g-abdelhamid
2009-02-21, 21:54
المبحث الأول : ماهية الوساطة الماليــــــــة
في عالم النقود والأعمال هناك حاجة مستمرة إلى تداول الأموال بمبالغ تختلف حسب طبيعة الأعمال وحجمها ,وتسمح الحركة المستمرة للنشاط لبعض الأطراف بالحصول على فائض مالي وتسبب لأطراف أخرى , ظهور عجز مالي .
ماذا يفعل هؤلاء وغيرهم من الذين يحققون فائضا ماليا بهذا الفائض الموجود بحوزتهم ؟
هل يحتفظون به في بيوتهم؟ هل يقومون بإقراض مباشرة إلى أصحاب العجز المالي ؟
هذا احتمال وارد ولكن وجود مثل هذه العلاقة المالية المباشرة بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي يترتب عليه ظهور عدة مصاعب للطرفين, دعنا نرى أهم هذه المصاعب.
1- الصعوبات الناجمة عن العلاقة المالية :
إن إقامة علاقة مالية مباشرة بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي أمر ممكن ولكن وجود مثل هذه العلاقة التمويلية تصادفها مجموعة من الصعوبات بالنسبة للطرفين ويمكن تلخيص أهم هذه الصعوبات فيما يلي:
- صعوبة تعارف طرفي العلاقة
- صعوبة توافق الرغبات من حيث الزمان والمكان فمن الوارد أن يكون صاحب العجز يحتاج إلى هذه الأموال في شهر جوان مثلا ولكن صاحب الفائض لا يستطيع تعبئتها إلاّ في شهر أفريل .
- صعوبة توافق الرغبات من حيث المبلغ .
- عدم قدرة المقرض على تقدير كل الأخطار المحتملة مما يضعف من فرص التوظيف الجيد للأموال ويقلل من إمكانية الاستعمال الأمثل للموارد.
• إن هذه الصعوبات لا تسمح بخلق الظروف الملائمة للاستعمالات المثلى لموارد التمويل المتاحة وترفع بكل تأكيد إلى التفكير في البحث في طرق أخرى وأكثر البدائل الممكنة من الناحية العملية هي إقامة علاقة تمويل غير مباشرة ,تمثل الوساطة المالية حلقتها الأساسية.
المطلب الأول : مفهوم وطبيعة الوساطة المالية
يبرز وجود الوساطة المالية طرفان أساسيان.
- أصحاب الفائض المالي : هم أولئك الذين تفوق مداخليهم مجموع نفقاتهم وتبعا لذلك فهم يمثلون الطرف الذي له القدرة على التمويل وأهدافهم هي محاولة البحث في أفضل التوظيفات لهذه الفوائـــــــــــــض.
أ- أصحاب العجز المالي
وهؤلاء على عكس الطرف الأول يفوق فيض نفقاتهم مجموع المداخيل التي يحصلون عليها وبالتالي فهم في حاجة مستمرة إلى أموال لتغطية عجزهم ولذلك فهم يمثلون الطرف الذي له حاجة إلى التمويل.
ويبرر دور الوساطة المالية في ظل هذه الأوضاع ويمكن تعريفها في إطار السعي الدائم لكل أطراف العلاقة باتجاه تلبية حاجاتهم.
فالوساطة المالية : هي تلك الهيئات التي تسمح بتحويل علاقة التمويل المباشرة بين المقرضين والمقترضين إلى علاقة غير مباشرة, فهي تخلق قناة جديدة تمر عبرها الأموال من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي .
إذ تقوم هذه الهيئات بتعبئة الادخارات ( الفوائض المالية ) الخاصة بالأفراد والمؤسسات من جهة والقيام بمنح القروض إلى أطراف أخرى فالذين يقدمون الأموال هم أصحاب فائض التمويل , والذين يأخذون الأموال هم أصحاب الحاجة إلى التمويل, والوساطة المالية هي الهيئات التي تربط بينهما فهي تجمع فوائض التمويل من جهة وتقدمها في شكل قروض إلى أصحاب العجز المالي(1)
المطلب الثاني : أهمية وجود الوساطة المالية
إن وجود الوساطة المالية في اقتصاد اليوم بعد ضرورة حيوية لكونها قد سمحت بإيجاد حلول للعديد من المشكلات المرتبطة بالتمويل ويمكن تسجيل أهمية الوساطة المالية لكل طرف من أطراف علاقة التمويل.
أولا : بالنسبة لأصحاب الفائض المالي
- مصداقية الوسيط المالي مضمونة , فأموال المودع هي دائمة الحفظ وهو مالا يتوفر دائما في حالة علاقة التمويل المباشرة.
- يعفي وجود الوساطة المالية أصحاب الفائض المالي من إنفاق الوقت والجهد في البحث عن المقترضين المحتملين فهم يعرفون مسبقا الجهات التي يودعون فيها أموالهم في أي وقت
- يتجنب صاحب الفائض المالي مخاطر عدم التسديد التي تكون كبيرة في حالة الإقراض المباشر .
ثانيا : بالنسبة لأصحاب العجز المالي
إن أصحاب العجز المالي هم المبرر الأول لوجود الوساطة المالية ولا معنى في الواقع لهذه الوساطة المالية ما لم يكن هناك من يطلب خدماتها وبتنفيذ أصحاب العجز المالي من الوساطة المالية في الجوانب التالية :
- تجنب المقترض مشقة البحث عن أصحاب الفوائض المالية ، فالوساطة المالية باعتبارها هيئة قرض تكون مستعدة دائما لتقديم مثل هذا الدعم .
- توفر الوساطة المالية الأموال اللازمة بشكل كاف وفي الوقت المناسب لأصحاب العجز المالي وهي تحقق هذه العملية نظرا لما تتوفر عليه من أموال ضخمة تجمعها بطريقة مستمرة .
- كما أن وجود الوساطة المالية يسمح ( وهذا أمر مهم جدا ) بتوفير قروض بتكاليف أقل نسبيا ، فعلاقة التمويل المباشرة تدفع المقرضين إلى فرض فوائد مرتفعة ترتبط بمدة تجميد الأموال .
ثالثا : بالنسبة للوساطة المالية ذاتها
- تستفيد أولا من الفائدة على القروض وتعتبر هذه الفائدة من المداخيل التي تعظم عائداتها .
- استعمال موارد غير مكلفة في الغالب ، فالودائع الجارية هي الجزء الغالب في موارد الوساطة المالية .
- يسمح الحصول على ودائع للوساطة المالية بتوسيع قدرتها على منح القروض وذلك بإنشاء نقود الودائع .
-
المطلب الثالث : أنواع الوساطة المالية
يمكن التمييز بين العديد من أنواع الوساطة المالية ، فمن سوق رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى سوق القروض قصيرة الأجل يوجد العديد من المؤسسات التي تلعب دور الوسيط المالي في حدود خصائصه التنظيمية وطبيعته الوظيفية ، وإجمالا يمكن حصر هذه المؤسسات في نوعين :
- المؤسسات المالية النقدية
- المؤسسات المالية غير النقدية (2)
1/المؤسسات المالية النقدية أو البنوك : يمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى نوعين :
1- البنك المركزي : هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود وتترأس النظام النقدي حيث تشرف على التسيير النقدي وتتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد فتقوم بإعادة تمويل البنوك عند الضرورة كما تقوم بتقديم التنسيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين والتشريعات السائدة وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إذا دعت الضرورة لذلك .
2- البنوك التجارية : هي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للمؤسسات السلطات العمومية ، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع ، ومن بين أهم الاستخدامات المتاحة أمام هذه البنوك القيام بمنح القروض قصيرة الأجل أو القروض التجارية ، ولا تعتمد هذه البنوك في مثل هذه العمليات من القروض على رؤوس أموالها وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال المتلقاة من الغير في شكل ودائع .
2/المؤسسات المالية غير النقدية :
إن وصف هذه المؤسسات بأنها غير نقدية لا يعني أنها لا تستعمل النقود ولكن لكون طبيعة مواردها لا تسمح لها بإنشاء النقود على خلاف المؤسسات المالية النقدية ، ولا يمكن من حيث المبدأ لهذه البنوك أن تحصل على ودائع جارية من الجمهور وهو سبب عدم قدرتها على إنشاء نقود الودائع وعليه فإن الجزء الأكبر من مواردها يتشكل بصفة أساسية من رؤوس أموالها الخاصة ومن الودائع الزمنية التي تقوم عليها معظم نشاطاتها التمويلية (3).
ونظرا لطبيعة مواردها, فإن هذا النوع من الوساطة المالية يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل , وعلى هذا الأساس فهي تقوم بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل مستعملة رؤوس أموالها الخاصة (4).
المطلب الرابع: الوساطة المالية وتفعيل النقود
نقصد بتفعيل النقود إدخالها واستعمالها وتنشيطها ضمن إطار الوساطة المالية , ويمكن حصر هذه الاستعمالات الممكنة في إجراء ثلاثة أنواع من العمليات :
تلقي الودائع , منح القروض , إنشاء النقود
1- تلقي الودائع
تقبل الوساطة المالية الاحتفاظ بأموال الجمهور في شكل ودائع في فترات مختلفة قد تكون قصيرة كحالة الودائع الجارية أو طويلة كحالة الودائع الادخارية
وتشكل الودائع الجزء الأكبر من موارد الوساطة المالية خاصة ذات البعد النقدي منها
وعلى هذه الودائع يتوقف الكثير من عمليات هذه الوساطة ,مثل منح القروض وإنشاء النقود .
2- منح القروض
من أهم وظائف الوساطة المالية بنوعيها هي منح القروض سواء للمؤسسات (عمومية كانت او خاصة) أو الحكومة أو العائلات وكذلك قطاع العالم الخارجي , وتعتمد في أداء هذه الوظيفة بصفة أساسية على الودائع التي تحصل عليها من الغير , وتبعا لطبيعة نشاط هذه المؤسسات وحجمه تختلف حاجاتهم إلى النقود من حيث المبلغ أو المدة .
فدور الوساطة المالية هو تلبية هذه الرغبة بمنحهم قروضا تتلاءم مع خصائص النشاط ومبلغ القرض.
3- إنشاء النقود :
إلاّ أن البنوك التجارية بإمكانها أن تمنح قروضا تفوق ما لديها من نقود حقيقية وهذه القروض هي في الأساس قروض ائتمانية, ناجمة عن مجرد تسجيل محاسبي لعمليات الإيداع والقرض واستعمال الشيكات في التداول , في هذه الحالة نقول أن البنوك قد استطاعت انشاء نوع معين من النقود هي نقود الودائع .
المبحث الثاني : الحسابات
الوساطة المالية كما رأينا هي حلقة تصل بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي وبالتالي فهي تقيم علاقات مالية بين طرفين وتتجسد هذه العلاقات واقعيا بفتح ما يسمى بالحساب
فالحساب إذا هو رمز هذه العلاقة .
المطلب الأول : تعريف الحساب
يحتاج الأشخاص (طبيعيين كانوا أو اعتباريين )إلى ربط علاقات مع البنوك من أجل الاحتفاظ
بأموالهم في شكل ودائع إذا كان لديهم فائض في التمويل أو الاستفادة من التسهيلات البنكية في شكل قروض إذا كانت لديهم حاجة إلى التمويل وتتجسد هذه العلاقة في قيام الأشخاص بفتح حساب في البنك الذي يختاره ويمكن تعريف الحساب من الناحية المجردة عبارة عن رمز ( رقم )
تقترن به معظم العمليات المالية لصاحبه في علاقته مع البنـــــك .
وهو من الناحية العملية والقانونية عبارة عن معاهدة أواتفاق بين البنك الذي يفتحه والشخص الذي يفتح لصالحه تنظم بها العمليات المالية القائمة بينها سواء كانت إيداع أو سحب أو أي عملية أخرى بين الطرفين (3)
المطلب الثاني : أنواع الحسابات
يمكن تمييز أربع أنواع من الحسابات تبعا لطبيعة العمليات التي يقوم بها الأشخاص : الحساب للإطّلاع والحساب الجاري , الحساب لأجل وأخيرا الحساب على الدفتر.
أولا : الحساب للإطلاع : (1)
يفتح الحساب للإطلاع لفائدة الأشخاص الطبيعيين من أجل تنفيذ عملياتهم المالية العادية من خصائصه الأساسية أن يكون دائنا وهذا يعني أنه لا يمكن السحب على هذا الحساب إلاّ في حدود الرصيد الموجود ويسمى أيضا (حساب الشيك ) نظرا لأن كل عمليات السحب على هذا الحساب لا تتم إلاّ بواسطة شيك .
ثانيا : الحساب الجاري: (2)
الحساب الجاري له نفس خصائص الحساب للإطلاع لكنه يفتح لفائدة التجار لاستعمالها في عملياتهم المهنية من خصائصه الأساسية إمكانية أن يكون مدنيا تبعا للتدفقات المالية لصاحب هذا الحساب , وهذا يعني أن البنك يسمح له بالسحب على هذا الحساب حتى ولو لم يكن به أي رصيد ويمكن أن يستفيد أصحاب هذا الحساب من تسهيلات الصندوق التي تقدمها البنوك
وخاصة في ظل الضمانات التي تقدمها طبيعة الحركة المستمرة لهذا الحساب في الواقع هذه القاعدة العامة للتفرقة بين الحسابين.
ثالثا : الحساب لأجل
يتطلب بعض الشروط والقيود عند استعماله – على عكس الحساب للإطلاع – فالأموال تودع في هذا الحساب لفترة معينة ومحددة مسبقا ولا يمكن لصاحبه التصرف فيها متى شاء , بل لا يمكن أن تسحب إلا بعد انقضاء هذه المدة (4)
إن تجميد الأموال يرجع لصاحبه بفائدة .
رابعا : الحساب على الدفتر
وعلى عكس الحسابين السابقين ، فإن الحساب على الدفتر لا يتطلب استعمال الشيكات أثناء العمليات القائمة بين البنك وزبونه وعلى هذا الأساس فإن كل عمليات السحب والإيداع تسجل وجوبا في دفتر خاص يسلم لصاحب الحساب عند فتحه .
المطلب الثالث : العمليات على الحساب
يمكن لصاحب الحساب إجراء ثلاث عمليات أساسية على الحسابات : الإيداع ، السحب والتحويل
1/ عمليات الإيداع : وهي تغذية الحساب بأموال يضعها الزبون في البنك وتزيد عمليات الإيداع في رصيد حساب الزبون وموارد البنك وتسمح له بزيادة قدرته على منح القروض 2/ المسحوبات : هي عبارة عن جميع الاقتطاعات التي يقوم بها الشخص من حسابه مستعملا في ذلك الشيك أو بتقديم الدفتر في حالة الحساب على الدفتر وهي تتمثل في العملية العكسية للودائع
3/ التحويل : تتمثل عملية التحويل في نقل الأموال من حساب إلى آخر داخل نفس البنك وذلك بواسطة عملية محاسبية أو بنكية مختلفين وذلك بتحويل حقيقي للأموال سواء كان هذين الحسابين لشخص أو لشخصين مختلفين ، وتتم عملية التحويل باستعمال ما يسمى بأمر التحويل أو باستعمال الشيك المسطر .
المطلب الرابع : فتح الحسابات وإقفالها
1/ فتح الحساب : يعني إقامة علاقة مالية بين الزبون والبنك ويخضع فتح الحساب إلى بعض الأشكال والشروط القانونية والتنظيمية ،ويمكن أن يفتح الحساب لصالح شخص طبيعي أو معنوي.
أولا : فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي :
يمكن فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأهلية القانونية والحقوق المدنية كما يمكن للقصر فتح حسابات لهم على الدفتر والسحب على هذا الحساب ودون تدخل ممثلهم القانوني لكن إذا فقط تجاوز سنهم السادسة عشر (المادة 172 من قانون النقد والقرض) أما الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشر فإن فتح الحسابات لصالحهم وعمليات الإيداع والسحب على هذا الحساب يجب أن تتم من طرف الوصي الشرعي (المادة 171 من قانون النقد والقرض) .
ثانيا : فتح الحساب لصالح الشخص المعنوي :
يجب على البنك قبل إتمام إجراءات فتح مثل هذه الحسابات أن يتأكد من الشخصية القانونية لهذه الشركة والتأكد من هوية وأهلية الأشخاص الذين يمثلونها (6) .
وعادة ما يكون مسير الشركة في أحيان عديدة يمكن لمسيري هذه الشركات أن يفوضوا إداريين آخرين للقيام بالعمليات البنكية حيث تتم تحت المسؤولية الكاملة للمفوض .
ثالثا : شكليات فتح الحسابات :
قبل فتح أي حساب ينبغي توفر بعض الشروط والشكليات الضرورية يمكن إجمالها فيما يلي :
• إثبات أهلية الشخص القانونية وصلاحية ممارسة حقوقه المدنية بالنسبة للشخص الطبيعي .
• إثبات الشخصية القانونية في حالة فتح الحساب لصالح الشخص المعنوي كما ينبغي إثبات هوية ممثليها وأهليتهم لهذا التمثيل .
• يتم ملء بطاقتين وإنشاء ورقة فتح الحساب وتتضمن كل المعلومات الضرورية الخاصة بصاحب الحساب ، كما تتضمن البطاقتان نموذجا لإمضاء صاحب الحساب تسمح بإمكانية اللجوء إلى مراجعة الإمضاء قبل تنفيذ بعض أوامر السحب كما تتضمن ورقة فتح الحساب كيفية عمله والشروط المرتبطة بذلك .
• عند الانتهاء يعطى لصاحب الحساب دفتر الشيكات .
إقفال الحساب :
الحساب المقفل هو ذلك الذي يشطب تماما من جدول الحسابات بالنسبة لصاحبه ، ولا يمكن استعمال الحساب المقفل مرة أخرى لإجراء عمليات أخرى لفائدة صاحبه .
• يمكن قفل الحساب في عدة حالات نجملها فيما يلي :
- يعتبر الحساب مقفل في بعض الحالات عند انتهاء العملية التي فتح من أجلها الحساب مثل الدفع المعتمد (7) (والدفع المعتمد هو قيام البنك بوضع أموال ذات مبالغ معينة بحوزة أحد زبائنه لفترة محدودة).
- في حالة وفاة صاحب الحساب يجمد هذا الحساب إلى غاية تسوية مشكلة الوراثة وتعيين خلافة صاحب الحساب المتوفى .
- كما يقفل الحساب أيضا عند توقف صاحب العمل التجاري أو عند إفلاسه أو أي أسباب أخرى تؤدي إلى وقف نشاطه التجاري .
- ويقفل أخيرا بمبادرة من البنك كإجراء عقابي ضد الزبون الذي يظهر سلوكا سيئا في معاملاته تخل بمصداقيته وفي هذه الحالة يتم إخطار البنك المركزي بذلك .
- يقفل الحساب في حالة طلب أحد الطرفين بذلك صاحب الحساب أو البنك .
المبحث الثالث : الودائع
أشرنا فيما سبق أن الودائع هي واحدة من أهم أنشطة الوساطة المالية وهي من العمليات التي يمكن إجراؤها على الحسابات المفتوحة لفائدة الأفراد .
المطلب الأول : تعريف الودائع (1)
يمكن تعريف الوديعة على أنها تمثل كل ما يقوم الأفراد أو الهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة طويلة أو قصيرة على سبيل الحفظ أو التوظيف ، وتجسد هذه الودائع في غالب الأحيان في شكل نقود قانونية كما يمكن أن تأخذ أحيانا أشكالا أخرى .
ومنه فإن البعد الزمني في الوديعة يعتبر عاملا مهما ، حيث يوجد فاصل زمني بين لحظة الإيداع ولحظة السحب ، وهذا الفاصل الزمني له أهمية خاصة من عدة جوانب فهو يسمح بتحديد مرد ودية الوديعة بالنسبة للمودع .
كما يعتبر حاسما من الناحية الاقتصادية بالنسبة للبنك ، إذ على أساسه يمكن تقدير مدى التوظيفات اللازمة لهذه الأموال .
فالوديعة لا تعني تحويلا للملكية فهي ملك لصاحبها تخلى عن التصرف فيها مؤقتا ، وقد نقل حق التصرف فيها مؤقتا أيضا إلى البنك الذي يحق له استعمال الودائع في الحدود التي تسمح له بها عمليات السحب المحتملة من طرف أصحابها .
المطلب الثاني : أنواع الودائع
هناك عدة أنواع للودائع تختلف بحسب الغرض منها ، فهناك ودائع توضع في البنوك لمجرد الاحتفاظ بها ، وهناك نوع آخر ينتظر أصحابها تحقيق عوائد من ورائها .
- عموما يمكن تمييز أربعة أنواع رئيسية للودائع :
1- الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية (2)
كما يدل عليه اسمها فهذه الودائع هي دائما تحت تصرف أصحابها فلا يحق للبنك أن يفرض قيودا أو شروطا أمام أصحابها أثناء السحب ، ولا يجوز له أن يتحجج بأي حجة كانت من شأنها أن تشكل عراقيل أمام المودعين في استعمال هذه الودائع يمكنهم اللجوء إلى سحبها كليا أو جزئيا متى شاءوا دون إشعار مسبق ومقابل هذه الخاصية لا يمكن لأصحاب هذا النوع من الودائع الاستفادة من فوائد وهم لا يستطيعون أن يفرضوا ذلك على البنوك نظرا للطبيعة الجارية للوديعة .
2- الودائع الائتمانية :
يختلف هذا النوع من الودائع عن بقية الأنواع الأخرى ، فهو النوع الوحيد الذي لا يكون نتيجة إيداع حقيقي ، بل هو ناشئ عن مجرد فتح حسابات ائتمانية ، فحينما يقوم صاحب وديعة حقيقية بتحرير شيك لفائدة شخص ما دون أن يقوم هذا الشخص بسحب فعلي للنقود فإن البنك يقوم بتسجيل هذه العمليات محاسبيا حيث يجعل حساب المسحوب عليه مدينا وحساب المستفيد دائنا ، إن هذا التحويل بين الحسابين يعتبر بالنسبة للبنك وديعة تسمح بالتوسع في القرض دون أن يدفع نقودا حقيقية ، فالودائع الائتمانية هي عبارة عن ودائع كتابية وهي الوجه الآخر للقروض الائتمانية (3) .
3- الودائع الادخارية :
تعتبر هذا الودائع بمثابة عملية توفير وادخار حقيقي نظرا لمدة إيداعها في البنوك والعائد المنتظر منها فهذه الودائع تبقى لفترات طويلة في البنك ولا يمكن لصاحبها أن يسحبها مهما كانت الظروف لضرورة انقضاء مدة الإيداع ، كما أن أصحاب هذه الودائع يحصلون على فوائد معتبرة تمثل عوائد توظيف حقيقية للأموال تعكس الطبيعة الادخارية لهذه الودائع، فالبنك يضمن بقاء هذه الأموال بحوزته لفترات طويلة الأمر الذي يفتح أمامه المجال لاستعمالها في فتح قروض طويلة الأجل(4)
4- الودائع لأجل
تعتبر الودائع لأجل من التوظيفات السائلة قصيرة الأجل فهي تجمع بين خاصتي التوظيف والسيولة , وخاصية التوظيف تعطي لصاحبها الحق في الحصول على عائد في شكل فائدة بينما خاصية السيولة تعني أن المدة التي تبقاها الوديعة في البنك ليست طويلة بالإضافة إلى إمكانية سحبها في أي وقت بعد استيفاء بعض الشروط مثل الإخطار المسبق واحتمال تحمل فائدة سلبية تحسب على أساس المبلغ المسحوب, فهي تلك الودائع التي يضعها أصحابها في البنوك لفترة معينة لا يمكن لهم سحبها بعد انقضاء هذه الفترة, فالوقت يعتبر عاملا تصنف على أساسه هذه الودائع, فهي ليست ودائع جارية تماما لحكم العقبات التي تعترض صاحبها أثناء السحب, ويعتبر هذا النوع من الودائع من بين العناصر الأساسية التي تمكن البنك من انشاء نقود الودائع , ويكفي البنك أن يحصل على وديعة من هذا النوع لكي ينمي قدراته الافتراضية.
المطلب الثالث : أهمية الودائع
تعتبر الوديعة هامة من عدة جوانب , سواء من جهة نظر الأفراد أو النظام البنكي أو الاقتصاد ككل , فهي تفتح آفاقا واسعة أمام كل الأطراف لتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بالسيولة والتزكية والأمن , فتساهم الودائع في خلق إمكانيات جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة من خلال تدفقات مالية مستمرة تساعد على تطور الأعمال.
من وجهة نظر الأفراد:
مما يزيد من أهمية الودائع بالنسبة للأفراد تلك الإيداعات المستمرة من طرف النظام البنكي, والتي تفتح يوميا آفاقا جديدة فيما يتعلق بتداول واستعمال هذه الودائع والعوائد المترتبة عنها, والتي لا يمكن لصاحبها أن يحصل عليها إذا احتفظ بالنقود معطلة بحوزته.
النظام البنكي
وتفتح الودائع أمام النظام البنكي فرصا واسعة لتوسيع القرض دون اللجوء إلى عمليات التمويل التضخمي للنشاط الاقتصادي , وهي لا تقوم بذلك فحسب وإنما بإمكانها أن تركز مجهوداتها في تمويل فعال ومدروس وفقا لموارد مالية ليست مكلفة في الغالب مثلما هو الشأن بالنسبة للودائع تحت الطلب.
- وجود الودائع تخدم الاقتصاد ككل, فهي تشكل خزانا كبيرا من الموارد تجنب عرقلة الاقتصاد بسبب شحة الموارد , كما أن ذلك يسهل التسيير النقدي للاقتصاد من دون توترات نقدية معيقة للنمو المنظم , ومن شان ذلك أن يدفع إلى زرع الثقة في نفوس كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو مجرد مدخرين للأموال مما يساعد على توفير الظروف الضرورية للتنمية الاقتصادية (5).
الخاتمـــــــة
إذا كانت الوساطة المالية قد سمحت لأصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي لتفادي الكثير من المصاعب المرتبطة بعلاقة التمويل المباشرة , والاستفادة من العديد من المزايا المترتبة عن الانتقال إلى علاقة التمويل غير المباشرة , فان الاقتصاد بدوره يستفيد من وجود الوساطة المالية في كثير من الجوانب :
- تفادي احتمالات عرقلة النشاط الاقتصادي لعدم توافق الرغبات بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي , إن وجود مثل هذا التعارض في الرغبات سواء من حيث الوقت أو المبلغ سوف يؤدي إلى خلق الكثير من الاختلالات في الأداء الاقتصادي والوساطة المالية وحدها لقدرتها على إلغاء هذا التناقض بإمكانها أن تسمح بتفادي كل هذه المشكلات .
- يسمح وجود الوساطة المالية بتوفير الأموال اللازمة للتمويل بواسطة تعبئة الادخارات الصغيرة وتحويلها إلى قروض ذات مبالغ كبيرة .
- إن النتيجة الثالثة من وجود الوساطة المالية تتمثل في تقليص اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد (ذو الطبيعة التضخمية ) بتعبئة السيولة الموجودة , ولكن القدرة على هذه التعبئة ترتبط إلى حد كبير بمدى فعالية الوساطة المالية ذاتها في أداء دورها كجامعة للأموال .
في عالم النقود والأعمال هناك حاجة مستمرة إلى تداول الأموال بمبالغ تختلف حسب طبيعة الأعمال وحجمها ,وتسمح الحركة المستمرة للنشاط لبعض الأطراف بالحصول على فائض مالي وتسبب لأطراف أخرى , ظهور عجز مالي .
ماذا يفعل هؤلاء وغيرهم من الذين يحققون فائضا ماليا بهذا الفائض الموجود بحوزتهم ؟
هل يحتفظون به في بيوتهم؟ هل يقومون بإقراض مباشرة إلى أصحاب العجز المالي ؟
هذا احتمال وارد ولكن وجود مثل هذه العلاقة المالية المباشرة بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي يترتب عليه ظهور عدة مصاعب للطرفين, دعنا نرى أهم هذه المصاعب.
1- الصعوبات الناجمة عن العلاقة المالية :
إن إقامة علاقة مالية مباشرة بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي أمر ممكن ولكن وجود مثل هذه العلاقة التمويلية تصادفها مجموعة من الصعوبات بالنسبة للطرفين ويمكن تلخيص أهم هذه الصعوبات فيما يلي:
- صعوبة تعارف طرفي العلاقة
- صعوبة توافق الرغبات من حيث الزمان والمكان فمن الوارد أن يكون صاحب العجز يحتاج إلى هذه الأموال في شهر جوان مثلا ولكن صاحب الفائض لا يستطيع تعبئتها إلاّ في شهر أفريل .
- صعوبة توافق الرغبات من حيث المبلغ .
- عدم قدرة المقرض على تقدير كل الأخطار المحتملة مما يضعف من فرص التوظيف الجيد للأموال ويقلل من إمكانية الاستعمال الأمثل للموارد.
• إن هذه الصعوبات لا تسمح بخلق الظروف الملائمة للاستعمالات المثلى لموارد التمويل المتاحة وترفع بكل تأكيد إلى التفكير في البحث في طرق أخرى وأكثر البدائل الممكنة من الناحية العملية هي إقامة علاقة تمويل غير مباشرة ,تمثل الوساطة المالية حلقتها الأساسية.
المطلب الأول : مفهوم وطبيعة الوساطة المالية
يبرز وجود الوساطة المالية طرفان أساسيان.
- أصحاب الفائض المالي : هم أولئك الذين تفوق مداخليهم مجموع نفقاتهم وتبعا لذلك فهم يمثلون الطرف الذي له القدرة على التمويل وأهدافهم هي محاولة البحث في أفضل التوظيفات لهذه الفوائـــــــــــــض.
أ- أصحاب العجز المالي
وهؤلاء على عكس الطرف الأول يفوق فيض نفقاتهم مجموع المداخيل التي يحصلون عليها وبالتالي فهم في حاجة مستمرة إلى أموال لتغطية عجزهم ولذلك فهم يمثلون الطرف الذي له حاجة إلى التمويل.
ويبرر دور الوساطة المالية في ظل هذه الأوضاع ويمكن تعريفها في إطار السعي الدائم لكل أطراف العلاقة باتجاه تلبية حاجاتهم.
فالوساطة المالية : هي تلك الهيئات التي تسمح بتحويل علاقة التمويل المباشرة بين المقرضين والمقترضين إلى علاقة غير مباشرة, فهي تخلق قناة جديدة تمر عبرها الأموال من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي .
إذ تقوم هذه الهيئات بتعبئة الادخارات ( الفوائض المالية ) الخاصة بالأفراد والمؤسسات من جهة والقيام بمنح القروض إلى أطراف أخرى فالذين يقدمون الأموال هم أصحاب فائض التمويل , والذين يأخذون الأموال هم أصحاب الحاجة إلى التمويل, والوساطة المالية هي الهيئات التي تربط بينهما فهي تجمع فوائض التمويل من جهة وتقدمها في شكل قروض إلى أصحاب العجز المالي(1)
المطلب الثاني : أهمية وجود الوساطة المالية
إن وجود الوساطة المالية في اقتصاد اليوم بعد ضرورة حيوية لكونها قد سمحت بإيجاد حلول للعديد من المشكلات المرتبطة بالتمويل ويمكن تسجيل أهمية الوساطة المالية لكل طرف من أطراف علاقة التمويل.
أولا : بالنسبة لأصحاب الفائض المالي
- مصداقية الوسيط المالي مضمونة , فأموال المودع هي دائمة الحفظ وهو مالا يتوفر دائما في حالة علاقة التمويل المباشرة.
- يعفي وجود الوساطة المالية أصحاب الفائض المالي من إنفاق الوقت والجهد في البحث عن المقترضين المحتملين فهم يعرفون مسبقا الجهات التي يودعون فيها أموالهم في أي وقت
- يتجنب صاحب الفائض المالي مخاطر عدم التسديد التي تكون كبيرة في حالة الإقراض المباشر .
ثانيا : بالنسبة لأصحاب العجز المالي
إن أصحاب العجز المالي هم المبرر الأول لوجود الوساطة المالية ولا معنى في الواقع لهذه الوساطة المالية ما لم يكن هناك من يطلب خدماتها وبتنفيذ أصحاب العجز المالي من الوساطة المالية في الجوانب التالية :
- تجنب المقترض مشقة البحث عن أصحاب الفوائض المالية ، فالوساطة المالية باعتبارها هيئة قرض تكون مستعدة دائما لتقديم مثل هذا الدعم .
- توفر الوساطة المالية الأموال اللازمة بشكل كاف وفي الوقت المناسب لأصحاب العجز المالي وهي تحقق هذه العملية نظرا لما تتوفر عليه من أموال ضخمة تجمعها بطريقة مستمرة .
- كما أن وجود الوساطة المالية يسمح ( وهذا أمر مهم جدا ) بتوفير قروض بتكاليف أقل نسبيا ، فعلاقة التمويل المباشرة تدفع المقرضين إلى فرض فوائد مرتفعة ترتبط بمدة تجميد الأموال .
ثالثا : بالنسبة للوساطة المالية ذاتها
- تستفيد أولا من الفائدة على القروض وتعتبر هذه الفائدة من المداخيل التي تعظم عائداتها .
- استعمال موارد غير مكلفة في الغالب ، فالودائع الجارية هي الجزء الغالب في موارد الوساطة المالية .
- يسمح الحصول على ودائع للوساطة المالية بتوسيع قدرتها على منح القروض وذلك بإنشاء نقود الودائع .
-
المطلب الثالث : أنواع الوساطة المالية
يمكن التمييز بين العديد من أنواع الوساطة المالية ، فمن سوق رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى سوق القروض قصيرة الأجل يوجد العديد من المؤسسات التي تلعب دور الوسيط المالي في حدود خصائصه التنظيمية وطبيعته الوظيفية ، وإجمالا يمكن حصر هذه المؤسسات في نوعين :
- المؤسسات المالية النقدية
- المؤسسات المالية غير النقدية (2)
1/المؤسسات المالية النقدية أو البنوك : يمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى نوعين :
1- البنك المركزي : هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود وتترأس النظام النقدي حيث تشرف على التسيير النقدي وتتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد فتقوم بإعادة تمويل البنوك عند الضرورة كما تقوم بتقديم التنسيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين والتشريعات السائدة وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إذا دعت الضرورة لذلك .
2- البنوك التجارية : هي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للمؤسسات السلطات العمومية ، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع ، ومن بين أهم الاستخدامات المتاحة أمام هذه البنوك القيام بمنح القروض قصيرة الأجل أو القروض التجارية ، ولا تعتمد هذه البنوك في مثل هذه العمليات من القروض على رؤوس أموالها وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال المتلقاة من الغير في شكل ودائع .
2/المؤسسات المالية غير النقدية :
إن وصف هذه المؤسسات بأنها غير نقدية لا يعني أنها لا تستعمل النقود ولكن لكون طبيعة مواردها لا تسمح لها بإنشاء النقود على خلاف المؤسسات المالية النقدية ، ولا يمكن من حيث المبدأ لهذه البنوك أن تحصل على ودائع جارية من الجمهور وهو سبب عدم قدرتها على إنشاء نقود الودائع وعليه فإن الجزء الأكبر من مواردها يتشكل بصفة أساسية من رؤوس أموالها الخاصة ومن الودائع الزمنية التي تقوم عليها معظم نشاطاتها التمويلية (3).
ونظرا لطبيعة مواردها, فإن هذا النوع من الوساطة المالية يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل , وعلى هذا الأساس فهي تقوم بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل مستعملة رؤوس أموالها الخاصة (4).
المطلب الرابع: الوساطة المالية وتفعيل النقود
نقصد بتفعيل النقود إدخالها واستعمالها وتنشيطها ضمن إطار الوساطة المالية , ويمكن حصر هذه الاستعمالات الممكنة في إجراء ثلاثة أنواع من العمليات :
تلقي الودائع , منح القروض , إنشاء النقود
1- تلقي الودائع
تقبل الوساطة المالية الاحتفاظ بأموال الجمهور في شكل ودائع في فترات مختلفة قد تكون قصيرة كحالة الودائع الجارية أو طويلة كحالة الودائع الادخارية
وتشكل الودائع الجزء الأكبر من موارد الوساطة المالية خاصة ذات البعد النقدي منها
وعلى هذه الودائع يتوقف الكثير من عمليات هذه الوساطة ,مثل منح القروض وإنشاء النقود .
2- منح القروض
من أهم وظائف الوساطة المالية بنوعيها هي منح القروض سواء للمؤسسات (عمومية كانت او خاصة) أو الحكومة أو العائلات وكذلك قطاع العالم الخارجي , وتعتمد في أداء هذه الوظيفة بصفة أساسية على الودائع التي تحصل عليها من الغير , وتبعا لطبيعة نشاط هذه المؤسسات وحجمه تختلف حاجاتهم إلى النقود من حيث المبلغ أو المدة .
فدور الوساطة المالية هو تلبية هذه الرغبة بمنحهم قروضا تتلاءم مع خصائص النشاط ومبلغ القرض.
3- إنشاء النقود :
إلاّ أن البنوك التجارية بإمكانها أن تمنح قروضا تفوق ما لديها من نقود حقيقية وهذه القروض هي في الأساس قروض ائتمانية, ناجمة عن مجرد تسجيل محاسبي لعمليات الإيداع والقرض واستعمال الشيكات في التداول , في هذه الحالة نقول أن البنوك قد استطاعت انشاء نوع معين من النقود هي نقود الودائع .
المبحث الثاني : الحسابات
الوساطة المالية كما رأينا هي حلقة تصل بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي وبالتالي فهي تقيم علاقات مالية بين طرفين وتتجسد هذه العلاقات واقعيا بفتح ما يسمى بالحساب
فالحساب إذا هو رمز هذه العلاقة .
المطلب الأول : تعريف الحساب
يحتاج الأشخاص (طبيعيين كانوا أو اعتباريين )إلى ربط علاقات مع البنوك من أجل الاحتفاظ
بأموالهم في شكل ودائع إذا كان لديهم فائض في التمويل أو الاستفادة من التسهيلات البنكية في شكل قروض إذا كانت لديهم حاجة إلى التمويل وتتجسد هذه العلاقة في قيام الأشخاص بفتح حساب في البنك الذي يختاره ويمكن تعريف الحساب من الناحية المجردة عبارة عن رمز ( رقم )
تقترن به معظم العمليات المالية لصاحبه في علاقته مع البنـــــك .
وهو من الناحية العملية والقانونية عبارة عن معاهدة أواتفاق بين البنك الذي يفتحه والشخص الذي يفتح لصالحه تنظم بها العمليات المالية القائمة بينها سواء كانت إيداع أو سحب أو أي عملية أخرى بين الطرفين (3)
المطلب الثاني : أنواع الحسابات
يمكن تمييز أربع أنواع من الحسابات تبعا لطبيعة العمليات التي يقوم بها الأشخاص : الحساب للإطّلاع والحساب الجاري , الحساب لأجل وأخيرا الحساب على الدفتر.
أولا : الحساب للإطلاع : (1)
يفتح الحساب للإطلاع لفائدة الأشخاص الطبيعيين من أجل تنفيذ عملياتهم المالية العادية من خصائصه الأساسية أن يكون دائنا وهذا يعني أنه لا يمكن السحب على هذا الحساب إلاّ في حدود الرصيد الموجود ويسمى أيضا (حساب الشيك ) نظرا لأن كل عمليات السحب على هذا الحساب لا تتم إلاّ بواسطة شيك .
ثانيا : الحساب الجاري: (2)
الحساب الجاري له نفس خصائص الحساب للإطلاع لكنه يفتح لفائدة التجار لاستعمالها في عملياتهم المهنية من خصائصه الأساسية إمكانية أن يكون مدنيا تبعا للتدفقات المالية لصاحب هذا الحساب , وهذا يعني أن البنك يسمح له بالسحب على هذا الحساب حتى ولو لم يكن به أي رصيد ويمكن أن يستفيد أصحاب هذا الحساب من تسهيلات الصندوق التي تقدمها البنوك
وخاصة في ظل الضمانات التي تقدمها طبيعة الحركة المستمرة لهذا الحساب في الواقع هذه القاعدة العامة للتفرقة بين الحسابين.
ثالثا : الحساب لأجل
يتطلب بعض الشروط والقيود عند استعماله – على عكس الحساب للإطلاع – فالأموال تودع في هذا الحساب لفترة معينة ومحددة مسبقا ولا يمكن لصاحبه التصرف فيها متى شاء , بل لا يمكن أن تسحب إلا بعد انقضاء هذه المدة (4)
إن تجميد الأموال يرجع لصاحبه بفائدة .
رابعا : الحساب على الدفتر
وعلى عكس الحسابين السابقين ، فإن الحساب على الدفتر لا يتطلب استعمال الشيكات أثناء العمليات القائمة بين البنك وزبونه وعلى هذا الأساس فإن كل عمليات السحب والإيداع تسجل وجوبا في دفتر خاص يسلم لصاحب الحساب عند فتحه .
المطلب الثالث : العمليات على الحساب
يمكن لصاحب الحساب إجراء ثلاث عمليات أساسية على الحسابات : الإيداع ، السحب والتحويل
1/ عمليات الإيداع : وهي تغذية الحساب بأموال يضعها الزبون في البنك وتزيد عمليات الإيداع في رصيد حساب الزبون وموارد البنك وتسمح له بزيادة قدرته على منح القروض 2/ المسحوبات : هي عبارة عن جميع الاقتطاعات التي يقوم بها الشخص من حسابه مستعملا في ذلك الشيك أو بتقديم الدفتر في حالة الحساب على الدفتر وهي تتمثل في العملية العكسية للودائع
3/ التحويل : تتمثل عملية التحويل في نقل الأموال من حساب إلى آخر داخل نفس البنك وذلك بواسطة عملية محاسبية أو بنكية مختلفين وذلك بتحويل حقيقي للأموال سواء كان هذين الحسابين لشخص أو لشخصين مختلفين ، وتتم عملية التحويل باستعمال ما يسمى بأمر التحويل أو باستعمال الشيك المسطر .
المطلب الرابع : فتح الحسابات وإقفالها
1/ فتح الحساب : يعني إقامة علاقة مالية بين الزبون والبنك ويخضع فتح الحساب إلى بعض الأشكال والشروط القانونية والتنظيمية ،ويمكن أن يفتح الحساب لصالح شخص طبيعي أو معنوي.
أولا : فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي :
يمكن فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأهلية القانونية والحقوق المدنية كما يمكن للقصر فتح حسابات لهم على الدفتر والسحب على هذا الحساب ودون تدخل ممثلهم القانوني لكن إذا فقط تجاوز سنهم السادسة عشر (المادة 172 من قانون النقد والقرض) أما الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشر فإن فتح الحسابات لصالحهم وعمليات الإيداع والسحب على هذا الحساب يجب أن تتم من طرف الوصي الشرعي (المادة 171 من قانون النقد والقرض) .
ثانيا : فتح الحساب لصالح الشخص المعنوي :
يجب على البنك قبل إتمام إجراءات فتح مثل هذه الحسابات أن يتأكد من الشخصية القانونية لهذه الشركة والتأكد من هوية وأهلية الأشخاص الذين يمثلونها (6) .
وعادة ما يكون مسير الشركة في أحيان عديدة يمكن لمسيري هذه الشركات أن يفوضوا إداريين آخرين للقيام بالعمليات البنكية حيث تتم تحت المسؤولية الكاملة للمفوض .
ثالثا : شكليات فتح الحسابات :
قبل فتح أي حساب ينبغي توفر بعض الشروط والشكليات الضرورية يمكن إجمالها فيما يلي :
• إثبات أهلية الشخص القانونية وصلاحية ممارسة حقوقه المدنية بالنسبة للشخص الطبيعي .
• إثبات الشخصية القانونية في حالة فتح الحساب لصالح الشخص المعنوي كما ينبغي إثبات هوية ممثليها وأهليتهم لهذا التمثيل .
• يتم ملء بطاقتين وإنشاء ورقة فتح الحساب وتتضمن كل المعلومات الضرورية الخاصة بصاحب الحساب ، كما تتضمن البطاقتان نموذجا لإمضاء صاحب الحساب تسمح بإمكانية اللجوء إلى مراجعة الإمضاء قبل تنفيذ بعض أوامر السحب كما تتضمن ورقة فتح الحساب كيفية عمله والشروط المرتبطة بذلك .
• عند الانتهاء يعطى لصاحب الحساب دفتر الشيكات .
إقفال الحساب :
الحساب المقفل هو ذلك الذي يشطب تماما من جدول الحسابات بالنسبة لصاحبه ، ولا يمكن استعمال الحساب المقفل مرة أخرى لإجراء عمليات أخرى لفائدة صاحبه .
• يمكن قفل الحساب في عدة حالات نجملها فيما يلي :
- يعتبر الحساب مقفل في بعض الحالات عند انتهاء العملية التي فتح من أجلها الحساب مثل الدفع المعتمد (7) (والدفع المعتمد هو قيام البنك بوضع أموال ذات مبالغ معينة بحوزة أحد زبائنه لفترة محدودة).
- في حالة وفاة صاحب الحساب يجمد هذا الحساب إلى غاية تسوية مشكلة الوراثة وتعيين خلافة صاحب الحساب المتوفى .
- كما يقفل الحساب أيضا عند توقف صاحب العمل التجاري أو عند إفلاسه أو أي أسباب أخرى تؤدي إلى وقف نشاطه التجاري .
- ويقفل أخيرا بمبادرة من البنك كإجراء عقابي ضد الزبون الذي يظهر سلوكا سيئا في معاملاته تخل بمصداقيته وفي هذه الحالة يتم إخطار البنك المركزي بذلك .
- يقفل الحساب في حالة طلب أحد الطرفين بذلك صاحب الحساب أو البنك .
المبحث الثالث : الودائع
أشرنا فيما سبق أن الودائع هي واحدة من أهم أنشطة الوساطة المالية وهي من العمليات التي يمكن إجراؤها على الحسابات المفتوحة لفائدة الأفراد .
المطلب الأول : تعريف الودائع (1)
يمكن تعريف الوديعة على أنها تمثل كل ما يقوم الأفراد أو الهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة طويلة أو قصيرة على سبيل الحفظ أو التوظيف ، وتجسد هذه الودائع في غالب الأحيان في شكل نقود قانونية كما يمكن أن تأخذ أحيانا أشكالا أخرى .
ومنه فإن البعد الزمني في الوديعة يعتبر عاملا مهما ، حيث يوجد فاصل زمني بين لحظة الإيداع ولحظة السحب ، وهذا الفاصل الزمني له أهمية خاصة من عدة جوانب فهو يسمح بتحديد مرد ودية الوديعة بالنسبة للمودع .
كما يعتبر حاسما من الناحية الاقتصادية بالنسبة للبنك ، إذ على أساسه يمكن تقدير مدى التوظيفات اللازمة لهذه الأموال .
فالوديعة لا تعني تحويلا للملكية فهي ملك لصاحبها تخلى عن التصرف فيها مؤقتا ، وقد نقل حق التصرف فيها مؤقتا أيضا إلى البنك الذي يحق له استعمال الودائع في الحدود التي تسمح له بها عمليات السحب المحتملة من طرف أصحابها .
المطلب الثاني : أنواع الودائع
هناك عدة أنواع للودائع تختلف بحسب الغرض منها ، فهناك ودائع توضع في البنوك لمجرد الاحتفاظ بها ، وهناك نوع آخر ينتظر أصحابها تحقيق عوائد من ورائها .
- عموما يمكن تمييز أربعة أنواع رئيسية للودائع :
1- الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية (2)
كما يدل عليه اسمها فهذه الودائع هي دائما تحت تصرف أصحابها فلا يحق للبنك أن يفرض قيودا أو شروطا أمام أصحابها أثناء السحب ، ولا يجوز له أن يتحجج بأي حجة كانت من شأنها أن تشكل عراقيل أمام المودعين في استعمال هذه الودائع يمكنهم اللجوء إلى سحبها كليا أو جزئيا متى شاءوا دون إشعار مسبق ومقابل هذه الخاصية لا يمكن لأصحاب هذا النوع من الودائع الاستفادة من فوائد وهم لا يستطيعون أن يفرضوا ذلك على البنوك نظرا للطبيعة الجارية للوديعة .
2- الودائع الائتمانية :
يختلف هذا النوع من الودائع عن بقية الأنواع الأخرى ، فهو النوع الوحيد الذي لا يكون نتيجة إيداع حقيقي ، بل هو ناشئ عن مجرد فتح حسابات ائتمانية ، فحينما يقوم صاحب وديعة حقيقية بتحرير شيك لفائدة شخص ما دون أن يقوم هذا الشخص بسحب فعلي للنقود فإن البنك يقوم بتسجيل هذه العمليات محاسبيا حيث يجعل حساب المسحوب عليه مدينا وحساب المستفيد دائنا ، إن هذا التحويل بين الحسابين يعتبر بالنسبة للبنك وديعة تسمح بالتوسع في القرض دون أن يدفع نقودا حقيقية ، فالودائع الائتمانية هي عبارة عن ودائع كتابية وهي الوجه الآخر للقروض الائتمانية (3) .
3- الودائع الادخارية :
تعتبر هذا الودائع بمثابة عملية توفير وادخار حقيقي نظرا لمدة إيداعها في البنوك والعائد المنتظر منها فهذه الودائع تبقى لفترات طويلة في البنك ولا يمكن لصاحبها أن يسحبها مهما كانت الظروف لضرورة انقضاء مدة الإيداع ، كما أن أصحاب هذه الودائع يحصلون على فوائد معتبرة تمثل عوائد توظيف حقيقية للأموال تعكس الطبيعة الادخارية لهذه الودائع، فالبنك يضمن بقاء هذه الأموال بحوزته لفترات طويلة الأمر الذي يفتح أمامه المجال لاستعمالها في فتح قروض طويلة الأجل(4)
4- الودائع لأجل
تعتبر الودائع لأجل من التوظيفات السائلة قصيرة الأجل فهي تجمع بين خاصتي التوظيف والسيولة , وخاصية التوظيف تعطي لصاحبها الحق في الحصول على عائد في شكل فائدة بينما خاصية السيولة تعني أن المدة التي تبقاها الوديعة في البنك ليست طويلة بالإضافة إلى إمكانية سحبها في أي وقت بعد استيفاء بعض الشروط مثل الإخطار المسبق واحتمال تحمل فائدة سلبية تحسب على أساس المبلغ المسحوب, فهي تلك الودائع التي يضعها أصحابها في البنوك لفترة معينة لا يمكن لهم سحبها بعد انقضاء هذه الفترة, فالوقت يعتبر عاملا تصنف على أساسه هذه الودائع, فهي ليست ودائع جارية تماما لحكم العقبات التي تعترض صاحبها أثناء السحب, ويعتبر هذا النوع من الودائع من بين العناصر الأساسية التي تمكن البنك من انشاء نقود الودائع , ويكفي البنك أن يحصل على وديعة من هذا النوع لكي ينمي قدراته الافتراضية.
المطلب الثالث : أهمية الودائع
تعتبر الوديعة هامة من عدة جوانب , سواء من جهة نظر الأفراد أو النظام البنكي أو الاقتصاد ككل , فهي تفتح آفاقا واسعة أمام كل الأطراف لتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بالسيولة والتزكية والأمن , فتساهم الودائع في خلق إمكانيات جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة من خلال تدفقات مالية مستمرة تساعد على تطور الأعمال.
من وجهة نظر الأفراد:
مما يزيد من أهمية الودائع بالنسبة للأفراد تلك الإيداعات المستمرة من طرف النظام البنكي, والتي تفتح يوميا آفاقا جديدة فيما يتعلق بتداول واستعمال هذه الودائع والعوائد المترتبة عنها, والتي لا يمكن لصاحبها أن يحصل عليها إذا احتفظ بالنقود معطلة بحوزته.
النظام البنكي
وتفتح الودائع أمام النظام البنكي فرصا واسعة لتوسيع القرض دون اللجوء إلى عمليات التمويل التضخمي للنشاط الاقتصادي , وهي لا تقوم بذلك فحسب وإنما بإمكانها أن تركز مجهوداتها في تمويل فعال ومدروس وفقا لموارد مالية ليست مكلفة في الغالب مثلما هو الشأن بالنسبة للودائع تحت الطلب.
- وجود الودائع تخدم الاقتصاد ككل, فهي تشكل خزانا كبيرا من الموارد تجنب عرقلة الاقتصاد بسبب شحة الموارد , كما أن ذلك يسهل التسيير النقدي للاقتصاد من دون توترات نقدية معيقة للنمو المنظم , ومن شان ذلك أن يدفع إلى زرع الثقة في نفوس كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو مجرد مدخرين للأموال مما يساعد على توفير الظروف الضرورية للتنمية الاقتصادية (5).
الخاتمـــــــة
إذا كانت الوساطة المالية قد سمحت لأصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي لتفادي الكثير من المصاعب المرتبطة بعلاقة التمويل المباشرة , والاستفادة من العديد من المزايا المترتبة عن الانتقال إلى علاقة التمويل غير المباشرة , فان الاقتصاد بدوره يستفيد من وجود الوساطة المالية في كثير من الجوانب :
- تفادي احتمالات عرقلة النشاط الاقتصادي لعدم توافق الرغبات بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي , إن وجود مثل هذا التعارض في الرغبات سواء من حيث الوقت أو المبلغ سوف يؤدي إلى خلق الكثير من الاختلالات في الأداء الاقتصادي والوساطة المالية وحدها لقدرتها على إلغاء هذا التناقض بإمكانها أن تسمح بتفادي كل هذه المشكلات .
- يسمح وجود الوساطة المالية بتوفير الأموال اللازمة للتمويل بواسطة تعبئة الادخارات الصغيرة وتحويلها إلى قروض ذات مبالغ كبيرة .
- إن النتيجة الثالثة من وجود الوساطة المالية تتمثل في تقليص اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد (ذو الطبيعة التضخمية ) بتعبئة السيولة الموجودة , ولكن القدرة على هذه التعبئة ترتبط إلى حد كبير بمدى فعالية الوساطة المالية ذاتها في أداء دورها كجامعة للأموال .