ماهية الأزمات المالية

[المسير213]

مفهوم الأزمة المالية.
الأزمة المالية يمكن تعريفها على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية ، حجم الإصدار، أسعـار الأسهـم و السندات، و كذلـك اعتمادات الودائع المصرفية، و معدل الصـرف.
هـذا الاختلاف في تقديـر الظـواهر الخاصة بالارتفاع و الانخفاض يستلزم فترة طويلة لتفسيرها.
و عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة، مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
و قد عرف الاقتصاد الدولي عدة أزمات مالية إبان فترة الكساد العظيم خلال الفترة 1929 - 1933
حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، و بالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك.
كما تعرضت بورصة نيويورك سنة 1987 إلى الانهيار و حققت خسارة قدرها 500 مليار دولار، ثم المكسيك سنة 1994 و الكثير من البورصات الأخرى و التي سنتطرق إلى أهم أزماتها.
: تصنيف الأزمات المالية:
أزمة النقد الأجنبي .
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
و يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات" الطابع القديم " أو "الحركة البطيئة" و بين الأزمات ذات "الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة
التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة.
أما في الحالة الثانية، فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد
( سواء كان عاما أو خاصا ) بالثقة، يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية و الرأسمالية الأكثر تحررا و تكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.
الأزمة المصرفية.
تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من أحدى البنوك، أو إخفاق البنوك، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، و تميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة ، و لها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات و الستينات بسبب القيود على رأس المال و التحويل ، و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، و تحدث بالترادف مع أزمة العملة.
أزمة الديون.
تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة .
و قد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، و إلى أزمة في الصرف الأجنبي.

[محمد مسعود سعيد]

مشكور أخي على المجهود

[GMLK]

مشكور على التعريف الرائع

[ايمان2009]

ماهي اوجه الشبه بين الازمة المالية الحالية وازمة 1929

[sihem miracle]

اوجه الشبه انها ستدوم مدة طويلة ما من شك أن اقتصاد السوق الحر يتعرض لأزمة طاحنة لم تتكشف أبعادها تماماً بعد, وما من شك أن خسائر هذه الأزمة ضخمة جداً. ويمكن العودة للصحف اليومية وتقارير مختلف الجهات المهتمة للحصول على صورة الخسائر الرهيبة الناتجة عن أزمة الرهن العقاري الثانوي subprime ومضاعفاتها.

لكن هذه من الأمور التي هناك شبه اتفاق حولها, على الرغم من أن التحديد الرقمي للخسائر ودرجة التعمق في الأزمة هو محل بعض الجدل. وذلك ليس الموضوع الذي نرغب في التطرق له في هذا المقال, بل ما نريد تناوله هو فكرة تحتمل الكثير من النقاش والخلاف وتتلخص بسؤال يطرحه الكثيرون ومفاده : هل سيستمر اقتصاد السوق ويتعافى من هذه الأزمة أم أنه وصل إلى نهايته الطبيعية؟

يمكن أن نناقش هذه المسألة من زاوية المنطق أو المبرر الذي يدفع البعض للتشكيك في إمكانية استمرار اقتصاد السوق الحرة. إن منطق من يقول بنهاية اقتصاد السوق الحرة قائم أساساً على وجود هذه الأزمة أولاً, وثانيا على طريقة معالجة الأزمة, والتي يشتم منها رائحة التحول لخيارات تقع خارج خيارات السوق, وبالتالي يمكن الاستنتاج أن السوق أفلست في تقديم الحلول ومن ثم أفلست كخيار لإدارة الاقتصاد.

إن الأزمات هي من صلب اقتصاد السوق, ومن درس الاقتصاد الكلي Macroeconomics وتعرف على آلية التفاعل بين الضارب(أثر نمو الاستثمار على نمو الدخل) والمسارع ( أثر نمو الدخل على نمو الاستثمار) يدرك أن الأزمات هي من صلب هذا الاقتصاد.

وكذلك فإن التاريخ يبين أن هناك دورة اقتصادية دائمة يسلكها الاقتصاد, وتتكرر بتواترات مختلفة, بدءا من الازدهار فالركود فالكساد فالانتعاش والازدهار ثانية ( ونشير هنا إلى أن هناك طرح بأن الدورة قد تقلصت إلى ثلاث مراحل هي الازدهار الركود الانتعاش فالازدهار). بل إنه يمكن القول أن اقتصاد السوق يستمد قدرته على التجدد والتوسع والانطلاق من جديد دائما من أزماته. ومجمل القول أن وجود الأزمات بحد ذاتها لا يعني إفلاس اقتصاد السوق.

إذا لم تكن الأزمة دليلاً حاسماً على إفلاس اقتصاد السوق, فإن طريقة معالجة الأزمة هي التي يمكن أن تطرح نفسها كحجة تدفع باتجاه هذا الرأي أو ذاك. يرى من يدعون إفلاس اقتصاد السوق, أن طريقة معالجة الأزمة الحالية المتميزة بعودة التدخل الحكومي للاقتصاد سواء من خلال السياسات النقدية والمالية أو عمليات وضع اليد أو التأميمات التي تمت لبعض المؤسسات المالية, هي دليل على إفلاس آلية السوق في معالجة مشكلاتها ذاتياً.

من أجل وضع المناقشة في إطار صحيح لا بد أن نحدد ما الذي نعنيه باقتصاد السوق, ومن ثم نرى إن كان أفلس كخيار مجتمعي. إن اقتصاد السوق هو اقتصاد يحل المشكلة الاقتصادية من خلال آلية السوق( العرض والطلب وحرية الأسعار والملكية الخاصة), أي أن المشكلة الاقتصادية التي تتجسد بندرة الموارد ولا نهائية الحاجات, يتم حلها بقيام السوق بتخصيص الموارد المحدودة للحاجات غير المحدودة بأكبر كفاءة ممكنة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يمكن أن تكون هناك سوق بدون دولة, بمعنى إذا اعتبرنا أن السوق هي حيز يتم فيه تبادل الممتلكات الخاصة أي كان شكلها ( منتجات,عمل, رأسمال, عقارات....الخ) بمقابل يعتبر عادلاً نسبياً بالمنظور الاجتماعي, فإن هذه السوق لا يمكن أن تتواجد إلا إذا وجد إدراك متطور لحقوق الملكية الخاصة, وتجسد ذلك في قانون قوي جداً ومحترم جداً, تمثله دولة قوية جداً ومتدخلة في الاقتصاد.


لأنه إذا لم يكن هناك قانون يحفظ ويحترم الملكية الخاصة, ولم تكن هناك دولة تطبق هذا القانون, فإنه لن تكون هناك عملية تبادل. بدون القانون سيسلب القوي عقارات الضعيف بدلاً من أن يدفع له إيجاراً, وسيسلب القوي منتجات الضعيف بدلاً من دفع قيمتها المتجسدة في السعر, وسيستعبد القوي الضعيف بدلاً من أن يدفع له أجراً.

أي أنه لن يكون هناك تبادل أو سوق. عتماداً على ما تقدم يمكن القول أن وجود الدولة وتدخلها في الاقتصاد هو من صلب اقتصاد السوق, لكن الخلاف هو حول مدى هذا التدخل وشكل تجسده. وهنا يجب التميز بين شكلين من التدخل:

الأول- هو إحلال الدولة محل السوق, بمعنى قيام جهة معينة في الدولة(وزارة التخطيط أو غيرها ) بإدارة الاقتصاد وحل المشكلة الأساسية في الاقتصاد(الموارد والحاجات) من خلال عملية التخطيط المركزي. وهذا النموذج يحمل بذور موته في ذاته وقد أفلس عملياً. فالدولة كيان سياسي لها حقل العمل العام الذي لا يستطيع الأفراد كأفراد أداء استحقاقاته. أي أن لها هيئات وآليات عمل تستند على حقل عملها العام.

وخروجها إلى حقل المصالح الخاصة في الاقتصاد وحلولها محل السوق يطرح تناقضا لن يحله إلا فشل هذا الإحلال وهذا ما حدث فعلاً في التجارب الاشتراكية.

الثاني- هو تدخل الدولة لإكمال عمل السوق, ومعالجة حالات فشل السوق في إدارة الاقتصاد, وتحقيق أفضل توافق بين الحاجات والموارد. وهذا أمر طبيعي حيث يمكن أن تتدخل الدولة عند كل المنعطفات والأزمات التي يمكن أن ينتج عنها خسائر ذات طابع عام تمس صميم عمل الدولة العام. وهذا ما يحدث بشكل متكرر, منذ آدم سميث وحتى يومنا هذا, وهو ما لا يرفضه أكثر الليبراليين تطرفاً.

لكن الجدل يدور هنا حول درجة وشكل أكمال الدولة لعمل السوق. ونلاحظ هنا أن التدخل يزداد مع استفحال الأزمات الاقتصادية ويتراجع مع تراجع الأزمات. و يتجسد هذا الأمر فكريا في مدارس اقتصادية مختلفة, لكن طيفها التدخلي في عصرنا يدخل تحت مظلة كينز الفضفاضة وهو يبرز بقوة في فترات الأزمات( التي يهيمن عليها هم الركود), وطيفها الداعي للحد الأدنى من التدخل يدخل تحت مظلة فريدمان الفضفاضة وهو يبرز بقوة مع تراجع الأزمات( وسيطرة هم التضخم), لكن الجميع يدورون في مدارات آدم سميث. .

هذا المنطق يقودنا للاتفاق مع فوكوياما(فيلسوف نهاية التاريخ) بأن" الأزمة هي نهاية الريغانية المالية التي تدعوا للحد الأدنى من التدخل التنظيمي للدولة". وأن اقتصاد السوق الحرة سيعود ليتعافى من جديد ويستفيد من درس الأزمة مرة أخرى.


كماان ازمة الرهن العقاري ستقضي على اقتصاد السوق و ضعف ميزان المدفوعات وسيظهر