المسير213
2009-02-16, 07:32
إن هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الأوربية الجديدة الموحدة "أورو"، أثار فكرة تسعير النفط بالأورو أو بسلة من العملات، هذه الفكرة كان لها جذور فقد طرحت لأول مرة عام 1971 إثر إعلان الرئيس الأمريكي "نيكسون" توقيف تحويل الدولار إلى ذهب، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض قيمة عملتها في 18 ديسمبر من نفس السنة بنسبة %7,85 بالقياس إل الذهب وبنسبة انخفاضه %10 في 12 فبراير 1973 مما ساهم في تآكل القوة الشرائية لبرميل النفط الواحد مقارنة بعملات أو بالغربية واليابان.
على إثر هذه التغيرات، قامت الأوبك بعقد اتفاقيتي جنيف لعام 1973-1971 من خلالهما تم اختيار تسع عملات رئيسية كمؤشر للمقارنة مع قيمة الدولار، بحيث يزيد السعر المعلن للنفط بنسبة انخفاض الدولار إزاء معدل تلك العملات.
في عام 1977 عرفت قيمة الدولار، انخفاض آخر بنسبة %20 مقابل العملات الأخرى خاصة الين والمارك الألماني، في المقابل تم تجميد أسعار النفط في مؤتمر "كركاس"، مما نتج عنه تدهور القوة الشرائية للعائدات بحوالي %40 في الفترة 77-73 قامت الدول النفطية بتحويل احتياطاتها من الدولار إلى حقوق السحب الخاصة، للتخفيف من حدة هذا الانخفاض.
في 1981 ارتفع سعر الدولار إزاء العملات الرئيسية، حيث وصل الارتفاع في بعض الأحيان إلى أكثر من %75 ، مما جعل الدول المستوردة (ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية) تطلب بتسعير النفط بسلة من العملات وبوحدة النقد الأوربي "الإيكو".
بدأت الفكرة تطرح من جديد بعد الانخفاض الشديد الذي شهده الدولار في الفترة الحالية، فقد وصل إلى أدنى مستوى له متجاوزا 1,2276 أمام اليورو، كما أنه واجه ضغوطا أمام الين خاصة بعد أن أصبحت الشركات اليابانية أكثر قوة مقارنة بالستة سنوات الماضية.
إن ضعف الدولار في الآونة الأخيرة، يؤثر سلبا على القوة الشرائية لبرميل من النفط مما أثار احتمالية تسعير النفط باليورو أو بسلة من العملات عن الدور، هذا ما خلق مخاوف بين أعضاء الأوبك خاصة أن عملتها مرتبطة بالدولار من ناحية، ومن ناحية أخرى اقتصاديات هذه الدول عبارة عن اقتصاد مستورد بطبيعته: الأمر الذي أدى بالأوبك بتقديم مقترحات بتعديل النطاق السعري إلى مستوى أعلى من النطاق الحالي.
إن فكرة تسعير النفط بعملية أخرى لم تطرح في الاجتماعات الأخيرة من عام 2004 للأوبك رغم أن هذه الخطورة تستبعد السوق النفطية عن الارتباط المباشر، بالسياسة النقدية والمالية للولايات المتحدة الأمريكية فقط.
فمثلا تسعير النفط بالسلة من العملات، وفقا لأهمية دول تلك العملات في استراده يجعل السعر أكثر استقرارا.
وتبقي هذه الإشكالية مطروحة: لماذا لم يسعر بسلة من العملات؟ بعبارة أخرى إلى متى سيبقى النفط مرتبطا بالدولار؟
على إثر هذه التغيرات، قامت الأوبك بعقد اتفاقيتي جنيف لعام 1973-1971 من خلالهما تم اختيار تسع عملات رئيسية كمؤشر للمقارنة مع قيمة الدولار، بحيث يزيد السعر المعلن للنفط بنسبة انخفاض الدولار إزاء معدل تلك العملات.
في عام 1977 عرفت قيمة الدولار، انخفاض آخر بنسبة %20 مقابل العملات الأخرى خاصة الين والمارك الألماني، في المقابل تم تجميد أسعار النفط في مؤتمر "كركاس"، مما نتج عنه تدهور القوة الشرائية للعائدات بحوالي %40 في الفترة 77-73 قامت الدول النفطية بتحويل احتياطاتها من الدولار إلى حقوق السحب الخاصة، للتخفيف من حدة هذا الانخفاض.
في 1981 ارتفع سعر الدولار إزاء العملات الرئيسية، حيث وصل الارتفاع في بعض الأحيان إلى أكثر من %75 ، مما جعل الدول المستوردة (ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية) تطلب بتسعير النفط بسلة من العملات وبوحدة النقد الأوربي "الإيكو".
بدأت الفكرة تطرح من جديد بعد الانخفاض الشديد الذي شهده الدولار في الفترة الحالية، فقد وصل إلى أدنى مستوى له متجاوزا 1,2276 أمام اليورو، كما أنه واجه ضغوطا أمام الين خاصة بعد أن أصبحت الشركات اليابانية أكثر قوة مقارنة بالستة سنوات الماضية.
إن ضعف الدولار في الآونة الأخيرة، يؤثر سلبا على القوة الشرائية لبرميل من النفط مما أثار احتمالية تسعير النفط باليورو أو بسلة من العملات عن الدور، هذا ما خلق مخاوف بين أعضاء الأوبك خاصة أن عملتها مرتبطة بالدولار من ناحية، ومن ناحية أخرى اقتصاديات هذه الدول عبارة عن اقتصاد مستورد بطبيعته: الأمر الذي أدى بالأوبك بتقديم مقترحات بتعديل النطاق السعري إلى مستوى أعلى من النطاق الحالي.
إن فكرة تسعير النفط بعملية أخرى لم تطرح في الاجتماعات الأخيرة من عام 2004 للأوبك رغم أن هذه الخطورة تستبعد السوق النفطية عن الارتباط المباشر، بالسياسة النقدية والمالية للولايات المتحدة الأمريكية فقط.
فمثلا تسعير النفط بالسلة من العملات، وفقا لأهمية دول تلك العملات في استراده يجعل السعر أكثر استقرارا.
وتبقي هذه الإشكالية مطروحة: لماذا لم يسعر بسلة من العملات؟ بعبارة أخرى إلى متى سيبقى النفط مرتبطا بالدولار؟