غول عبد الكريم
2009-02-04, 10:24
من الأمثلة المشهورة حكم الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا(مجلس الدولة حالياً) الصادر بتاريخ9جانفي 1976 في قضية وزير الدفاع الوطني ضد السيدة أرملة "س. ع. ع.", ملف القضية رقم10851
وتتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 15 ديسمبر1967 وقعت اشتباكات عسكرية بمختلف الأسلحة بين وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري متنازعة فيما بينها, فأصابت إحدى الطائرات السيد س.ع. ع. الساكن "بموزايافيل" بجروح أدت في نهاية الأمر إلى وفاته,
فرفعت السيدة أرملة الضحية تظلما إداريا إلى وزير الدفاع الوطني بتاريخ11/10/1970 تطالب فيه بدفع مبلغ من المال كتعويض عادل و كافي لإصلاح الأضرار المادية و المعنوية الناجمة عن وفاة زوجها و أب أولادها و بناتها, فرد عليها وزير الدفاع بقرار إداري صريح مضمونه منحها مبلغ2000دج فرفعت السيدة أرملة الضحية دعوى تعويض و المسئولية الإدارية بواسطة محاميها أمام الغرفة الإدارية ضد قرار وزير الدفاع الوطني ورده هذا, فحكمت لها الغرفة الإدارية بتعويض قدره20000دج و لأولادها الستة المبالغ التالية:15000دج, 18000دج, 25000دج, 30000دج, 40000دج, و35000دج. ولكن الوزير طعن في هذا الحكم بواسطة محاميه من حيث أنه بالرغم من إعتراف بمبدأ قيام المسئولية الإدارية للدولة في نطاق وزارته, فإنه اعتبر المبلغ المحكوم به مبالغ فيه, و فيه ارهاق لخزينة الدولة , و بعد اقتناع الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا(مجلس الدولة حالياً) بهذا الطعن, حكم بمبلغ قدره90.000دج.
وتتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 15 ديسمبر1967 وقعت اشتباكات عسكرية بمختلف الأسلحة بين وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري متنازعة فيما بينها, فأصابت إحدى الطائرات السيد س.ع. ع. الساكن "بموزايافيل" بجروح أدت في نهاية الأمر إلى وفاته,
فرفعت السيدة أرملة الضحية تظلما إداريا إلى وزير الدفاع الوطني بتاريخ11/10/1970 تطالب فيه بدفع مبلغ من المال كتعويض عادل و كافي لإصلاح الأضرار المادية و المعنوية الناجمة عن وفاة زوجها و أب أولادها و بناتها, فرد عليها وزير الدفاع بقرار إداري صريح مضمونه منحها مبلغ2000دج فرفعت السيدة أرملة الضحية دعوى تعويض و المسئولية الإدارية بواسطة محاميها أمام الغرفة الإدارية ضد قرار وزير الدفاع الوطني ورده هذا, فحكمت لها الغرفة الإدارية بتعويض قدره20000دج و لأولادها الستة المبالغ التالية:15000دج, 18000دج, 25000دج, 30000دج, 40000دج, و35000دج. ولكن الوزير طعن في هذا الحكم بواسطة محاميه من حيث أنه بالرغم من إعتراف بمبدأ قيام المسئولية الإدارية للدولة في نطاق وزارته, فإنه اعتبر المبلغ المحكوم به مبالغ فيه, و فيه ارهاق لخزينة الدولة , و بعد اقتناع الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا(مجلس الدولة حالياً) بهذا الطعن, حكم بمبلغ قدره90.000دج.