين إما القانون العام و إما القانون الخاص، و بذلك على الطالب أن يقرر مبدئيا اي الفرعين يرغب في تحضيره، و الواقع أن اختيار أحد الفرعين هو مسألة شخصية تتعلق بالطالب و ميوله، على أنه يجب الانتباه هنا إلى أن تخصصات القانون العام في الغالب مثلا تتطلب مستوى من قدرة التحليل و التدرج في عرض الأفكار و ربطها ببعض بشكل مرتب و سلس أكثر من فروع الخاص التي تتطلب كما وافيا من المادة العلمية و اطلاعا واسعا و دقيقا على حركة النصوص التشريعية و التعديلات المتعلقة بها.
بعد اختيار الطالب لفرع معين يبدأ الطالب بالتحضير للمواد التي تندرج ضمنه، و هنا أنبه و بشكل جدي على أنه من الخطأ الفادح انتظار إعلانات مسابقة الماجستير للتحضير لها، ذلك ان الطالب لن يكون له الوقت الكافي للتحضير طالما أن إعلانات فتح مسابقات الماجستير تنشر في نهاية أوت على أن تجرى المسابقة في أكتوبر على أكثر تقدير و لن تكون مدة شهرين او أقل كافية لتحضير جيد لمسابقة مثل مسابقة ماجستير.
إذن على الطالب أن يبدأ مبكرا في التحضير للماجستير و طالما أن التخصصات كما قلنا سابقا لن تخرج على فرعي القانون العام و الخاص فإن الطالب يحضر مواد القانون العام مثلا حتى اذا ما تم الإعلان عن مسابقة في تخصص ضمن فرع القانون العام يجد الطالب نفسه قد سبق الإعلان و استوعب المبادئ العامة، إضافة إلى أنه يكون قد استفاد من وقت إضافي للتعمق اكثر في التخصص المفتوح، بل يكون قد عدد فرصه في المشاركة في أكثر من تخصص ضمن الفرع الواحد.
عند هذه المرحلة أي مرحلة التحضير و المراجعة على الطالب أن يعلم أن أسئلة الماجستير هي في الغالب عبارة عن مواضيع أو إشكاليات قانونية نظرية أو عملية شائعة في ذلك التخصص كمبدأ المشروعية أو السلطة التنظيمية في القانون الإداري أو المسؤولية السياسية للحكومة أو مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الدستوري أو في حالة القانون الخاص الشكلية في العقود أو مبدأ سلطان الإرادة و غيرها....، ذكرت هذه الأمثلة لأنبه أن التحضير لا ينبغي أن يكون أكاديميا كلاسيكيا كما درس الطالب المادة في سنوات التدرج، أي لا يجب أن يكون التحضير تتبعا لبرنامج المادة محورا بمحور كما هي مقررة و إنما على الطالب أولا حصر مجموعة من المواضيع ( الإشكاليات ) الأكثر شيوعا في التخصص او المادة التي يحضرها و يبدأ بتحضيرها موضوعا موضوعا اخذا في عين الاعتبار اهميتها و مدى تكرارها في مسابقة الماجستير، وهذا مفيد بالنسبة للطالب لأنه يقلل من حجم المواضيع التي يحضرها و يحصرها في إشكاليات مهمة فلا يهم كثير مثلا في القانون الدستوري موضوع وظائف الدولة أو نشأتها، بقدر ما يهم موضوع التعديل الدستوري أو النظام الحزبي او الانتخابي.
من الضروري أن يكون الطالب قد حضر للمراجعة مرجعين على الأقل في كل مادة و المقصود بالمراجع المراجع العامة المعروفة عادة في هذه المادة و يبدأ الطالب بتحضير كل موضوع على حدا من خلال المراحل التالية:
_ قراءة الموضوع في المراجع لفهمه و أخذ فكرة عامة عن الإشكالية التي يعالجها
_ صياغة عدد من الأسئلة التي تختلف في الصياغة لكنها تؤدي إلى إشكالية الموضوع الواحدة مثال إذا تناولنا إشكالية مبدأ المشروعية الإدارية وحدوده في القانون الإداري نجد أن كل التساؤلات التالية و ان كانت صياغتها مختلفة تؤدي إلى نفس الإشكالية
هل تعفي امتيازات الإدارة و اهدافها المتعلقة بالمصلحة العامة من الخضوع للقانون
هل تخضع الإدارة مثلها مثل الأفراد للقانون
كيف يمكن الموازنة بين منح الإدارة امتيازات لتحقيق المصالح العامة و بين ضرورة تقييدها بالعمل في إطار القانون
كيف يمكن صياغة مبدأ يراعي ضرورة خضوع الإدارة للقانون من جهة و ينسجم مع ضرورات المصلحة العامة التي قد تتطلب سلطات استثنائية للإدارة
هل خضوع الإدارة للقانون مطلق
إذا كل التساؤلات السابقة بغض النظر عن صياغاتها تصب في فكرة واحدة هي مبدأ المشروعية و الاستثناءات التي ترد عليه (حدوده)،و يستطيع الطالب ان يكتسب القدرة على تفكيك الإشكالية و إعادة صياغتها بأكثر من أسلوب دون ان يضيع جوهرها من خلال التحضير الجيد و قراءة الموضوع و استيعابه،
و تبدو اهمية وضع صياغات متعددة لنفس الإشكالية في التحضير للسؤال الذي قد يكون غير مباشر من جهة و أيضا حتى يكون للطالب قدرة فائقة على فهم الإشكالية الأساسية المتعلقة بالسؤال، حتى إذا ما فهمها يكون قد قطع نصف الطريق نحو الإجابة أو أكثر.
كما يجدر التنبيه هنا إلى أن التحضير يفضل أن يكون في اغلبه تحريريا يعني بالكتابة و ليس مجرد القراءة او الحفظ إذ على الطالب أن يلخص و يحرر حتى يجمع لديه اوراق عمل تكون فيما بعد مرجعا للمراجعة الختامية.
إذا يشرع الطالب في جمع عناصر الموضوع و يرتبها بشكل منطقي و متسلسل سواء على شكل خطة من مباحث أو مطالب مثلا أو حتى في شكل عناصر أولا، ثانيا...و يبدأ الطالب بتحرير الأفكار و المعلومات النظرية من مفاهيم و نظريات و ما تعلق بها من نصوص قانونية ،و التحرير يكون هنا تلخيصا بأسلوب الطالب الخاص وفق فهمه للاشكالية و ليس نقلا حرفيا عن المرجع.
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد تأخذ وقتا إلا أنها مفيدة في أن الطالب يكون اعتمد على تحليله و قدرته الفكرية في المراجعة و التلخيص باسلوبه الخاص، و هو ما يعمق المعلومات أكثر في ذهن الطالب خلافا لو اعتمد على الحفظ أو القراءة المباشرة من المرجع فيكون الضائع من المعلومات بسبب الشرود او التعب أو الارهاق أكثر من المحصل عليها فعليا.
بذلك يكون الطالب قد أعد في الواقع إجابة محتملة عن سؤال محتمل في الماجستير و هكذا كلما زاد عدد الاشكاليات الي عالجها الطالب كلما زادت الفرص في الإجابة يوم الامتحان.
يفضل كذلك أن يكون العمل جماعيا بين مجموعة من الطلبة بحيث يكلف كل طالب بإعداد مواضيع معينة و يقوم بشرحها لزملائه بشكل وافي و مناقشتها، و كلما استطاع الطالب أن يوصل الإشكالية أو الموضوع إلى زملائه بشكل سليم كلما ازداد هو تحكما فيه و استيعابا لكل جوانبه.
هكذا نجد أن التحضير للماجستير يجب ان يكون مجهودا بحثيا خاصا للطالب في الصياغة و التلخيص و إعادة تجميع المعلومات ضمن سياق إشكالية ما و ليس حفظا للمعلومات، و هذه النقطة مهمة إذ بعد عملية التحضير و التلخيص بالمتطلبات التي شرحناها تأتي المرحلة المهمة و هي منهجية الإجابة على السؤال في حد ذاته .
ثانيا: الإجابة عن السؤال:
على المترشح أن يدرك أن المعيار المفترض في مسابقة الماجستير بغض النظر عن طبيعة الأسئلة هو مدى قدرة الطالب على استغلال المادة العلمية في إطار تحليل و نسق متكامل و منظم بحيث يجد القارئ للإجابة نفسه مسترسلا و متابعا للإجابة و لعناصرها، و بالتالي فإن استيعاب الطالب لمجمل المادة العلمية المتعلقة بموضوع السؤال أولا و قدرته المنهجية في طرح أفكاره بشكل منظم ثانيا هما المتطلبان الأساسيان في مثل هذه المسابقات و إذا كنا قد تحدثنا عن كيفية استيعاب المعلومات و القدرة على استغلالها و توظيفها فإن مرحلة الإجابة تتعلق بطريقة توظيف المعلومات، أي منهجية الإجابة.
بداية أود أن ألفت عناية الإخوة الطلبة إلى أن المنهجية لا تعني بالضرورة الخطة، إن أي إجابة على أي سؤال حتى في غير مسابقة الماجستير يفترض منهجية في الإجابة أي يفترض قدرة الطالب على فهم السؤال و رصد الإشكالية الأساسية التي تتعلق به و تحليلها إلى أفكار جزئية مرتبطة و مرتبة حتى لو كان حجم الإجابة لا يتعدى فقرات معدودة و دون حاجة لخطة تقليدية، و كمثال على ذلك فإن سؤالا يتعلق بتعريف القرار الإداري مثلا و إن كان لا يتطلب خطة إلا أنه يتطلب منهجية في الإجابة فيبدأ الطالب هكذا مثلا:
فقرة أولى كمقدمة مصغرة حول ان القرار الإداري أحد اهم امتيازات الإدارة
إضافة إلى أن هناك اختلافا فقهيا و حتى و قضائيا في تحديد معايير لضبط تعريف للقرار الإداري
فقرة ثانية عرض لمختلف التعاريف للقرار الإداري الفقهية و موقف القضاء و مناقشتها
هكذا على الرغم من أن الإجابة قد لا تتعدى عشرة أسطر إلا أنها ممنهجة ولا يوجد فيها تداخل للأفكار أو اضطراب في ترتيبها، فمن غير المنطقي مثلا أن نبدأ بتعريف القرار الإداري ثم نعود إلى المقدمة العامة المصغرة المتعلقة باعتبار القرار الإداري أحد أهم امتيازات الإدارة.
و هنا ننبه إلى الأمر لا يتعلق بأسئلة مباشرة أو غير مباشرة بل يتعلق في الواقع بإشكاليات بسيطة جزئية تتطلب عرضا قصيرا للإجابة عنها، و إشكاليات قانونية نظرية أو حتى عملية مركبة ينبغي لتحليلها المرور عبر تحليل عدة عناصر جزئية ضمن الاشكالية العامة و هذا النوع الثاني من الإشكالية نشرح منهجية الإجابة عليه من خلال التالي:
1_ أولا محاولة تفكيك نص السؤال لاستخراج الإشكالية التي يعالجها و لنتذكر معا أن إعداد صياغات مختلفة للإشكالية في مرحلة التحضير يلعب دورا حاسما هنا في فهم السؤال و عندما يستطيع الطالب أن يعيد صياغة السؤال دون أن يضيع جوهره يكون قد فهم السؤال.
2_ بعد أن يستطيع الطالب إعادة صياغة السؤال بشكل أوضح بالنسبة له تأتي مرحلة إستخراج عناصر الإجابة من خلال تفكيك الكلمات المفاتيح في السؤال ، مثال:
كيف يمكن صياغة مبدأ يراعي ضرورة خضوع الإدارة للقانون من جهة و ينسجم مع ضرورات المصلحة العامة التي قد تتطلب سلطات استثنائية للإدارة
نجد هنا أن هناك مفتاحين يشكلان في الواقع عنصرا الموضوع الرئيسين و هما مبدأ المشروعية ( استخلصناه من ضرورة خضوع الإدارة للقانون) و حدود مبدأ المشروعية ( استخلصناه من سلطات استثنائية أي سلطات تعفي الإدارة من الخضوع للقانون )
3_ وضع قائمة بعناصر الإجابة الفرعية و يكون ذلك بأن يكتب الطالب في مسودته كل الأفكار المتعلقة بالموضوع كعناوين فيطرح على نفسه سؤالا ماذا يلزمني حتى أحلل مثل هذا الموضوع و نبقى في مثالنا السابق فنجد:
ماذا يلزم لتحليل مبدأ المشروعية الإدارية وحدوده :
تعريفه _اهميته _مصادره_السلطة التقديرية و المقيدة للإدارة _اعمال السيادة _معايير أعمال السيادة سلطات استثنائية أي ظروف استثنائية
و هكذا يحصر الطالب في الواقع العناصر الجزئية لإجابته
4_ في هذه المرحلة ينبغي على الطالب تنظيم عناصر إجابته في شكل خطة قد لا تكون بالضرورة من مباحث و مطالب، و هنا لو رجعنا إلى العناصر المدرجة أعلاه في مثالنا لوجدنا أن الخطة واضحة لنا عنصر أول أو مبحث يتعلق بمضمون مبدأ المشروعية ( تعريفه، أهميته، مصادره ) و عنصر ثاني و أخير يتعلق بحدود المبدأ ( السلطة التقديرية، اعمال السيادة، نظرية الظروف الاستثنائية).
5- أخير يبدأ الطالب في مرحلة التحرير، معلوم أن المادة العلمية في مجال القانون تنقسم من حيث مصادرها إلى : مبادئ نظرية كالمفاهيم و الخصائص و الأركان و النظريات الفقهية، و نصوص قانونية بمفهومها العام ولا يشترط حفظ المواد مادة مادة ولكن ينبغي أن يلم الطالب بالموقف العام للمشرع في الموضوع، و أخيرا أي اجتهادات قضائية مهمة و بارزة في موضوع الإجابة.
و يتم توظيف كل هذه المعلومات و ترتيبها في شكل إجابة يراعي فيها الطالب بساطة الأسلوب و وضوحه و الابتعاد عن الأدبيات و استعمال التعابير و المفردات القانونية المتحكم في استعمالها.
أخيرا نرجو أن تكون هذه إحدى الإضاءات الصغيرة و المتواضعة لطلابنا الأعزاء في طريق تحضيرهم للمسابقة التي قد تكون مصيرية للبعض منهم داعيين الله عز و جل أن يوفق الجميع.
منقول للافادة
إعداد الدكتور كمال جعلاب / جامعة الجلفة
نظرا لكثرة تساؤلات الإخوة الطلبة عن منهجية للتحضير لمسابقة الماجستر و كيفية صياغة إجابة متكاملة لأسئلة مثل هذا النوع من المسابقات سنحاول من خلال هذا الجهد المتواضع إضاءة بعض الزوايا المهمة المتعلقة بمسابقة الماجستير من خلال خطة مراجعة و منهجية إجابة.
ملاحظات أولية مهمة:
1_ إن هذه المنهجية معدة خصيصا لطلبة الحقوق و العلوم الإدارية بحيث أن وضعها اعتمد على المعطيات المتعلقة بهذا التخصص لكنها قد تصلح كإطار عام لمنهجية مرتبة و منظمة لباقي تخصصات العلوم الإنسانية.
2_ إن هذه المنهجية خصوصا الشق المتعلق بالإجابة عن السؤال تفترض تحضيرا مسبقا و استيعابا وافيا للمعلومات النظرية المتعلقة بالموضوع، و أنها بذلك لا تغني الطالب عندما تغيب اي معلومات متعلقة بالسؤال.
3_ أن على الطالب الراغب في المشاركة في مسابقة الماجستير في مجال الحقوق اختيار التخصص بما يتلائم مع ميوله القانونية و قدرته الفكرية و المنهجية، و نحن ننصح بأن يختار الطالب أحد فرعي القانون العام او الخاص و يحضرها كاملة و أن لا يحصر فرصه في تخصص واحد، بحيث تتعدد فرص مشاركته في كل تخصصات القانون العام مثلا ( إداري، دولة و مؤسسات، إدارة عامة، إدارة محلية، قانون جنائي،قانون دولي، ....الخ )، او تخصصات القانون الخاص ( قانون مدني ، عقود و مسؤولية، قانون أعمال،....)
أولا: مرحلة اختيار التخصص و التحضير:
كما ذكرنا سابقا فإن مسابقات الماجستير في مجال الحقوق لن تخرج على فرعين أساسين إما القانون العام و إما القانون الخاص، و بذلك على الطالب أن يقرر مبدئيا اي الفرعين يرغب في تحضيره، و الواقع أن اختيار أحد الفرعين هو مسألة شخصية تتعلق بالطالب و ميوله، على أنه يجب الانتباه هنا إلى أن تخصصات القانون العام في الغالب مثلا تتطلب مستوى من قدرة التحليل و التدرج في عرض الأفكار و ربطها ببعض بشكل مرتب و سلس أكثر من فروع الخاص التي تتطلب كما وافيا من المادة العلمية و اطلاعا واسعا و دقيقا على حركة النصوص التشريعية و التعديلات المتعلقة بها.
بعد اختيار الطالب لفرع معين يبدأ الطالب بالتحضير للمواد التي تندرج ضمنه، و هنا أنبه و بشكل جدي على أنه من الخطأ الفادح انتظار إعلانات مسابقة الماجستير للتحضير لها، ذلك ان الطالب لن يكون له الوقت الكافي للتحضير طالما أن إعلانات فتح مسابقات الماجستير تنشر في نهاية أوت على أن تجرى المسابقة في أكتوبر على أكثر تقدير و لن تكون مدة شهرين او أقل كافية لتحضير جيد لمسابقة مثل مسابقة ماجستير.
إذن على الطالب أن يبدأ مبكرا في التحضير للماجستير و طالما أن التخصصات كما قلنا سابقا لن تخرج على فرعي القانون العام و الخاص فإن الطالب يحضر مواد القانون العام مثلا حتى اذا ما تم الإعلان عن مسابقة في تخصص ضمن فرع القانون العام يجد الطالب نفسه قد سبق الإعلان و استوعب المبادئ العامة، إضافة إلى أنه يكون قد استفاد من وقت إضافي للتعمق اكثر في التخصص المفتوح، بل يكون قد عدد فرصه في المشاركة في أكثر من تخصص ضمن الفرع الواحد.
عند هذه المرحلة أي مرحلة التحضير و المراجعة على الطالب أن يعلم أن أسئلة الماجستير هي في الغالب عبارة عن مواضيع أو إشكاليات قانونية نظرية أو عملية شائعة في ذلك التخصص كمبدأ المشروعية أو السلطة التنظيمية في القانون الإداري أو المسؤولية السياسية للحكومة أو مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الدستوري أو في حالة القانون الخاص الشكلية في العقود أو مبدأ سلطان الإرادة و غيرها....، ذكرت هذه الأمثلة لأنبه أن التحضير لا ينبغي أن يكون أكاديميا كلاسيكيا كما درس الطالب المادة في سنوات التدرج، أي لا يجب أن يكون التحضير تتبعا لبرنامج المادة محورا بمحور كما هي مقررة و إنما على الطالب أولا حصر مجموعة من المواضيع ( الإشكاليات ) الأكثر شيوعا في التخصص او المادة التي يحضرها و يبدأ بتحضيرها موضوعا موضوعا اخذا في عين الاعتبار اهميتها و مدى تكرارها في مسابقة الماجستير، وهذا مفيد بالنسبة للطالب لأنه يقلل من حجم المواضيع التي يحضرها و يحصرها في إشكاليات مهمة فلا يهم كثير مثلا في القانون الدستوري موضوع وظائف الدولة أو نشأتها، بقدر ما يهم موضوع التعديل الدستوري أو النظام الحزبي او الانتخابي.
من الضروري أن يكون الطالب قد حضر للمراجعة مرجعين على الأقل في كل مادة و المقصود بالمراجع المراجع العامة المعروفة عادة في هذه المادة و يبدأ الطالب بتحضير كل موضوع على حدا من خلال المراحل التالية:
_ قراءة الموضوع في المراجع لفهمه و أخذ فكرة عامة عن الإشكالية التي يعالجها
_ صياغة عدد من الأسئلة التي تختلف في الصياغة لكنها تؤدي إلى إشكالية الموضوع الواحدة مثال إذا تناولنا إشكالية مبدأ المشروعية الإدارية وحدوده في القانون الإداري نجد أن كل التساؤلات التالية و ان كانت صياغتها مختلفة تؤدي إلى نفس الإشكالية
هل تعفي امتيازات الإدارة و اهدافها المتعلقة بالمصلحة العامة من الخضوع للقانون
هل تخضع الإدارة مثلها مثل الأفراد للقانون
كيف يمكن الموازنة بين منح الإدارة امتيازات لتحقيق المصالح العامة و بين ضرورة تقييدها بالعمل في إطار القانون
كيف يمكن صياغة مبدأ يراعي ضرورة خضوع الإدارة للقانون من جهة و ينسجم مع ضرورات المصلحة العامة التي قد تتطلب سلطات استثنائية للإدارة
هل خضوع الإدارة للقانون مطلق
إذا كل التساؤلات السابقة بغض النظر عن صياغاتها تصب في فكرة واحدة هي مبدأ المشروعية و الاستثناءات التي ترد عليه (حدوده)،و يستطيع الطالب ان يكتسب القدرة على تفكيك الإشكالية و إعادة صياغتها بأكثر من أسلوب دون ان يضيع جوهرها من خلال التحضير الجيد و قراءة الموضوع و استيعابه،
و تبدو اهمية وضع صياغات متعددة لنفس الإشكالية في التحضير للسؤال الذي قد يكون غير مباشر من جهة و أيضا حتى يكون للطالب قدرة فائقة على فهم الإشكالية الأساسية المتعلقة بالسؤال، حتى إذا ما فهمها يكون قد قطع نصف الطريق نحو الإجابة أو أكثر.
كما يجدر التنبيه هنا إلى أن التحضير يفضل أن يكون في اغلبه تحريريا يعني بالكتابة و ليس مجرد القراءة او الحفظ إذ على الطالب أن يلخص و يحرر حتى يجمع لديه اوراق عمل تكون فيما بعد مرجعا للمراجعة الختامية.
إذا يشرع الطالب في جمع عناصر الموضوع و يرتبها بشكل منطقي و متسلسل سواء على شكل خطة من مباحث أو مطالب مثلا أو حتى في شكل عناصر أولا، ثانيا...و يبدأ الطالب بتحرير الأفكار و المعلومات النظرية من مفاهيم و نظريات و ما تعلق بها من نصوص قانونية ،و التحرير يكون هنا تلخيصا بأسلوب الطالب الخاص وفق فهمه للاشكالية و ليس نقلا حرفيا عن المرجع.
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد تأخذ وقتا إلا أنها مفيدة في أن الطالب يكون اعتمد على تحليله و قدرته الفكرية في المراجعة و التلخيص باسلوبه الخاص، و هو ما يعمق المعلومات أكثر في ذهن الطالب خلافا لو اعتمد على الحفظ أو القراءة المباشرة من المرجع فيكون الضائع من المعلومات بسبب الشرود او التعب أو الارهاق أكثر من المحصل عليها فعليا.
بذلك يكون الطالب قد أعد في الواقع إجابة محتملة عن سؤال محتمل في الماجستير و هكذا كلما زاد عدد الاشكاليات الي عالجها الطالب كلما زادت الفرص في الإجابة يوم الامتحان.
يفضل كذلك أن يكون العمل جماعيا بين مجموعة من الطلبة بحيث يكلف كل طالب بإعداد مواضيع معينة و يقوم بشرحها لزملائه بشكل وافي و مناقشتها، و كلما استطاع الطالب أن يوصل الإشكالية أو الموضوع إلى زملائه بشكل سليم كلما ازداد هو تحكما فيه و استيعابا لكل جوانبه.
هكذا نجد أن التحضير للماجستير يجب ان يكون مجهودا بحثيا خاصا للطالب في الصياغة و التلخيص و إعادة تجميع المعلومات ضمن سياق إشكالية ما و ليس حفظا للمعلومات، و هذه النقطة مهمة إذ بعد عملية التحضير و التلخيص بالمتطلبات التي شرحناها تأتي المرحلة المهمة و هي منهجية الإجابة على السؤال في حد ذاته .
ثانيا: الإجابة عن السؤال:
على المترشح أن يدرك أن المعيار المفترض في مسابقة الماجستير بغض النظر عن طبيعة الأسئلة هو مدى قدرة الطالب على استغلال المادة العلمية في إطار تحليل و نسق متكامل و منظم بحيث يجد القارئ للإجابة نفسه مسترسلا و متابعا للإجابة و لعناصرها، و بالتالي فإن استيعاب الطالب لمجمل المادة العلمية المتعلقة بموضوع السؤال أولا و قدرته المنهجية في طرح أفكاره بشكل منظم ثانيا هما المتطلبان الأساسيان في مثل هذه المسابقات و إذا كنا قد تحدثنا عن كيفية استيعاب المعلومات و القدرة على استغلالها و توظيفها فإن مرحلة الإجابة تتعلق بطريقة توظيف المعلومات، أي منهجية الإجابة.
بداية أود أن ألفت عناية الإخوة الطلبة إلى أن المنهجية لا تعني بالضرورة الخطة، إن أي إجابة على أي سؤال حتى في غير مسابقة الماجستير يفترض منهجية في الإجابة أي يفترض قدرة الطالب على فهم السؤال و رصد الإشكالية الأساسية التي تتعلق به و تحليلها إلى أفكار جزئية مرتبطة و مرتبة حتى لو كان حجم الإجابة لا يتعدى فقرات معدودة و دون حاجة لخطة تقليدية، و كمثال على ذلك فإن سؤالا يتعلق بتعريف القرار الإداري مثلا و إن كان لا يتطلب خطة إلا أنه يتطلب منهجية في الإجابة فيبدأ الطالب هكذا مثلا:
فقرة أولى كمقدمة مصغرة حول ان القرار الإداري أحد اهم امتيازات الإدارة
إضافة إلى أن هناك اختلافا فقهيا و حتى و قضائيا في تحديد معايير لضبط تعريف للقرار الإداري
فقرة ثانية عرض لمختلف التعاريف للقرار الإداري الفقهية و موقف القضاء و مناقشتها
هكذا على الرغم من أن الإجابة قد لا تتعدى عشرة أسطر إلا أنها ممنهجة ولا يوجد فيها تداخل للأفكار أو اضطراب في ترتيبها، فمن غير المنطقي مثلا أن نبدأ بتعريف القرار الإداري ثم نعود إلى المقدمة العامة المصغرة المتعلقة باعتبار القرار الإداري أحد أهم امتيازات الإدارة.
و هنا ننبه إلى الأمر لا يتعلق بأسئلة مباشرة أو غير مباشرة بل يتعلق في الواقع بإشكاليات بسيطة جزئية تتطلب عرضا قصيرا للإجابة عنها، و إشكاليات قانونية نظرية أو حتى عملية مركبة ينبغي لتحليلها المرور عبر تحليل عدة عناصر جزئية ضمن الاشكالية العامة و هذا النوع الثاني من الإشكالية نشرح منهجية الإجابة عليه من خلال التالي:
1_ أولا محاولة تفكيك نص السؤال لاستخراج الإشكالية التي يعالجها و لنتذكر معا أن إعداد صياغات مختلفة للإشكالية في مرحلة التحضير يلعب دورا حاسما هنا في فهم السؤال و عندما يستطيع الطالب أن يعيد صياغة السؤال دون أن يضيع جوهره يكون قد فهم السؤال.
2_ بعد أن يستطيع الطالب إعادة صياغة السؤال بشكل أوضح بالنسبة له تأتي مرحلة إستخراج عناصر الإجابة من خلال تفكيك الكلمات المفاتيح في السؤال ، مثال:
كيف يمكن صياغة مبدأ يراعي ضرورة خضوع الإدارة للقانون من جهة و ينسجم مع ضرورات المصلحة العامة التي قد تتطلب سلطات استثنائية للإدارة
نجد هنا أن هناك مفتاحين يشكلان في الواقع عنصرا الموضوع الرئيسين و هما مبدأ المشروعية ( استخلصناه من ضرورة خضوع الإدارة للقانون) و حدود مبدأ المشروعية ( استخلصناه من سلطات استثنائية أي سلطات تعفي الإدارة من الخضوع للقانون )
3_ وضع قائمة بعناصر الإجابة الفرعية و يكون ذلك بأن يكتب الطالب في مسودته كل الأفكار المتعلقة بالموضوع كعناوين فيطرح على نفسه سؤالا ماذا يلزمني حتى أحلل مثل هذا الموضوع و نبقى في مثالنا السابق فنجد:
ماذا يلزم لتحليل مبدأ المشروعية الإدارية وحدوده :
تعريفه _اهميته _مصادره_السلطة التقديرية و المقيدة للإدارة _اعمال السيادة _معايير أعمال السيادة سلطات استثنائية أي ظروف استثنائية
و هكذا يحصر الطالب في الواقع العناصر الجزئية لإجابته
4_ في هذه المرحلة ينبغي على الطالب تنظيم عناصر إجابته في شكل خطة قد لا تكون بالضرورة من مباحث و مطالب، و هنا لو رجعنا إلى العناصر المدرجة أعلاه في مثالنا لوجدنا أن الخطة واضحة لنا عنصر أول أو مبحث يتعلق بمضمون مبدأ المشروعية ( تعريفه، أهميته، مصادره ) و عنصر ثاني و أخير يتعلق بحدود المبدأ ( السلطة التقديرية، اعمال السيادة، نظرية الظروف الاستثنائية).
5- أخير يبدأ الطالب في مرحلة التحرير، معلوم أن المادة العلمية في مجال القانون تنقسم من حيث مصادرها إلى : مبادئ نظرية كالمفاهيم و الخصائص و الأركان و النظريات الفقهية، و نصوص قانونية بمفهومها العام ولا يشترط حفظ المواد مادة مادة ولكن ينبغي أن يلم الطالب بالموقف العام للمشرع في الموضوع، و أخيرا أي اجتهادات قضائية مهمة و بارزة في موضوع الإجابة.
و يتم توظيف كل هذه المعلومات و ترتيبها في شكل إجابة يراعي فيها الطالب بساطة الأسلوب و وضوحه و الابتعاد عن الأدبيات و استعمال التعابير و المفردات القانونية المتحكم في استعمالها.
أخيرا نرجو أن تكون هذه إحدى الإضاءات الصغيرة و المتواضعة لطلابنا الأعزاء في طريق تحضيرهم للمسابقة التي قد تكون مصيرية للبعض منهم داعيين الله عز و جل أن يوفق الجميع.
منقول للافادة