المسير213
2009-02-17, 07:42
- المنظمة العالمية للتجارة: "OMC" :
لقد ظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية لأول مرة من قبل و.م.أ قبل بدء عمل الجات, حيث أعدت الحكومة الأمريكية عام 1945 مشروعا لإنشاء منظمة دولية للتجارة, على غرار إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي, و لكن الكونغرس الأمريكي رفض هذا المشروع, و كان ذلك عام 1950, و مع مرور الوقت و تشعب عمليات التجارة الدولية و تطورها خاصة في الثمانينات, نادى البعض بإنشاء منظمة التجارة الدولية في جولة الأورجواي, و على الرغم من المعرضة الأمريكية,إلا أنها وافقت مؤخرا.
و تتضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 16مادة عامة تغطي مختلف الجوانب القانونية و التنظيمية التي تحكم عمل هذه المنظمة.
-1 ماهية المنظمة العالمية للتجارة OMC:
-1-1 تعريفها:
OMC " l’Organisation Mondial du Commerce" هي النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين البلدان, في قلب هذا النظام نجد اتفاقيات OMC التي تتفاوض عليها البلدان الأقوى عالميا في التجارة, هذه الوثائق تمثل القواعد القانونية الأساسية للتجارة الدولية, و العقود التي على أساسها ستبني الدول سياستها التجارية داخل الحدود المتفق عليها, بهدف مساعدة المنتجين للسلع و الخدمات, المصدرين و المستوردين في ممارسة نشاطاتهم.
و يمكن توضيح أهم الاختلافات بين OMC &GATT في الجدول التالي:
OMC
GATT
- يوجد بها أعضاء
- منظمة مبنية على قواعد قانونية صلبة
- تهتم بتجارة السلع و الخدمات و الملكية الثقافية
- نظام و تسوية الخلافات أكثر سرعة و ديناميكية
- يوجد بها جهات متعاقدة
- فيها نص قانوني
- تهتم بتجارة السلع فقط
- نظام تسوية الخلافات أقل سرعة.
Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec les média, 2ème édition, Genève, Suisse 2001,P 14.
1-2- مبادئ المنظمة:
هناك ثلاث مبادئ أساسية بنيت عليها هذه الإتفاقية:
المبدأ الأول: عدم التمييز بين الدول الأعضاء:
معناه أن منتجات أي دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أية دولة متعاقدة أخرى, و يضمن هذا المبدأ شرط المعاملة التجارية المساوية بين الدول الأطراف في الجات, و يمنع لجوء الحواجز التجارية بصورة انتقائية.
المبدأ الثاني: إزالة كافة القيود على التجارة
سواءاً كانت تلك القيود جمركية أو غير جمركية, مثل الحصص الكمية, و لكن يستثنى من ذلك تجارة السلع الزراعية و تجارة الدول التي تعاني من عجز جوهري مستمر في ميزان المدفوعات, حيث يحق لها في هذه الحالة فرض القيود اللازمة على تجارتها.
المبدأ الثالث: اللجوء إلى التفاوض:
وذلك لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من الجلاء إلى الإجراءات الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدولية.
1-3- أهداف و مهام المنظمة:
نظراً لأهمية منظمة التجارة العالمية و دورها الهام في إدارة نظام التجارة الدولية فمن الضروري الإثارة إلى الأهداف التي جاءت من أجلها, و التي وردت في مواد اتفاقية مراكش المنشور في 1994-06-15 و السارية المفعول قانونا في 1995-01-01.
إن أطراف هذه الإتفاقية تدرك أن علاقاتها في مجال التجارة و المساعي الإقتصادية يجب أن تستهدف رفع مستويات المعيشة, و تحقيق العمالة الكاملة, و استمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي, و الطلب الفعلي, و زيادة الإنتاج المتواصلة, و الاتجار في السلع و الخدمات بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم, وفقاً لهدف التنمية, و ذلك مع توخي غاية البيئة و الحفاظ عليها و دعم الوسائل الكافية لتحقيق ذلك بصورة تتلاءم و احتياجات و اهتمامات كل منها في مختلف المستويات التنمية الإقتصادية في آن واحد.
و لبلوغ هذه الأهداف بالدخول في اتفاقيات المعاملة بالمثل تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعريفات و غيرها من الحواجز التجارية و القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية.
و عليه يمكن تلخيص أهم مها و وظائف المنظمة في النقاط التالية:
تسهل تنفيذ و إدارة اتفاقيات "الجات" متعددة الأطراف, بالإضافة إلى الإتفاقيات الجماعية الأربع, و التي لم تتحول إلى اتفاقيات متعددة الأطراف, و لذلك فهي اتفاقيات ملزمة لمن وافق على الانضمام إليه فقط, و تشكل المنظمة الإطار التفاوضي بين الدول الأعضاء لتنظيم العلاقات التجارية فيما بينها, أو للشروع في جولات مستقبلية بين الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
1- الإدارة و الإشراف على الاتفاقية المنشأة لجهاز تسوية المنازعات و التي تحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الاستئناف و حقوق و التزامات الدول في إطار الجهاز المذكور.
2- إدارة جهاز مراجعة السياسات الخارجية للدول الأعضاء و التي يجب أن تتم وفقا للفترات الزمنية المحددة, (كل عامين للدول النامية, و كل أربعة أعوام للدول المتقدمة) بهدف معرفة أي تغيرات تتم في هذا المضمار, و مدى توافقها مع أحكام "الجات" و تعميم المعلومات بهذا الشأن على جميع الدول الأعضاء ضمانا لتحقيق مبدأ الشفافية و إتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتفاوض حول السياسة التجارية لأي منها و القدرة على التنبؤ بنتائج تلك السياسات.
3- بقدر تحقيق قدر أكبر من التناسق في ضع السياسة الإقتصادية العالمية, تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و الوكالات التابعة له.
1-4- هيكل المنظمة:
يشمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من المجلس الوزاري و المجلس العام, و تتفرع عنها مجالس نوعية متخصصة, و يتألف المجلس الوزاري من ممثلي الدول الأعضاء و يجتمع مرة كل سنتين على الأقل, و يعد أعلى سلطة في المنظمة, و له صلاحية اتخاذ القرار في جميع القضايا التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف, بما في ذلك تعديل مواد الاتفاقية المنشأة للمنظمة نفسها.
و يعد المجلس العام بمثابة مجلس إدارة المنظمة, و يضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء, و يشتغل سلطة المجلس الوزاري فيما بين دورات انعقاده, و يتولى وضع القواعد التنظيمية وضع ترتيبات للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
و يشرف على إدارة جهاز تسوية المنازعات و آلية مراجعة السياسات التجارية للأعضاء, كما يتولى الإشراف على المجالس النوعية و الفرعية التابعة له, و هي مجلس السلع, و مجلس الخدمات و مجلس حقوق الملكية الفكرية, و بدورها يشرف كل مجلس على الاتفاقيات الخاصة تحت إشراف المجلس العام الذي له الحق في تكوين أجهزة نوعية جديدة عند الحاجة.
كل ما نرجوه دعاءكم لنا بالتوفيق في الدنيا و الآخة
لقد ظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية لأول مرة من قبل و.م.أ قبل بدء عمل الجات, حيث أعدت الحكومة الأمريكية عام 1945 مشروعا لإنشاء منظمة دولية للتجارة, على غرار إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي, و لكن الكونغرس الأمريكي رفض هذا المشروع, و كان ذلك عام 1950, و مع مرور الوقت و تشعب عمليات التجارة الدولية و تطورها خاصة في الثمانينات, نادى البعض بإنشاء منظمة التجارة الدولية في جولة الأورجواي, و على الرغم من المعرضة الأمريكية,إلا أنها وافقت مؤخرا.
و تتضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 16مادة عامة تغطي مختلف الجوانب القانونية و التنظيمية التي تحكم عمل هذه المنظمة.
-1 ماهية المنظمة العالمية للتجارة OMC:
-1-1 تعريفها:
OMC " l’Organisation Mondial du Commerce" هي النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين البلدان, في قلب هذا النظام نجد اتفاقيات OMC التي تتفاوض عليها البلدان الأقوى عالميا في التجارة, هذه الوثائق تمثل القواعد القانونية الأساسية للتجارة الدولية, و العقود التي على أساسها ستبني الدول سياستها التجارية داخل الحدود المتفق عليها, بهدف مساعدة المنتجين للسلع و الخدمات, المصدرين و المستوردين في ممارسة نشاطاتهم.
و يمكن توضيح أهم الاختلافات بين OMC &GATT في الجدول التالي:
OMC
GATT
- يوجد بها أعضاء
- منظمة مبنية على قواعد قانونية صلبة
- تهتم بتجارة السلع و الخدمات و الملكية الثقافية
- نظام و تسوية الخلافات أكثر سرعة و ديناميكية
- يوجد بها جهات متعاقدة
- فيها نص قانوني
- تهتم بتجارة السلع فقط
- نظام تسوية الخلافات أقل سرعة.
Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec les média, 2ème édition, Genève, Suisse 2001,P 14.
1-2- مبادئ المنظمة:
هناك ثلاث مبادئ أساسية بنيت عليها هذه الإتفاقية:
المبدأ الأول: عدم التمييز بين الدول الأعضاء:
معناه أن منتجات أي دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أية دولة متعاقدة أخرى, و يضمن هذا المبدأ شرط المعاملة التجارية المساوية بين الدول الأطراف في الجات, و يمنع لجوء الحواجز التجارية بصورة انتقائية.
المبدأ الثاني: إزالة كافة القيود على التجارة
سواءاً كانت تلك القيود جمركية أو غير جمركية, مثل الحصص الكمية, و لكن يستثنى من ذلك تجارة السلع الزراعية و تجارة الدول التي تعاني من عجز جوهري مستمر في ميزان المدفوعات, حيث يحق لها في هذه الحالة فرض القيود اللازمة على تجارتها.
المبدأ الثالث: اللجوء إلى التفاوض:
وذلك لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من الجلاء إلى الإجراءات الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدولية.
1-3- أهداف و مهام المنظمة:
نظراً لأهمية منظمة التجارة العالمية و دورها الهام في إدارة نظام التجارة الدولية فمن الضروري الإثارة إلى الأهداف التي جاءت من أجلها, و التي وردت في مواد اتفاقية مراكش المنشور في 1994-06-15 و السارية المفعول قانونا في 1995-01-01.
إن أطراف هذه الإتفاقية تدرك أن علاقاتها في مجال التجارة و المساعي الإقتصادية يجب أن تستهدف رفع مستويات المعيشة, و تحقيق العمالة الكاملة, و استمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي, و الطلب الفعلي, و زيادة الإنتاج المتواصلة, و الاتجار في السلع و الخدمات بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم, وفقاً لهدف التنمية, و ذلك مع توخي غاية البيئة و الحفاظ عليها و دعم الوسائل الكافية لتحقيق ذلك بصورة تتلاءم و احتياجات و اهتمامات كل منها في مختلف المستويات التنمية الإقتصادية في آن واحد.
و لبلوغ هذه الأهداف بالدخول في اتفاقيات المعاملة بالمثل تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعريفات و غيرها من الحواجز التجارية و القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية.
و عليه يمكن تلخيص أهم مها و وظائف المنظمة في النقاط التالية:
تسهل تنفيذ و إدارة اتفاقيات "الجات" متعددة الأطراف, بالإضافة إلى الإتفاقيات الجماعية الأربع, و التي لم تتحول إلى اتفاقيات متعددة الأطراف, و لذلك فهي اتفاقيات ملزمة لمن وافق على الانضمام إليه فقط, و تشكل المنظمة الإطار التفاوضي بين الدول الأعضاء لتنظيم العلاقات التجارية فيما بينها, أو للشروع في جولات مستقبلية بين الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
1- الإدارة و الإشراف على الاتفاقية المنشأة لجهاز تسوية المنازعات و التي تحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الاستئناف و حقوق و التزامات الدول في إطار الجهاز المذكور.
2- إدارة جهاز مراجعة السياسات الخارجية للدول الأعضاء و التي يجب أن تتم وفقا للفترات الزمنية المحددة, (كل عامين للدول النامية, و كل أربعة أعوام للدول المتقدمة) بهدف معرفة أي تغيرات تتم في هذا المضمار, و مدى توافقها مع أحكام "الجات" و تعميم المعلومات بهذا الشأن على جميع الدول الأعضاء ضمانا لتحقيق مبدأ الشفافية و إتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتفاوض حول السياسة التجارية لأي منها و القدرة على التنبؤ بنتائج تلك السياسات.
3- بقدر تحقيق قدر أكبر من التناسق في ضع السياسة الإقتصادية العالمية, تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و الوكالات التابعة له.
1-4- هيكل المنظمة:
يشمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من المجلس الوزاري و المجلس العام, و تتفرع عنها مجالس نوعية متخصصة, و يتألف المجلس الوزاري من ممثلي الدول الأعضاء و يجتمع مرة كل سنتين على الأقل, و يعد أعلى سلطة في المنظمة, و له صلاحية اتخاذ القرار في جميع القضايا التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف, بما في ذلك تعديل مواد الاتفاقية المنشأة للمنظمة نفسها.
و يعد المجلس العام بمثابة مجلس إدارة المنظمة, و يضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء, و يشتغل سلطة المجلس الوزاري فيما بين دورات انعقاده, و يتولى وضع القواعد التنظيمية وضع ترتيبات للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
و يشرف على إدارة جهاز تسوية المنازعات و آلية مراجعة السياسات التجارية للأعضاء, كما يتولى الإشراف على المجالس النوعية و الفرعية التابعة له, و هي مجلس السلع, و مجلس الخدمات و مجلس حقوق الملكية الفكرية, و بدورها يشرف كل مجلس على الاتفاقيات الخاصة تحت إشراف المجلس العام الذي له الحق في تكوين أجهزة نوعية جديدة عند الحاجة.
كل ما نرجوه دعاءكم لنا بالتوفيق في الدنيا و الآخة