بن حجوجة
2012-07-31, 08:47
: مفهوم العدالة
تنحصر وظيفة القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومفهوم العدل ذاته يطرح عدة مشاكل تخص التصور الموحد له لذلك نجد أن هذا المفهوم مرتبط بمفاهيم أخري كالحق ، والحرية والمساواة ولهذا يتبادر إلى الذهن التساؤل حول أهمية العدالة وحضورها في المجتمع إذا انصرف كل واحد إلى ما هو مؤهل له بطبعه .
لذا يقتضي مبدأ العدالة على عدم محاسبة الناس على أفعال وتصرفات قاموا بها في ظل قانون سابق ، إذ لا يعقل بأن يأتي قانون جديد يحاسب الناس على ما أسلفوا من أفعال فذلك يعد من قبيل إنزال العقاب بمن أطاع النص القانوني القديم فعنصر الإلزام لا بد أن يواكب النص القانوني حتى يحقق العدالة وغياب هذا الإلزام لا يتأتى تحقيق العدالة .
وبذلك يتضح لنا من خلال النصوص القانونية أن التحمل مبني على القدرة والاستطاعة لذا نجد هنا غياب المساواة التي ينتج عنها في هذه الحالة اللاعدالة ، هنا نجد روح بعض النصوص تخاطب فئة المواطنة فكل مواطن يساهم بقدر استطاعته بوازع المواطنة والانتماء الذي يفرض على الإنسان أن يتحمل ويساهم كموطن في التكاليف العمومية .
فعلى الفرد أن يضحي بجزء من حريته ، وبجزء من ثروته خدمة للصالح العام ، فالناس متساوون أمام القانون لذلك يجب أن يتمتعوا بحقوق سياسية ومدنية واحدة .
أن العدالة لا تتحقق إلا في مرتع خصب وهو المصطلح عليه بدولة الحق والقانون دولة تبني فيها المؤسسات على المشروعية واحترام إرادة الأمة في الاختيار يعيش فيه القانون ويحيا وتموت فيها الأنانية النزعة الفردية لذلك ، فالباحث عن العدالة ينبغي قبل كل شئ أن يكون مؤمناً بها ، فهي كسائر الأمور المقدسة لا تزيل الخمار عن محاسن وجهها المشرق إلا للمؤمن بها .
وكما قلنا سابقاً فوظيفة القانون هي تحقيق العدالة على مستوي الفرد . كما يتجلى ذلك في المذهب الفردي وعلى مستوي المجتمع بغية تحقيق المصلحة العامة ، وبهذا نجد أن لكل فرد لديه فرصة الصعود الاجتماعي وتحسين وصفه بجهده ودأبه وهذا لا يفي أن تكون المساواة مطلقة كما في الاشتراكية لان الناس لم يولدوا متساويين ، بل تختلف مهارتهم ومواهبهم وبعضهم أكثر استعداداً لبعض الأعمال من غيرهم .
ومن هنا تتجلي دستورية التشريع الضريبي بكون الضريبة تفرض على كافة أفراد المجتمع ، مواطنون ، مقيمون على أساس مبدأ المساواة القانونية والاقتصادية دون استثناء أو إعفاء إلا في حدود ما يقرره المشروع على ضوء مبدأ شخصية الضريبة ، والقدرة التكلفية للمكلف على ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بمستوي
الدخل والأجور والأسعار والأعباء على أساس مبدأ أن على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية وهذا إلزامي بقوة القانون.
تنحصر وظيفة القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومفهوم العدل ذاته يطرح عدة مشاكل تخص التصور الموحد له لذلك نجد أن هذا المفهوم مرتبط بمفاهيم أخري كالحق ، والحرية والمساواة ولهذا يتبادر إلى الذهن التساؤل حول أهمية العدالة وحضورها في المجتمع إذا انصرف كل واحد إلى ما هو مؤهل له بطبعه .
لذا يقتضي مبدأ العدالة على عدم محاسبة الناس على أفعال وتصرفات قاموا بها في ظل قانون سابق ، إذ لا يعقل بأن يأتي قانون جديد يحاسب الناس على ما أسلفوا من أفعال فذلك يعد من قبيل إنزال العقاب بمن أطاع النص القانوني القديم فعنصر الإلزام لا بد أن يواكب النص القانوني حتى يحقق العدالة وغياب هذا الإلزام لا يتأتى تحقيق العدالة .
وبذلك يتضح لنا من خلال النصوص القانونية أن التحمل مبني على القدرة والاستطاعة لذا نجد هنا غياب المساواة التي ينتج عنها في هذه الحالة اللاعدالة ، هنا نجد روح بعض النصوص تخاطب فئة المواطنة فكل مواطن يساهم بقدر استطاعته بوازع المواطنة والانتماء الذي يفرض على الإنسان أن يتحمل ويساهم كموطن في التكاليف العمومية .
فعلى الفرد أن يضحي بجزء من حريته ، وبجزء من ثروته خدمة للصالح العام ، فالناس متساوون أمام القانون لذلك يجب أن يتمتعوا بحقوق سياسية ومدنية واحدة .
أن العدالة لا تتحقق إلا في مرتع خصب وهو المصطلح عليه بدولة الحق والقانون دولة تبني فيها المؤسسات على المشروعية واحترام إرادة الأمة في الاختيار يعيش فيه القانون ويحيا وتموت فيها الأنانية النزعة الفردية لذلك ، فالباحث عن العدالة ينبغي قبل كل شئ أن يكون مؤمناً بها ، فهي كسائر الأمور المقدسة لا تزيل الخمار عن محاسن وجهها المشرق إلا للمؤمن بها .
وكما قلنا سابقاً فوظيفة القانون هي تحقيق العدالة على مستوي الفرد . كما يتجلى ذلك في المذهب الفردي وعلى مستوي المجتمع بغية تحقيق المصلحة العامة ، وبهذا نجد أن لكل فرد لديه فرصة الصعود الاجتماعي وتحسين وصفه بجهده ودأبه وهذا لا يفي أن تكون المساواة مطلقة كما في الاشتراكية لان الناس لم يولدوا متساويين ، بل تختلف مهارتهم ومواهبهم وبعضهم أكثر استعداداً لبعض الأعمال من غيرهم .
ومن هنا تتجلي دستورية التشريع الضريبي بكون الضريبة تفرض على كافة أفراد المجتمع ، مواطنون ، مقيمون على أساس مبدأ المساواة القانونية والاقتصادية دون استثناء أو إعفاء إلا في حدود ما يقرره المشروع على ضوء مبدأ شخصية الضريبة ، والقدرة التكلفية للمكلف على ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بمستوي
الدخل والأجور والأسعار والأعباء على أساس مبدأ أن على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية وهذا إلزامي بقوة القانون.