ابو اسامة زاكي 25
2012-08-24, 22:40
بسم الله الرحمن الرحيم....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد....
يا حاضرو جامعة لونباف الصيفية، من فئات الآيلين للزوال مؤسسي المدرسة الجزائرية الحديثة
- تعديل وتصحيح قانون الأبارتيد المهني في أعناقكم.....
بعد صدور مرسوم التعديلات12-240 واستمراره على التمييز والتفرقة بين أسلاك قطاع التربية من دون وجه حق، سوى تفضيل سلك، أو كما قال مسئول الإعلام اعتماد خدعة " الحظ"، ارتأيت أن أساهم مع كل من يريد تصحيح المسار، والعمل على استرجاع الحقوق، وحتى تقديم مساهمتي لمن يريدون حضور الجامعة الصيفية للونباف في هذه الأيام، وحتى يعلم الكل أننا نريد حقوقنا، ونؤمن بأن " ما ضاع حق وراءه طالب"....
سأضع حججي التي تعطي الحق لكل من المعلم وأستاذ الأساسي والمساعد التربوي ومساعد المصالح الإقتصادية – ممن وضعوا تحت عنوان " أيلون للزوال " لكلَ الحق في الرتبة القاعدية لسلكه بشرط واحد ووحيد وهو أن يكون قيد العمل عند صدور المرسوم 08-315 مثلما كان لأستاذ الثانوي، وأن يكون قيد العمل عند صدور المسوم 12-240 المتمم والمعدل للمرسوم 08-315 لأسلاك قطاع التربية، مثلما كان لأسلاك الإدارة والتفتيش...........
۩ أولا: لماذا لنا حق المقارنة والقياس والإسقاط على إستفادات الأسلاك الأخرى:
إن المواد القانونية تعد بناءا على قواعد قانونية تتصف أساسا بأنها "" عامة ومجردة، وتحقق المساواة أمام القانون، وهي مستمرة في تطبيقها ""
فهي:
- عمومية أي أن حكمها ينطبق على جميع الوقائع التي تتحقق شروطها فيها، وليس على واقعة بذاتها.
- ومجردة فيكون حكمها قابلا للتطبيق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة، فهي تخاطب الأشخاص بصفاتهم وليس بذاتهم.
- تحقق المساواة أمام القانون فهي تخاطب الناس بصفاتهم وليس ذواتهم، ودون النظر للأصل العرقي، أو الديني، أو المركز الإجتماعي.
- مستمرة في تطبيقها: طالما تحققت شروط الواقعة، وتوافر في الشخص الصفات التي تستوجبها القاعدة، فإنها تطبق على عدد غير محدود من الوقائع والأشخاص، وباستمرار، وهذا نتيجة لصفة العموم والتجريد.
۩ ثانيا: بداية المؤامرة، وحدوث المغالطة الكبرى:
حسب هذا المختصر من السند القانوني لطرحي، أرى أن فكرة " آيل للزوال"" فكرة ليست عامة على كل أسلاك التربية وليست مجردة ، بل تمييزية من سلك إلى آخر لنفس المجموعة التربوية، فلا تعتمد نفس المعايير العامة في التعامل مع الموظف، وإنما تختلف من أستاذ إلى مدير، فإلى مفتش، وكذا لمساعد، بل وحتى بين أستاذ طور ابتدائي أو متوسط وطور الثانوي،،،،
كما أنه من المتعارف عليه أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي، إلا في حالة كان في مصلحة الموظف....
جاء المرسوم 08-315 ليصنف المعلمين وأساتذة الأساسي الذين كانوا قيد العمل قبل صدوره، في رتبة أقل من زملائهم، وجردهم من حقهم التلقائي في اكتساب الرتبة القاعدية تلقائيا لكونهم موظفون في هذه الأسلاك قبل صدوره،
وليس للقانون الصادر أن يمنعهم من رتبهم، لأن المشرع غير تسمية أطوارهما وفقط....
لكن خطأ القانون توسع لمَا اعتبرهم فئات آيلة للزوال، حيث صنفهم في رتبة أقل من زملائهم مع قيامهم بنفس العمل و تقديم نفس الجهد، وهذا ما يتعارض مع قوانين الجمهورية والمبادئ الدستورية.
جاء المرسوم 08-315 بجعل هذه الفئات خارج أسلاكها إلا بعد تكوين، يتوج بشهادة توظيف جديدة، ليتم في شكل ترقية يفقد خلالها الموظف الخبرة والأقدمية لها في سلكه الجديد القديم...
ثم جاء المرسوم المعدل 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315 بدمج هذين السلكين في الرتبتين 11 و 12 بالنسبة للمعلمين و الأساتذة على التوالي بكيفية تحافظ له على أقدميته خلال المرحلة الإنتقالية فقط، وبقي الحق مسلوب ولم يتدارك الخطأ في المرسوم 08-315 ، و حتى التعديل ابقى شرط التكوين، وتضمن فقدان الأقدمية واستثمارها للترقيات، مما رسم أكثر الخطأ القانوني المرتكب في حق هذه الفئات....
- تحجج الوصاية ( الإدارة ) بالقوانين :
المرسوم 08-315 و 08-04 و خاصة الأمر 07-304 المتعلق بشبكة الأجور في اشتراط الشهادات انتهاك للقانون في حد ذاته باعتبار أن القانون لا يسري بأثر رجعي و با لأخص في التصنيف و الإدماج مما يعني أنه لا يمكن تطبيق هذه القوانين و خاصة الأمر 07-304 علي الموظفين الملتحقين بالتعليم قبل تاريخ صدورها ...
لكن الواقع عكس هذا بل وتم مع انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في هذا المجال، فما كبق على أسلاك التعليم لطور الثانوي والمديرين والمفتشين، تقيد بأحقية الموظف قيد الخدمة في رتبة سلكه القاعدية دون شرط أو قيد، فكان بمعيار " قيد الخدمة وفقط"...
- لكن الفئات التي وضعها المرسوم 08-315 تحت عنوان " آيلة للزوال"، طلب منها إحضار شهادات ومؤهلات مطلوبة آنيا، لتسوية وضعيتهم المسوية أصلا منذ عشرات السنين، وطُلب منهم التلاؤم مع متطلبات القانون الجديد، رغم أن الأصل، أنه لا يُطبق عليهم بأثر رجعي....
- مظالم إسقاط الحق في الرتبة القاعدية آليا ومنها:
- غلق مجال الترقية بنوعيها ( أفقيا وعموديا ) أمام هذه الفئة للاعتبارات السابق ذكرها رغم أن معظم موظفي هذه الفئة على أبواب التقاعد.
- عدم إعطاء أهمية للأقدمية و الخبرة الكبيرة التي تمتلكها هذه الفئة و التي تخرج على يدها الكثير من الإطارات مما يؤهلها أن تكون في الريادة.
- ردودنا على تحجج الوصاية ( الإدارة)، التي تبين أحقية الفئات " آيلة للزوال"في الرتب القاعدية لأسلاكها:
زيادات على التعليلات السابقة ، والتي تبين أحقية الموظف الذي هو قيد الخدمة في الرتبة القاعدية لسلكه عند صدور قانون جديد، من دون شرط ولا قيد، ارتأيت أن أستخرج من المرسوم 08-315 ذاته، مبررات لهذا...ثم من المرسوم 12-240 ذاته كذلك...
أولا من خلال المرسوم 08-315 ذاته
جاء التمييز الأول الواضح في المرسوم 08-315 والذي يجعل الظلم واضح وإهدار حقوق أساتذة الأساسي ومعلمي الإبتدائي لا غبار عليها، من خلال المادة 73 من المرسوم 08-315 التي تنص على:
المادَة 73: يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي:
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون،
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون،
-.................................................. ...
-.................................................. ...
- فهذه المادة ( 73 من المرسوم 08-315) هي التي مكنت كل أستاذ ثانوي قيد العمل – دون شرط شهادة ولا خبرة مميزة- من الحصول على الرتبة القاعدية لسلك أساتذة الثانوي،
وهنا يمكن اعتبار المادة 73 هي المعيار الأول للإدماج المطبق على الثانوي والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
- لهذا وحسب خصائص القانون السالف ذكره، كان على واضع المرسوم، أن يضع مادة مشابهة بالقياس والإسقاط لكل سلك من أسلاك التربية تمنح كل موظف قيد العمل عند صدور المرسوم يُحصل الرتبة القاعدية لسلكه،،،
لكن، ولأنه لم تُوجد مواد مماثلة لهذه الأسلاك، فكان أن عبرنا مرارا وتكرارا عن هذا الخلل وعن مقدار الظلم الذي لحق بنا...
هام قد يتحجج البعض بأن الثانوي لم يُغير تسميته،
فنقول له، ارجع إلى القانون رقم 08-04 قانونيتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لنجد في المادة 27 منه، أن التعليم الأساسي يحتوي المتوسط والإبتدائي، وعليه يسقط حجة تغير التسمية للأساسي، لأنه أشمل من المتوسط
المادَة 27: تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية:
- التربية التحضيرية،
- التعليم الأساسي، الذي يشمل الإبتدائي والتعليم المتوسط،
- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
فكيف بالمرسوم 08-315، والمرسوم 12-240 المعدل والمتمم له يتجاوزا هذا القانون الإطار للتربية الوطنية، ويجعل الفرع " المتوسط" يقفز ويعلُو على الكل وهو "الأساسي"...
- ليكون هذا من اختلالات بناء القانون الخاص ومرسوم تعديله الكثيرة، التي على خبراء القانون استغلالها.......
ومع فتح القانون الخاص للتعديلات، تبادرت إلينا أنها فرصة مواتية، ودفعنا بالمبررات والحجج الواضحة والعديدة، وأقلها أن " العقد شريعة المتعاقدين ''، وأن " القانون لا يُطبق بأثر رجعني إلا إذا كان في مصلحة المعني " إضافة إلى ما ذكرناه من أثر المادة 73 المذكورة...
لكن بعد مخاض طويل، ولف ومد وجزر، حدث أن استفاد من هذا – ولا ضير في ذلك- أسلاك لم تكن موجودة بتاتا، واستفادت مباشرة كل بالرتبة القاعدية لسلكه لمجرد أنها توجد قيد العمل عند صدور المرسوم، والذي نعني به المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315، ولكن وكأن المعنيون بإعداد التعديلات كانوا عديمي النظر، ومتعمدي تكريس الظلم والحقرة مع سبق إصرار وترصد....
ثانيا من خلال المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315 :
العينة الأولى: التصنيفات الجديدة لأسلاك الإدارة والتفتيش في المرسوم 12-240 كلها جاءت تتضمن محاكاة للمادة 73 من المرسوم 08-315،
وهاهي المواد المعنية بقولي في المرسوم 12-240:
1. المادَة 140 مكرر5: يدمج في رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير المدرسة الابتدائية، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادَة 140 مكرر6: يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر5 و 6 هي المعيار الثاني للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
2. المادَة 140 مكرر10: يدمج في رتبة مدير المتوسطة، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المتوسطة، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر10 هي المعيار الثالث للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
3. المادَة 140 مكرر14: يدمج في رتبة مدير الثانوية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير الثانوية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر14 هي المعيار الرابع للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
4. المادَة 140 مكرر18: يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي:
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر18 هي المعيار الخامس للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
5. المادَة 140 مكرر22: يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر22 هي المعيار السادس للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
6. المادَة 140 مكرر26: يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر26 هي المعيار السابع للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
7. المادَة 140 مكرر30: يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التربية الوطنية، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر30 هي المعيار الثامن للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
- الملاحظ البسيط - مثلنا- يرى الحيف في التصنيف، والاختلال البيَن في معايير التصنيف والإدماج، فحتى الاختلالات في تصنيف أسلاك الإدارة والتفتيش، التي كان يتضمنها المرسوم 08-315، من حيث التفريق بين الموظفين من جهة الرتبة المنحدر منها، والشهادة التي يملكها، نجد المرسوم الجديد، قد ألغى كل هذه الاعتبارات وجعل لكل سلك رتبة موحدة قاعدية استفاد منها كل موظف ( مدير، مفتش) فقط بشرط وحيد، وهو أن يكون: قيد الخدمة، فقط وفقط
العينة الثانية: من المرسوم 12-240 ذاته نجد حق أستاذ التعليم الأساسي بالحصول على الرتبة القاعدية لطوره، بمجرد أن تكون له أقدمية 2سنة، (سنتين)،
فمن خلال المادة32 الصادرة في المرسوم 12-240 نجد أن التعديلات تتبنى هذا :
المادّة 32: تعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 ........................:
"المادة: 88 يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود80 % من المناصب المطلوب شغلها:
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة،
.................................................. ........ *،
*أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع(7)سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على
قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها:
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
.................................................. ...... * ،
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة."
ووفق هذه المادة نجد إعتراف ضمني بتوافق رتبة أستاذ متوسط مع أستاذ تعليم أساسي زائد(+) سنتين ( 2سنة) أقدمية،
وبالمثل يكون توافق رتبة أستاذ التعليم الابتدائي مع معلم المدرسة الإبتدائية زائد(+) سنتين ( 2سنة) أقدمية، وعليها تحل هذه الوضعية تلقائيا،،
۩ ثالثا- والتساؤل الذي يطرح نفسه، يتعدد في ظاهره، لكنه يتحد حول الظلم ويتجمع في الجور الذي لحق من وُضعوا في إطار "" آيل للزوال"" ونعبر عنه في:
أ- ماهي القواعد القانونية التي جعلت معدَي المرسوم يوحدوا هذه الرتبة من دون النظر لشهادة الموظف، ولا السلك المنحدر منه، ولا الخبرة التي يكتسبها...اللهم إلا كما قال أحدهم: "" الحظ ""، بالنسبة لسلك التعليم الثانوي، وبعده سلكي الإدارة والتفتيش، وفي المقابل عدم توحيد الرتبة القاعدية لباقي الأسلاك، باللرغم من وحدوية القطاع، والقوانين التي تحكمها، والدولة التي يعملون فيها.....
ب- لماذا لم يُدمج كل من المعلم، أستاذ الأساسي، مساعد التربية، ومساعد المصالح الاقتصادية، كل في الرتبة القاعدية لسلكه تطابقا وتماثلا بباقي أسلاك القطاع ( من إدارة وتفتيش، وحتى سلك أساتذة الثانوي)...إلاَ لأن السلك الذي حضر ممثليه دافعوا عنه وادمجوه، والسلك الذي غاب ممثليه ( اوقود الإضرابات والإحتجاجات) ضاعت حقوقهم، وترسم ظلمهم ثانية....
ج- لماذا لم يُعتمد في هذه الأسلاك من القطاع ( من إدارة وتفتيش، وحتى سلك أساتذة الثانوي)، معيار الشهادة صراحة أو معيار الخبرة صراحة، وإنما فقط اعتماد حضور الموظف بفكرة قيد الخدمة…..
وفي المقابل في طور الإبتدائي، وطور المتوسط، وسلك موظفي التربية والمصالح الإقتصادية، تفننوا في التحايل واللف والدوران، فمن اعتماد الخبرة في شق إلى إعتماد الشهادة في شق، إلى اعتمادهما معا في حالات أخرى، حتى اضطربت المبررات، فتعددت المظالم، وضاعت حقوق منتسبي هذه الأسلاك، وتكرس وافتضح ضياع حقوقهم بهذا المرسوم المعيب المخيب للآمال، الفاضح للمهللين له والمستفيدين منه........
۩ رابعا- حقائق لا غبار عليها:
1. أن المفاوضين أولوا لأنفسهم الأولوية في التصنيف وأهملوا الفئات الأخرى بل وسعوا جاهدين للتنزيل من رتبة المكون ليخرج معلمو وأساتذة الإبتدائي والمتوسط خالي الوفاض .....
2. معايير الشهادة والخبرة وعدم الانتقال بأكثر من درجتين طبقت على الأستاذ والمعلم فقط....:
حيث أن ما رُوج له على أن قانون الوظيفة العمومية لا يقبل الانتقال من أكثر من درجتين، لم نجد له أثر سوى بالنسبة لتصحيح اختلالات وضعيات الفئات التي جاءت تحت عنوان " آيلة للزوال" وكانت أساسا مع المعلمين والأساتذة لطوري الإبتدائي والمتوسط فقط.....، بينما لم نجد أثر له بالنسبة لسلك الإدارة وسلك التفتيش، وقبلهما سلك التعليم لطور الثانوي....
3. عن معيار الشهادة ومعيار الخبرة في التصنيف، فلا شيء منهما تم اعتماده على أسس صحيحة،
ففي سلك التعليم لطور الثانوي تم اعتماد الخبرة و/أو الشهادة حسب الحالة المناسبة،
أما في سلكي المديرين والمفتشين تمَ تطبيق المعيار الأحسن لكل موظف وليس حتى للسلك الواحد منهما، لكن في سلك التعليم لطوري الابتدائي والمتوسط فتعاملوا معهما بالمنطق المعكوس، وكأنه عقابا لهما....
4.منذ صدور تعديلات هذا القانون ورغم أننا سألناهم و نسألهم عن ماهية معايير التصنيف، وعن كيفية تطبيقها من معيار الشهادة في التصنيف إلى معيار الخبرة ، لكن الأمر بقي كأنه لغز أو سر أو طابو، و عليكم بفتحه وتفسيره، لوضع حد للتأويلات .....
۩ خامسا – خلاصة القول:
يا من تحضرون الجامعة الصيفية للونباف هذه نقاط لا غبار عليها:
«- من قال أن المديرين أو المفتشين، وحتى أساتذة الثانوي ليسوا أهلا للتصنيف الذي حصلوا عليه.....هذا تأويل للرأي، وتحوير للمشكلة، وإنما استفاداتهم هي قاعدة لإنطلاق جاد لإسترجاع حقنا في التصنيف المناسب...
«- المأساة تفاقمت عندما وجدنا من فاوض قد غنم لسلكه الذي أنشئه من العدم - ولا ضير في هذا-، ولكنه نسي وتجاهل وقد يكون رضي بأن تهدر حقوق المعلمين والأساتذة.....، وغيرها من الأسلاك التي بُصمت بفكرة " آيلين للزوال ".......
«- المأساة ازدادت تفاقما عندما وجدنا المفاوض ثمَن مظالم الوزارة، وراح ساعيا مهللا ومطبلا...
مما زاد من هول البلاء،.......
«- الكل يعلم أن معايير التصنيف للوظيفة العمومية ولأنها تخضع للقانون العام، يجب أن تكون " عامة " و " مجردة".......
وأن قانون الوظيفة العمومية يعطينا الحق في الإسقاط العادل لكل المواد المعدَة على كل أسلاك القطاع، بل وكل قطاعات الوظيفة العمومية.....
«- إخواني علَى الذين يتحملوا هذه المسؤولية، أن يحددوا معايير التصنيف التي اعتمد عليها المرسوم التعديلات 12-240، ومن قبله مرسوم القانون الأساسي 08-315.........
وعندها سيتبين أكثر حجم المظالم، وتتضح أحقية مطالبنا وشرعيتها.....
«- أما وإن التصنيف والتعديل كان بأمر " إن" و " لأن"، فلا أظن الحقوق والواجبات يتم ضبطها على هذه الأسس، اللهم إلا الذي إستفاذ، أو.... ويريد أن يبرر ما لا يبرر، فهذا له شأن آخر.....
وفي الأخير، ومن باب أن علينا تقديم الأسباب، وعلى الله تقدير النتائج، ولنا العمل دوما تحت شعار: "«اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ «"، فالمرء يلام على التقصير في تقديم ما يقدر عليه من الأسباب، وأما النتائج هي على الله وحده....أرى أن المسؤولية الملقاة على الحاضرين لهذه الجامعة الصيفية وجوبا تبني كبند رئيسي أول:
- معالجة الإجحاف الذي لحق بمعلم و أستاذ التعليم الأساسي الذين يمارسون مهامهم في الميدان
وعليهم ضمان أن تتضمن الحوصلة النهائية لهذا اللقاء وجوبا وإلزاما:
''إدماج كل موظف مرسم قيد العمل في 01 جانفي 2008م في الرتبة القاعدية لسلكه، دون قيد أو شرط بمقتضى المرسوم 315.08.''
- مما يضمن استفادة كل موظفي القطاع بفعل التصحيح هذا من الخبرة والشهادة وفق معايير مجردة وعامة وعادلة بمقتضى التعديل الأخير، الذي جاء به المرسوم 12-240.
وما عدا هذا فلن يكون سوى هدر للفرصة، وعملا على إتمام فصل مكونات التنظيم، وتمتين الشرخ الذي طاله من الاستمرار والتمدد، ولن أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل، ونحن فوضنا أمرنا لله رب العالمين، ولنا الله من قبل ومن بعد......،
لكم يا من تحضرون الجامعة الصيفية للونباف أمانة التحليل والتفسير، والرد المقنع على تساؤلاتنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد حقوقنا المادية والمعنوية من كل الأطراف المشاركة في جريمة الظلم والحيف وقانون الأبارتيد المهني...
يا رب، إذا أنعمت علينا فاجعلنا من الشاكرين، وإذا ابتليتنا فاجعلنا من الصابرين،....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قسنطينة في 24 أوت 2012م
الأستاذ/ أبو أسامة وزكريا...
أستاذ تعليم أساسي- من المدرسة الجزائرية الأصيلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد....
يا حاضرو جامعة لونباف الصيفية، من فئات الآيلين للزوال مؤسسي المدرسة الجزائرية الحديثة
- تعديل وتصحيح قانون الأبارتيد المهني في أعناقكم.....
بعد صدور مرسوم التعديلات12-240 واستمراره على التمييز والتفرقة بين أسلاك قطاع التربية من دون وجه حق، سوى تفضيل سلك، أو كما قال مسئول الإعلام اعتماد خدعة " الحظ"، ارتأيت أن أساهم مع كل من يريد تصحيح المسار، والعمل على استرجاع الحقوق، وحتى تقديم مساهمتي لمن يريدون حضور الجامعة الصيفية للونباف في هذه الأيام، وحتى يعلم الكل أننا نريد حقوقنا، ونؤمن بأن " ما ضاع حق وراءه طالب"....
سأضع حججي التي تعطي الحق لكل من المعلم وأستاذ الأساسي والمساعد التربوي ومساعد المصالح الإقتصادية – ممن وضعوا تحت عنوان " أيلون للزوال " لكلَ الحق في الرتبة القاعدية لسلكه بشرط واحد ووحيد وهو أن يكون قيد العمل عند صدور المرسوم 08-315 مثلما كان لأستاذ الثانوي، وأن يكون قيد العمل عند صدور المسوم 12-240 المتمم والمعدل للمرسوم 08-315 لأسلاك قطاع التربية، مثلما كان لأسلاك الإدارة والتفتيش...........
۩ أولا: لماذا لنا حق المقارنة والقياس والإسقاط على إستفادات الأسلاك الأخرى:
إن المواد القانونية تعد بناءا على قواعد قانونية تتصف أساسا بأنها "" عامة ومجردة، وتحقق المساواة أمام القانون، وهي مستمرة في تطبيقها ""
فهي:
- عمومية أي أن حكمها ينطبق على جميع الوقائع التي تتحقق شروطها فيها، وليس على واقعة بذاتها.
- ومجردة فيكون حكمها قابلا للتطبيق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة، فهي تخاطب الأشخاص بصفاتهم وليس بذاتهم.
- تحقق المساواة أمام القانون فهي تخاطب الناس بصفاتهم وليس ذواتهم، ودون النظر للأصل العرقي، أو الديني، أو المركز الإجتماعي.
- مستمرة في تطبيقها: طالما تحققت شروط الواقعة، وتوافر في الشخص الصفات التي تستوجبها القاعدة، فإنها تطبق على عدد غير محدود من الوقائع والأشخاص، وباستمرار، وهذا نتيجة لصفة العموم والتجريد.
۩ ثانيا: بداية المؤامرة، وحدوث المغالطة الكبرى:
حسب هذا المختصر من السند القانوني لطرحي، أرى أن فكرة " آيل للزوال"" فكرة ليست عامة على كل أسلاك التربية وليست مجردة ، بل تمييزية من سلك إلى آخر لنفس المجموعة التربوية، فلا تعتمد نفس المعايير العامة في التعامل مع الموظف، وإنما تختلف من أستاذ إلى مدير، فإلى مفتش، وكذا لمساعد، بل وحتى بين أستاذ طور ابتدائي أو متوسط وطور الثانوي،،،،
كما أنه من المتعارف عليه أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي، إلا في حالة كان في مصلحة الموظف....
جاء المرسوم 08-315 ليصنف المعلمين وأساتذة الأساسي الذين كانوا قيد العمل قبل صدوره، في رتبة أقل من زملائهم، وجردهم من حقهم التلقائي في اكتساب الرتبة القاعدية تلقائيا لكونهم موظفون في هذه الأسلاك قبل صدوره،
وليس للقانون الصادر أن يمنعهم من رتبهم، لأن المشرع غير تسمية أطوارهما وفقط....
لكن خطأ القانون توسع لمَا اعتبرهم فئات آيلة للزوال، حيث صنفهم في رتبة أقل من زملائهم مع قيامهم بنفس العمل و تقديم نفس الجهد، وهذا ما يتعارض مع قوانين الجمهورية والمبادئ الدستورية.
جاء المرسوم 08-315 بجعل هذه الفئات خارج أسلاكها إلا بعد تكوين، يتوج بشهادة توظيف جديدة، ليتم في شكل ترقية يفقد خلالها الموظف الخبرة والأقدمية لها في سلكه الجديد القديم...
ثم جاء المرسوم المعدل 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315 بدمج هذين السلكين في الرتبتين 11 و 12 بالنسبة للمعلمين و الأساتذة على التوالي بكيفية تحافظ له على أقدميته خلال المرحلة الإنتقالية فقط، وبقي الحق مسلوب ولم يتدارك الخطأ في المرسوم 08-315 ، و حتى التعديل ابقى شرط التكوين، وتضمن فقدان الأقدمية واستثمارها للترقيات، مما رسم أكثر الخطأ القانوني المرتكب في حق هذه الفئات....
- تحجج الوصاية ( الإدارة ) بالقوانين :
المرسوم 08-315 و 08-04 و خاصة الأمر 07-304 المتعلق بشبكة الأجور في اشتراط الشهادات انتهاك للقانون في حد ذاته باعتبار أن القانون لا يسري بأثر رجعي و با لأخص في التصنيف و الإدماج مما يعني أنه لا يمكن تطبيق هذه القوانين و خاصة الأمر 07-304 علي الموظفين الملتحقين بالتعليم قبل تاريخ صدورها ...
لكن الواقع عكس هذا بل وتم مع انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في هذا المجال، فما كبق على أسلاك التعليم لطور الثانوي والمديرين والمفتشين، تقيد بأحقية الموظف قيد الخدمة في رتبة سلكه القاعدية دون شرط أو قيد، فكان بمعيار " قيد الخدمة وفقط"...
- لكن الفئات التي وضعها المرسوم 08-315 تحت عنوان " آيلة للزوال"، طلب منها إحضار شهادات ومؤهلات مطلوبة آنيا، لتسوية وضعيتهم المسوية أصلا منذ عشرات السنين، وطُلب منهم التلاؤم مع متطلبات القانون الجديد، رغم أن الأصل، أنه لا يُطبق عليهم بأثر رجعي....
- مظالم إسقاط الحق في الرتبة القاعدية آليا ومنها:
- غلق مجال الترقية بنوعيها ( أفقيا وعموديا ) أمام هذه الفئة للاعتبارات السابق ذكرها رغم أن معظم موظفي هذه الفئة على أبواب التقاعد.
- عدم إعطاء أهمية للأقدمية و الخبرة الكبيرة التي تمتلكها هذه الفئة و التي تخرج على يدها الكثير من الإطارات مما يؤهلها أن تكون في الريادة.
- ردودنا على تحجج الوصاية ( الإدارة)، التي تبين أحقية الفئات " آيلة للزوال"في الرتب القاعدية لأسلاكها:
زيادات على التعليلات السابقة ، والتي تبين أحقية الموظف الذي هو قيد الخدمة في الرتبة القاعدية لسلكه عند صدور قانون جديد، من دون شرط ولا قيد، ارتأيت أن أستخرج من المرسوم 08-315 ذاته، مبررات لهذا...ثم من المرسوم 12-240 ذاته كذلك...
أولا من خلال المرسوم 08-315 ذاته
جاء التمييز الأول الواضح في المرسوم 08-315 والذي يجعل الظلم واضح وإهدار حقوق أساتذة الأساسي ومعلمي الإبتدائي لا غبار عليها، من خلال المادة 73 من المرسوم 08-315 التي تنص على:
المادَة 73: يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي:
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون،
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون،
-.................................................. ...
-.................................................. ...
- فهذه المادة ( 73 من المرسوم 08-315) هي التي مكنت كل أستاذ ثانوي قيد العمل – دون شرط شهادة ولا خبرة مميزة- من الحصول على الرتبة القاعدية لسلك أساتذة الثانوي،
وهنا يمكن اعتبار المادة 73 هي المعيار الأول للإدماج المطبق على الثانوي والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
- لهذا وحسب خصائص القانون السالف ذكره، كان على واضع المرسوم، أن يضع مادة مشابهة بالقياس والإسقاط لكل سلك من أسلاك التربية تمنح كل موظف قيد العمل عند صدور المرسوم يُحصل الرتبة القاعدية لسلكه،،،
لكن، ولأنه لم تُوجد مواد مماثلة لهذه الأسلاك، فكان أن عبرنا مرارا وتكرارا عن هذا الخلل وعن مقدار الظلم الذي لحق بنا...
هام قد يتحجج البعض بأن الثانوي لم يُغير تسميته،
فنقول له، ارجع إلى القانون رقم 08-04 قانونيتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لنجد في المادة 27 منه، أن التعليم الأساسي يحتوي المتوسط والإبتدائي، وعليه يسقط حجة تغير التسمية للأساسي، لأنه أشمل من المتوسط
المادَة 27: تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية:
- التربية التحضيرية،
- التعليم الأساسي، الذي يشمل الإبتدائي والتعليم المتوسط،
- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
فكيف بالمرسوم 08-315، والمرسوم 12-240 المعدل والمتمم له يتجاوزا هذا القانون الإطار للتربية الوطنية، ويجعل الفرع " المتوسط" يقفز ويعلُو على الكل وهو "الأساسي"...
- ليكون هذا من اختلالات بناء القانون الخاص ومرسوم تعديله الكثيرة، التي على خبراء القانون استغلالها.......
ومع فتح القانون الخاص للتعديلات، تبادرت إلينا أنها فرصة مواتية، ودفعنا بالمبررات والحجج الواضحة والعديدة، وأقلها أن " العقد شريعة المتعاقدين ''، وأن " القانون لا يُطبق بأثر رجعني إلا إذا كان في مصلحة المعني " إضافة إلى ما ذكرناه من أثر المادة 73 المذكورة...
لكن بعد مخاض طويل، ولف ومد وجزر، حدث أن استفاد من هذا – ولا ضير في ذلك- أسلاك لم تكن موجودة بتاتا، واستفادت مباشرة كل بالرتبة القاعدية لسلكه لمجرد أنها توجد قيد العمل عند صدور المرسوم، والذي نعني به المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315، ولكن وكأن المعنيون بإعداد التعديلات كانوا عديمي النظر، ومتعمدي تكريس الظلم والحقرة مع سبق إصرار وترصد....
ثانيا من خلال المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315 :
العينة الأولى: التصنيفات الجديدة لأسلاك الإدارة والتفتيش في المرسوم 12-240 كلها جاءت تتضمن محاكاة للمادة 73 من المرسوم 08-315،
وهاهي المواد المعنية بقولي في المرسوم 12-240:
1. المادَة 140 مكرر5: يدمج في رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير المدرسة الابتدائية، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادَة 140 مكرر6: يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر5 و 6 هي المعيار الثاني للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
2. المادَة 140 مكرر10: يدمج في رتبة مدير المتوسطة، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المتوسطة، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر10 هي المعيار الثالث للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
3. المادَة 140 مكرر14: يدمج في رتبة مدير الثانوية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير الثانوية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر14 هي المعيار الرابع للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
4. المادَة 140 مكرر18: يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي:
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر18 هي المعيار الخامس للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
5. المادَة 140 مكرر22: يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر22 هي المعيار السادس للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
6. المادَة 140 مكرر26: يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر26 هي المعيار السابع للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
7. المادَة 140 مكرر30: يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التربية الوطنية، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
وهنا يمكن اعتبار المادة 140 مكرر30 هي المعيار الثامن للإدماج المطبق على سلك من قطاع التربية، والذي يعطينا حق الإدماج من دون شرط أو قيد في الرتبة القاعدية لسلكنا، فقط بشرط أن نكون قيد الخدمة.
- الملاحظ البسيط - مثلنا- يرى الحيف في التصنيف، والاختلال البيَن في معايير التصنيف والإدماج، فحتى الاختلالات في تصنيف أسلاك الإدارة والتفتيش، التي كان يتضمنها المرسوم 08-315، من حيث التفريق بين الموظفين من جهة الرتبة المنحدر منها، والشهادة التي يملكها، نجد المرسوم الجديد، قد ألغى كل هذه الاعتبارات وجعل لكل سلك رتبة موحدة قاعدية استفاد منها كل موظف ( مدير، مفتش) فقط بشرط وحيد، وهو أن يكون: قيد الخدمة، فقط وفقط
العينة الثانية: من المرسوم 12-240 ذاته نجد حق أستاذ التعليم الأساسي بالحصول على الرتبة القاعدية لطوره، بمجرد أن تكون له أقدمية 2سنة، (سنتين)،
فمن خلال المادة32 الصادرة في المرسوم 12-240 نجد أن التعديلات تتبنى هذا :
المادّة 32: تعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 ........................:
"المادة: 88 يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود80 % من المناصب المطلوب شغلها:
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة،
.................................................. ........ *،
*أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع(7)سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على
قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها:
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
.................................................. ...... * ،
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة."
ووفق هذه المادة نجد إعتراف ضمني بتوافق رتبة أستاذ متوسط مع أستاذ تعليم أساسي زائد(+) سنتين ( 2سنة) أقدمية،
وبالمثل يكون توافق رتبة أستاذ التعليم الابتدائي مع معلم المدرسة الإبتدائية زائد(+) سنتين ( 2سنة) أقدمية، وعليها تحل هذه الوضعية تلقائيا،،
۩ ثالثا- والتساؤل الذي يطرح نفسه، يتعدد في ظاهره، لكنه يتحد حول الظلم ويتجمع في الجور الذي لحق من وُضعوا في إطار "" آيل للزوال"" ونعبر عنه في:
أ- ماهي القواعد القانونية التي جعلت معدَي المرسوم يوحدوا هذه الرتبة من دون النظر لشهادة الموظف، ولا السلك المنحدر منه، ولا الخبرة التي يكتسبها...اللهم إلا كما قال أحدهم: "" الحظ ""، بالنسبة لسلك التعليم الثانوي، وبعده سلكي الإدارة والتفتيش، وفي المقابل عدم توحيد الرتبة القاعدية لباقي الأسلاك، باللرغم من وحدوية القطاع، والقوانين التي تحكمها، والدولة التي يعملون فيها.....
ب- لماذا لم يُدمج كل من المعلم، أستاذ الأساسي، مساعد التربية، ومساعد المصالح الاقتصادية، كل في الرتبة القاعدية لسلكه تطابقا وتماثلا بباقي أسلاك القطاع ( من إدارة وتفتيش، وحتى سلك أساتذة الثانوي)...إلاَ لأن السلك الذي حضر ممثليه دافعوا عنه وادمجوه، والسلك الذي غاب ممثليه ( اوقود الإضرابات والإحتجاجات) ضاعت حقوقهم، وترسم ظلمهم ثانية....
ج- لماذا لم يُعتمد في هذه الأسلاك من القطاع ( من إدارة وتفتيش، وحتى سلك أساتذة الثانوي)، معيار الشهادة صراحة أو معيار الخبرة صراحة، وإنما فقط اعتماد حضور الموظف بفكرة قيد الخدمة…..
وفي المقابل في طور الإبتدائي، وطور المتوسط، وسلك موظفي التربية والمصالح الإقتصادية، تفننوا في التحايل واللف والدوران، فمن اعتماد الخبرة في شق إلى إعتماد الشهادة في شق، إلى اعتمادهما معا في حالات أخرى، حتى اضطربت المبررات، فتعددت المظالم، وضاعت حقوق منتسبي هذه الأسلاك، وتكرس وافتضح ضياع حقوقهم بهذا المرسوم المعيب المخيب للآمال، الفاضح للمهللين له والمستفيدين منه........
۩ رابعا- حقائق لا غبار عليها:
1. أن المفاوضين أولوا لأنفسهم الأولوية في التصنيف وأهملوا الفئات الأخرى بل وسعوا جاهدين للتنزيل من رتبة المكون ليخرج معلمو وأساتذة الإبتدائي والمتوسط خالي الوفاض .....
2. معايير الشهادة والخبرة وعدم الانتقال بأكثر من درجتين طبقت على الأستاذ والمعلم فقط....:
حيث أن ما رُوج له على أن قانون الوظيفة العمومية لا يقبل الانتقال من أكثر من درجتين، لم نجد له أثر سوى بالنسبة لتصحيح اختلالات وضعيات الفئات التي جاءت تحت عنوان " آيلة للزوال" وكانت أساسا مع المعلمين والأساتذة لطوري الإبتدائي والمتوسط فقط.....، بينما لم نجد أثر له بالنسبة لسلك الإدارة وسلك التفتيش، وقبلهما سلك التعليم لطور الثانوي....
3. عن معيار الشهادة ومعيار الخبرة في التصنيف، فلا شيء منهما تم اعتماده على أسس صحيحة،
ففي سلك التعليم لطور الثانوي تم اعتماد الخبرة و/أو الشهادة حسب الحالة المناسبة،
أما في سلكي المديرين والمفتشين تمَ تطبيق المعيار الأحسن لكل موظف وليس حتى للسلك الواحد منهما، لكن في سلك التعليم لطوري الابتدائي والمتوسط فتعاملوا معهما بالمنطق المعكوس، وكأنه عقابا لهما....
4.منذ صدور تعديلات هذا القانون ورغم أننا سألناهم و نسألهم عن ماهية معايير التصنيف، وعن كيفية تطبيقها من معيار الشهادة في التصنيف إلى معيار الخبرة ، لكن الأمر بقي كأنه لغز أو سر أو طابو، و عليكم بفتحه وتفسيره، لوضع حد للتأويلات .....
۩ خامسا – خلاصة القول:
يا من تحضرون الجامعة الصيفية للونباف هذه نقاط لا غبار عليها:
«- من قال أن المديرين أو المفتشين، وحتى أساتذة الثانوي ليسوا أهلا للتصنيف الذي حصلوا عليه.....هذا تأويل للرأي، وتحوير للمشكلة، وإنما استفاداتهم هي قاعدة لإنطلاق جاد لإسترجاع حقنا في التصنيف المناسب...
«- المأساة تفاقمت عندما وجدنا من فاوض قد غنم لسلكه الذي أنشئه من العدم - ولا ضير في هذا-، ولكنه نسي وتجاهل وقد يكون رضي بأن تهدر حقوق المعلمين والأساتذة.....، وغيرها من الأسلاك التي بُصمت بفكرة " آيلين للزوال ".......
«- المأساة ازدادت تفاقما عندما وجدنا المفاوض ثمَن مظالم الوزارة، وراح ساعيا مهللا ومطبلا...
مما زاد من هول البلاء،.......
«- الكل يعلم أن معايير التصنيف للوظيفة العمومية ولأنها تخضع للقانون العام، يجب أن تكون " عامة " و " مجردة".......
وأن قانون الوظيفة العمومية يعطينا الحق في الإسقاط العادل لكل المواد المعدَة على كل أسلاك القطاع، بل وكل قطاعات الوظيفة العمومية.....
«- إخواني علَى الذين يتحملوا هذه المسؤولية، أن يحددوا معايير التصنيف التي اعتمد عليها المرسوم التعديلات 12-240، ومن قبله مرسوم القانون الأساسي 08-315.........
وعندها سيتبين أكثر حجم المظالم، وتتضح أحقية مطالبنا وشرعيتها.....
«- أما وإن التصنيف والتعديل كان بأمر " إن" و " لأن"، فلا أظن الحقوق والواجبات يتم ضبطها على هذه الأسس، اللهم إلا الذي إستفاذ، أو.... ويريد أن يبرر ما لا يبرر، فهذا له شأن آخر.....
وفي الأخير، ومن باب أن علينا تقديم الأسباب، وعلى الله تقدير النتائج، ولنا العمل دوما تحت شعار: "«اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ «"، فالمرء يلام على التقصير في تقديم ما يقدر عليه من الأسباب، وأما النتائج هي على الله وحده....أرى أن المسؤولية الملقاة على الحاضرين لهذه الجامعة الصيفية وجوبا تبني كبند رئيسي أول:
- معالجة الإجحاف الذي لحق بمعلم و أستاذ التعليم الأساسي الذين يمارسون مهامهم في الميدان
وعليهم ضمان أن تتضمن الحوصلة النهائية لهذا اللقاء وجوبا وإلزاما:
''إدماج كل موظف مرسم قيد العمل في 01 جانفي 2008م في الرتبة القاعدية لسلكه، دون قيد أو شرط بمقتضى المرسوم 315.08.''
- مما يضمن استفادة كل موظفي القطاع بفعل التصحيح هذا من الخبرة والشهادة وفق معايير مجردة وعامة وعادلة بمقتضى التعديل الأخير، الذي جاء به المرسوم 12-240.
وما عدا هذا فلن يكون سوى هدر للفرصة، وعملا على إتمام فصل مكونات التنظيم، وتمتين الشرخ الذي طاله من الاستمرار والتمدد، ولن أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل، ونحن فوضنا أمرنا لله رب العالمين، ولنا الله من قبل ومن بعد......،
لكم يا من تحضرون الجامعة الصيفية للونباف أمانة التحليل والتفسير، والرد المقنع على تساؤلاتنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد حقوقنا المادية والمعنوية من كل الأطراف المشاركة في جريمة الظلم والحيف وقانون الأبارتيد المهني...
يا رب، إذا أنعمت علينا فاجعلنا من الشاكرين، وإذا ابتليتنا فاجعلنا من الصابرين،....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قسنطينة في 24 أوت 2012م
الأستاذ/ أبو أسامة وزكريا...
أستاذ تعليم أساسي- من المدرسة الجزائرية الأصيلة