الجلفة إنفو للأخبار - مطالب للإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي ببويرة الأحداب وحديث عن "تخييط" القائمة لصالح عمال وموظفين بالبلدية و"مقربين" من المير ؟
الرئيسية | الأخبار | أخبار البلديات | مطالب للإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي ببويرة الأحداب وحديث عن "تخييط" القائمة لصالح عمال وموظفين بالبلدية و"مقربين" من المير ؟
تذمر واستياء حول تحويلات مست عديد العمال البسطاء
مطالب للإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي ببويرة الأحداب وحديث عن "تخييط" القائمة لصالح عمال وموظفين بالبلدية و"مقربين" من المير ؟
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image
مقر البلدية

يعيش الشارع ببلدية بويرة الأحداب حالة من الغضب والترقب بسبب التأخر الحاصل في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي والتي تتوزع على حصتين 60+40 سكن، و أبدى في هذا السياق عدد من شباب المدينة امتعاضهم الشديد من عدم الإعلان عن قائمة المستفيدين رغم الوعود التي قطعها لهم مير البلدية وقبله رئيس الدائرة لكن الأمر بقي مجرد وعود وبقيت القائمة حبيسة الأدراج دون سبب مفهوم ، وحسب حديث البعض فإن قائمة الـ60 سكنا اجتماعيا انتهى إعدادها منذ مدة فيما تبقى قائمة الـ40 الأخرى محل "تخييط" –حسبهم- وسعي أطراف لتمرير أسماء بعينها ضمن محيط مير البلدية.

وحسب التسريبات المعلنة والمتداولة بقوة في الشارع ببويرة الأحداب فإن القائمة النهائية تضم موظفين وعمال بمقر البلدية لا يسمح لهم القانون بالاستفادة أصلا، حيث يتجاوز راتبهم الشهري المبلغ المحدد قانونا وهو 24 ألف دينار، وهذا من خلال تعمد وضع شهادة عدم العمل في ملف السكن، وترتيبهم في القوائم الاحتياطية لتعويضهم وإدخالهم في قوائم المستفيدين النهائية ، بالإضافة إلى وجود عمال بمؤسسة "كوسيدار" بل وحتى مقاولين وهذا بمباركة من رئيس الدائرة حسب حديث الشارع، هذا الأخير كان قد أكد على وجوب أن تكون القوائم المعدة من المتزوجين وإقصاء العزاب في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما تم العمل به في هاته القوائم وبات الجميع يعلم حقيقتها، مثلما حملته القائمة السابقة للسكن بحد الصحاري.

هذا وتعيش بلدية بويرة الأحداب حالة من الشد والجذب بسبب إقصاء مير البلدية لكتلة الأرندي بقيادة غريمه السابق "براهيمي نوح" المتحصل على 06 مقاعد من أصل 15، حيث لم يتم منحهم أية هيئة ضمن تشكيلة المجلس، فيما تم تكليف أعضاء جبهة المستقبل بالمجلس بعدة مهام في آن واحد.

 من جهة أخرى أبدى عدد من عمال البلدية استيائهم من تكليف أحد النواب بمصلحة المستخدمين وتعمد تغييب الأمين العام للبلدية عن مهامه من قبل رئيس المجلس البلدي وهو ما رأوه تجاوزا وتعدي عن صلاحيات فرضها القانون، ومازاد الأمر حدة التحويلات الأخيرة التي مست العديد من العمال والتي أكد بشأنها بعض من تحدث إلى "الجلفة إنفو" أنها جاءت بصورة انتقامية وتصفية لحسابات انتخابية، في حين قال البعض بأن مقر البلدية يسير بعمال مهنيين فقط.

ليبقى سكان بويرة الأحداب يترقبون بحذر قائمة السكن الاجتماعي وكذا السكن الريفي والتي يبدو أنها قد تحمل في ثناياها احتجاجا مؤكدا بسبب ما يُتداول من تسريبات، وهي التي شهدت منذ حوالي أسبوعين غلقا لمقر البلدية من قبل شباب محتج عن عدم الإفراج عن قائمة السكن. 

عدد القراءات : 1722 | عدد قراءات اليوم : 3

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .

التعليقات :
(1 تعليقات سابقة)

ب ج بويرة لحداب
(زائر)
18:03 27/01/2018
يامير بويرة الاحداب ياسي صويلح ، قلهم اينحو التعددية الحزبية باش واحد مايروح ينتخب مع حزب وحدا اخر ، باش ماتنتقمش من اي واحد كان مشى مع حزب اخر ،*****
رانا نطلبو من والي ولاية الجلفة اعضاء المجلس ايشاركو في التنمية والبرامج حتى الاعضاء المهمشين راهم منتخبين من الشعب وبعدد كبير زكاهم ،والانتقامات راها الناس قاع ضدها لبلدية راها مؤسسة انتاع الدولة ، والسكن تدرس فيه الملفات وليس من كانو يجرو معاك في الانتخابات ، والقانون يطبق

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote
اختر لست برنامج روبوت لكي تستطيع اضافة التعليق

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(1 تعليقات سابقة)

ب ج بويرة لحداب (زائر) 18:03 27/01/2018
يامير بويرة الاحداب ياسي صويلح ، قلهم اينحو التعددية الحزبية باش واحد مايروح ينتخب مع حزب وحدا اخر ، باش ماتنتقمش من اي واحد كان مشى مع حزب اخر ،*****
رانا نطلبو من والي ولاية الجلفة اعضاء المجلس ايشاركو في التنمية والبرامج حتى الاعضاء المهمشين راهم منتخبين من الشعب وبعدد كبير زكاهم ،والانتقامات راها الناس قاع ضدها لبلدية راها مؤسسة انتاع الدولة ، والسكن تدرس فيه الملفات وليس من كانو يجرو معاك في الانتخابات ، والقانون يطبق
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1
مكان الحدث على الخريطة مكان الحدث على الخريطة
أدوات المقال طباعة- تقييم
3.00
image
         خالد لمين
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة
آخر الأخبار

منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

آخر التعليقات