bilalhamza
2012-07-21, 12:47
منذ دخول ما یسمى بالعصر الحدیث والتساؤلات حول جدوى بقاء الدولة بشكل عام تتزاید وتنتشر، لاسیما بین المفكرین الغربیین.
والحق انھ رغم انھ من الناحیة الواقعیة لیس من الممكن التخلي عن الدولة لما لھا من أھمیة في حفظ الحقوق وضمان الأمن والعدل بین الأفراد والجماعات، غیر أن الصیحات المنادیة بزوال ھذا الكیان الھام في حیاة الشعوب والمجتمعات لھ ما یبرره.
ومنھ نجد أن أھم الاتجاھات في ھذا الشأن: أصحاب الفكر الماركسي، حیث انھ یرى كارل ماركس أن زوال الدولة حتمیة تاریخیة تسبقھا زوال الطبقة البورجوازیة وظھور مرحلة انتقالیة سماھا بمرحلة دكتاتوریة
البرولیتاریا، أما المبرر الذي اعتمد علیھ ماركس فھو كون الدولة أداة في ید الطبقة المستغلة لقھر طبقة العمال.
أما من أحدث النداءات في ھذا الشأن فھي صادرة من طرف الاتجاه المعاكس للشیوعیة، حیث انھ مع تزاید حجم وقوة الشركات المتعددة الجنسیات، وتفوق نفوذھا على نفوذ الدولة، بدأ الكثیر من المفكرین اللبرالیین یدعون لزوال الدولة والانتقال لزمن اللادولة.
ومھما تعددت بدائل المنادین بالقضاء على الدولة، فانھ لن یكون لزوالھا إلا بدیل واحد، وھو الفوضى.
ومنھ إذا كان زوال دولة مبرر، وھذا لیس في نظر الغربیین فحسب بل وبما تشیر إلیھ الكثیر من الدلائل من الواقع، كوقوفھا كحائل أمام طموحات الشعوب في
التقارب والاندماج، وفصلھا بین الفرد وانتماءاتھ المختلفة، فھل الحل ھو زال الدولة؟.
من الملاحظ انھ إذا كان عجز الدولة الیوم عن حل المشكلات الراھنة قد احدث ھمسات ھنا وھناك تدعوا لزوالھا، فان التقدم المذھل في الوسائل المادیة سیجعل في القریب العاجل من الھمسات صیحات مروعة، وتحركات جدیة للتخلص منھا،
حتى من قبل من یتمسك الیوم بوجودھا، وحینھا سنقف أمام خطر اكبر بكثیر من خطر العولمة.
وكمحاولة لإیجاد الحل لا بد من الانتباه انھ إن كانت الدولة الحالیة عاجزة عن التأقلم مع التطور المذھل للعصر الحدیث، وغیر قادرة على حل مشاكل عدیدة
كمسألة الأقلیات، والنزاعات الحدودیة، و في الوقت نفسھ سیكون زوالھا سبیلا لانھیار المجتمعات البشریة، فلابد أن یكون ھناك تغییر جذري في شكل الدولة حتى تتأقلم مع حجم التحدیات التي تواجھھا وتتغلب علیھا.
وربما عدم تفطن أصحاب الاتجاھات الفكریة الحدیثة لھذا الأمر ھو ما دفعھم للتسلیم باستحالة وجود حلول للكثیر من المشكلات المعاصرة، أو اقتراحھم لحلول غیر مرضیة للكثیر من الأطراف، بالإضافة إلى أن كثرة التنظیر لیس بالضرورة ظاھرة صحیة، وإنما ھو مؤشر على تخبط المفكرین بشكل عشوائي دون الوصول للحلول المناسبة، والسبب كما سبق ھو التنظیر في إطار نموذج تقلیدي للدولة، لابد من زوالھ حقا وظھور نموذج جدید، وھو ما أصبح یعرف بالنموذج من الجیل الثاني للدولة.
أما فیما یخص المقصود بالجیل الثاني للدولة، وكیفیة حلھ لبعض المعضلات الحالیة، فھذا ما سنتطرق إلیھ في المواضیع القادمة إن شاء لله.
يمكن تحميل الموضوع بصيغة بي دي اف على الرابط التالي
http://up.ibtesama.com/dld60z70393.pdf.html
او
http://www.4shared.com/office/6f1x4FbM/________.html?
والحق انھ رغم انھ من الناحیة الواقعیة لیس من الممكن التخلي عن الدولة لما لھا من أھمیة في حفظ الحقوق وضمان الأمن والعدل بین الأفراد والجماعات، غیر أن الصیحات المنادیة بزوال ھذا الكیان الھام في حیاة الشعوب والمجتمعات لھ ما یبرره.
ومنھ نجد أن أھم الاتجاھات في ھذا الشأن: أصحاب الفكر الماركسي، حیث انھ یرى كارل ماركس أن زوال الدولة حتمیة تاریخیة تسبقھا زوال الطبقة البورجوازیة وظھور مرحلة انتقالیة سماھا بمرحلة دكتاتوریة
البرولیتاریا، أما المبرر الذي اعتمد علیھ ماركس فھو كون الدولة أداة في ید الطبقة المستغلة لقھر طبقة العمال.
أما من أحدث النداءات في ھذا الشأن فھي صادرة من طرف الاتجاه المعاكس للشیوعیة، حیث انھ مع تزاید حجم وقوة الشركات المتعددة الجنسیات، وتفوق نفوذھا على نفوذ الدولة، بدأ الكثیر من المفكرین اللبرالیین یدعون لزوال الدولة والانتقال لزمن اللادولة.
ومھما تعددت بدائل المنادین بالقضاء على الدولة، فانھ لن یكون لزوالھا إلا بدیل واحد، وھو الفوضى.
ومنھ إذا كان زوال دولة مبرر، وھذا لیس في نظر الغربیین فحسب بل وبما تشیر إلیھ الكثیر من الدلائل من الواقع، كوقوفھا كحائل أمام طموحات الشعوب في
التقارب والاندماج، وفصلھا بین الفرد وانتماءاتھ المختلفة، فھل الحل ھو زال الدولة؟.
من الملاحظ انھ إذا كان عجز الدولة الیوم عن حل المشكلات الراھنة قد احدث ھمسات ھنا وھناك تدعوا لزوالھا، فان التقدم المذھل في الوسائل المادیة سیجعل في القریب العاجل من الھمسات صیحات مروعة، وتحركات جدیة للتخلص منھا،
حتى من قبل من یتمسك الیوم بوجودھا، وحینھا سنقف أمام خطر اكبر بكثیر من خطر العولمة.
وكمحاولة لإیجاد الحل لا بد من الانتباه انھ إن كانت الدولة الحالیة عاجزة عن التأقلم مع التطور المذھل للعصر الحدیث، وغیر قادرة على حل مشاكل عدیدة
كمسألة الأقلیات، والنزاعات الحدودیة، و في الوقت نفسھ سیكون زوالھا سبیلا لانھیار المجتمعات البشریة، فلابد أن یكون ھناك تغییر جذري في شكل الدولة حتى تتأقلم مع حجم التحدیات التي تواجھھا وتتغلب علیھا.
وربما عدم تفطن أصحاب الاتجاھات الفكریة الحدیثة لھذا الأمر ھو ما دفعھم للتسلیم باستحالة وجود حلول للكثیر من المشكلات المعاصرة، أو اقتراحھم لحلول غیر مرضیة للكثیر من الأطراف، بالإضافة إلى أن كثرة التنظیر لیس بالضرورة ظاھرة صحیة، وإنما ھو مؤشر على تخبط المفكرین بشكل عشوائي دون الوصول للحلول المناسبة، والسبب كما سبق ھو التنظیر في إطار نموذج تقلیدي للدولة، لابد من زوالھ حقا وظھور نموذج جدید، وھو ما أصبح یعرف بالنموذج من الجیل الثاني للدولة.
أما فیما یخص المقصود بالجیل الثاني للدولة، وكیفیة حلھ لبعض المعضلات الحالیة، فھذا ما سنتطرق إلیھ في المواضیع القادمة إن شاء لله.
يمكن تحميل الموضوع بصيغة بي دي اف على الرابط التالي
http://up.ibtesama.com/dld60z70393.pdf.html
او
http://www.4shared.com/office/6f1x4FbM/________.html?