الباديسي
2012-07-16, 22:39
نقابات التربية تحتج على عدم الأخذ بمقترحاتها وتتوعد
تحفظت نقابات التربية الوطنية على القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الذي دخل حيز التطبيق في الـ3 جوان الماضي، بحيث أكدت بأن الوزارة قدمت لمديرية الوظيفة العمومية النسخة السابعة والأخيرة من المرسوم المعدل لمديرية الوظيفة العمومية والتي كانت قد عرضته عليهم بتاريخ الـ10 أفريل الماضي، وعليه فلم يتم الأخذ بعين الاعتبار كافة مقترحات الشركاء الاجتماعيين.
و أوضح، قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ"الشروق"، أن المرسوم التنفيذي المصادق عليه من قبل الحكومة هو نفسه الذي سلمته وزارة التربية الوطنية لمديرية الوظيفة العمومية في نسخته السابعة والأخيرة المعدلة والمتممة، بعدما تم رفعه للوزارة الأولى، وهي نفس النسخة التي تم عرضها على النقابات المستقبلة بتاريخ الـ10 أفريل الماضي.
وأكد محدثنا، أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل النقابة ويتعلق الأمر بترقية وإعادة إدماج المساعدين التربويين، وتصنيف النظار ومستشاري التوجيه المدرسي ومديري الثانويات.
http://www.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2012/minist__re_de_l___ducation_4_913426185.jpg
ومن جهته، أشار الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقبل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إلى أن القراءة الأولية للمشروع بعد دخوله حيز التطبيق، تظهر أن العديد من المواد مطابقة لما تم الاتفاق عليه أثناء المفاوضات مع الوزارة بالنسبة لاستحداث رتب جديدة تتعلق بأستاذ رئيسي، مكون وأستاذ مبرز، كما أن هناك بعضا من المواد وردت غير مطابقة لمحضر الاتفاق الممضى مع الوصاية ويتعلق الأمر بمنح 50 بالمائة للترقية عن طريق المسابقة و50 بالمائة على أساس التأهيل، لكن الموجود في القانون أنه تم الإبقاق على نسبة 80 بالمائة بالنسبة للترقية على أساس المسابقة و20 بالمائة على أساس التأهيل. مؤكدا بخصوص الأمور غير الواضحة في المرسوم بأنه ستتم متابعتها أثناء تطبيقها في الميدان وحينها سيتم اتخاذ الموقف النهائي.
وعبرت نقابة لونباف، عقب اجتماع مكتبها الوطني بالمكاتب الجهوية، عن أسفها بخصوص صدور القانون الأساسي المعدل بهذه الصيغة دون المعالجة الموضوعية المتأنية لاختلالاته العالقة رغم نداءاتها المتكررة للسلطات العمومية التي حملتها مسؤولية ما سينجر عنه من عواقب تخل باستقرار القطاع.
تحفظت نقابات التربية الوطنية على القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الذي دخل حيز التطبيق في الـ3 جوان الماضي، بحيث أكدت بأن الوزارة قدمت لمديرية الوظيفة العمومية النسخة السابعة والأخيرة من المرسوم المعدل لمديرية الوظيفة العمومية والتي كانت قد عرضته عليهم بتاريخ الـ10 أفريل الماضي، وعليه فلم يتم الأخذ بعين الاعتبار كافة مقترحات الشركاء الاجتماعيين.
و أوضح، قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ"الشروق"، أن المرسوم التنفيذي المصادق عليه من قبل الحكومة هو نفسه الذي سلمته وزارة التربية الوطنية لمديرية الوظيفة العمومية في نسخته السابعة والأخيرة المعدلة والمتممة، بعدما تم رفعه للوزارة الأولى، وهي نفس النسخة التي تم عرضها على النقابات المستقبلة بتاريخ الـ10 أفريل الماضي.
وأكد محدثنا، أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل النقابة ويتعلق الأمر بترقية وإعادة إدماج المساعدين التربويين، وتصنيف النظار ومستشاري التوجيه المدرسي ومديري الثانويات.
http://www.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2012/minist__re_de_l___ducation_4_913426185.jpg
ومن جهته، أشار الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقبل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إلى أن القراءة الأولية للمشروع بعد دخوله حيز التطبيق، تظهر أن العديد من المواد مطابقة لما تم الاتفاق عليه أثناء المفاوضات مع الوزارة بالنسبة لاستحداث رتب جديدة تتعلق بأستاذ رئيسي، مكون وأستاذ مبرز، كما أن هناك بعضا من المواد وردت غير مطابقة لمحضر الاتفاق الممضى مع الوصاية ويتعلق الأمر بمنح 50 بالمائة للترقية عن طريق المسابقة و50 بالمائة على أساس التأهيل، لكن الموجود في القانون أنه تم الإبقاق على نسبة 80 بالمائة بالنسبة للترقية على أساس المسابقة و20 بالمائة على أساس التأهيل. مؤكدا بخصوص الأمور غير الواضحة في المرسوم بأنه ستتم متابعتها أثناء تطبيقها في الميدان وحينها سيتم اتخاذ الموقف النهائي.
وعبرت نقابة لونباف، عقب اجتماع مكتبها الوطني بالمكاتب الجهوية، عن أسفها بخصوص صدور القانون الأساسي المعدل بهذه الصيغة دون المعالجة الموضوعية المتأنية لاختلالاته العالقة رغم نداءاتها المتكررة للسلطات العمومية التي حملتها مسؤولية ما سينجر عنه من عواقب تخل باستقرار القطاع.