الإستثمار بالجزائر

[hafou]

من فضلكم أجبوا على سؤالييييييييييييييييي
ماهي شروط اقامة استثمار أجنبي بالجزائر؟؟؟؟؟:19:

[شيماء 29]

5.شروط جذب الاستثمار الأجنبي :

حسب C.Michalet )[9]( فمن أجل الانتماء لمجموعة الدول الأكثر جذبا للاستثمار المباشرShort list التي تضم أهم الدول التي تستقطب جل الاستثمار الأجنبي في العالم يجب تحقيق كل الشروط الأساسية و التكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي ، أما بقية الدول التي تسعى إلى توفير هذه الشروط فيمكن أن ندرجها ضمن مجموعة الدول المحتمل لحاقها بالمجموعة الأولى .
يجب التمييز هنا بين الشروط الأساسية و الشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي على النحو التالي :

5. 1 . الشروط الأساسية لجذب الاستثمار :
تمثل هذه الشروط الظروف القبلية للإستثمار الواجب توفرها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي و التي لا يمكن في حال عدم توفرها انتظار قدوم المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب . يتمثل الشرط الأول في توفير الاستقرار السياسي و الاقتصادي ، فتوفر إستقرار النظام السياسي يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن الإستغناء عنه و يتوقف عليه الاستثمار، فحتى إذا كانت المردودية المتوقعة للإستثمار كبيرة فلا يمكن الاستثمار في ظل غياب الاستقرار السياسي .
يأتي الاستقرار الاقتصادي في المقام الثاني بعد التأكد من مدى تحقق الاستقرار السياسي ، حتى
و إن كان من الصعب الفصل بينهما ، و يتمثل الاستقرار الاقتصادي في تحقق توازنات الاقتصاد الكلي و توفير الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار و من أهم المؤشرات الاقتصادية المعتمدة في الحكم على المناخ الاقتصادي للاستثمار نذكر العناصر التالية :
• عناصر الاقتصاد الكلي : توازن الميزانية العامة ( التحكم في عجز الميزانية ) ، توازن ميزان المدفوعات ، التحكم في معدل التضخم ، إستقرار سعر الصرف ...
• العناصر الاقتصادية لجذب الاستثمار : حرية تحويل الأموال ( الأرباح خاصة ) الحوافز الجبائية و الجمركية للإستثمار ، القوانين الاجتماعية الخاصة بتنظيم العمل ، الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإستثمار (آجال الحصول على رخصة الاستثمار أو إنشاء مؤسسة اقتصادية ) .
• أخيرا و ضمن الشروط القبلية لجذب IDE يجب التأكيد على ضرورة إستقلالية النظام القضائي و توفر الشفافية في المجال الاقتصادي ( الصفقات العمومية )

5 . 2 . الشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي :
بعد توفر الشروط الأساسية للإستثمار يجب ضمان الشروط الإضافية و التي تسمح للبلد من إمكانية اللحاق بمجموعة الدول الجاذبة لـ IDE ، و يمكن تجميع هذه الشروط في أربعة عناصر هي:
1. حجم السوق و معدل نموه : إن ما يدفع الشركات للإستثمار في بلد ما يرتبط بحجم السوق لكن لا يهم حجم السوق في حد ذاته بقدر ما يهم أكثر تطور و نمو السوق في المستقبل، فالمستثمرون الأجانب يكونون أكثر إنجذابا للمناطق التي تشهد ديناميكية كبيرة و توسعا في أسواقها و التي توفر فرصا جديدة لللإستثمار ، أي أنه لا يكفي أن يكون حجم السوق كبير - شرط أساسي - لكن يجب أن يكون السوق ديناميكيا و هو ما ينطبق على دول جنوب شرق آسيا .
2. توفر الموارد البشرية المؤهلة : تستعمل الشركات العالمية تقنيات إنتاج عالية
و متطورة ذات قيمة مضافة عالية و بالتالي فتوفر عرض عمل منخفض التكلفة و بتاهيل ضعيف لا يعتبر عنصرا جاذبا للإستثمار كما كان عليه الحال في بداية الستينات من القرن الماضي في المناطق الحرة كهونغ كونغ ، حاليا إن البحث عن تدنية التكاليف عن طريق عنصر العمل لا يحتل إلا مكانة ثانوية في تحديد توجهات الاستثمار .
3. توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال (الهاتف ، الأنترنيت ....) و المواصلات
( البرية ،الجوية ، البحرية ، السكك الحديدية ) فطبيعة المنشأة الدولية تفرض عليها أن تضمن الاتصال الدائم و الجيد بين كل فروعها .([10])
4. توفر نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة : إن توفر شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر أحد الشروط المهمة لجذب المستثمرين ، حيث أن توفر هذه الشبكة من المؤسسات المحلية يفتح الفرصة أمام الشركات العالمية للقيام بعمليات الإندماج و التملك التي تبلغ حوالي نصف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا ، كما أن خوصصة هذه المؤسسات تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ، و من مزايا توفر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو قيامها بدور المورد للمؤسسات الكبيرة عن طريق عمليات الإسناد و المقاولة من الباطن و التي تسمح بتخفيض التكاليف الثابتة للمؤسسات الكبرى .
:mh92:

[شيماء 29]

: طبيعة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر.
إن أهم ما ميز عملية الاستثمار هي تلك الحوافز الممنوحة جراء العوامل و المشاكل التي عرقلت الأداء و تميزه بالبطء و بذل الجهود لزيادة معدلات النمو نحو استقطاب الاستثمار لضمان تدفقه للدول النامية. و هذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي :
الفرع الأول : الحوافز الممنوحة للاستثمار.
أولا / مفهوم حافز الاستثمار .
معناه تقديم الامتيازات الاقتصادية بحيث يمكن تقديره بقيمة نقدية من طرف الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي الوافد إليها . كما يمكن تخصيص شكل معين من الاستثمارات حسب أهداف الدولة مثل سعيها إلى تنمية المناطق النائية أو جلب استثمار يتميز بكثافة اليد العاملة..... ; و يعتبر التصدير أهم هدف تسعى إليه الدول النامية.

ثانيا / مفهوم العائد الايجابي .
يمكن تحقيق العائد الايجابي من جراء تقديم الدول المضيفة حوافز الاستثمار إذا كانت تكلفة منح الحافز اقل من المردود الذي تتحصل عليه من المشروع الاستثماري و عليه يجب على الدولة مراعاة تحقيق عائد ايجابي اكبر من تكلفة الحافز .
ثالثا / اثر الحافز بقرار الاستثمار الأجنبي المباشر.
الخ.حافز التمويلي يجد قبولا اكبرمن الحافز المالي بين المستثمرين إلى جانب هذا نجد نوع المشروع الاستثماري و إمكانية الانطلاق للأسواق من خلال الموقع الاستثماري للظروف السياسية و الاقتصادية , البيئية و الاستثمارية .....الخ .
رابعا / الإطار الدولي لحوافز الاستثمار .
لا يمكن تحديد إطار دولي عام لحوافز الاستثمار فهي غير مستقرة بسبب التصعيد الكبير للمنافسة بين الدول من اجل استقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد خضوع هذه الأخيرة لقانون العرض و الطلب ( آليات السوق ) إلا انه نلاحظ العديد من الاتفاقيات الدولية جاءت لتنظيم هذا النوع من الاستثمارات و كما أنها تهدف لحماية مصالح الدول المنظمة إليها من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول و التي ينتج عنها تأثير على تدفق الاستثمارات لباقي الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات و أهمها " المصادقة على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بسيول في 11 أكتوبر 1985 "

و قد انشات هذه الوكالة تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء و التعمير هدفها تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية و قد جاءت عدة اتفاقيات تتعلق تارة بحماية المؤسسات المحلية و أخرى لتشجيع الاستثمار كما نجدها تختلف في تحديدها لنوعية الضمانات ( دولية و وطنية ) الأكثر رعاية للاستثمار . و نجد اتفاقيات , التعريفات و التجارة GATT و التي تحكم العلاقات التجارية الدولية حيث أنها منعت أية إجراءات تسعى لربط منح الحافز للاستثمار بمتطلبات تلزم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم صعوبة الوصول لصياغة اتفاقية دولية بشان الاستثمار الأجنبي فانه نجد أن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية منذ جوان 1995 و
بمشاورة منظمة التجارة الدولية OMC تسعى للوصول إلى اتفاقية دولية تخص الاستثمار و الحوافز و المنازعات لتكون أكثر دقة و شمولا و إلزاما .
خامسا / أشكال الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر .
يمكن تصنيف الحوافز التي تمنحها الدول النامية لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة ( 3 ) أشكال :
ا – الحوافز المالية و التمويلية :
و هي التي تتعلق بالتخفيضات و الإعفاءات الضريبية و الجمركية المختلفة و يكون لمدة محدودة قصيرة و متوسطة أو طويلة و تتفاوت حسب القطاع الذي توجه له الاستثمارات وفي جميع الأحوال تتراوح مدة الإعفاء الكامل 3 سنوات إلى 20 سنة و يستمر الإعفاء طوال مدة وجود الاستثمار.
أما الحوافز التمويلية فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية و القروض المقدمة للاستثمارات الأجنبية بشروط ميسرة و يكون ذلك بتوفير الأموال مباشرة للمشروع و هذا على شكل إعانات حكومية أو قروض بفوائد مخفضة و الملاحظة أن الدول النامية تجد صعوبة في تقديم هذا الحافز لافتقارها للموارد في حين نجده متوفرا في الدول الصناعية مما يجعلها مناطق أكثر اجتذابا للاستثمار الأجنبي .
ب – الحوافز المرتبطة بالضمان ضد المخاطر :
هناك ثلاثة (3) أنواع من الضمانات ضد المخاطر :
• الضمانات المادية : يتمثل في :
- ضمانات حرية تحويل رأس المال و عوائده .
- ضمانات التعويض عن الأضرار التي تصيب الاستثمارات بسبب الخسارة الناجمة عن تغير سعر الصرف.



• الضمانات القانونية :
تتمثل هذه الضمانات في التعويض عن التأميم و ذلك بمرافقة إجراءات التأميم لأي سبب موضوعي مقنع و يدفع تعويض عاجل و فعلي خلال مدة معقولة.
• الضمانات القضائية :
و تتمثل هذه الضمانات في توضيح الطرق التي يتم من خلالها حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات و تشمل المسائل التالية :
- حل النزاعات عن طريق هيئة قضائية أو تحكمية .
- القانون الواجب تطبيقه إذا كان النزاع موجه إلى المحاكم الوطنية. فانه يطبق القانون الوطني الداخلي , أما إذا طرح أمام التحكيم المؤسساتي , فنظام التحكيم الذي يختاره الطرفين هو الذي يطبق .
- القيمة القانونية للقرار ألتحكيمي.
ج – الحوافز المرتبطة بالتسهيلات المختلفة :
تتمثل في جملة التسهيلات المختلفة وتعتبر هذه الحوافز مجملها من الحواف التمييزية التي تمنح إلى المشاريع التي تستمر في قطاعات معينة أو مناطق معينة و من أمثلتها :
- عدم وضع أي قيود على تملك المشروعات الاستثمارية سواء كان تملك كاملا أو جزئي
السماح للمستشارين الأجانب بتملك الأراضي و العقارات.
- تخفيض الرسوم الخاصة باستخدام و استغلال المرافق العامة كالمياه , الكهرباء و تخفيض
قيمة الإيجار العقاري و الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية
:dj_17: هذا موضوع منكرتي ان احتجت اكثر فلا تتردد في الطلب

[hafou]

شكرا جزيلا على الرد وبارك الله فيك

[sarahalgerie]

[





تقييم بيئة الاستثمار في الجزائر :-

رغم الجهود المبذولة منذ بداية التسعينات و الموجّهة نحو تحسين بيئة الأعمال و مناخ الاستثمار في الجزائر ، و رغم النّتائج الإيجابية المحقّقة على مستوى المؤشّرات الاقتصادية الكبرى و التي نالت ، في مجموعها ، رضى و استحسان الهيئات العالمية المراقبة و المتابعة لمسار الإصلاح في الجزائر ( انظر ما تمّ عرضه في هذا المبحث و المبحث السابق ) ، لا تزال بيئة الاستثمار في الجزائر توصف بأنّها غير مؤهّلة تأهيلا كافيا ، ليس فقط لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، بل حتىّ لإسهام القطاع الخاص المحلّي في تحقيق التّنمية الاقتصادية المنشودة .
فإذا كان صندوق النقد الدّولي (32)قد أشاد في تقريره لسنة 2000 بأهمّية النّتائج التي تمّ تحقيقها على مستوى المتغيّرات الاقتصادية الكلّية بسبب إدماج الجزائر لبرامج الإصلاح الهيكلي المقترحة من قبله ، فإنّه قد أكّد في تقريره لسنة 2001 على أنّ الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي و تهيئة بيئة الاستثمار لا تزال غير كافية ، بل وصفت من قبله بأنّها "ضعيفة و بطيئة للغاية" ، خاصّة فيما يتعلّق بتنفيذ برامج الخصخصة التي شهدت تباطؤا كبيرا ، إذ لم تسجّل ، وإلى منتصف سنة 2001 ، أيّة عملية خصخصة سواء كانت جزئيّة أم كلّية ، و لعلّ ذلك ما جعل الجزائر تسارع إلى اتّخاذ إجراءات أكثر عملية على المستوى التنظيمي بإصدار في أوت 2001أمر رئاسي يمنح لوزارة الخصخصة المسمّاة رسميا بوزارة المساهمة و تنسيق الإصلاحات صلاحية و سلطة الفصل في قرارات الخصخصة عن طريق جهازها الجديد " مجلس مساهمات الدّولة " الذي يشرف عليه رئيس الحكومة شخصيا ، و قد عقد هذا المجلس أول اجتماع له في نوفمبر 2001 للفصل في ثلاثة مشاريع استثمارية أجنبية بقيمة 500مليون دولار في مجالات الإسمنت و العجلات و الحديد و الصّلب كان قد اقترحها وزير المساهمة و تنسيق الإصلاحات و تخصّ مشروع "أوراسكوم" لشراء مصنع للإسمنت ، و مشروع "دانييلي" لإنشاء مصنع لاستخراج الحديد ، و مشروع إعادة ترميم و استغلال مصنع لصناعة عجلات "ميشلان "(33) .
لقد أشار تقرير الصندوق إلى أنّ معظم قطاعات النّشاط الاقتصادي في الجزائر قد فتحت أمام القطاع الخاص المحلّي و الأجنبي ، كما أشار إلى أنّ عددا من المؤسّسات العمومية قد تمّت تصفيتها و هيكلتها في شكل مؤسّسات مصغّرة ، و أنّ عددا آخر منها هو في طريق البيع الكلّي أو الجزئي ، لكنّ التّغيير الحقيقي نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص لم يحصل بعد ، إذ أنّ عرض %20 من أسهم ثلاث مؤسّسات اقتصادية عمومية للبيع في بورصة الجزائر ( رياض سطيف ، صيدال و الأوراسي ) تعدّ في نظر الصندوق مؤشّرا غير كاف . إنّ استعمال الإطار القانوني والتّنظيمي الحالي يعدّ كافيا، من وجهة نظر الصّندوق ، لتهيئة بيئة استثمار مواتية إذا ما تمّ تدعيم ذلك بالشّفافية اللاّزمة والإرادة الحقيقية و عدم التمييز و اعتماد أسلوب عرض الصّفقات الاستثمارية أمام المنافسة في شكل مزايدات Bidding بدل تسليم المشاريع مباشرة إلى المستثمرين وفق طرق غير واضحة .
من جهتها أشارت المؤسّسة العربية لضمان الاستثمار (34) ، و هي عبارة عن هيئة عربية دولية تعنى بشؤون الاستثمار في العالم العربي ، في تقريرها عن مناخ الاستثمار في الدّول العربية لسنة 2000 ، بأنّه رغم التّحسن الكبير في مكوّنات مناخ الاستثمار في معظم الدّول العربية ، و من بينها الجزائر ، و تسجيل المؤشّر المركّب لمكوّن السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية ، و المكوّن من بعض المجاميع الاقتصادية الأساسية ، أعلى ارتفاع له خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 1999 ( فيما عدا سنة 1998 و ذلك بسبب تدهور أسعار النّفط كما هو موضّح في الجدول 2-5 )، فإنّ بعض الدّول العربية ، كالجزائر ، لم ترق البيئة الاستثمارية فيها إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنفس المستوى المسجّل من قبل دول عربية أخرى ، بل أنّ قيمة تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر قد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة مقارنة بدول عربية كمصر و السّودان وتونس ، و هي دول حقّقت نتائج أقلّ ممّا حقّقته الجزائر على مستوى بعض المؤّشرات الاقتصادية الكلّية ، كمعدّل التّضخم و نسبة الحساب الجاري للنّاتج المحلّي الإجمالي و غيرهما من العوامل المعتمدة في إعداد المؤشّر ، الأمر الذي يعني ضرورة اهتمام الجزائر بعوامل أخرى إجرائية تشجّع و تحفّز أكثر على الاستثمار فيها ، كتلك الإجراءات التّي يحثّ عليها المستثمرون أنفسهم، من شفافية، و تبسيط في المعاملات الإدارية، و عدم التمييز بين المستثمرين، إضافة إلى تهيئة البنية التّحتية بما يسمح بإقامة مشروعات استثمارية دون تردّد كبير من قبل المستثمرين .
إنّ العائق الكبير المؤثّر على بيئة الاستثمار في الجزائر و الذي قد يجعل المستثمر الأجنبي كثير التّردّد في اتّخاذ قرار الاستثمار في الجزائر هو عدم وضوح الرؤى و تضارب مصالح الجماعات المؤثّرة و كثرة التّعقيدات الإجرائية و الإدارية المفتعلة ، فرغم وجود الإطار القانوني المشجّع و المحفّز ، و رغم التّوجّه نحو تحسين البيئة الاقتصادية الكلّية التي تحسّنت كثير من مكوّناتها ، كما تمّ توضيح ذلك سابقا ، يبقى الإشكال قائما في الجانب البشري على مستوى مراكز القرار و مواقع التّنفيذ ، حيث لا يزال الفرد الجزائري في تلك المستويات مشكّلا بتركيبة معقّدة ، و ذهنية لا تتماشى و التّطوّرات الحاصلة ، و سلوكات تبعد أكثر ممّا تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
إنّ تطوّر مناخ الاستثمار في الجزائر ، و لو في شكله الحالي الغير محفّز تمامًا خاصّة من حيث العوامل الإجرائية و التنظيمية و السلوكية ، و توجّهها الصّريح نحو فتح أسواقها و ترقية و تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ، قد جعلها تدرج ضمن تقارير عدد من مؤسّسات و مكاتب التّصنيف و التّأشير العالمية المتخصّصة في ترتيب وتنقيط الدّول المستقطبة للاستثمارات العالمية المختلفة بعد رصدها للتحسّن أو التّدهور في المناخ الاستثماري في هذه الدّول ، و بعد متابعة جهودها الموجّهة نحو تعبئة و تحريك الإمكانات الاستثمارية المحلّية و الأجنبية ، و بعد تقييم مدى عملها على زيادة حصّتها من التّدفقات الاستثمارية الدولية . من هذه المؤشّرات ، مؤشّر JP Morgan الجديد للدّول المتحوّلة و مؤشّر وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف MIGA و غيرهما ، حيث أظهرت مختلف هذه المؤشّرات التقدّم المحسوس لمرتبة الجزائر الحالية مقارنة بالمراتب التقليدية التي احتلّتها سابقا نتيجة للتّحسّن الملحوظ على بيئة و مناخ الاستثمار فيها ، رغم أنّ مكانتها تبقى متأخّرة مقارنة بدول أفريقية و عربية كثيرة ، بما في ذلك دول الجوار كالمغرب و تونس و مصر ، التي قد لا تتوفّر على كثير من مزايا الموقع النّوعية التي تتوفّر عليها الجزائر ، الأمر الذي يؤكّد ضرورة تحسين بيئة الاستثمار الجزائرية من خلال عوامل أساسية مهمّة حدّد بعض المستثمرين الجزائريين الخواص ، و المعنيين هم أيضا بضرورة تحسين هذه البيئة ، ملامحها في(36) :-
- تغيير ذهنيات و سلوكات الفاعلين على مستوى مراكز اتّخاذ القرار و مواقع التّنفيذ ( دون إهمال نقابات العمل المؤثّرة ) و إقناعهم بأنّ القطاع الخاص المحلّي و الأجنبي ليس أداة احتكار، إنّما هو أداة تفعيل للاقتصاد و تنمية للموارد و تكوين لثروة المجتمع ،
- إزالة العبء الإداري الذي كثيرا ما أعاق أداء المتعاملين الاقتصاديين ، و جعل الإدارة ، في مختلف مستوياتها ، في خدمة المؤسّسات الاقتصادية المحلّية و الأجنبية ،
- إعادة هيكلة و إصلاح القطاع المالي و البنكي ، و تحسين أداء العاملين فيه ، إذ كثيرا ما تسبّبت البنوك ، من خلال أداء العاملين فيها و القائمين عليها في تفويت فرص الاستثمار على المستثمرين و توجيه قرارات استثماراتهم نحو مواقع أجنبية ، حيث أنّ الحصول على القروض و التمويلات الضرورية يمرّ عبر إجراءات بيروقراطية كثيرة التّعقيد و يخضع لأساليب غير واضحة ينتابها كثير من التّمييز و علاقات المحسوبية و الارتباط بمراكز النّفوذ ،
- إصلاح النظام الجبائي و تخفيف العبء الضريبي المفروض على مؤسّسات الأعمال و جعل التّحفيزات الضريبية قاعدة و ليس استثناء يستفاد منها فقط في حالات خاصّة ، كإقامة الاستثمارات و إنشائها في مناطق الجنوب على سبيل المثال ،
- تحسين القاعدة الهيكلية و تطوير مرافقها و تدعيم ما أنجز منها و جعلها في خدمة التّنمية الاقتصادية من خلال جعلها أقدر ممّا هي عليه الآن على تسهيل عمل الاستثمارات المحلّية و الأجنبية .

إنّ بلدا كالجزائر ، اعتمد أسلوب التّخطيط المركزي كاستراتيجية تنموية منذ حقبة معتبرة من الزّمن ، لا يمكن تصوّر تحوّله إلى اقتصاد السّوق وتهيئته لبيئة استثمار مواتية ، تسود فيها المنافسة و حرية المبادرة و كلّ عوامل تشجيع و ترقية القطاع الخاص الأجنبي و المحلّي، عملية سهلة تتمّ فجأة من دون عقبات ذاتية و موضوعية تؤثّر على مناخ الاستثمار في هذا البلد . فكثير من المسيرين على مستوى الاقتصاد الكلّي أو الجزئي و في مختلف مستويات أجهزة الدولة لم يرقهم ، لاعتبارات ذاتية أو لقناعات إيديولوجية أو لأسباب التّعود على نمط التسيير القديم ، توجّه بلدهم نحو نظام جديد قد يفقدهم كثيرا من الصلاحيات و الامتيازات . كما أنّ المجتمع ، من جهته ،لم يعطَ له الوقت الكافي لتحضير نفسه للتّحوّل الجديد ، الذي لم يكن في واقع الحال ناتجا عن تطوّر طبيعي لمساره الاجتماعي بقدر ما كان حتمية فرضتها ، من جهة أولى ، الظروف العالمية الراهنة ، بتوجّه أقطار العالم قاطبة في ظلّ العولمة نحو هذا النّظام العالمي الجديد ، و دعت إليها ، من جهة ثانية ، معاهدات و اتّفاقات الجزائر مع المنظّمات العالمية و التّجمعات الإقليمية ، كمنظّمة التّجارة العالمية و اتّفاق الشراكة مع المجموعة الأوربية ، و أملتها ، من جهة ثالثة إخفاقات السياسات الاقتصادية المنتهجة منذ الاستقلال في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة .
إنّ تهيئة بيئة أعمال مواتية من شأنها استقطاب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية إلى الجزائر تستدعي بالضرورة تغيير الذهنيات و السلوكات و إشراك المتعاملين الاجتماعيين في مسار التّحوّل لإحداث الإقناع لدى الرّأي العام و العاملين على مستوى مواقع التّنفيذ ، كما تستدعي أيضا إزالة المحدّدات البيروقراطية و الممارسات الغير محفّزة و إيجاد مناخ أمني و سياسي مستقرّ ، إذ أنّ عزوف كثير من مؤسّسات الاستثمار الأجنبي المباشر عن دخول السوق الجزائرية و خروج كثير من هذه المؤسّسات أثناء الأزمة السياسية و الأمنية قد عزي إلى عدم الاستقرار الأمني و السياسي إضافة إلى المعوّقات البيروقراطية و السلوكية التي كثيرا ما طغت على تعامل المسؤولين و العاملين في الهيئات و المصالح المهمّة و المؤثّرة ، كالإدارات العامة و المؤسسات البنكية ومصالح الجباية و غيرها . لقد رتّب المعوّق السلوكي و البيروقراطي إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي من بين أهمّ عوامل التّنفير و الإبعاد ، سواء من قبل الدراسة المعدّة من قبل مجلس الأمم المتّحدة للتّجارة و التّنمية المشار إليها سابقا، أو من قبل دراسات أخرى مشابهة(37) .
إنّ إصلاح الجهاز البنكي و المصرفي ، و إعادة هيكلته ، و تطوير آلياته و أدواته ، و تحسين مستوى أداء العاملين فيه ، و جعله مسايرا للتّطوّرات و التّوجهات الحاصلة ، و الإسراع بتهيئته و جعله مجالا من مجالات الخصخصة و قطاعا في خدمة المستثمرين الوطنيين و الأجانب دون تمييز ، من شأنه أن يهيّء مناخ الاستثمار و يجعله أكثر مواتاة .
كما أنّ تهيئة بيئة الاستثمار المواتية يمرّ عبر إعادة ثقة المستثمر الوطني و الأجنبي في السياسات الاقتصادية المتّبعة و في مصداقية التّحوّلات الجارية ، فالجزائر التي أقبلت ، خلال فترة من تاريخها ، على تأميم القطاع الخاص المحلّي و الأجنبي دون تعويض ، كما أنّ الجزائر التي عانت فيها المؤسّسات الخاصّة المحلّية و الأجنبية الغير مؤمّمة ، و ذلك منذ الاستقلال و إلى بداية فترة التّحوّل ، من كثير من التّمييز و التّعسّف و التّضييق في الحصول على القروض و تحويل الأرباح ، هي مدعوة الآن أكثر من غيرها من دول الجوار ( المغرب و تونس على وجه الخصوص ) إلى إعادة كسب ثقة المستثمرين من خلال إجراءات عملية ملموسة و حقيقية .
إنّ تهيئة بيئة الاستثمار في الجزائر و تحسين مختلف مكوّناتها لا يتوقّف فقط على بدل المزيد من الجهود على مستوى إصلاح الهياكل الاقتصادية و القاعدية و التّنظيمية ، بقدر ما يتوقّف خاصّة ، و إلى حدّ كبير ، على تطبيق و تنفيذ ما تمّ إقراره و المصادقة عليه من قوانين و تشريعات تخصّ تحسين هذه البيئة و ترقيتها . فالقوانين أصبحت متوفّرة ،كما سبق العرض ، و ما ينقص حاليا هو تجسيدها في الواقع لكي تحقّق ما أريد منها تحقيقه في مجال تهيئة بيئة الاستثمار و تحسينها . من أجل ذلك أكّدت مختلف الحكومات الجزائرية المتعاقبة في مختلف المناسبات و الملتقيات على حرصها الكبير على تطبيق مختلف القرارات و قوانين الإصلاح المنصوص عليها ، و ذلك سعيًا منها إلى تبديد مخاوف و شكوك المستثمرين و حثّهم على الاستثمار في الجزائر مع تقديم كلّ الضّمانات اللاّزمة بتوفير بيئة استثمارية مواتية(38) ، فما هو واقع هذا الاستثمار في الجزائر بعد كلّ ما اتُّخِذّ من إجراءات ؟ .
المبحث الثالث :-
واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :-إنّ واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في أي بلد هو صورة و انعكاس لبيئة و مناخ الاستثمار المهيّأة في هذا البلد . لذلك كان منطقيا ملاحظة زيادة حجم و مستوى هذا الاستثمار في المواقع المهيّأة بيئتها الاستثمارية ، و انخفاض حجمه و مستواه في تلك المواقع الأقلّ تهيّئة و إعدادا . و الجزائر هي إحدى الدّول الأفريقية التي تبدو بيئة الاستثمار فيها ، رغم التّحسّن الملحوظ ، ليست مهيّأة بنفس ما هو عليه حال بيئة الاستثمار في كثير من الدّول الأفريقية الأخرى ، خاصّة منها الدّول العربية ، لذلك كان نصيب هذه الدّول من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يفوق نصيب الجزائر منها ، الأمر الذي يحتّم بَذْلُ المزيد من الجهود في مجال تعبئة و تهيئة مناخ الاستثمار على المستوى البشري و السلوكي ، كما سبق التّأكيد ، طالما أنّ كثيرا من مزايا الموقع النّوعية متوفّرة في الجزائر أكثر ممّا هي متوفّرة في كثير من المواقع الأفريقية الأخرى ، لا سيما منها تلك المستقطبة لأكبر قدر من هذه الاستثمارات .[/SIZE]

[hafou]

شكرا لك يا سارة على الجهد المبذول

[abdelw]

لك مني جزيل الشكر

[عباس أحمد عادل]

السلام عليكم من فضلكم أريد مذكرة بعنوان الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر