أبومنيب
2012-07-26, 22:46
كتب لي صديق وقال : أن قرار الكنابست بتوسيع القاعدة الى الابتدائي و المتوسط جاء لعدة أسباب ومنها:
1_ وقع إتفاق بينها و بين الانباف على رئاسة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتعود للكنابست.لكن الانباف نقض الاتفاقية
2_ تشكيل تنسيقية لمديري الثانويات و النظار من طرف الانباف وأغلب أعضائها هم نقابيو الكنابست.وهذا للتأثير على أساتذة الثانوي و تضعيف الكنابست
وقال لماذا لم يتم تشكيل تنسيقيات لمديري المتوسطات و الابتدائي من طرفها؟
وقلت :
إن هذه الادعاءات لاأساس لها من الصحة بل هي افتراء
أولا : فيما يخص قول صديقك وقوع اتفاق بين كنابست و بين الانباف على رئاسة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتعود للكنابست.لكن الانباف نقض الاتفاقية : هذه مغالطة لقد كان الهدف الأساسي للنقابتين هو فوز الوثيقة رقم 1 فلإبقاء على صفة التضامن الولائي والوطني ثم انتخاب اللجان الولائية فاللجنة الوطنية ورؤساء اللجان الولائية والوطنية ، وتمت كل العمليا عبر الصندوق الشفاف ، وكان هدفنا الأسمى هو إبعادها عن أي هيمنة نقابية ، والعملية تمت بين المنتخبين أنفسهم وقد اختاروا من أرادوه ، ومهما يكن انتماؤهم كأفراد فالخدمات الاجتماعية لاتخضع لأي وصاية نقابية ، وإن كانت نقابة كنابست تريد الاستحواذ على رئاسة الخدمات بامها كننقابة فهي غير أخلاقية بالنسبة لي ، لأنه حتى ولو افترضنا بأن الرئيس سيكون تابع لنقابة معينة هل من المنطق أن تطلب نقابة الرئاسة من نقابة أخرى ؟؟؟؟ هذا إن سلمنا جدلا بأنه لابد من رئيس الخدمات أن يكون من نقابة معينة ؟؟؟؟ وأؤكد بأن الخدمات الاجتماعية إن لم تتحرر من الهيمنة النقابية فسيكون لها نفس المآل .
ثانيا : بخصوص تشكيل تنسيقية لمديري الثانويات و النظار من طرف الانباف وأغلب أعضائها هم نقابيو الكنابست.وهذا للتأثير على أساتذة الثانوي و تضعيف الكنابست : هذا قول مردود على صاحبه وأكذوبة جديدة لأن الكنابست أعلنت عن رغبتها في توسيع القاعدة التربوية للطورين الابتدائي والمتوسط في مؤتمرهم الولائي لولاية معسكر ، أي قبل تأسيس اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات بوقت كبير ، هؤلاء الزملاء الذين فعلا لجأوا إلى نقابة انباف لما أحسوا بالإجحاف الذي لحقهم لأن نقابة انباف تمثل كل أسلاك التربية دون تمييز ، أما نقابة كنابست لاتمثل سوى أساتذة التعليم الثانوي فقط ، ونؤكد بأن اللجان الولائية لمديري الابتدائي والمتوسط تهيكلت في كثير من الولايات ولكن لم تبلغ النصاب فقط لتشكيل اللجنة الوطنية مثل مديري التعليم الثانوي والنظار الذين هيكلوا أنفسهم في ظرف وجيز ، وليعلم كل القراء وموظفي وعمال التربية أن نقطة الاختلاف أو الخلاف الوحيدة هي أن نقابة كنابست أثناء المفاوضات طالبت رسميا من وزارة التربية الوطنية أن تكون الرتب التالية من نصيب أساتذة التعليم الثانوي وهذه الرتب هي : مفغتش التعليم الابتدائي ، الأستاذ المكون في التعليم المتوسط ، مدير متوسطة ، مفتش التعليم المتوسط فرفضنا رفضا قاطعا وأكدنا على ضرورة أن تكون ترقيات كل طور لمعلمي وأساتذة الطور ، فكما دافعنا عن الطورين الابتدائي والمتوسط دافعنا عن طور الثانوي الذي هو ليس حكرا على نقابة معينة كما يحلوا للبعض إلصاقه لنقابة ما بحكم أن نقابتنا تضم كل أسلاك التربية في كل الأطوار ولدينا أساتذة ثانويات برمتها منخرطون في نقابة انباف . ، هذا للأمانة التاريخية ، وبحضور كل نقابات القطاع ، وهي شاهدة على ذلك .
وقد سبق أن أصدرنا بيانا واضحا بخصوص نقطة الاختلاف وعدة تصريحات صحفية ، إضافة إلى البيان رقم 23 الموجود في الموقع ونؤكد أن من حق زملائنا في نقابة كنابست التوسع كما تريد ولكن دون اختلاق مبررات واهية وعارية من الصحة .
ويبقى أن الاختلاف حق مشروع وطبيعي ، وغير الطبيعي هو البهتان والكذب وتلفيق التهم خاصة حينما تصدر من طرف مربين ، وردي هذا على الراوي إن كانت روايته صحيحة .
1_ وقع إتفاق بينها و بين الانباف على رئاسة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتعود للكنابست.لكن الانباف نقض الاتفاقية
2_ تشكيل تنسيقية لمديري الثانويات و النظار من طرف الانباف وأغلب أعضائها هم نقابيو الكنابست.وهذا للتأثير على أساتذة الثانوي و تضعيف الكنابست
وقال لماذا لم يتم تشكيل تنسيقيات لمديري المتوسطات و الابتدائي من طرفها؟
وقلت :
إن هذه الادعاءات لاأساس لها من الصحة بل هي افتراء
أولا : فيما يخص قول صديقك وقوع اتفاق بين كنابست و بين الانباف على رئاسة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتعود للكنابست.لكن الانباف نقض الاتفاقية : هذه مغالطة لقد كان الهدف الأساسي للنقابتين هو فوز الوثيقة رقم 1 فلإبقاء على صفة التضامن الولائي والوطني ثم انتخاب اللجان الولائية فاللجنة الوطنية ورؤساء اللجان الولائية والوطنية ، وتمت كل العمليا عبر الصندوق الشفاف ، وكان هدفنا الأسمى هو إبعادها عن أي هيمنة نقابية ، والعملية تمت بين المنتخبين أنفسهم وقد اختاروا من أرادوه ، ومهما يكن انتماؤهم كأفراد فالخدمات الاجتماعية لاتخضع لأي وصاية نقابية ، وإن كانت نقابة كنابست تريد الاستحواذ على رئاسة الخدمات بامها كننقابة فهي غير أخلاقية بالنسبة لي ، لأنه حتى ولو افترضنا بأن الرئيس سيكون تابع لنقابة معينة هل من المنطق أن تطلب نقابة الرئاسة من نقابة أخرى ؟؟؟؟ هذا إن سلمنا جدلا بأنه لابد من رئيس الخدمات أن يكون من نقابة معينة ؟؟؟؟ وأؤكد بأن الخدمات الاجتماعية إن لم تتحرر من الهيمنة النقابية فسيكون لها نفس المآل .
ثانيا : بخصوص تشكيل تنسيقية لمديري الثانويات و النظار من طرف الانباف وأغلب أعضائها هم نقابيو الكنابست.وهذا للتأثير على أساتذة الثانوي و تضعيف الكنابست : هذا قول مردود على صاحبه وأكذوبة جديدة لأن الكنابست أعلنت عن رغبتها في توسيع القاعدة التربوية للطورين الابتدائي والمتوسط في مؤتمرهم الولائي لولاية معسكر ، أي قبل تأسيس اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات بوقت كبير ، هؤلاء الزملاء الذين فعلا لجأوا إلى نقابة انباف لما أحسوا بالإجحاف الذي لحقهم لأن نقابة انباف تمثل كل أسلاك التربية دون تمييز ، أما نقابة كنابست لاتمثل سوى أساتذة التعليم الثانوي فقط ، ونؤكد بأن اللجان الولائية لمديري الابتدائي والمتوسط تهيكلت في كثير من الولايات ولكن لم تبلغ النصاب فقط لتشكيل اللجنة الوطنية مثل مديري التعليم الثانوي والنظار الذين هيكلوا أنفسهم في ظرف وجيز ، وليعلم كل القراء وموظفي وعمال التربية أن نقطة الاختلاف أو الخلاف الوحيدة هي أن نقابة كنابست أثناء المفاوضات طالبت رسميا من وزارة التربية الوطنية أن تكون الرتب التالية من نصيب أساتذة التعليم الثانوي وهذه الرتب هي : مفغتش التعليم الابتدائي ، الأستاذ المكون في التعليم المتوسط ، مدير متوسطة ، مفتش التعليم المتوسط فرفضنا رفضا قاطعا وأكدنا على ضرورة أن تكون ترقيات كل طور لمعلمي وأساتذة الطور ، فكما دافعنا عن الطورين الابتدائي والمتوسط دافعنا عن طور الثانوي الذي هو ليس حكرا على نقابة معينة كما يحلوا للبعض إلصاقه لنقابة ما بحكم أن نقابتنا تضم كل أسلاك التربية في كل الأطوار ولدينا أساتذة ثانويات برمتها منخرطون في نقابة انباف . ، هذا للأمانة التاريخية ، وبحضور كل نقابات القطاع ، وهي شاهدة على ذلك .
وقد سبق أن أصدرنا بيانا واضحا بخصوص نقطة الاختلاف وعدة تصريحات صحفية ، إضافة إلى البيان رقم 23 الموجود في الموقع ونؤكد أن من حق زملائنا في نقابة كنابست التوسع كما تريد ولكن دون اختلاق مبررات واهية وعارية من الصحة .
ويبقى أن الاختلاف حق مشروع وطبيعي ، وغير الطبيعي هو البهتان والكذب وتلفيق التهم خاصة حينما تصدر من طرف مربين ، وردي هذا على الراوي إن كانت روايته صحيحة .