محمد-22
2012-08-29, 11:18
مستفيدون من العفو الرئاسي يعودون إلى السجون في أقل من شهر
كشفت تقارير أمنية أن سجناء مستفيدون من العفو الرئاسي الأخير، مثلوا مجددا أمام العدالة في ظرف وجيز، فلم ينقض شهر عن إصدار قرار العفو الرئاسي إلا وعاد المجرمون إلى سابق عهدهم الإجرامي، وتخص بشكل كبير المجرمين المتورطين في قضايا تمس الأمن العمومي كالسرقة، الضرب والجرح العمدي والاعتداءات، وكذا حيازة المخدرات والمتاجرة في الحبوب المهلوسة.
ونقلت مصادر "الشروق" أن الجهات الأمنية وجدت نفسها أمام نفس المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم، تبعا لقرار العفو الرئاسي الصادر منذ أقل من شهر ونصف، وتجلى ذلك في عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء بالعاصمة، تتعلق بوجود مجرمين مسبوقين قضائيا ارتكبوا جرائم فور إطلاق سراحهم، وتبين من خلال استجواب الموقوفين أمام رئيس الجلسة أنهم من المعفى عنهم فيال ذكرى الخمسين لعيد الاستقلال.
وفي الموضوع أشار محامون إلى أن محترفي الإجرام المتواجدون بالمؤسسات العقابية، يلقون دروسا في القانون، كونهم مطلعون بشكل كبير على قانون العقوبات، ويحوزون على المراجع القانونية، بدراسة قضاياهم خلف القضبان قبل تقديمهم للمحاكمة بحكم الخبرة والتعود، يضيف احد المحامين أن التخطيط لوقت ارتكاب الجريمة بات مدروسا بدقة وبتوقيت ملائم.
في الموضوع، كشف عمار حمديني رئيس المنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين، أن قرار العفو الرئاسي، لا بد منه، كونه لم يمنح شفقة على المساجين، وإنما جاء في إطار خلق توازن بين الشعب والسلطة، لإرضاء فئة من المجتمع، والقيام بعملية التنفيس عن السجون المكتظة للحد من الضغط.
وشدد حمديني في حديثه لـ"الشروق" على ضرورة ردع المتعودين على المجرمين، وذلك بتوجيههم لخدمة السجناء أو توجيههم الى الأشغال الشاقة والى مناطق بعيدة كالصحراء.
كشفت تقارير أمنية أن سجناء مستفيدون من العفو الرئاسي الأخير، مثلوا مجددا أمام العدالة في ظرف وجيز، فلم ينقض شهر عن إصدار قرار العفو الرئاسي إلا وعاد المجرمون إلى سابق عهدهم الإجرامي، وتخص بشكل كبير المجرمين المتورطين في قضايا تمس الأمن العمومي كالسرقة، الضرب والجرح العمدي والاعتداءات، وكذا حيازة المخدرات والمتاجرة في الحبوب المهلوسة.
ونقلت مصادر "الشروق" أن الجهات الأمنية وجدت نفسها أمام نفس المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم، تبعا لقرار العفو الرئاسي الصادر منذ أقل من شهر ونصف، وتجلى ذلك في عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء بالعاصمة، تتعلق بوجود مجرمين مسبوقين قضائيا ارتكبوا جرائم فور إطلاق سراحهم، وتبين من خلال استجواب الموقوفين أمام رئيس الجلسة أنهم من المعفى عنهم فيال ذكرى الخمسين لعيد الاستقلال.
وفي الموضوع أشار محامون إلى أن محترفي الإجرام المتواجدون بالمؤسسات العقابية، يلقون دروسا في القانون، كونهم مطلعون بشكل كبير على قانون العقوبات، ويحوزون على المراجع القانونية، بدراسة قضاياهم خلف القضبان قبل تقديمهم للمحاكمة بحكم الخبرة والتعود، يضيف احد المحامين أن التخطيط لوقت ارتكاب الجريمة بات مدروسا بدقة وبتوقيت ملائم.
في الموضوع، كشف عمار حمديني رئيس المنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين، أن قرار العفو الرئاسي، لا بد منه، كونه لم يمنح شفقة على المساجين، وإنما جاء في إطار خلق توازن بين الشعب والسلطة، لإرضاء فئة من المجتمع، والقيام بعملية التنفيس عن السجون المكتظة للحد من الضغط.
وشدد حمديني في حديثه لـ"الشروق" على ضرورة ردع المتعودين على المجرمين، وذلك بتوجيههم لخدمة السجناء أو توجيههم الى الأشغال الشاقة والى مناطق بعيدة كالصحراء.