بلال الرومنسي
2012-08-11, 06:29
10 أغسطس، 2012
ستخدمت الشرطة التونسية أمس، في مدينة سيدي بوزيد، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين الذين طالبوا بـ«إسقاط الحكومة» التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.
وأسفرت المواجهات عن سقوط 5 جرحى بينهم صحافيان، فيما تتصاعد حدة المواجهة بين السلطات السياسية والأمنية من جهة، وشريحة واسعة من الشارع التونسي والمجتمع المدني، ما ينذر بقيام حراك شعبي جديد ضد الحكومة المؤقتة بقيادة «النهضة» التي تستفيد من المرحلة الانتقالية لإحكام قبضتها على مؤسسات الدولة.
ودعت إلى التظاهرة «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد» وهي تكتل يضم أكثر من عشرة أحزاب سياسية معارضة. وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم «يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس».
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح شبان من بلدات بولاية سيدي بوزيد، اعتقلوا مؤخرا في احتجاجات على تردي الظروف المعيشية، وبإقالة الوالي ورئيس مديرية الحرس الذي اتهموه بـ«المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية». وحاول المتظاهرون اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي بعدما خلعوا الباب الرئيسي للولاية إلا أن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص في الهواء.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة «النهضة» ولرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام «النهضة» ولوزارة الداخلية مثل: «خبز وماء والنهضة لا» و«يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان» و«وزارة الداخلية وزارة إرهابية» و«الشعب يريد إسقاط الحكومة».
ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات مثل «نطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة وعدم الاعتراف بالدستور الجديد» الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، و«إنجازات الحكومة: قمع وتهميش وتعطيش» في إشارة إلى انقطاع مياه الشرب مؤخرا عن عدد من مناطق البلاد بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصادر طبية وأمنية إن خمسة أشخاص بينهم صحافيان تونسيان أصيبوا بالرصاص المطاطي. وأعلن حزب العمال المعارض على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن أحد أعضائه كان من بين المصابين بالرصاص المطاطي وأن الشرطة باشرت «حملة مداهمات وتوقيفات موجهة بصورة خاصة ضد مناضلي حزب العمال وأنصاره».
وأدان الحزب في بيان منه «القمع الهمجي الذي واجهت به قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية» وطالب «بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه أمرا وتنفيذا» وإطلاق سراح المعتقلين.
وطالب الحزب بتغيير المسؤوليين المحليين في سيدي بوزيد «الذين أثبتت التجربة عدم كفاءتهم وانحيازهم المفضوح لحركة النهضة على حساب الاهتمام بالمشاغل اليومية للمواطنين». ودعا «كل مكونات المجتمع المدني إلى مساندة تحركات أهالي سيدي بوزيد والتنديد بممارسات الحكومة الحالية التي أصبحت تعمل بشكل واضح ومكشوف ضد أهداف الثورة».
وصرح وزير الداخلية علي العريض لراديو «كلمة»، على هامش مشاركته في جلسة المجلس التأسيسي، أن عناصر الأمن بسيدي بوزيد «حاولوا تفريق المحتجين بطرق سلمية في مراحل أولى، ولم يلجأوا إلى استعمال العنف إلا بعد استنفاد جميع المراحل». وأضاف «أن المحتجين رفعوا شعارات لإسقاط الحكومة وطرد الوالي».
وفي 26 تموز الماضي استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من العمال حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم. وسيدي بوزيد من الولايات التي تم تهميشها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقول سكان المنطقة أن الثورة التونسية التي انطلقت شراراتها من سيدي بوزيد لم تغير من حال ولايتهم التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة والفقر.
وأوضح المحلل السياسي احمد المناعي أن «سكان سيدي بوزيد يعيشون أوضاعا صعبة جدا بسبب انقطاع الكهرباء ومياه الشرب»، مضيفا أنه «يجب الاستماع إلى هؤلاء المتظاهرين».
وفي 25 تموز الماضي حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من أن «الشعب... قد يضطر إلى الثورة من جديد... إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش».
وفي حزيران الماضي، نبهت «المجموعة الدولية للأزمات» في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع «ثورة الحرية والكرامة»، مثل ارتفاع معدل البطالة (نحو 19 في المئة) والفقر (25 في المئة) وانتشار الفساد، لا تزال «من دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الأحداث من جديد».
المصدر :
http://breakingnews.sy/ar/article/4464.html
ستخدمت الشرطة التونسية أمس، في مدينة سيدي بوزيد، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين الذين طالبوا بـ«إسقاط الحكومة» التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.
وأسفرت المواجهات عن سقوط 5 جرحى بينهم صحافيان، فيما تتصاعد حدة المواجهة بين السلطات السياسية والأمنية من جهة، وشريحة واسعة من الشارع التونسي والمجتمع المدني، ما ينذر بقيام حراك شعبي جديد ضد الحكومة المؤقتة بقيادة «النهضة» التي تستفيد من المرحلة الانتقالية لإحكام قبضتها على مؤسسات الدولة.
ودعت إلى التظاهرة «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد» وهي تكتل يضم أكثر من عشرة أحزاب سياسية معارضة. وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم «يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس».
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح شبان من بلدات بولاية سيدي بوزيد، اعتقلوا مؤخرا في احتجاجات على تردي الظروف المعيشية، وبإقالة الوالي ورئيس مديرية الحرس الذي اتهموه بـ«المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية». وحاول المتظاهرون اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي بعدما خلعوا الباب الرئيسي للولاية إلا أن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص في الهواء.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة «النهضة» ولرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام «النهضة» ولوزارة الداخلية مثل: «خبز وماء والنهضة لا» و«يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان» و«وزارة الداخلية وزارة إرهابية» و«الشعب يريد إسقاط الحكومة».
ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات مثل «نطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة وعدم الاعتراف بالدستور الجديد» الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، و«إنجازات الحكومة: قمع وتهميش وتعطيش» في إشارة إلى انقطاع مياه الشرب مؤخرا عن عدد من مناطق البلاد بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصادر طبية وأمنية إن خمسة أشخاص بينهم صحافيان تونسيان أصيبوا بالرصاص المطاطي. وأعلن حزب العمال المعارض على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن أحد أعضائه كان من بين المصابين بالرصاص المطاطي وأن الشرطة باشرت «حملة مداهمات وتوقيفات موجهة بصورة خاصة ضد مناضلي حزب العمال وأنصاره».
وأدان الحزب في بيان منه «القمع الهمجي الذي واجهت به قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية» وطالب «بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه أمرا وتنفيذا» وإطلاق سراح المعتقلين.
وطالب الحزب بتغيير المسؤوليين المحليين في سيدي بوزيد «الذين أثبتت التجربة عدم كفاءتهم وانحيازهم المفضوح لحركة النهضة على حساب الاهتمام بالمشاغل اليومية للمواطنين». ودعا «كل مكونات المجتمع المدني إلى مساندة تحركات أهالي سيدي بوزيد والتنديد بممارسات الحكومة الحالية التي أصبحت تعمل بشكل واضح ومكشوف ضد أهداف الثورة».
وصرح وزير الداخلية علي العريض لراديو «كلمة»، على هامش مشاركته في جلسة المجلس التأسيسي، أن عناصر الأمن بسيدي بوزيد «حاولوا تفريق المحتجين بطرق سلمية في مراحل أولى، ولم يلجأوا إلى استعمال العنف إلا بعد استنفاد جميع المراحل». وأضاف «أن المحتجين رفعوا شعارات لإسقاط الحكومة وطرد الوالي».
وفي 26 تموز الماضي استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من العمال حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم. وسيدي بوزيد من الولايات التي تم تهميشها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقول سكان المنطقة أن الثورة التونسية التي انطلقت شراراتها من سيدي بوزيد لم تغير من حال ولايتهم التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة والفقر.
وأوضح المحلل السياسي احمد المناعي أن «سكان سيدي بوزيد يعيشون أوضاعا صعبة جدا بسبب انقطاع الكهرباء ومياه الشرب»، مضيفا أنه «يجب الاستماع إلى هؤلاء المتظاهرين».
وفي 25 تموز الماضي حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من أن «الشعب... قد يضطر إلى الثورة من جديد... إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش».
وفي حزيران الماضي، نبهت «المجموعة الدولية للأزمات» في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع «ثورة الحرية والكرامة»، مثل ارتفاع معدل البطالة (نحو 19 في المئة) والفقر (25 في المئة) وانتشار الفساد، لا تزال «من دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الأحداث من جديد».
المصدر :
http://breakingnews.sy/ar/article/4464.html