الجلفة إنفو للأخبار - حق الرد..."الجلفة انفو" تحاور "سلماني المختار" رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة لبلدية دار الشيوخ
الرئيسية | الأخبار | أخبار البلديات | حق الرد..."الجلفة انفو" تحاور "سلماني المختار" رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة لبلدية دار الشيوخ
في انتظار قرارات السلطات الولائية بخصوص مطالب المحتجين
حق الرد..."الجلفة انفو" تحاور "سلماني المختار" رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة لبلدية دار الشيوخ
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بلدية دار الشيوخ إثر نشر قائمة السكنات الإجتماعية وقطع الأراضي، ومطالبة المقصيون إعادة النظر في القوائم مؤكدين أنها لم تكن عادلة، رافعين مطالب بحل المجلس الشعبي البلدي، رحيل رئيس الدائرة و إقالة المكلف الحالي بالأمانة العامة داخل المجلس البلدي.  ومع تواصل الاحتجاجات لليوم السادس وفي إطار حق الرد اتصلت "الجلفة انفو" بالسيد "سلماني المختار" رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة لبلدية دار الشيوخ وأجرت معه حوارا بخصوص القائمة الأخيرة للسكن وقطع الأراضي وردود الفعل الشعبية.

وبالحديث عن آخر المستجدات، فقد أوفدت السلطات الولائية لجنة برئاسة مدير الطاقة و المناجم ممثلا عن والي الولاية و عضوية كل من المفتش العام و الأمين العام للولاية، حيث اجتمعت مع رئيس الدائرة وممثلي المحتجين وسط غياب تام لممثلي المجلس الشعبي البلدي، خلصت -حسب بعض المصادر- إلى إعادة النظر في قائمة السكنات وقائمة القطع الأرضية، وقد طالبت اللجنة من المحتجين فض الاحتجاج وهو ما تم فعلا مساء يوم أمس الأحد، ليتجدد الاحتجاج من جديد صبيحة اليوم الإثنين بغلق مقر البلدية والمطالبة بخروج رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة المختار سلماني، لتقوم السلطات الأمنية في حدود الساعة 11 صباحا بإخراج رئيس المجلس تحت طوق أمني مشدد، ليتفرق بعدها المحتجون في انتظار ما تحمله الساعات القادمة من جديد بخصوص الاستجابة للمطالب الشعبية رغم تشبث السلطات المحلية بخيار الحوار و الدعوة لإتباع الأطر القانونية والتي من بينها تقديم الطعون مع احترام آجالها التي قاربت على نهايتها.

الجلفة إنفو: في رأيك ماهي أسباب هذه الاحتجاجات؟

رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة: أثير في الآونة الأخيرة جدل كبير في بلدية دار الشيوخ فيما يتعلق بظهور قائمتي السكن الاجتماعي والمقدرة ب 404 سكن وقطع التجزئات الاجتماعية  والمقدرة ب 1015 قطعة، والجدل المذكور كان له أسبابه وهو التأخير في تعليق القوائم رغم أنها حصيلة عهدتين سابقتين بالإضافة إلى أن هناك  إشاعات تروّج بأن هذا التوزيع يعتبر  أخر برنامج او حصة ستستفيد منها بلدية دار الشيوخ، وهذا مناف للواقع، لان الدولة الجزائرية غير عاجزة وبرامجها ما تزال قائمة والبلدية ستستفيد في السنوات القادمة من برامج سكنية.

ماهي الطريقة التي تم من خلالها دراسة ملفات المستفيدين؟

نؤكد بان الذين استفادوا هم سكان دار الشيوخ دون غيرهم، وقد حمل التوزيع طابع العروشية باعتبار أن البلدية تتكون من فسيفساء اجتماعية يضاف إلى ذلك أن السكنات الاجتماعية يستفيد منها أي مواطن مقيم بدار الشيوخ لا يملك سكنا وغير مستفيد من إحدى صيغ الاستفادة، كما أن الهيئة المخولة لتحديد أحقية المستفيد بعد ظهور القوائم هي البطاقية الوطنية التي ستسقط الأسماء إذا ثبت استفادتها من الصيغ المذكورة، بالإضافة إلى ذلك هذه القوائم غير نهائية لان القانون واضح وهو بعد تعليق القوائم مدة 10 ايام تعرض هذه القائمة على البطاقية الوطنية من اجل عرضها على الهيئات المخول لها بالتحقيق.

لماذا قامت السلطات البلدية بنشر قائمتين منفصلتين 324 في قائمة  و60 سكن في قائمة منفردة؟

كانت في السنوات الماضية مسؤولية بناء السكنات الاجتماعية في عهدة الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لكن في هذه السنة أصبحت المسؤولية مشتركة  مع مديرية السكن لولاية الجلفة بحيث أن حصة 324 سكن تابعة للديوان الوطني للترقية وحصة 60 سكن تابعة لمديرية السكن وقد طالبت كل مديرية بقائمتها على حدى، هذا ما اضطر البلدية أن تقوم بتحديد أسماء كل قائمة لوحدها على أن تقام القرعة في وقت لاحق حسب الحصتين المذكورتين.

من خلال ملاحظتنا للقوائم ظهر هناك أقرباء و أشقاء لمنتخبين هل هناك من مبرر؟

بخصوص هذا السؤال ما هو ذنب شقيق المسؤول إذا كان يستحق الاستفادة من السكن الاجتماعي أو قطعة ارض؟ لان هناك في العهدات السابقة أشقاء لأعضاء ومسؤولين في البلدية لم يستفيدوا بحجة المسؤولية لكن في هذه المرة هناك من استفاد من السكن الاجتماعي وله صلة قرابة بالمسؤولين لأنه يستحق ولم يستفد في أي صيغة من صيغ السكن، وإذا كان لا يستحق هناك طرق عديدة للطعن التي ستسقطه حتما من قوائم السكن او تجزئة الأراضي.

 من يتحمل مسؤولية دراسة وتوزيع السكنات الاجتماعية هل هي الدائرة أم البلدية؟

في الحقيقة أن رئيس لجنة دراسة الملفات هو رئيس الدائرة ورئيس البلدية بصفة عضو، ويمكن لرئيس الدائرة الاستعانة بمن يراه مناسبا، وبهذا الخصوص أؤكد انه خلال عملية دراسة الملفات تم التوزيع على المستحقين لاعتبارات تعداد العروش وألقاب العائلات بحيث أن العرش الأكبر يكون له النصيب الأكبر.

أما بخصوص تجزئة الأراضي فقد تحملت البلدية مسؤولية التوزيع بحكم ان القانون يخول لها ذلك باعتبار ان المجلس سيد في قراراته، وهو من يتحمل النتيجة حيث انه تم توزيع 1015 قطعة أرض على مستحقيها، وللعلم أن عدد الملفات كان أكثر من 6000 ملف، كما أننا نؤكد على نقطة وهي أن كل فئات المجتمع استفادت بما فيها الموظفون والعزاب والمتزوجون، يضاف إلى ذلك أن الطعون ستكون على مستوى البلدية.

رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة "سلماني المختار" رفقة بعض أعضاء المجلس خلال اللقاء

عدد القراءات : 3541 | عدد قراءات اليوم : 3

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .

التعليقات :
(4 تعليقات سابقة)

tawfiknaili
(زائر)
7:23 17/07/2018
لا حول ولا قوة إلا بالله، قالك العرش الأكبر يكون له النصيب الأكبر. يا عمي رانا في 2018
والله نستاهلو واش راه صاير فينا
تعقيب : تعقيب
(زائر)
15:48 18/07/2018
هذا المخلوق ما يعترف لا بالدين ولا بالقانون حيث لا فرق بين الناس حتى ولو كان من عرش القوقاز . المهم جزائري

*******
محتج
(زائر)
9:58 17/07/2018
هؤلاء ينطبق عليهم شعار شاهدته في مظاهرات التلفيزين العراقي حيث رفعوا لافتات مكتوب عليها : ما نريد حاكم ملتحي .... نريد حاكم يستحي ... حقيقة أعجبني هذا الشعار وهو في محله .
يا جماعة الجلفة انفو حق الرد يكون عن طريق رسالة ترد على تحقيقكم الذي أنجزتموه بكل مهنية ونقلتم الواقع بدون تحيز ، وليس عن طريق حوار يرد هؤلاء. أولا مرة يكون حق الرد في شكل حوار ؟؟؟؟
رئيس البلدية بعدما خيط القوائم مع زبانيته ... اختفى وذهب يتنزه وترك هذا الشخص ********
لا تخافوا يا سكان دار الشيوخ فالوالي كلف مدير الطاقة بالتحقيق وهو معروف بالنزاهة والاخلاص للوطن . الله يكشف هؤلاء وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله .
مهموم
(زائر)
11:53 18/07/2018
هذا حوار وليس حقا للرد ومن المفارقات العجيبة ان رئيس البلدية المعني لم يرد على شكاوى حررتها شخصيا بصفة فردية تحمل في مضامينها تجاوزات خطيرة في حق الملك العام رغم ثبوتها ووضوح القانون ولكنه يرد حاليا فقط لان الشارع كشف المستور

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

Captcha

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(4 تعليقات سابقة)

مهموم (زائر) 11:53 18/07/2018
هذا حوار وليس حقا للرد ومن المفارقات العجيبة ان رئيس البلدية المعني لم يرد على شكاوى حررتها شخصيا بصفة فردية تحمل في مضامينها تجاوزات خطيرة في حق الملك العام رغم ثبوتها ووضوح القانون ولكنه يرد حاليا فقط لان الشارع كشف المستور
محتج (زائر) 9:58 17/07/2018
هؤلاء ينطبق عليهم شعار شاهدته في مظاهرات التلفيزين العراقي حيث رفعوا لافتات مكتوب عليها : ما نريد حاكم ملتحي .... نريد حاكم يستحي ... حقيقة أعجبني هذا الشعار وهو في محله .
يا جماعة الجلفة انفو حق الرد يكون عن طريق رسالة ترد على تحقيقكم الذي أنجزتموه بكل مهنية ونقلتم الواقع بدون تحيز ، وليس عن طريق حوار يرد هؤلاء. أولا مرة يكون حق الرد في شكل حوار ؟؟؟؟
رئيس البلدية بعدما خيط القوائم مع زبانيته ... اختفى وذهب يتنزه وترك هذا الشخص ********
لا تخافوا يا سكان دار الشيوخ فالوالي كلف مدير الطاقة بالتحقيق وهو معروف بالنزاهة والاخلاص للوطن . الله يكشف هؤلاء وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله .
tawfiknaili (زائر) 7:23 17/07/2018
لا حول ولا قوة إلا بالله، قالك العرش الأكبر يكون له النصيب الأكبر. يا عمي رانا في 2018
والله نستاهلو واش راه صاير فينا
تعقيب : تعقيب
(زائر)
15:48 18/07/2018
هذا المخلوق ما يعترف لا بالدين ولا بالقانون حيث لا فرق بين الناس حتى ولو كان من عرش القوقاز . المهم جزائري

*******
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3
مكان الحدث على الخريطة مكان الحدث على الخريطة
أدوات المقال طباعة- تقييم
0
image
         أقلام
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة
آخر الأخبار

كاريكاتير كاريكاتير
منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

آخر التعليقات



الحاج بلقاسم
في 0:48 14/08/2018