azizguir
2012-07-30, 19:19
القرار* يشمل أيضا الموجودين تحت وصاية وزارة الدفاع*
قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تسريح مجمل عناصر الحرس البلدي؛ بمن فيهم أولئك الذين وُضعوا تحت تصرّف الجيش الوطني* الشعبي،* ووضع حالة الفوضى التي* عاشها الجهاز في* الفترة الأخيرة وبات* يهدّد بانحراف قد* يمسّ* أمن البلاد*.وجاء قرار رئيس الجمهورية بتسريح كل عناصر الحرس البلدي* وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد،* بعد اطّلاع الرئيس على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية،* على إثر المسيرة التي* نُظّمت في* التاسع من شهر جويلية الجاري* من قبل عناصر الحرس البلدي،* والتي* دخلوا خلالها في* مشادّات مع عناصر من الشرطة تُعدّ* الأولى من نوعها في* تاريخ الاحتجاجات في* الجزائر،* حيث كادت الحادثة أن تعرف انزلاقا خطيرا بين عناصر تمثّل سلكا نظاميا*. وكشفت مصادر مطّلعة،* أن الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللاّزمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدي* بصفة نهائية،* مع تكفّل وزارة الداخلية بتسوية وضعية عناصر الحرس البلدي* من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة،* حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الداخلية وكل الأطراف المعنية بمباشرة كلّ* الإجراءات اللاّزمة لتسوية وضعية الحرس البلدي* ودفع كل مستحقاتهم في* أقرب الآجال*. ويُعدّ* الحرس البلدي* سلكا شبه عسكري* تم استحداثه سنوات التسعينات في* إطار مكافحة الإرهاب،* وسيُلغى نهائيا بعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها والتي* اتّخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح هذه الفئة من تقاعد وتعويضات*.ويُقدّر عدد أعوان الحرس البلدي،* بنحو 90 ألف شخص* ينضوي* جزء منهم تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني،* فيما* يوجد الجزء المتبقّي* تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية،* وكان وزير الداخلية السابق نورالدين* يزيد زرهوني* يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في* جهاز* يُسمّى الشرطة البلدية تابع للوظيف العمومي،* وينظّمه قانون أساسي،* قبل أن* يتم إلغاء المشروع وإلغاء مديرية الحرس البلدي* بوزارة الداخلية*. وسيستفيد عناصر الحرس البلدي،* بناءً* على القرار الذي* اتّخذه رئيس الجمهورية،* من كل الحقوق المترتبة عن حلّ* السلك نهائيا،* من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛ وفقا لما* ينصّ* عليه القانون في* هذا الإطار،* وذلك وفق التقارير التي* رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه الشريحة،* التي* توجد حاليا في* اعتصام وطني* على مستوى مدينة بوفاريك،* رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي* رفعوها مؤخرا*.وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي* الخدمة،* سنوات التسعينات،* والتزموا مراكز متقدّمة في* الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش الوطني* الشعبي،* إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 سنة من الخدمة،* مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي* من شأنه الإستجابة لهذا المطلب الذي* يُعدّ* من أهم المطالب التي* ينادون بها،* حيث طلّق معظمهم نقاط المراقبة التي* يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية*. :dj_17:
قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تسريح مجمل عناصر الحرس البلدي؛ بمن فيهم أولئك الذين وُضعوا تحت تصرّف الجيش الوطني* الشعبي،* ووضع حالة الفوضى التي* عاشها الجهاز في* الفترة الأخيرة وبات* يهدّد بانحراف قد* يمسّ* أمن البلاد*.وجاء قرار رئيس الجمهورية بتسريح كل عناصر الحرس البلدي* وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد،* بعد اطّلاع الرئيس على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية،* على إثر المسيرة التي* نُظّمت في* التاسع من شهر جويلية الجاري* من قبل عناصر الحرس البلدي،* والتي* دخلوا خلالها في* مشادّات مع عناصر من الشرطة تُعدّ* الأولى من نوعها في* تاريخ الاحتجاجات في* الجزائر،* حيث كادت الحادثة أن تعرف انزلاقا خطيرا بين عناصر تمثّل سلكا نظاميا*. وكشفت مصادر مطّلعة،* أن الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللاّزمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدي* بصفة نهائية،* مع تكفّل وزارة الداخلية بتسوية وضعية عناصر الحرس البلدي* من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة،* حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الداخلية وكل الأطراف المعنية بمباشرة كلّ* الإجراءات اللاّزمة لتسوية وضعية الحرس البلدي* ودفع كل مستحقاتهم في* أقرب الآجال*. ويُعدّ* الحرس البلدي* سلكا شبه عسكري* تم استحداثه سنوات التسعينات في* إطار مكافحة الإرهاب،* وسيُلغى نهائيا بعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها والتي* اتّخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح هذه الفئة من تقاعد وتعويضات*.ويُقدّر عدد أعوان الحرس البلدي،* بنحو 90 ألف شخص* ينضوي* جزء منهم تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني،* فيما* يوجد الجزء المتبقّي* تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية،* وكان وزير الداخلية السابق نورالدين* يزيد زرهوني* يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في* جهاز* يُسمّى الشرطة البلدية تابع للوظيف العمومي،* وينظّمه قانون أساسي،* قبل أن* يتم إلغاء المشروع وإلغاء مديرية الحرس البلدي* بوزارة الداخلية*. وسيستفيد عناصر الحرس البلدي،* بناءً* على القرار الذي* اتّخذه رئيس الجمهورية،* من كل الحقوق المترتبة عن حلّ* السلك نهائيا،* من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛ وفقا لما* ينصّ* عليه القانون في* هذا الإطار،* وذلك وفق التقارير التي* رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه الشريحة،* التي* توجد حاليا في* اعتصام وطني* على مستوى مدينة بوفاريك،* رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي* رفعوها مؤخرا*.وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي* الخدمة،* سنوات التسعينات،* والتزموا مراكز متقدّمة في* الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش الوطني* الشعبي،* إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 سنة من الخدمة،* مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي* من شأنه الإستجابة لهذا المطلب الذي* يُعدّ* من أهم المطالب التي* ينادون بها،* حيث طلّق معظمهم نقاط المراقبة التي* يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية*. :dj_17: