adouma
2012-08-02, 10:15
''كناباست'' يطالب باستحداث بطاقة تنقيط تمكن المترشح المقصى من الطعن
وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديريها في الولايات، تأمرهم بمنح الأولوية في قبول ملفات الترشح لمسابقة التوظيف في مستوى الثانوي لحاملي الماستر، على حساب أصحاب شهادة الليسانس حتى ولو كانوا يحملون خبرة تفوق عشر سنوات، وأحدث ذلك حالة تذمر كبيرة في أوساط الأساتذة المتعاقدين، باعتبار أن التعليمة تقصيهم نهائيا من المسابقة.
انتقدت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، ''الخلل'' المسجل في مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية، المزمع تنظيمها يوم 12 أوت الجاري، حيث لم يتم إحداث توازن بين عدد المترشحين وعدد المناصب المطلوبة. وقالت على لسان رئيسها مزيان مريان، بأن مسؤولي الوصاية تجاهلوا نسبة البطالة المرتفعة وعدد المتخرجين من الجامعات الذي يتضاعف كل عام.
وشدد مزيان على أن المسابقات التي تنظمها وزارة التربية لا تمتص هؤلاء المتخرجين، ما جعله يطالب بضرورة فتح مسابقات توظيف أخرى في مختلف القطاعات، تراعي جميع التخصصات والشهادات، بشكل يفتح الباب واسعا أمام جميع المتخرجين والراغبين في الحصول على وظيفة.
من جهته، كشف ممثل مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' بوديبة مسعود لـ''الخبر''، عن تعليمة وجهتها وزارة التربية إلى مديرياتها على مستوى جميع الولايات، تحدد فيها كيفية ترتيب ملفات المترشحين سواء حسب الشهادات أو سلم التنقيط، غير أن ما تعيبه النقابة على الوصاية حسب محدثنا، هو ''الإجحاف'' الكبير المسجل بالنسبة للمناصب الموجهة للطور الثانوي، خاصة ما تعلق بالأولوية في قبول الملفات.
وأمرت وزارة التربية بناء على التعليمة، مديريها الولائيين بمنح الأفضلية للمترشحين الحاملين لشهادة الماستر في الاقتصاد، بحيث إذا تم تغطية جميع المناصب المفتوحة، تلغى الملفات المتبقية ولا يتم دراستها، وهي ملفات يحمل أصحابها شهادة الليسانس، وخبرة طويلة في التدريس.
وتكون وزارة التربية -يضيف مسعود بوديبة- قد وقعت في تناقض كبير، لأنها ألغت سلم التنقيط الذي كانت قد حددته في نفس التعليمة وفي مراسلات أخرى وجهت إلى مديريات التربية في الولايات، علما أن هذا السلم حدد نقطة تتغير من 0 إلى نقطتين (2)، بمعنى أن الحاصل على الماستر يحصل على نقطتين، وبالتالي فإنه يستفيد من أولوية الترشح للمنصب، وهو أمر مقبول شرط عدم إقصاء حامل الليسانس الذي يجب أن يصنف بحسب سلم التنقيط، في نقطة واحدة.
ليس هذا فقط، فوزارة التربية بهذا القرار، تكون قد تجاهلت الأقدمية والمسار المهني للمترشح، ما دام أن لحامل الماستر الذي تخرج مؤخرا أولوية التوظيف مقارنة بصاحب الليسانس الذي تحصل على هذه الشهادة قبل 2008، ومارس مهنة التدريس لسنوات.
ومعنى ذلك، حسب ممثل ''كناباست'' أن الأساتذة المتعاقدين مقصون آليا من مسابقة التوظيف، وهو إجحاف كبير في حق هذه الشريحة التي تحمل أقدمية في القطاع، ما جعل محدثنا يطالب بتدخل وزير التربية لخلق توازن بين الشهادتين في الترتيب لهذه المسابقة، لأن إقصاء حاملي الليسانس سيحدث صدمة كبيرة في القطاع، ويؤثـر على مصداقية المسابقة التي ينتظرها آلاف المتخرجين.
وشدت النقابة أيضا، على ضرورة استحداث بطاقة تنقيط، يتحصل المترشح على نسخة منها، تسمح له بالطعن في حالة إقصائه من المسابقة رغم استجابته لجميع الشروط.
وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديريها في الولايات، تأمرهم بمنح الأولوية في قبول ملفات الترشح لمسابقة التوظيف في مستوى الثانوي لحاملي الماستر، على حساب أصحاب شهادة الليسانس حتى ولو كانوا يحملون خبرة تفوق عشر سنوات، وأحدث ذلك حالة تذمر كبيرة في أوساط الأساتذة المتعاقدين، باعتبار أن التعليمة تقصيهم نهائيا من المسابقة.
انتقدت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، ''الخلل'' المسجل في مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية، المزمع تنظيمها يوم 12 أوت الجاري، حيث لم يتم إحداث توازن بين عدد المترشحين وعدد المناصب المطلوبة. وقالت على لسان رئيسها مزيان مريان، بأن مسؤولي الوصاية تجاهلوا نسبة البطالة المرتفعة وعدد المتخرجين من الجامعات الذي يتضاعف كل عام.
وشدد مزيان على أن المسابقات التي تنظمها وزارة التربية لا تمتص هؤلاء المتخرجين، ما جعله يطالب بضرورة فتح مسابقات توظيف أخرى في مختلف القطاعات، تراعي جميع التخصصات والشهادات، بشكل يفتح الباب واسعا أمام جميع المتخرجين والراغبين في الحصول على وظيفة.
من جهته، كشف ممثل مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' بوديبة مسعود لـ''الخبر''، عن تعليمة وجهتها وزارة التربية إلى مديرياتها على مستوى جميع الولايات، تحدد فيها كيفية ترتيب ملفات المترشحين سواء حسب الشهادات أو سلم التنقيط، غير أن ما تعيبه النقابة على الوصاية حسب محدثنا، هو ''الإجحاف'' الكبير المسجل بالنسبة للمناصب الموجهة للطور الثانوي، خاصة ما تعلق بالأولوية في قبول الملفات.
وأمرت وزارة التربية بناء على التعليمة، مديريها الولائيين بمنح الأفضلية للمترشحين الحاملين لشهادة الماستر في الاقتصاد، بحيث إذا تم تغطية جميع المناصب المفتوحة، تلغى الملفات المتبقية ولا يتم دراستها، وهي ملفات يحمل أصحابها شهادة الليسانس، وخبرة طويلة في التدريس.
وتكون وزارة التربية -يضيف مسعود بوديبة- قد وقعت في تناقض كبير، لأنها ألغت سلم التنقيط الذي كانت قد حددته في نفس التعليمة وفي مراسلات أخرى وجهت إلى مديريات التربية في الولايات، علما أن هذا السلم حدد نقطة تتغير من 0 إلى نقطتين (2)، بمعنى أن الحاصل على الماستر يحصل على نقطتين، وبالتالي فإنه يستفيد من أولوية الترشح للمنصب، وهو أمر مقبول شرط عدم إقصاء حامل الليسانس الذي يجب أن يصنف بحسب سلم التنقيط، في نقطة واحدة.
ليس هذا فقط، فوزارة التربية بهذا القرار، تكون قد تجاهلت الأقدمية والمسار المهني للمترشح، ما دام أن لحامل الماستر الذي تخرج مؤخرا أولوية التوظيف مقارنة بصاحب الليسانس الذي تحصل على هذه الشهادة قبل 2008، ومارس مهنة التدريس لسنوات.
ومعنى ذلك، حسب ممثل ''كناباست'' أن الأساتذة المتعاقدين مقصون آليا من مسابقة التوظيف، وهو إجحاف كبير في حق هذه الشريحة التي تحمل أقدمية في القطاع، ما جعل محدثنا يطالب بتدخل وزير التربية لخلق توازن بين الشهادتين في الترتيب لهذه المسابقة، لأن إقصاء حاملي الليسانس سيحدث صدمة كبيرة في القطاع، ويؤثـر على مصداقية المسابقة التي ينتظرها آلاف المتخرجين.
وشدت النقابة أيضا، على ضرورة استحداث بطاقة تنقيط، يتحصل المترشح على نسخة منها، تسمح له بالطعن في حالة إقصائه من المسابقة رغم استجابته لجميع الشروط.