حوحو
2009-03-03, 13:52
مع بدء جلسات مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة اليوم بشرم الشيخ تضاربت التقارير والتصريحات لمسئولين ولقادة عرب ودوليين حول الهدف والمستفيد من أموال الإعمار، وخاصةً مع إصرار الكيان الصهيوني على عدم حصول حماس على أي شكلٍ من أشكال الدعم يكسبها أرضية سياسية جديدة، ومن ناحية أخرى إنقاذ حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض برام الله والتي تعاني هي الأخرى من أزمة مالية طاحنة.
وأعرب خبير مالي فلسطيني مقيم في بريطانيا عن مخاوفه من تداعيات المقترح المقدم من البنك الدولي إلى اجتماع المانحين في شرم الشيخ، قائلاً: "إنه من المعيب أن يستخدم ما حدث لغزة كأداة لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها حكومة فياض".
وقال الخبير المالي رامي عبده: "إن التقديرات تشير إلى حاجة القطاع إلى ما لا يقل عن 2.5 المليار دولار، في حين أن مقترح البنك الدولي يشير إلى حاجة السلطة إلى حوالي مليارين وثمانمائة مليون دولار، يخصص منها فقط ما نسبته 47% لإعادة إعمار غزة أو ما يعادل مليار وثلاثمائة مليون دولار، فيما تذهب البقية الباقية إلى خزينة حكومة فياض".
وأشار إلى أن البنك الدولي اقترح آليةً للمؤسسات الدولية والدول المانحة لضخِّ الأموال عبَّر ما أسماه مؤسسات مستقلة لا تتبع السلطة الفلسطينية، في حين أن تلك المؤسسات تُدار بشكلٍ مباشرٍ من قِبل حكومة فياض، ويدير حساباتها ويصدر الأمر بفتح الحسابات الخاصة بها وإقرار الإنفاق عليها وزارة المالية في حكومة فياض، مضيفًا أن موازنات عددٍ من تلك المؤسسات تدخل أيضًا ضمن الموازنة العامة للسلطة التي يفترض أن تقدمها الحكومة للمجلس التشريعي.
وعدَّد عبده أمثلةً على تلك المؤسسات مثل سلطة المياه الفلسطينية وصندوق الإقراض الخاص بالبلديات، والذي يشرف عليه مباشرةً وزير الحكم المحلي في حكومة فياض، إضافةً إلى سلطة الطاقة الفلسطينية والتي يعمل رئيسها برتبة توازي وزير في حكومة فياض.
وقال: "إن ضخَّ الأموال إلى تلك المؤسسات أمر مقبول، ولكن على أن توجه الأموال إلى مستحقيها بأن تكون موازنة مشاريع قطاع غزة ذات حسابات مستقلة، وأن لا توجه تلك الأموال إلى أية مشروعات تنفذها أو ستنفذها تلك المؤسسات خارج قطاع غزة، وضرب مثلاً على صندوق البلديات الذي يُنفِّذ ما نسبته 25% من أنشطته فقط داخل قطاع غزة، بجانب قيامه بالامتناع عن تنفيذ عددٍ كبيرٍ من المشروعات في عددٍ من البلديات والمجالس المحلية في القطاع بحجة سيطرة حركة حماس على مجالسها؛ وذلك عبر ما أسماه معايير الملاءمة".
وفي نفس السياق أكد وزير العمل والتخطيط في حكومة تسير الأعمال برام الله غير الشرعية سمير عبد الله أن حكومة فياض تعاني حاليًّا من عجز بقيمة 300 مليون دولار ناجمة عن عدم تحويل الدول المانحة ما تعهَّدت به من مساعدات خلال مؤتمر باريس الذي أقرَّ تقديم 7.4 مليارات دولار لدعم السلطة.
وأضاف "أنه خلال الأشهر الأخيرة كانت المبالغ التي تصلنا والمطلوبة لأن تفي الحكومة بالتزاماتها، أقل من المتوسط، وهذا الأمر دفعنا إلى تغطية مصاريفنا عبر الاقتراض من البنوك لدرجة أفقدتنا القدرة على مزيدٍ من الاستدانة".
وفي الجهة المقابلة قال وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية في غزة أحمد الكرد: إن الوضع المالي لحكومته "مريح ومستقر وثابت، ولم يتأثر بالحصار أو العدوان الأخير".
وأضاف الكرد أن حكومته تمكَّنت منذ انتخابها وحتى إقالتها بطريقة "غير شرعية" من تغطية كل ما ترتب عليها من التزامات، وحتى في ذروة العدوان فإن "الحكومة تسير أعمالها بسلاسة، واستطاعت دفع رواتب موظفيها تحت القصف، وبعد العدوان لم تتوقف الرواتب، ووزعت 55 مليون دولار كإغاثات للمتضررين".
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم: إن "هناك مشكلة تتعلق بفقدان الشهية الدولية لتمويل عملية السلام ومَن يقف خلفها".
ويعتقد عبد الكريم أن "السياسة الدولية ملَّت من قضية الفساد الفلسطيني، ودفعت ملايين الدولارات التي اختفى بعضها في جيوب الفاسدين، إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي تخنق المانحين"، موضحًا أن "كل هذه عوامل ستضع السلطة في رام الله أمام تحدٍّ وجودي، ناجم عن احتمال إحجام الغرب عن تمويلها".
ويشير إلى أن حكومة حماس في غزة "تتعامل مع الأزمة بذكاء، وهي لا تكشف عن مصادر تمويلها"، معتبرًا أن "الأموال التي تصل عبر الأنفاق من بعض الأثرياء العرب وجمعيات أخرى، إضافةً إلى الضرائب المحلية، والمشاريع الخاصة هي المغذي الرئيسي لهذه الحكومة".
ويقول عبد الكريم "تدنت المساعدات المقدمة لحكومة فياض من جهاتٍ عربيةٍ محوريةٍ مثل قطر والكويت والجزائر والبحرين وغيرها على اعتبارات لها علاقة بشرعية هذه الحكومة".
ويقول عبد الكريم: "في حال أغلقت حنفية أموال الدعم عن الحكومة في رام الله تبدأ أزمة في الأراضي الفلسطينية قد يكون مصيرها انهيار السلطة بشكلٍ كامل"، مضيفًا: "أما حكومة حماس في غزة فهي لم تعانِ من أزمةٍ كهذه، والدليل أنها استمرت في الإنفاق حتى خلال الحرب".
وأعرب خبير مالي فلسطيني مقيم في بريطانيا عن مخاوفه من تداعيات المقترح المقدم من البنك الدولي إلى اجتماع المانحين في شرم الشيخ، قائلاً: "إنه من المعيب أن يستخدم ما حدث لغزة كأداة لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها حكومة فياض".
وقال الخبير المالي رامي عبده: "إن التقديرات تشير إلى حاجة القطاع إلى ما لا يقل عن 2.5 المليار دولار، في حين أن مقترح البنك الدولي يشير إلى حاجة السلطة إلى حوالي مليارين وثمانمائة مليون دولار، يخصص منها فقط ما نسبته 47% لإعادة إعمار غزة أو ما يعادل مليار وثلاثمائة مليون دولار، فيما تذهب البقية الباقية إلى خزينة حكومة فياض".
وأشار إلى أن البنك الدولي اقترح آليةً للمؤسسات الدولية والدول المانحة لضخِّ الأموال عبَّر ما أسماه مؤسسات مستقلة لا تتبع السلطة الفلسطينية، في حين أن تلك المؤسسات تُدار بشكلٍ مباشرٍ من قِبل حكومة فياض، ويدير حساباتها ويصدر الأمر بفتح الحسابات الخاصة بها وإقرار الإنفاق عليها وزارة المالية في حكومة فياض، مضيفًا أن موازنات عددٍ من تلك المؤسسات تدخل أيضًا ضمن الموازنة العامة للسلطة التي يفترض أن تقدمها الحكومة للمجلس التشريعي.
وعدَّد عبده أمثلةً على تلك المؤسسات مثل سلطة المياه الفلسطينية وصندوق الإقراض الخاص بالبلديات، والذي يشرف عليه مباشرةً وزير الحكم المحلي في حكومة فياض، إضافةً إلى سلطة الطاقة الفلسطينية والتي يعمل رئيسها برتبة توازي وزير في حكومة فياض.
وقال: "إن ضخَّ الأموال إلى تلك المؤسسات أمر مقبول، ولكن على أن توجه الأموال إلى مستحقيها بأن تكون موازنة مشاريع قطاع غزة ذات حسابات مستقلة، وأن لا توجه تلك الأموال إلى أية مشروعات تنفذها أو ستنفذها تلك المؤسسات خارج قطاع غزة، وضرب مثلاً على صندوق البلديات الذي يُنفِّذ ما نسبته 25% من أنشطته فقط داخل قطاع غزة، بجانب قيامه بالامتناع عن تنفيذ عددٍ كبيرٍ من المشروعات في عددٍ من البلديات والمجالس المحلية في القطاع بحجة سيطرة حركة حماس على مجالسها؛ وذلك عبر ما أسماه معايير الملاءمة".
وفي نفس السياق أكد وزير العمل والتخطيط في حكومة تسير الأعمال برام الله غير الشرعية سمير عبد الله أن حكومة فياض تعاني حاليًّا من عجز بقيمة 300 مليون دولار ناجمة عن عدم تحويل الدول المانحة ما تعهَّدت به من مساعدات خلال مؤتمر باريس الذي أقرَّ تقديم 7.4 مليارات دولار لدعم السلطة.
وأضاف "أنه خلال الأشهر الأخيرة كانت المبالغ التي تصلنا والمطلوبة لأن تفي الحكومة بالتزاماتها، أقل من المتوسط، وهذا الأمر دفعنا إلى تغطية مصاريفنا عبر الاقتراض من البنوك لدرجة أفقدتنا القدرة على مزيدٍ من الاستدانة".
وفي الجهة المقابلة قال وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية في غزة أحمد الكرد: إن الوضع المالي لحكومته "مريح ومستقر وثابت، ولم يتأثر بالحصار أو العدوان الأخير".
وأضاف الكرد أن حكومته تمكَّنت منذ انتخابها وحتى إقالتها بطريقة "غير شرعية" من تغطية كل ما ترتب عليها من التزامات، وحتى في ذروة العدوان فإن "الحكومة تسير أعمالها بسلاسة، واستطاعت دفع رواتب موظفيها تحت القصف، وبعد العدوان لم تتوقف الرواتب، ووزعت 55 مليون دولار كإغاثات للمتضررين".
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم: إن "هناك مشكلة تتعلق بفقدان الشهية الدولية لتمويل عملية السلام ومَن يقف خلفها".
ويعتقد عبد الكريم أن "السياسة الدولية ملَّت من قضية الفساد الفلسطيني، ودفعت ملايين الدولارات التي اختفى بعضها في جيوب الفاسدين، إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي تخنق المانحين"، موضحًا أن "كل هذه عوامل ستضع السلطة في رام الله أمام تحدٍّ وجودي، ناجم عن احتمال إحجام الغرب عن تمويلها".
ويشير إلى أن حكومة حماس في غزة "تتعامل مع الأزمة بذكاء، وهي لا تكشف عن مصادر تمويلها"، معتبرًا أن "الأموال التي تصل عبر الأنفاق من بعض الأثرياء العرب وجمعيات أخرى، إضافةً إلى الضرائب المحلية، والمشاريع الخاصة هي المغذي الرئيسي لهذه الحكومة".
ويقول عبد الكريم "تدنت المساعدات المقدمة لحكومة فياض من جهاتٍ عربيةٍ محوريةٍ مثل قطر والكويت والجزائر والبحرين وغيرها على اعتبارات لها علاقة بشرعية هذه الحكومة".
ويقول عبد الكريم: "في حال أغلقت حنفية أموال الدعم عن الحكومة في رام الله تبدأ أزمة في الأراضي الفلسطينية قد يكون مصيرها انهيار السلطة بشكلٍ كامل"، مضيفًا: "أما حكومة حماس في غزة فهي لم تعانِ من أزمةٍ كهذه، والدليل أنها استمرت في الإنفاق حتى خلال الحرب".